وزير التجارة للشورى: لن نسمح بالتلاعب بالأسعار وسنحمي المستهلكين

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: عقد مجلس الشورى جلسته العادية 68 اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبرا?يم آل الشيخ، وحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وقال الدكتور الربيعة، في كلمته خلال الجلسة: "لدى الوزارة ثلاثة قطاعات تدخل في نطاق مسؤولياتها الرئيسة هي قطاعات الصناعة والتجارة والمستهلك، وقد بدأت الوزارة بدأت في العديد من الإجراءات التي تستهدف دعم القطاع الصناعي وجعله جاذباً للمستثمرين الصناعيين حيث جرى تقليص فترة إصدار التراخيص الصناعية إلى ثلاثة أيام بدلاً من الفترة التي كان يستغرقها إصدار التراخيص في السابق التي تمتد عدة أشهر وربما تصل إلى سنة".
وأضاف: "تم التحول إلى التراخيص الإلكترونية التي توفر على المستثمر الجهد والإجراءات ليصل إليه الترخيص في مكانه من دون أن يضطر لمراجعة الوزارة أو فروعها".
وأردف: "تقرر تسهيل إجراءات الإعفاء الجمركي وصدوره خلال أسبوعين بعد أن تم تحويله إلى الأسلوب الإلكتروني في حين كان يحتاج في السابق إلى عدة أشهر، كما تم تفعيل المتابعة الصناعية حيث تم استحداث إدارة للمتابعة الصناعية تزور كل المصانع المسجلة بمعدل مرتين سنوياً وتوثق المعلومات عن المصنع الكترونياً، إلى جانب ***** هيئة لتعزيز الصادرات غير البترولية وتم تفعيل شفافية طلبات توفير العمالة".
وكشف وزير التجارة والصناعة، لأعضاء المجلس، عن ارتفاع مساحات الأراضي الصناعية خلال السنوات السبع الماضية إلى 160 مليون متر مربع، مشيراً إلى أنه تم ***** المزيد من المدن الصناعية لتصل إلى 32 مدينة صناعية موزعه على مناطق المملكة.
وفيما يتعلق بقطاع التجارة، قال الوزير: "القطاع شهد تطورات، أبرزها تسهيل إصدار السجل التجاري حيث أصبح الكترونياً في بعض المناطق, وسيكون كذلك في جميع المناطق بنهاية هذا العام، كما أن توثيق العلامات التجارية أصبح لا يستغرق أكثر من سبعة أيام".
وأضاف: "الوزارة أسهمت في اختصار مدة قضايا الأوراق المالية إلى 20 يوماً بدلاً من عام، وكذلك بالنسبة لقضايا الشيكات من دون رصيد حيث كان للوزارة موقف حازم وشنت حملة توعوية لاقت نجاحاً كبيراً وتم التشهير بعدد من المخالفين".
ووعد الدكتور "الربيعة" بألا يكون هناك أي سجل تجاري ورقي مع نهاية العام 1435 هـ ، موضحاً أن الاتجاه الآن للسجل الإلكتروني متاح لكل الجهات المعنية.
وشدد على أن وزارته أنشأت وكالة خاصة بالأنظمة واللوائح مدعمة بكفاءات متخصصة أسهمت في الرفع بمجموعة من الأنظمة مثل نظام الشركات الذي سيعرض على مجلس الشورى قريباً.
وقال: "الوزارة قامت بتوحيد الأنشطة الاقتصادية بحيث يكون لكل مؤسسة نشاط تجاري واحد، كما تعمل على توحيد أرقام المنشآت بحيث تضمن تبادل المعلومات بين الجهات المعنية".
وكشف عن العمل على تفعيل حوكمة الشركات وتصنيف المكاتب المحاسبية وتطبيق المعايير الدولية المحاسبية وكلها ستصب في صالح النشاط التجاري في المملكة.
وقال: "وزارة التجارة أنشأت مركز بلاغات يتلقى يومياً أكثر من 1300 اتصال 50% منها تصل عن طريق الأجهزة الذكية حيث إن التطبيق الإلكتروني للبلاغات جرى تحميله أكثر من 300 ألف مرة".
وبخصوص الحملات التوعوية، قال الوزير: "نجحت حملات توعوية مثل "لا تسأل" و"لا تترك الباقي"، حيث استهدفت أن يعرف المستهلك سعر السلعة من دون أن يضطر للسؤال، كما استهدفت الثانية وبالتنسيق مع مؤسسة النقد توفير العملة المعدنية حتى لا تتحول "العلكة" إلى "عملة".
وأضاف: "الوزارة تحرص على إجراء تقييم دوري كل ستة أشهر على قطاع وكالات السيارات ثم تصدر بموجبه تقريراً يرفع للوزير بمدى الالتزام ورضى المستهلك عن الخدمة".
