خاص (إخبارية حائل) حائل: عقدت المحكمة الادارية في حائل جلستها الثالثة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28 جمادى الأول للدفعة الاخيرة من المتهمين 34 في قضية فساد تعليم حائل حيث منحت المحكمة الادارية فرصة الرد لجميع المتهمين في القضية وتسليم الردود بشكل رسمي خلال الجلسة القادمة التي حددت في 20 جمادى الثاني .
وأوضح ناصر السيف ممثل هيئة الرقابة والتحقيق خلال بداية الجلسة ردا على تساءل الشيخ محمد الحريري قاضي المحكمة الادارية عن سبب عدم كف ايدي المتهمين من عملهم في إدارة التعليم لحين انتهاء القضية ، باننا طلبنا كف ايديهم أكثر من مرة بخطابات رسمية ولكن وزارة التربية والتعليم رفضت ذلك ولا زالت المكاتبات جارية لطلب كف اليد .
تفاصل الجلسة الثالثة مع الاتهامات والرد من قبل المتهمين :
المتهم الاول :
(تزوير محاضر واستلام مواد كهربائية وعمليات وهميه)
وجه ممثل هيئة الرقابة والتحقيق تهمة تزوير محاضر استلام مواد كهربائية وسباكة لمساعد مدير الصيانة والتشغيل وعمليات وهمية لم تستلم ولم يتم تنفيذها وتم صرف المبالغ بموجب المحاضر الموقع عليها حيث ساهم في تبديد المال العام وعدم تطبيق النظام حيث يوقع على ادخال المواد واستلامها وهي لم تستلم ، ورد المتهم مفيدا انه جاءه توجيه من قبل مديره المباشر مدير الصيانة والتشغيل المتهم الرابع في القضية بالتوقيع على العمليات الوهمية وانه لا يعلم عنها شيئا واستجاب لطلب مديره وثقه فيه حيث كان مديره في دورة رسمية وطلب منه التوقيع على استلامها وجهلا بالأنظمة حيث ان عمله الأساسي فني ألكترونيات منذ 13 عاما ولم يعمل عمل مكتبي طيله هذه السنوات .ونفى المتهم تسلمه أي مبالغ نقديه .
المتهم الثاني:
(معلم يشرف على مؤسسة ابن أخيه)
واتهمت الرقابة والتحقيق أحد المعلمين بالعمل بالتجارة واشرافه على اعمال مؤسسة إبن اخيه في الذي ينفذ بعض الاعمال ال****ئية بالتعليم ، واجاب المعلم بان الاتهام صحيح وجهله بالانظمة والتعليمات دفعته للوقوع في ذلك الخطا ولديه وكالة شرعية من إبن اخيه لإدارة هذه المؤسسة.
المتهم الثالث:
(اختلاس من قبل عسكري بالحرس الوطني)
واتهمت هيئة الرقابة والتحقيق عسكري يعمل في الحرس الوطني بتبذير المال العام واختلاسه واستلم مطبوعات لمؤسسة أحد المواطنين والعمل بها وترسية مشاريع على أحد المؤسسات بحكم علاقته الشخصية مع بعض المسئولين في الادارة ، وانكر المتهم هذه التهم جملة وتفصيلا ورفض المصادقة على أقواله امام الدائرة لدى لجنة الضبط والتحقيق المشكلة من قبل أمير المنطقة وطلب مهلة للرد على الاتهام .
المتهم الرابع:
( صرف مستحقات لم تنفذ مشاريعها )
ونفى مقيم عربي اقحام اسمه بتهمة وجهة له من قبل ممثل هيئة الرقابة والتحقيق وهي المساهمة مع بعض موظفي التعليم في صرف مستخلص مشروع العشب الصناعي لم يتم تنفيذها في احد المدارس وقال المتهم انه انه لا علاقة له في الموضوع وهو مفوض من قبل المؤسسة بالحضور للمباحث الادارية كممثل للمؤسسة فقط .
المتهم الخامس :
(العبث بالأنظمة وتجزئة بعض المشاريع والمشتريات)
وأنكر مساعد مدير التعليم للشئون المدرسية ومدير التجهيزات التهمة الموجهة له جملة وتفصيلا في سوء استعمال الإدارة والعبث بالانظمة والقوانين والتواطي بتجزئة المشتريات والمشاريع ورفض التصديق على الاعترافات التي ادلى بها بلجنة الضبط والتحقيق التي شكلت من امير المنطقة وقال ان الاعترافات تم تحويرها بالكامل . وطلب مهلة للرد رسميا .
