وزير الخدمة المدنية : حلول عاجلة لمعالجة تزايد أعداد الخريجين وحاملي الدبلومات على قن

واس - الرياض : أكد وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله - بأبنائه وبناته هو الباعث لصدور هذا الأمر الملكي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية ، وذلك بعد أن أحيط علما بالأعداد الكبيرة منهم ولم تتح لهم الفرص الوظيفية ، فأصدر أمره الكريم في شهر ربيع الأول الماضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ال سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعضوية الوزراء المعنين ، وطلب منه أن يدرس هذا الموضوع بتفاصيله ، ورفع ما يتوصل إليه في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.

وقال في لقاء بثته قناة الإخبارية السعودية اليوم : أن خادم الحرمين وافق على الطلب المرفوع بأن تدرس هذه اللجنة عالية المستوى موضوع الدبلومات الصحية وخريجيها ، وأن يضاف لأعمال اللجنة الدبلومات الصحية وضم وزير الصحة للجنة كونه رئيسا للتخصصات الصحية ، وأغلب الدبلومات مشمولة بمعاهد هيئة التخصصات الصحية ، فصدر أمر ملكي للموافقة على ذلك.

وأضاف " إن الخطة لدى وزارة الخدمة المدنية تشمل جزءين : ( الأول ) 14 ألف وظيفة لمن اجتازوا الفحص المهني ، والدبلومات الصحية مهمة للغاية لتعلقها بأرواح المواطنين ، ولمن اجتازوا الامتحان واقترح توزيعهم 4 الآف للصحة ، ولكن 4 آلاف للجهات الصحية الأخرى ، و 6 آلاف للقطاع الأهلي ، وسيتولى ذلك وزير العمل ، وتشمل كافة بنود التشغيل وكل شيء سواء المستشفيات العسكرية أو الحرس الوطني أو وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع والطيران ، مهيبا بالجهات التي لديها خدمات طبية أن يسهموا في الترحيب بهؤلاء الخريجين ولاسيما أنهم اجتازوا الفحص المهني الذي تعده الجهات الصحية.

وأما الجزء الثاني فيبلغ 14552 لم يجتازوا الفحص المهني من خريجي الدبلومات ، واللجنة كلها وهي فنية صرفة ، لكننا لا نبعث أحدا إلا عندما نكون واثقين ، ولا يمكن أن تصادق هيئة التخصصات الصحية على شهادة أحد إلا إذا كانت متأكدة مزاولته للعمل والتخصص.

وردا على سؤال عمن لم يجتز التصنيف المهني في الدبلومات الصحية قال وزير الخدمة المدنية :" هذا الذي أيدته الجهات الصحية ، والجهات الأخرى عند السؤال عنهم يجيبون عن ذلك أن مستواهم أقل ولذلك ( 14552 ) منهم اعتبرهم الأمر الكريم طلبة ، وأوجب أن يرجعوا للكليات أو المعاهد التي تخرجوا منها لإكمال الدراسة تحت إشراف هيئة التخصصات الصحية ويتم دفع 1000 ريال لهم أثناء الدراسة من صندوق الموارد البشرية ، وتم إعطاؤهم مهله لمدة سنتين لكي يتم إعادة تأهيلهم ، وبعد التخرج تأخذ الجهات الحكومية ما تحتاجه منهم والبقية يتم توجيههم للقطاع الخاص ، وليس لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص العذر بعد اجتيازهم الفحص المهني.

وعن المعنى المقصود بالوظائف الأخرى بالجهات الحكومية التي شملت الأمر والقرار الملكي أجاب بقوله : " بعد اجتماع اللجنة طلبت أن تعطى من مجموع الوظائف ولاسيما الجامعات كمعيدين ومعيدات وتكون لها شروط محددة وتخصصات معينة ويوجد وافر بهذا المجال ، وصدور الأمر بحد ذاته يستوجب الإحداث لوظائف جديدة، ونحن حريصون لهذا الأمر وخلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم بتكوين فريق عمل من هذه الوزارة يقوم بالاطلاع للمرة الثانية على الأمر وكل من له علاقة بوزارة الخدمة المدنية ، وتتصل الجهات المعنية لحثها على البدء في إنفاذ الأمر الكريم وكذلك حرص خادم الحرمين الشريفين على ذلك .