وأشار "الربيعة" إلى أن وضع مكاتب التسويق العقاري مخجل ويتطلب إصلاح، لافتاً إلى أن إصلاح حالها يتطلب ثلاث سنوات ستنتهي بعدها هذه الفوضى.
من جهته قال مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور فهاد بن معتاد الحمد: "رئيس المجلس طلب من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أسامة قباني طرح أسئلة المواطنين التي تلقاها المجلس منذ الإعلان عن حضور الوزير جلسة المجلس".
وأفاد "قباني" بأن المجلس تلقى العديد من الأسئلة من المواطنين تمحورت في جانبين مهمين هما حماية المستهلك , والمساهمات العقارية, ودور وزارة التجارة في هذين الملفين.
وبخصوص موضوع حماية المستهلك، أكد وزير التجارة حرص الوزراة على هذا الملف عبر أنظمة تفعل هذا الجانب وتضمن التزام الجميع, مشيراً إلى أن الوزارة تتابع كل بلاغ يرد إليها بشكل مستمر ثم تتصل بصاحب البلاغ لتقييم مستوى التفاعل مع شكواه.
وأوضح أن وزارته تعمل على حماية المستهلك عبر تطبيق الأنظمة بصورة تعزّز حماية المستهلك وضمان تحقيق تجارة عادلة بمشاركة من التاجر الصادق الحريص على سمعة السوق وحمايته من بعض ضعاف النفس.
وعن المساهمات العقارية المتعثرة، قال "الربيعة": "هناك لجنة خاصة تواصل الاجتماع بشكل أسبوعي لحل هذه المساهمات واستعادة حقوق المساهمين, لكن اللجنة ورغم تخصيص 50 موظفاً لهذه المهمة إلا أنها تواجه معضلات مثل اختلاف المساهمين ونحوه".
وأضاف: "اللجنة مستمرة في عملها وتدرك أن القضايا المنظورة هي في الأصل متعثرة، لذلك تتفهم الحاجة إلى جهد إضافي لإنجاز هذه المساهمات، وهذه اللجنة متخصصة في المساهمات المرخصة بمعرفة وزارة التجارة فقط".
وفي ما يتعلق بالتراخيص الصناعية أوضح الدكتور "الربيعة" أنها كانت في السابق مرتعاً للمتلاعبين بقصد الحصول على تأشيرات للعمالة وتم معالجة هذا الخلل وتفعيل دور الرقابة الصناعية من خلال الزيارات الميدانية الدورية والقضاء على المصانع الوهمية مع حصر عدد المصانع النظامية حالياً وعددها حوالي ستة آلاف و300 مصنع.
وقال: "لدينا كامل بيانات تلك المصانع ونتابعها بشكل دوري، ونؤكد أن الوضع الصناعي تحسن الآن من حيث توفر الأراضي وسهولة الإجراءات والتمويل الصناعي ونأمل أن نحقق المزيد من التسهيلات لصالح المستثمرين الصناعيين".
وفي ما يخص تنمية الصادرات، قال وزير التجارة: "هذا الموضوع يحظى باهتمام الوزارة حيث دشنت قبل خمسة أشهر هيئة جديدة لتنمية الصادرات غير البترولية وستؤدي عملاً احترافياً مميزاً خلال الفترة المقبلة، والصادرات السعودية غير البترولية تشهد نمواً وصل إلى 6% خلال السنوات الخمس الماضية وجاري العمل على تحقيق نسبة أكبر بمساعدة باقي الجهات ذات العلاقة خصوصاً تلك الجهات القادرة على منح ميزة تفضيلية للمنتجات المحلية".
وأعرب عن دعمه ل***** هيئة عامة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقال: "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تعاني في غالبها من مشكلة في التمويل بقدر معاناتها من تعقيد الإجراءات وصعوبتها على مشروعاتهم".
وبخصوص ارتفاع الأسعار، قال: "المملكة سوق مفتوح لكن ذلك لا يبرر الغش حيث لن نسمح بالتلاعب بالأسعار وسنواصل مراقبة المتلاعبين بما يحقق منافسة عادلة تضمن عدم الاتفاق على الأسعار ومواجهة الاحتكار".
وبخصوص السلع المدعومة أشار إلى اقتراح تقدمت به وزارته لتحديد أسعار حليب الأطفال كما هو الحال في ما يخص الأدوية، وقال: "هذا المقترح لا زال تحت الدراسة لدى وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء".
وبشأن قضية التخزين الإستراتيجي أيّد الوزير أهمية هذا الملف، مقترحاً أن يتم إسناده إلى مؤسسة صوامع الغلال.
