وزارة العدل في بيان توضيحي لها : هذه حقيقة (فتاة القطيف)

وزارة العدل في بيان توضيحي لها : هذه حقيقة (فتاة القطيف) .. ووسائل الإعلام أثارت معلومات مغلوطة



أصدرت وزارة العدل بيانا توضيحيا جديداً إلحاقياً لبيان سابق حول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام فيما يعرف بقضية (فتاة القطيف)
وجاء في البيان التوضيحي الإلحاقي ما يلي :

بناء على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا بشأن ما عرف بقضية ( فتاة القطيف ) وما تداوله بعض الإعلاميين عن علاقة المرأة في القضية ولماذا تم الحكم عليها وما هي التهمة المنسوبة إليها .
ولأهمية إيضاح الحقائق من واقع اعترافات المدعى عليهم ومنهم المرأة المذكورة وبيان ما وقعت فيه المرأة من مخالفات شرعية استوجبت الجزاء ولتصحيح ما تحدث عنه بعض الإعلاميين فيما يخص المرأة حتى يكون الجميع على معرفة بحقيقة الموضوع .
لذا نود بيان التفاصيل الآتية :

أولا : أن الفتاة المتهمة في القضية هي امرأة متزوجة وقد اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع الشخص الذي قبض عليه معها وأنها خرجت معه بدون محرم وتبادلا العلاقات المحرمة من خلال خلوة محرمة شرعا حصل منها بإعترافها الوقوع فيما حرمه الله .

ثانيا : المرأة المذكورة بإعترافها المصدق شرعا اتصلت وهي في بيت الزوجية من هاتفها النقال على الشاب الذي قبض عليه معها وطلبت منه الخلوة المحرمة واتفقت معه على اللقاء في إحدى الأسواق والخروج معه خفية عن الأنظار وركبت في سيارته وأتجها إلى الكورنيش في مكان مظلم ومكثا مدة من الوقت وهناك شاهدهم بقية المدعى عليهم المشار إليهم في القضية ، والمرأة في حالة غير محتشمة وقد ألقت ملابسها فحصل منهم الاعتداء على المرأة والشخص الذي معها ، رغم انها تعلم أن الخلوة مع الرجل الأجنبي عنها محرم شرعا وهي بهذا العمل قد انتهكت عقد الزوجية الذي عظم الله تعالى أمره وأغلظ في شأنه فقال تعالى ( وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ) النساء 21 .

ثالثا : لقد أخفت المرأة والشاب الذي معها جميع ما حدث ولم تتقدم بأي شكوى أو إدعاء حتى وصلت رسالة عبر البريد الإلكتروني لزوج المرأة يخبره بما حدث من زوجته وخيانتها لبيت الزوجية فاعترفت بما وقع ثم تقدم الزوج بالإبلاغ عن الحادثة بتاريخ 15 / 4 / 1427هـ وبعد أن مضى ما يقارب ثلاثة أشهر من وقوعها .

رابعا : يتضح مما تقدم أن ما أقدمت عليه الفتاة من الخلوة مع رجل أجنبي عنها وانتهاك لعقد الزوجية وإضاعة الأمانة المسؤولة عنها حيث جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ) أمر يستوجب النظر في مجازاتها عليه ، لذا فقد نظرت المحكمة من خلال الدائرة القضائية المختصة والمكونة من ثلاثة قضاة في الدعوى المقامة من المدعي العام في القضية وفيما يخص المرأة المذكورة وما نسب إليها والشخص الذي كان معها من الخلوة المحرمة وارتكاب مخالفات شرعية تستوجب التعزير وصدر بحقها الحكم الشرعي بالجلد واقتنعت المرأة وزوجها بالحكم ووافقا عليه بتاريخ 10 / 10 / 1427هـ ، كما نظر القضاة في دعوى المدعي العام ضد الأشخاص الذين قاموا بهذه الجريمة النكراء كل حسب دوره في الجريمة ومسؤولية المدان عليها بالأدلة ولا زالت القضية كما أوضحنا في بيانات سابقة تحت النظر الشرعي بناء على ما ورد للقضاة من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة حول مراجعة الأحكام الصادرة وزيادة التعزير بحق الجميع لخطورة الجريمة وخاصة السبب الرئيسي في حصولها وهي المرأة والشخص المصاحب لها حيث عرضا أنفسهما لهذه الجريمة النكراء وتسببا في وقوعها لمخالفتهما أحكام الشرع المطهر .
خامسا : نود التأكيد في هذا السياق أن الأحكام القضائية في هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية مبنية على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الحكم القضائي في أي قضية لا يتم إلا من خلال ما يثبت لدى القضاة من أدلة وبناء على سماع أطراف الدعوى من المدعي والمدعى عليهم وما دون من تفاصيل الوقوعات والتحقيق والاعترافات .
سادسا : إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ويؤسفنا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن دور المرأة في القضية وإثارة معلومات مغلوطة ودفاع في غير محله مما أحدث التشكيك في مجريات القضية مع أن المعلومات غير صحيحة في معظمها وغير دقيقة في مجملها لأنها مستقاة من أشخاص لا صلة لهم بالقضاء ولا معرفة لديهم بملابسات القضية مما جعل الوزارة مضطرة أمام ما نشر من معلومات إيضاح دورة المرأة والشخص الذي كان معها في هذه القضية وملابساتها .



