وقعي بكلمة واحدة فقط ( مقاطعة )

متى نشاهد مثل هذه الصورة



وأخبار مثل هذه مقاطعة المنتجات الدنماركية تخرج عن السيطرة وسط مخاوف من أضرار طويلة المدى

«أرلا»: احتفظنا بموظفينا الـ 800 بالسعودية رغم خسارتنا 20 مليون دولار


الرياض: انيس القديحي أكد عدد من كبار موردي المنتجات الغذائية وملاك مراكز التسوق في السعودية أن مقاطعة المنتجات الدنماركية أصبحت خارجة عن سيطرة أي طرف في الوقت الحالي وأنه ومع مرور حوالي 10 أيام من بدء المقاطعة الشاملة فإن الوضع يتجاوز قدرات أي جهة بمفردها وأن سلسلة العلاقات التجارية التي تشمل الموردين والمصنعين ومراكز التسوق أصبحت معطلة بالكامل. وقال عبد الله بن صالح العثيم، مدير عام شركة العثيم التجارية إن قرار المقاطعة خرج عن كونه قرارا شخصيا اتخذته شركة بيع بالتجزئة أو حتى مورد منفرد، وفي سياق آخر ذكر مسؤولون في شركات دنماركية مصنعة للمنتجات الغذائية أن منتجاتهم فقدت بشكل كامل حصتها السوقية، موضحين أن ذلك قد يخلق أضرارا طويلة المدى على شركتها لصالح المنتجين الآخرين.

ورصدت «الشرق الأوسط» أمس استمرار مقاطعة المنتجات الدنماركية في السعودية، فيما أكدت متحدثة في مجموعة «أرلا فود» الدنماركية لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة تكبدت حتى الآن 20 مليون دولار بفعل توقف مبيعاتها في كافة الدول الشرق أوسطية وشمال أفريقيا التي تمثل بين 8 ـ 10 في المائة من إجمالي عائداتها السنوية.

واشارت إلى انه تم الاحتفاظ بموظفي الشركة في السعودية البالغ 800 موظف برغم تعليق العمل فيما يتم حاليا الاتصال بمجلس إدارة الشركة الأم لإطلاعهم على فداحة الخسائر التي تتعرض لها الشركة بحوالي 1.8 مليون دولار يوميا.

وقال عبد الله العثيم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن شركته التي اتخذت بمبادرة ذاتية قرار إيقاف بيع المنتجات الدنماركية في أسواقها البالغ عددها 70 منفذ بيع بما في ذلك إيقاف أبرام أي عقود جديدة قامت بالتعاون مع الموردين السعوديين لهذه المنتجات باسترجاع كافة البضائع التي كانت موجودة في المخازن حيث تم فعليا استرجاع ما قيمته 10 ملايين ريال، مشيرا إلى أن قيمة المبيعات السنوية للمنتجات التي تم إيقافها وإلغاء العقود مع مصانعها تصل إلى حوالي 80 مليون ريال تمثل 10 في المائة من إجمالي المبيعات.

وافاد أن الأطراف الدنماركية المصنعة والمصدرة أبدت استنكارها لما تم نشره من رسومات وهي أقرب للاستجابة، مبينا أن الوضع حاليا أصبح خارج سيطرة أي جهة منفردة، بما فيها شركات التوريد أو شركات التوزيع ومراكز التسوق، مؤكدا أن شركته سحبت بالكامل حوالي 50 منتجا موزعة على حوالي 300 صنف من المنتجات.

واشار إلى أن «العثيم» التي تمثل حوالي 3 في المائة من إجمالي سوق التجزئة في السوق السعودية بمبيعات تصل إلى 1.5 مليار ريال سجلت استفادة المنتجات الوطنية في سد الثغرة التي تركها غياب المنتج الدنماركي من السوق، وأن البديل الأول الذي استفاد من هذه المقاطعة هو المنتج السعودي.

ومن جانبه قال المهندس رامي رجب، مدير التسويق في شركة العزيزية بندة إن شركته التي أزالت جميع المنتجات الدنماركية من رفوف فروعها البالغ عددها 50 فرعا على مستوى السعودية قامت ايضا بإرجاع جميع الكميات التي كانت موجودة إلى الموردين. وقال إن شركته تحملت بعضا من تلك المنتجات التي دفعت بشكل مقدم خصوصا تلك المنتجات الطازجة، مشيرا الى أن المنتجات الوطنية هي المستفيد الأول من المقاطعة حيث شهدت إقبالا من المستهلكين رفع مبيعات تلك المنتجات من الإجبان والزبدة وغيرها من المنتجات.