إلى ذلك، قال الوزير: "الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ودعمها وافتتاح المزيد منها، وإيجاد البطاقة التموينية يعتبر من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية حالياً والوزارة رفعت طلباً لنقل صلاحية الإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لوزارة التجارة والصناعة وفي حالة الموافقة سنعمل على دعمها وإيجاد الحوافز الكافية نظراً لانعكاسها على حماية المستهلك والأسعار".
وبخصوص إغلاق السجل التجاري وطول إجراءاته، قال: "نأمل من خلال الربط الالكتروني معالجة هذا الأمر حيث سيتم الربط الالكتروني مع وزارة العمل ونأمل أن يتم الربط مع الجهات الأخرى التي يجب مراجعتها لإغلاق السجل التجاري".
وعن التجارة الإلكترونية ومواقع البيع الالكتروني وعلاقة الوزارة بها قال وزير التجارة والصناعة: "هذا الجانب يحتاج لأنظمة تحكمه لفض ما قد ينشأ من نزاعات، وسنرفع قريباً نظاماً خاصاً بهذا الأمر" .
وكشف عن حملة ستطلقها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمكافحة التستر التجاري وقال: "حدد لها بشكل مبدئي يوم 1/6/1435هـ لإطلاقها، والتستر له أشكال عديدة في مقدمتها تستر المواطن على الوافد، وعمل الموظف الحكومي في أعمال خاصة باسم غير اسمه".
وأشار إلى أن الوزارة بتعمل على إيجاد نظام للإفلاس وسيتم رفعه قريباً للجهات المختصة.
وعن جهود وزارة التجارة والصناعة في الحد من انتشار السلع المقلدة قال الدكتور "الربيعة": "مسؤولية دخولها إلى المملكة لا تقع على الوزارة لكننا نعمل في مجال اختصاصنا على ضبطها".
وأضاف: "الوزارة لا تركز فقط في عملها على فرض الغرامات وإنما تسعى لدعم وتحفيز المؤسسات والشركات الناجحة والتي لا توجد عليها ملحوظات، والوزارة تعمل على إيجاد تنظيم لتقييم المؤسسات بناء على آراء المستهلكين والعملاء قد يطلق خلال سنتين حيث سيبني ثقافة المنافسة على تقديم الخدمة المتميزة".
وعن جهود وزارة التجارة والصناعة في مجال التجارة الخارجية، قال الوزير: "الوزارة أقامت عدة منتديات مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وشاركت في محافل دولية في ألمانيا واليابان، كما توجد لجان مشتركة مع العديد من الدول، والوزارة تحرص على تفعيل الملحقيات التجارية وتسعى لزيادتها وتقييم أعمالها".
وأشار إلى أنه لا توجد لدى منظمة التجارة العالمية أي ملحوظات على المملكة فيما يخص التجارة والصناعة.
وقال الوزير: "وزارة العمل تقوم بجهود واضحة في عمل المرأة ونسعى جاهدين لدعمها، والوزارة تسعى لإيجاد مدن صناعية ستكون الأولوية للتوظيف فيها للنساء ، ومن المخطط أن تكون في عدة مناطق من بينها محافظة الإحساء ، كما أن الوزارة تشجع المستثمرين في قطاع النقل لنقل العاملات في المدن الصناعية".
وكشف وزير التجارة والصناعة عن عدة ملفات تعمل عليها الوزارة حالياً, حيث أوضح أن الوزارة أطلقت ميثاق حوكمة الشركات العائلية وهو متاح على موقع الوزارة لاستطلاع الآراء بشأنه قبل إقراره.

وعن الكادر الخاص بالمهندسين قال: "الوزارة سبق لها الرفع لمجلس الخدمة المدنية كادراً يتناول هذا الجانب".

وفي ما يخص قضايا النصب والاحتيال التجاري, قال "الربيعة": "الوزارة تعالج عدة قضايا في هذا الجانب حيث تم إيقاف العديد من تلك الممارسات والحاجة ملحة لإيجاد نظام صارم خاص بقضايا النصب والاحتيال".

وأضاف: "الوزارة تنسق حالياً مع هيئة السوق المالية لوجود عدة ملحوظات تم رصدها من قبل الوزارة على شركات مدرجة في السوق المالية".

وبخصوص المناطق الحرة وإيجادها في المملكة قال الوزير: "المناطق الحرة وسيلة لتفعيل التجارة والتبادل التجاري، وسبق للوزارة الرفع بمقترح بإسناد مهام ****ئها لهيئة المدن الصناعية".

وعن ربط صندوق التنمية الصناعي بالوزارة قال "الربيعة": "الأمر يترك للجهات العليا لدراسته ، ومن جانبنا نقدم عدة حوافز للمقترضين من الصندوق حالياً".

الله يوفقه دنيا واخره