واجب العامي تجاه إختلاف المذاهب ...هام للجميع قبل دروس الفقه

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم الانبياءة المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين .
أما بعد قال صلى الله عليه وسلم ( خير امتي قرني ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم ).وقد ذكر إبن حجر أن آخر من عاش من أتباع التابعين ممن يقبل قوله عاش إلى حدود سنة العشرين وامئتين هجري,ذكره في الفتح .
والذي يقراء التارخ يجد أن التمذهب لم يكن معروفا في هذه القرون الثلاثه المفضله ,وهو مخالف لاقوال الائمة الاربعه رحمهم الله ,وهذه طائفه من أقوالهم تحثنا دائما على تتبع الدليل وترك التعصب للرجال كائنا من كان ,
قال تعالى(إتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون).
1-أبو حنيفه رحمه الله ,قال " إذا صح الحديث فهو مذهبي".
وقال "لا يحل لاحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه" وفي رواية "حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي" بكلامي وزاد في روايه "فإننا بشر, نقول اليوم ونرجع عنه غدا".
وقال "إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي".
2-قول مالك بن أنس رحمه الله, "ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك, إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال "إنما أنا بشر أخطئ واصيب, فانظروا في رأيي , فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ,وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه".
3-الشافعي رحمه الله, قال "إذا صح الحديث فهو مذهبي". وقال "أجمع المسلمون على أن من استبان له سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , لم يحل له أن يدعها لقول أحد".
وقال "كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي, وإن لم تسمعوه مني."
4-أحمدإبن حنبل رحمه الله, قال "لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الاوزاعي ولا الثوري, وخذ من حيث أخذوا ".
وقال " من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه".
وقد اختلف العلماء في حكم التمذهب بالنسبة للشخص العامي ,فمنهم من منع ذلك وحجتهم أن التمذهب أمر مبتدع لم يكن في القرن الثلاثه الاولى,ولا يوجد دليل شرعي يوجب ذلك , وممن قال بهذا ابن القيم رحمه الله , وذكر ذلك في كتاب اعلام الوقعين .
ومن العلماء من أوجب التمذهب , وحجتهم أن الشخص العامي لو ترك مخيرا لأدى ذلك إلى تتبعه للرخص ,وفي تتبع رخص المذاهب قال الامام أحمد ( لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ ,وأهل المدينة في السماع, وأهل مكة في المتعة كان فاسقا).والقول في وجوب التمذهب للعامي قال فيه النووي رحمه الله.
وعلى هذا فإن من أوجب التمذهب ليس معه دليل إلا سد ذريعه الترخص.
وأما من أجاز التمذهب دون أن يوجبه فمنهم إبن تيميه رحمه الله فقد قال "واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما يسوغ له, ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفه الشرع بغير ذلك الطريق , بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع, وطلب علم ما أمر الله به ورسوله, فيفعل المأمور ويترك المحظور".
وقال "إذا كان الرجل متبعا لابي حنيفة اومالك أو الشافعي أو أحمد ,ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلك ,ولم يقدح في دينه ,ولا في عدالته بلا نزاع ,بل هذا أولى بالحق ,وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ,ممن يتعصب لواحد معين ,غير النبي صلى الله عليه وسلم ,كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبو حنيفه, ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه.فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا بل قد يكون كافرا, فإنه من اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء لائمه دون الإمام الاخر فإنه يجب أن يستتاب , فإن تاب وإلا قتل ,............ومن كان مواليا للائمة محبا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك."إنتهى كلامه رحمه الله.
والراجح والله أعلم هو رأى شيخ الاسلام أنه يسوغ ذلك إذا لم يتمكن الشخص من معرفه الشرع إلا عن طريق اتباع مذهب معين ,أما من يستطيع معرفه الراجح فيجب عليه العمل به وترك التقليد المذموم دون معرفة الدليل ,وترك التعصب للمذاهب فالحق أحق أن يتبع , والدليل من الكتاب والسنة مقدم على أقوال الرجال ,قال تعالى( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم).
والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته<br><font size=1 color="#800000" face="tahoma"></font>