وكانت المحكمة العامة بالقطيف قد حكمت على فتاة القطيف بالسجن لمدة 6 أشهر و200 جلدة ، وذلك بعد جلسات عدة وبعد أن ثبتت إدانة الفتاة في القضية .
وتعود الحادثة إلى أكثر من عام حيث اختطفت الضحية من أمام مجمع تجاري من قبل السبعة، وكانت الفتاة (18 سنة) على علاقة بصديق قديم عندما كان عمرها ( 16 سنة )، وصار يهددها بصورة فوتوغرافية لها يحتفظ بها، ووعدها أن يعيدها إليها عند هذا المجمع التجاري إلا أن الجناة الذين لاحظوا ارتباك الفتاة، أقدموا على اختطافها هي وذلك الشاب والإقدام على فعل الفاحشة بهما "الإثنين".

وكانت المحكمة العامة بالقطيف بتاريخ 1/11/ 2006م قد أصدرت أحكاماً مختلقة حسب الجرم على أربعة من الجناة الذين تم القبض عليهم، وحكم على الأول بالسجن لمدة خمس سنوات مع ألف جلدة، والثاني بالسجن أربع سنوات مع ثمانمائة جلدة،والثالث أربع سنوات مع ثلاثمائة وخمسين جلدة والرابع حكمت عليه بثمانين جلدة فقط ، وحين علم بقية الجناة بهذه الأحكام المخففة سلّموا أنفسهم للشرطة.
وفي جلسة المحكمة المشار إليها ، أبلغ القاضي الشيخ "سعد المهنا" محامي "الضحية" الأستاذ عبد الرحمن اللاحم بأن القضية سحبت منه فلا يحق له الترافع عن هذه القضية منذ اليوم وذلك كونه تعالى على القضاة خلال الجلسات السابقة لأكثر من مره دون احترام مكان القضاء .

وقد أوضحت وزارة العدل بياناً توضيحيا بشأن ما تم في قضية ما يعرف بـ" فتاة القطيف" وبناء على ما نشر في بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام حول الحكم الصادر في القضية وما جرى للمحامي عبدالرحمن اللاحم حول منعه عن حضور جلسة المرافعة وعليه نود الإيضاح للعموم أن وزارة العدل ترحب بالنقد الهادف الذي يخدم المصلحة العامة ، بعيداً عن العواطف ، ومن لديه اعتراض على ما يصدر من أحكام فإن النظام قد كفل له حق الإعتراض على الحكم وطلب التمييز ، دون الإثارة عبر اللجوء إلى الوسائل الإعلامية التي قد لا تنصف ولا تمنح حقاً بقدر ما تؤثر سلباً في الأطراف الآخرين المشتركين في القضية .

وجاء في البيان التوضيحي الأول ونشر في وقت سابق ما يلي :
أولا : تم نظرها والحكم فيها من قبل ثلاثة قضاة وليس قاض واحد كما ذكر في بعض وسائل الإعلام .

ثانيا : بعد مداولات وإستماع لجميع الأطراف والتحقق من القرائن المرفوعة من المدعي العام لم يثبت لدى المحكمة إيقاع حد الحرابة على المتهمين امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم (ادرؤوا الحدود بالشبهات ) حيث لا يحكم بحد من حدود الله إلا بالبينة وهي شهادة شاهدين عدلين بالجريمة ، أو إقرار من الجاني لا يرجع عنه حتى ينفذ الحد ، ونظرا لوجود قرينة تقوي ما ورد في الدعوى وهي الاعتراف أثناء التحقيق ثم الإنكار أمام المحكمة ، مع وجود قرائن أخرى تدعم ذلك ، فقد صدر الحكم على المدعى عليهم بالسجن والجلد تعزيرا مدداً متفاوته ، كما صدر بحق المرأة ومرافقها حكم تعزيري بالجلد لثبوت بعض التهم عليهما .

ثالثا : بعد صدور الحكم وتلاوته على المدعي العام ، والمدعى عليهم ـ ومن ضمنهم المرأة ومرافقها ـ قرر الجميع القناعة به وبذلك اكتسب الحكم الصفة القطعية . رابعا : بناء على ما تقدمت به المرأة ومحاميها عبدالرحمن اللاحم إلى المقام السامي الكريم بطلب إعادة النظر في الحكم فقد تم إحالة الحكم لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم الصادر في القضية ـ الهيئة الدائمة .

خامسا : صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 979 / 4 وتاريخ 16 / 6 / 1428 هـ المتضمن الملاحظة على الحكم وإعادة المعاملة لأصحاب الفضيلة ناظري القضية لزيادة تعزير المدعى عليهم كل بحسب ما ارتكبه من ذنب ومنهم المرأة وصاحبها .

سادسا : بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة فقد عقدت اللجنة القضائية المشكلة للنظر القضائي في جلستها وجرى إعادة الدراسة للقضية وقرر القضاة زيادة تعزير المدعى عليهم ومنهم المرأة وسيتم إعادة المعاملة لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم .
أما ما يخص المحامي عبدالرحمن اللاحم فقد أوضح قضاة المحكمة ناظري القضية أن المذكور تطاول على مجلس القضاء وعارض الأنظمة والتعليمات وظهر منه الجهل بها كما امتنع في الجلسة المنعقدة في 7 / 9 / 1428 هـ عن التوقيع على ما ضبط في الجلسة وتم إعداد المحضر اللازم حسب النظام مع أن المذكور لم يتم توكيله من المرأة إلا بعد إنتهاء القضية واكتسابها الصفة القطعية بقناعة موكلته ، وقد رفع أصحاب الفضيلة ملاحظاتهم على ما صدر من المحامي المذكور لواجبات مهنة المحاماة وإخلاله بها بما نص عليه نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وطلبوا النظر فيما صدر عن المذكور من مخالفات من قبل اللجنة التأديبية المشكلة للنظر في مخالفات المحامين حسب النظام ولائحته .