وفي هذا السياق قال سليمان البلوي، مدير عام «ثلاجة شار» إن شركته وهي أحد موردي المنتجات الدنماركية قاطعت المنتجات الدنماركية وشمل ذلك المنتجات التي يتم شراؤها من المصانع المحلية، وتلك المنتجات المستوردة، بل وحتى المنتجات غير الدنماركية التي يتم استيرادها عبر وسطاء دنماركيين مثل بعض اللحوم البرازيلية. واضاف أن تعاملات شركته مع المنتجات الدنماركية ليست كبيرة ولكن فإن المقاطعة شملت عددا من الأصناف وتم إرجاع كميات كانت في المخازن.

ومن جانبها قالت استريد جاد نيلسون، مسؤولة المتحدة الرسمية في مجموعة «ارلا» الدنماركية أن شركتها تكبدت حتى الآن ومنذ بداية المقاطعة لمنتجات مثل «بوك، لورباك» حوالي 110 ملايين كرونه دنماركية (20 مليون دولار).

واوضح أن هذه الخسائر نتجت عن توقف كافة المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن المقاطعة التي بدأت في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي واستمرت حتى لمدة 11 يوما وبخسائر تقدر بـ 1.8 مليون دولار يوميا بدأت في التسبب بخسائر مالية كبيرة ستنتقل بدورها للتأثير على المزارعين الذين يدخلون في ملكية الشركة.

وقالت إن مبيعاتها في منطقة الشرق الأوسط تمثل ما بين 8 ـ 10 في المائة من إجمالي مبيعاتها العالمية وأن الشركة التي تمتلك مصنعا في السعودية بحوالي 75 في المائة من رأس المال إلى جانب شركاء محليين يمتلكون 25 في المائة من رأس المال الشركة التي تنتج «الأجبان، والموزيرلا، واللبنة، والعصائر، وعددا من منتجات الألبان» كانت تخطط لعمليات توسع في السعودية.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قالت نيلسون إن الشركة لم تسجل أي إساءة على موظفيها الدنماركيين في السعودية وأن الوضع الأمني الذي تدهور في لبنان دفع الشركة لدعوة موظفها الدنماركي الوحيد المقيم هناك لمغادرة البلاد إلا أنه فضل البقاء.

وأضافت أن الشركة استمرت في الاتصال بعملائها في السوق لتكون جاهزة لمعاودة نشاطها في حال زوال هذه المقاطعة ولكنها قالت إن الشركة مقتنعة أن المقاطعة الحالية ستترك أثرا على المدى الطويل سواء جراء فقدان منتجات الشركة لحصتها السوقية بفعل تغيير المستهلكين لعادتهم الشرائية لمنتجات بديلة أو حتى جراء اختلاف علاقات العمل التي عملت الشركة على بنائها لفترة طويلة.

وقالت في إجابة لسؤال في إمكانية توجيه المنتجات الحالية لأسواق أخرى قالت إن المنتجات التي كانت توجه للسوق الشرق أوسطي كانت تحمل علامات تجارية خاصة لتلك الأسواق العربية والشرق أوسطية وبالتالي من الصعب إعادة توجيهها لأسواق أخرى.

وقالت إن الشركة وبرغم توقف الانتاج في مصنعها في السعودية إلا أنها لا تزال تحتفظ بموظفيها البالغ عددهم حوالي 800 موظف استعدادا لمعاودة الانتاج حيث يستغلون فترة التوقف الحالية في إجراء عمليات صيانة.

ومن جانبه قال عبد العزيز الحناكي، المحامي السعودي إن صدور قوائم متعددة بالمنتجات التي يراد مقاطعتها يعكس وجود مصالح خاصة في بعضها، وشمول بعض المنتجين المحليين قد يلقي بضلال الشكل تجاه مصلحة تجارية قد تدان قانونيا لمخالفتها لمبدأ المنافسة العادلة.

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المقاطعة بصورتها الحالية عشوائية فمن غير السليم ترك وضع قواعد المقاطعة هذه لكل من يريد، فما هي الدول التي يشملها فمثلا هل يمكن ان تشمل الدول التي أعادت صحافية فيها نشر الرسومات المسيئة للنبي.

وأضاف أن المسألة كان منشأها خطأ في تقدير المسؤولية الصحافية وأعتقد أن مجاله هو قانوني دنماركي فيجب أن يتاح للناس مسائلة المسيئ قانونيا أمام القضاء الدنماركي وأن نحذر من الأضرار بأي شخص ليس له صلة بالتصرف المشين الذي قامت به الجريدة.

يشار إلى أن واردات السعودية من الدنمارك بلغت بنهاية العام 2004 حوالي 87 ألف طن بقيمة بلغت 1.34 مليار ريال (373 مليون دولار) تتمثل في عدة منتجات منها الإجبان المصنعة، والأجبان الطازجة، وأغذية الأطفال، والأدوية وبعض الآلات وأجهزة صناعة الألبان وبعض أجهزة الإرسال العسكرية.