المتهم السادس:
(اختلاس ورشوة مدير الاعلام السابق بمبلغ 1.900.000 مليون لعمليات وهمية)
ووجهت تهمة الرشوة والاختلاس لمدير العلاقات العامة والإعلام التربوي (سابقا) من قبل ممثل هيئة الرقابة والتحقيق والذي افاد ممثل الهيئة أنه قام باختلاس مبالغ مالية والرشوة وسوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام واستلام مبالغ مالية من المؤسسات والمقاولين لعمليات وهمية تقدر مليون وتسعمائة ألف ريال . وبسؤال القاضي له بإعترافه بتحقيق سابق بأنه استلم حواله حولت على حسابه من قبل مدير مكتب مدير التعليم السابق مقابل ترميم الدائرة التلفزيونية، اجاب قائلا بانه غير صحيح ولا يوجد بالادارة شيء يسمى بالدائرة التلفزيونية .
المتهم السابع:
(اعمال غير نظاميه والتوقيع على بعض العمليات)
وأتهمت الرقابة والتحقيق مدير التشغيل والصيانة في ادارة تعليم حائل في اعتماد واجازة بعض الأعمال غير نظامية والتوقيع على بعض العمليات بالرغم من علمه انها لم تطرح في المناقصات ، ورفض جميع التهم المنسوبة إليه نافيا المصادقة على جميع اعترافاته السابقة امام لجنة الضبط والتحقيق. وطلب مهلة للرد رسميا بعد ان تسلم قرار الاتهام.
المتهم الثامن:
(تقديم مبلغ 300 الف كقرضه حسنة من المال العام)
أكد مدير مكتب المدير العام للتربية والتعليم سابقا صحة التهمة التي وجهت له بقيامه بتقديم مبلغ 300 الف ريال كقرضة حسنة من المال العام الذي بحوزته لأحد المقاولين الذي يقوم بتنفيذ احد المشاريع في ادارة التعليم وذلك تلبية لطلب وتوجيهات المدير العام وقام المقاول بسداد مبلغ 240 ألف ريال وبقي 60 الف ريال قام مدير المكتب بسداده واستحصله لاحقا من المقاول ، وصادق مدير المكتب السابق على اعترافه امام المحكمة، وبسؤاله من قبل القاضي عن المستند النظامي الذي اعتمد عليه لإقراض هذا المقاول قرضا حسنا من المال العام في صندوق التربية والتعليم في حائل أجاب انه لا يوجد أي مستند نظامي يعتمد عليه في ذلك .
المتهم التاسع:
(ايداع ثلاثة مليون وأربعمائة وتسعة وخمسون ألفا وتسعمائة وعشرة ريالات في حسابه الخاص)
نفى مساعد مدير التعليم للشئون التعليمية في حائل جميع التهم التي وجهت له من قبل ممثل هيئة الرقابة والتحقيق باستغلال نفوذه الوظيفية وسوء الاستخدام الإداري وتبديد المال العام وإختلاسه وكذلك اتفاقه مع المدير العام ونائبه في جمع تبرعات من المقاولين بطرق غير نظامية ووضعها بحسابه الخاص في احد البنوك ما يعد مخالفا للانظمة وقال المتهم انكر هذا الاتهام جملة وتفصيلا وبسؤاله من قبل القاضي عن اعترافه بانه تسلم مبالغ ماليه نقدية وشيكات كتبرعات لإدارة التربية والتعليم من مقاولين وقام بإيداعها في حسابه الخاص في احد البنوك المحلية وقدرها (3.459.910) ثلاثة مليون وأربعمائة وتسعة وخمسون ألفا وتسعمائة وعشرة ريالات ، قال المتهم أنني قمت بإيداع المبالغ في حساب خاص بإسمي مخصص لما يرد للتعليم والصرف منها، مفيدا ان هذه المبالغ ليس كلها تبرعات ولكنها إعانات وزارية للشئون التعليمية وهناك مبالغ اخرى مصاريفا لزيارة وزير التعليم لحائل وهذه المبالغ جاءت شيكات من الوزارة بإسمي مضيفا أنني صرفتها بالوجه الصحيح وسأقدم لكم كشف حسابي من ممثل حسابي قانوني يوضح أنها صرفت بالوجه الصحيح ومبررات لوضع المبالغ في حسابي مؤكدا ان جميع من صرفت لهم المبالغ والذين استلموها سيدلون بشهادتهم سواء الشفوية او الخطية بأنهم استلموا هذه المبالغ وكيف تم صرفها وأين صرفت . وطلب القاضي شهادتهم الجلسة المقبلة ، وبسؤال المتهم من قبل القاضي عن اعترافه باستلام مبلغ 1.150.000 مليون ومائة وخمسون ألف ريال من المتهم الثاني بناء على توجيه من المتهم الاول وهي عبارة عن مبالغ تبرعات ، اجاب بالتأكيد على الاعترافات وأنها صحيحة مبينا انه قدم اثباتات للمباحث الإدارية تفيد بصرف المبالغ على برامج البيئة الجاذبة في إدارة التعليم وقال المتهم أنني أمام المجتمع والرأي العام مختلسا وهذا غير صحيح وظلم لي وأتمنى إيضاح موقفي أمام الرأي العام حيث أنني قدمت ما يثبت أين تصرف هذه المبالغ . وطالب المتهم في الرد على جميع الاتهامات خطيا وبشكل مفصل مع الاثباتات والشهود ، واستلم قرار الاتهام .
