تحقق لجنة شكلتها مديرية الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة في وفاة امرأة سعودية بدعوى تلقيها جرعة مخدر إضافية قبل إخضاعها لعملية قيصرية قررها الطبيب المعالج لتوليدها نهاية الأسبوع الماضي، بينما تقرر كف يد أخصائي التخدير (سوداني الجنسية) ومنعه من السفر حتى إتمام التحقيقات. وفيما استدعت اللجنة الفريق الطبي بالكامل، تشير التحقيقات الأولية بأصابع الاتهام إلى أخصائي التخدير، الذي نفى حقن المريضة بجرعة مخدر زائدة.
من جهته، نفى مدير المستشفى أن يكون سبب الوفاة قد ثبت بسبب الخطأ الطبي، مشيرا إلى أن «التحقيقات ما زالت جارية مع مختلف الأطراف، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته». وإزاء عدم إبلاغ المستشفى أسرة المتوفاة باحتمالية وجود خطأ طبي، قال «أعتقد أنه من المفترض إبلاغهم، ونحن ما زلنا في طور التحقيق للتعرف إلى كافة المسببات».
وتعتبر وفاة هذه المرأة الثالثة التي يشهدها المستشفى ذاته خلال الشهرين الماضيين، إذ قضت امرأتان سعوديتان بدعوى خطأين طبيين، ووجه حينها وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة بتشكيل لجنة للتحقيق ولم تصدر توصيات اللجنة بعد، وهو ما أكده مدير المستشفى «لم يصلنا شيء من اللجنة حتى الآن ونحن في انتظار توصياتها».
وبحسب الدعوى، حضرت المواطنة المتوفاة الأسبوع الماضي (19 عاما)، إلى المستشفى برفقة زوجها، وهي تعاني من آلام المخاض، وبعد أيام من الانتظار، قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية قيصرية لتوليدها، وفي الوقت الذي بدأت فيه إجراءات تجهيز غرفة العمليات، حقنها أخصائي التخدير بجرعة كانت وفق التحقيقات الأولية أكثر مما تحتاجه، خصوصا أن وزن السيدة لم يكن يتجاوز الـ 50 كيلوجراما، وبعد إخراج الطفل من رحمها، حاول الأطباء إفاقتها لكنهم اكتشفوا أنها فارقت الحياة. وتذهب الدعوى إلى أن الفريق الطبي لم يخبر أسرة المتوفاة بالخطأ الطبي، ودفنها ذووها عقب انتهاء العملية لاعتقادهم بأن وفاتها طبيعية.
يذكر أن لجنة خماسية تولت التحقيق في الحالتين السابقتين والمتمثلتين في وفاة سيدتين بعد الولادة مباشرة، واستدعت 16 طبيبا وممرضا وفنيا في مستشفى الولادة والأطفال في جدة، وأرجع المدعون وقتها حالتي الوفاة إلى إهمال طبي تمثل في إعطاء الدواء لإحداهما، ما أدى لانتكاس حالتها، في حين توفيت الأخرى جراء صدمة جرثومية في الدم، وسلمت المستشفى المتوفاتين لأسرتيهما سريعا لدفنهما، دون إيضاح ملابسات الوفاة ومسبباتها.
تطور جديد في قضية جرعة المخدر الزائدة :
المتوفاة خضعت للجراحة مع نوبة ربو
محمد حضاض ـ جدة
في تطور جديد لثالث حالة وفاة بدعوى الأخطاء الطبية في مستشفى للولادة في جدة، أكدت لـ«عكاظ» مصادر مطلعة من داخل المستشفى، أن لجنة التحقيق سحبت ملف المتوفاة المحتوي على العديد من المعلومات الهامة حول القضية. وكشفت المصادر أن الملف يتضمن معلومات قيمة تشير إلى أن المريضة دخلت إلى غرفة العمليات، وهي تعاني من ضيق في التنفس وضعف عام في جسدها، ولم يتجاوز وزنها 50 كيلو جراما، رغم أن حملها في الشهر التاسع، ورغم تلك الأعراض إلا أن طبيب التخدير أصر على إعطائها جرعة ساهمت في وفاتها خلال إجراء العملية.
وقالت المصادر، إن «المشكلة الأخرى أن الفريق الطبي كان يشاهد مؤشرات اقتراب وفاة الفتاة السعودية عبر أجهزة قياس المؤشرات الحيوية داخل غرفة العمليات، إلا أنه واصل إجراء العملية القيصرية واستخراج الطفل من بطن أمه».
من جانبه، قال حميد المالكي مدير الإعلام الصحي والعلاقات العامة في المستشفى في بيان صحافي ردا على ما نشرته «عكاظ» في عددها الصادر أمس الأول، إن «إدارة المستشفى اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقوف على نوع المشكلة وتقييمها إذا كانت تندرج تحت قائمة الأخطاء الطبية أو المضاعفات، ومن ثم ووفقا لما ينتج يجري اتخاذ الإجراء اللازم، وستجري محاسبة المتسبب إن وجد». وعن عدم ورود توصيات اللجنة السابقة حول الوفيتين السابقتين قال «التحقيقات الجارية تحتاج إلى وقت كاف حتى لا تخضع للأهواء أو التوجه الشخصي، ولكي تستند على أنظمة واضحة، وهذا ما نحن بصدده في إجراء تلك التحقيقات والتي كانت بإشراف ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الدكتور خالد بن عبيد ظفر».
ونفى مدير العلاقات العامة في المستشفى، عدم إبلاغهم أسرة المتوفاة باحتمالية وجود خطأ طبي، وقال «هناك آلية متبعة لدى القسم، وتناط بالاستشاري المشرف على الحالة، ومن ضمن إجراءاتها إبلاغ ذوي الحالة بأي مستجد أو حدث، حتى وإن كان مجرد تخمين، وهذا ما كان من قبل المسؤولين في القسم، وقد أثبت ذلك في محضر التحقيق الأولي».
لا حول ولاقوة الابالله حسبي الله عليهم
نقلت الموضوع لكم للتحذير
الله يقوم كل حامل بسلامه ويجعلها تفرح بمولودها عيني دمعت من الموضوع
يومها