وعما أشار إليه الأمر الملكي من التعيين بالنصاب الجزئي والتقاعد زائد خمسة ضمن دعم توظيف السعوديين أو ما يخص النساء قال: إن الأمر الكريم درس ذلك من مدة سابقة وتقدمت وزارة التربية والتعليم باقتراحين الأول الدوام الجزئي ولأهميته سوف يدرس لمدة ستة أشهر ، أما التقاعد زائد خمسة فسوف يدرس خلال سنة لأهميته ، وستقدم وزارة التربية والتعليم الجهات المعنية مرئياتها ويدرس خلال المدة المحددة وبالذات وزارة المالية و وزارة التربية ومصلحة المعاشات والتقاعد لكي يتم التوصل إليه وسوف يرفع لخادم الحرمين .

وعما يقصد بالتقاعد زائد خمسة أفاد وزير الخدمة المدنية أن وزارة التربية والتعليم قدمت ذلك الاقتراح ولم يناقش، وقد يكون له بديل لذلك حيث اعتبروا من خدمة 26 عاما تحال إلى التقاعد وتعطى مكافأة أو رواتب بحدود ما كانت تستحقه تقاعدياً ويتم تعين بديلة لها بنفس الوظيفة ، وبخصوص الفروع النسائية توجد عدة نقاط ، و إن معظم الجهات الحكومية توجد بها فروع نسائية ولكن يجب التطوير أكثر من حيث الكم والكيف وسوف تقوم الوزارة بحث الجهات التي ليست لديها فروع نسائية على فتح هذا المجال ، وكان التركيز على القطاع الأهلي والخاص بحيث أن تلك القطاعات الأهلية الخاصة ليست معنية بالقرار.

وأكد أن الموظفة السعودية تشغل جميع وظائف الدولة تقريبا من الدرجة الممتازة فما دون ، وقال " إن العنصر النسائي من موظفي الدولة يمثل 32 في المئة من موظفي الدولة ( نساء ) المشمولين بنظام التقاعد الخاضعات للوزارة حيث يبلغ عدد موظفين الدولة ذكور وإناث 843566 المشمولين بنظام التقاعد منهم 289331 إمرأة إلى هذا اليوم .

وأوضح وزير الخدمة المدنية أن ما يقارب ( 290000 ) موظفة في جميع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أنه يتم الآن فتح مجال العمل للمرأة مع الضوابط الشرعية.

وفيما يتعلق بوجود حل جذري في مشكلة العدد الكبير من الخريجين والخريجات، قال إنه ليس هناك حل لكل شي لكنه حل لجزء كبير ، مبيناً أن الأمر الكريم تضمن عدة أوامر سامية لتعزيز ذلك بدءًا بإصدار سلالم الرواتب الجديدة، وإعطاء راتبين، وصدور أوامر عدة لتثبيت الموظفين والموظفات غير قرار التثبيت الصادر عام 1426هـ لأكثر من ( 100000 ) موظف ، والآن بالتثبيت الحالي نحو ( 40000 ) موظف ، وتعتبر عوامل تستند للأوامر الملكية، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إحداث بعض الجهات وظائف تقارب أكثر من ( 4000 ) وظيفة بالاضافة إلى ( 60000 ) للقطاع العسكري ولوزارة الصحة، وستكون هناك ( 100000 ) وظيفة في التعليم العام فقط بحيث الاحتياج السنوي في هذا العام ( 8000) وظيفة للبنات فقط و (7000 ) للبنين فيما يقارب أكثر من (15000 ) وظيفة.

وبين أنه تم تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمالية وهيئة الرقابة والتحقيق تجوب الوزارات لحصر الوظائف الشاغرة التي يمكن إشغالها ، عاداً الوظائف التي فوق المرتبة العاشرة وظائف انتقائية لا تخضع للمسابقة والإعلان، مفيداً أنه كل وظيفة لغير سعودي تعتبر شاغرة ولا يستأذن الجهة المعنية بذلك .

وفيما يتصل بالقطاع الخاص أشار إلى أنه أمر مستقل مناط بوزارة العمل يتم خلال تقديم دراسة حول البطالة وترفع للمجلس الاقتصادي الأعلى, وقال : إن القطاع الخاص يستضيف (8000000) وافدا ، أما في الدولة محدودين وخاصة في الخدمات الصحية بوزارة الصحة ، وجزء قليل في التعليم العالي بالجامعات" ، مبيناً أنه قد نجد في وزارة الثقافة والإعلام وظائف للترجمة والفنيين ، ولا يتم تجديد عقد غير السعودي إلا بعد موافقة الخدمة المدنية ، فإذا كان يوجد لدينا بوزارة الخدمة المدنية من يقوم ولو ببعض العمل لا نجدد لغير السعودي ونرسل لهم القوائم التي لدينا حول ذلك ، مضيفا أنه يوجد رجال أعمال جادين بالسعودة ومتعاونين في ذلك .