المتهم العاشر:
(تبديد المال العام والموافقة على تجزئة بعض المشاريع)
ووجهت تهمة إساءه استعمال ادارته وتبديد المال العام والموافقه على تجزئة بعض المشاريع لطرحها بالتامين المباشر لمدير الشئون المالية ولاادارية السابق اضافة للتواطيء مع المدير العام ومساعده للخدمات المساندة في تبديد المال العام وساهم بإختلاسه مخالفا نظام المشتريات ، ونفى جميع التهم وقال انه لم يقم بتمرير أي معاملة مخالفة للنظام .
المتهم الحادي عشر:
(طلب تبرعات من المقاولين واعداد مشاريع وهميه)
ووجهت لمدير المشتريات تهمة استغلال النفوذ الوظيفي بطلب تبرعات من المقاولين واعداد مشاريع وهمية ومخالفة بالتعاون مع المدير العام ونائبه للخدمات المساندة لكسب المال غير المشروع والتوقيع على مشاريع تم ترسيتها غير نظامية ومخالفة لنظام المشتريات وتبديد المال العام مع علمه بهذه المخالفات وعدم تنفيذ المشاريع والعمليات الوهمية التي تطرح وعدم تطبيقه للغرامة بحق المقاولين المتاخرين في تنفيذ المشاريع ، ونفى هذه الاتهامات جملة وتفصيلا ورفض المصادقة باعترافه السابق بصرف مبالغ مالية في عمليات الفصول الإلكترونية بدون عمل غرامة حسم تاخير على المقاول .
المتهم الثاني عشر :
( التواطي بترسية المشاريع على مؤسسة أخيه )
بينما واجه احد الموظفين في إدارة التعليم تهمة التواطي مع المتهم الثاني وتحقيق مصالح شخصية وترسية بعض المشاريع على مؤسسة أخيه وتزويده بالاسعار المناسبة والتفاوض مع احد المقاولين لتنفيذ مشروع صالة الاجتماعات بدون تعميد ونفى هذا الاتهام وان ليس له أي علاقه بمؤسسة اخيه ولا باي تهمة من هذه التهم .
فيما بين المحامي كاتب الشمري الوكيل الشرعي لعدد من المتهمين في قضية فساد تعليم حائل في بيان له قال فيه أن بعض موكليني يمكن أن يشملهم العفو العام أو تحفظ قضاياهم والبعض الأخر من المتهمين الموجه لهم تهم قوية لديهم المقدرة للرد والدفاع عن أنفسهم ويستطيعوا أن يفندوا الكثير من التهم المنسوبة إليهم. وقال أن الموقف القانوني للكثير من موكلينا جيد وممتاز ولدينا ما يكفي من الدفوع عنهم وتوضيح موقفهم القانوني سواء بواسطة المذكرات التي نقدمها مكتوبة وأثناء حضور الجلسات في المرافعة والمدافعة عنهم في الجلسة القادمة والمحدد لها موعد 18/6/1434هـ .
