وزارة التجارة السعودية تلغي شرط تعيين مدير أو وكيل شرعي للمؤسسات المملوكة للسيدات بعد مطالبات نسائية استمرت لسنوات..!
الرياض: قضايا سعودية
بعد مطالبات نسائية قررت وزارة التجارة إلغاء شرط تعيين مدير أو وكيل شرعي للنساء، لكنها اشترطت أن تكون تلك الإدارة وفق الضوابط الشرعية، وذلك وفقا لتعميم وزعته الوزارة أخيراً.
وبحسب تقرير من إعداد الزميلة رانيا القرعاوي نشرته صحيفة الاقتصادية أكد حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الوزارة أرسلت تعميما لفروعها أمس بعدم مطالبة سيدات الأعمال بمدير أعمال للحصول على أي ترخيص أو معاملات تجارية. وأشار حسان عقيل إلى أنه بموجب القرار فإنه لا توجد أي قيود على الأنشطة التي تمارسها المرأة، إذ سمح لها بمزاولة جميع الأنشطة التجارية بدون استثناء، وأنها ليست ممنوعة من أي نشاط أو ترخيص تصدره وزارة التجارة، حيث جاء القرار بعد اقتناع بالتأثيرات السلبية لمطالبة المرأة بتعيين مدير لمؤسستها، وكثرة طلبات النساء التي تردهم بعدم مطالبتهن بتعيين مديرين لمؤسساتهن، واستجابة لقرار مجلس الوزراء 120 بضرورة إيجاد فرص عمل للمرأة من خلال مشاركتها في دفع عجلة التقدم في جميع المجالات الاقتصادية.
وكانت مجموعة من سيدات الأعمال دشنت حملة ضد نظام الوكيل لما له من آثار سلبية على سير أعمالهن ولما يعرضن له من احتيال ونصب.
وقالت الأميرة مشاعل بنت فيصل بن تركي الرئيسة الفخرية لمنتدى سيدات أعمال المنطقة الشرقية: إن إشكالية طلب مدير الأعمال كانت تسبب مشكلات كثيرة، مشيرة إلى أنه قبل نحو أسبوع تقريبا كانت إحدى السيدات ترغب في استخراج سجل ووقف شرط تعيين مدير لها عقبة أمام استخراجه، وأن كثيرا من السيدات يسألن كيف يستثمرن أموالهن ولا يسمح لهن بإدارتها، معتبرات أن بيئة عمل سيدة الأعمال السابقة التي كانت تقتضي وجود مدير أعمال غير صحية وليست مهيأة لتطور العمل التجاري.
وأضافت: إنه ليس من المنطق أن تستثمر سيدة أموالها ليتحكم فيها مدير وله صلاحيات تتيح له أمورا قد تصل إلى السرقة والنصب، وقالت: ''كلنا نعرف عن قضايا عانتها سيدات الأعمال بسبب هذا المدير أوالوكيل الشرعي سابقا''. متمنية أن تكون الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة خطوة أولى تتبعها بقية الوزارات في التسهيل على المرأة وإتاحة الفرص لها لتسهم في بناء اقتصاد البلد جنبا إلى جنب مع الرجل.