عاجل ( الرياض ) -
اتخذت وزارة العمل عقوبات بحق أكثر من 500 شركة ومؤسسة وطنية خالفت قرار "السعودة" الذي ينص على تحقيق نسبة توازن في عدد العاملين بين السعوديين والأجانب.
وشملت العقوبات حرمان 519 شركةً ومؤسسةً وطنيةً من الدخول في المناقصات الحكومية ومن القروض والإعانات الحكومية أيضاً، بسبب مخالفتها قرار السعودة، ووصول نسبة السعودة فيها إلى الرقم صفر، إضافةً إلى عدم توظيفها العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية في منشآت القطاع الخاص التي توظف 20 عاملاً فأكثر بواقع خمسة في المائة من مجموع عمالتها سنوياً.
وأصدر وزير العمل غازي القصيبي توجيهاً إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بتطبيق هذا القرار وحرمان هذه المؤسسات والشركات والتي تدنت فيها نسبة السعودة إلى الرقم صفر، مشيرا إلى قرار مجلس القوى تطبيق الجزاءات الواردة والمعلنة للشركات سلفاً بحق كل منشأة تخالف أحكام قرار السعودة.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة لاحظت أخيراً ومن خلال زياراتها الميدانية وجود عدد كبير من المؤسسات والشركات لم تلتزم بتنفيذ حيثيات القرار.
http://www.burnews.com/news-action-show-id-9264.htm