مبينا أننا نحن على ثقة بأن القضاء سوف يمنحهم الفرصة الكاملة ويعطيهم حقوقهم المشروعة في الدفاع عن أنفسهم وهذا ما تعودنا عليه أمام القضاء الإداري,مشيرا اعتقد أن بعض موكليني لا توجد لديهم صعوبة أو مشكلة في التهمة الموجهة إليهم سوى ((الإقرارات المصدقة شرعاً)) وهذا الموضوع نحن على ثقة بأن المحكمة سوف تنظر لهذه الجزئية بدقة متناهية لان الأصل في الاتهام هو الدليل المادي وليس بالإقرار الذي ينفونه موكليني ويؤكدون بأنه انتزع منهم تحت الضغط والإكراه وهذا الأمر هو محور رئيسي لدينا كدفاع سوف نثيره أمام المحكمة بكل ما نستطيع من دفوع إضافة لكون هذا الموضوع هو محل نظر أمام المحكمة الجزائية للاعتراض عليه وإبطال الإقرارات المصدقة شرعاً لمخالفتها للنظام من قبل لجنة التحقيق السابقة وخاصة المادة (119) من نظام الإجراءات الجزائية ونصها : (( للمحقق في كل الأحوال- أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين , وآلا يزوه أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً أذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك , دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله آو محاميه .)) وكذلك ما نصت عليه المادة (19) من نظام المحاماة وهي مادة آمرة أكدت على سلطات التحقيق والمحاكم والدوائر الرسمية تسهيل مهمة المحامي للقيام بواجبه .
وقال الشمري من خلال قراءتي لقرار الاتهام الموجه لموكليني المتهمين أن بعض التهم تشير أن بعض المسئولين المتهمين بالتعليم استلموا مبالغ من(القطاع الخاص) لقاء تبرعات ,,, الخ .
مؤكدا أن هذه المبالغ سبق وان وضحها بعض موكلينا أثناء التحقيق معهم أمام هيئة الرقابة والتحقيق بأن المبالغ التي قدمها القطاع الخاص في المنطقة صرفت على بعض المباني لتحسين البيئة المدرسية والتعليمية ومنها المبنى الرئيسي للتعليم وقاعة الاجتماعات الكبيرة التي أصبح هذا المبنى من المعالم المميزة في المنطقة .
واستطرد قائلا ان تصرف البعض بهذا المال الخاص هو اجتهاد وحرص لإظهار المرافق التربوية والتعليمية بالمظهر اللائق حسب قناعتهم واجتهادهم وهذه الجهود نالت استحسان وإشادة من المسئولين المعنيين . ومن لديه شك بأن يطلع ويقوم بزيارة المرافق التربوية ابتداء من المبنى الرئيسي للتعليم وقاعة الاجتماعات وغيرها من المرافق التربوية , ومنها ***** (40) روضة في المنطقة خلال عامين ومقارنتها بالمناطق الرئيسية على مستوى المملكة .
بالإضافة إلى مشروع البيئة الجاذبة الذي تم تنفيذه وتطبيقه في عدد كبير من مدارس المنطقة ، وقال أن هذا المشروع محل إعجاب واستحسان الكثير من المسئولين وأهالي المنطقة ويؤكد موكليني بأن هذا المشروع تكلفته على الجهود الذاتية وتبرعات القطاع الخاص.
وأشار في ثنايا حديثه بكل أسف صنفت هذه التصرفات والجهود والمخالفات المالية والإدارية وكيفت تحقيقاً على أنها رشوة واختلاس وتبديد للمال العام وهي في الأصل من القطاع الخاص ولا تمس المال العام وكان بالأحرى أن تعالج هذه المشكلة من قبل جهة عملهم لكونها مخالفات إدارية ومالية .
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
ينسوون
•
رئيس الهيئة والله يمدحون في نزاهته
بصراحه السنتين هذي قاعدين نشوف فيه محاربه للفساد
صحيح الطبقه العليا باقي ماوصلنا لها لكن بداية الغيث قطره ورااهم ورااهم الحد مانصيدهم
خصوصا جريدة سبق بصراحه عليها اطروحات قوية حتى للوزراء
بالعاده الجرايد بس مدح وتطبيل لكن سبق تستاهل الامتياز عن دفاعها للمواطن
بصراحه السنتين هذي قاعدين نشوف فيه محاربه للفساد
صحيح الطبقه العليا باقي ماوصلنا لها لكن بداية الغيث قطره ورااهم ورااهم الحد مانصيدهم
خصوصا جريدة سبق بصراحه عليها اطروحات قوية حتى للوزراء
بالعاده الجرايد بس مدح وتطبيل لكن سبق تستاهل الامتياز عن دفاعها للمواطن
الحمد الله لاحظت ان فيه تحسنات بالبلد لكن اللي اتمناه محاسبة الكبار اصحاب المناصب العاليه واتمنى القضاء على البطاله والفقر وغيرها اللي تكون في مصلحة المواطن
الصفحة الأخيرة
أتمنى من هيئة مكافحة الفساد يرفعون نظرهم شوي لفوق ....
مو مدرس وعسكري نبي وزراء .....
مو قوتي على الضعيف بس ...