نكمل بإذن الله الجزء الثاني من الأحكام المهمة عن الحيض :
يشرع لها كما ذكر ابن القيم حضور العيد بخلاف الجنب ولكن تجتنب داخل المسجد .
للحائض أن تذكر الله وهذا بالإجماع .
يحرم مس المصحف عليها ( لا يمسه إلا المطهرون ) وقوله عليه الصلاة والسلام ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) وكذا اللوحات التعليمية التي يكتب فيها آيات فقط تأخذ حكم المصحف فلا تمسها المرأة إلا وهي على طهارة وأما كتب التفسير ففيها تفصيل :
إذا كانت الآيات هي الغالب ورسم المصحف هو الأصل والتفسير على الهوامش ( على الجانبين فيأخذ حكم المصحف ) وأما إذا كانت الآيات متفرقة والأغلب هو التفسير كأن تكون بهذا الشكل فتأخذ حكم التفسير :
( ــــــــــــــــــــــــــــ الأيات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـالتفسير )ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أيضا يحرم عليها اللبث في المسجد وهو الإقامة فيه ويشمل الحكم كل من عليه حدث أكبر لحديث ( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) ذكره أبو داود ولم يضعفه
أما العبور يجوز إذا أمنت التلويث وهناك من حرم اللبث والمرور وهناك من قال إذا أمنت التلويث( تلويث المسجد ) تمر أما إذا لم تأمن فلا تفعل
- يحرم الوطء في الفرج وأجمع المسلمون على تحريمه في الفرج
قال الشافعي : من فعله فقد فعل كبيرة ومن فعله جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه ، والحيض هو العلة في تحريم الوطء والنبي عليه الصلاة والسلام حرم وطئها ( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) هو أذى : الأذية قد تكون ضرر في الجسد ولذلك من رحمة الله أن حرمه وتؤدي إلى إضرار بالمرأة والمرأة نفسية وجسدية وقد نبه د- محمد البار على أضراره طبياً وبعضهم قال : أنه يؤدي إلى إلتهاب البروستات وهي الغدة عند الرجل وقد تعافها نفسه فقد يرى منها مايكرهه .
وقد استثنى بعض العلماء من به شبق وهو شدة الجماع والصحيح عند جمهور العلماء لا يرخص له ويحرم عليه ومن وطئها في فرجها قبل أن تطهر وتتطهر فقد جاوز حدود الله .
وقد تكلم أهل العلم عن العقوبة التي عليه إذا فعل ذلك :
منهم من قال عليه التوبة وهو مخير بالكفارة التي ذكرها ابن عباس ( يتصدق بدينار أو نصفه ) وهذا رأي ابن باز رحمه الله ومن العلماء من قال أن هذا الحكم موقوف ومنهم من قال مرفوع وهو الصحيح وقد قال الإمام أحمد في هذا الحديث : ما أحسنه من حديث ، وقال أبو داود لما رواه : هذه هي الرواية الصحيحة وضعفه بعض العلماء حتى قال الشافعي رحمه الله ( لو ثبت هذا الحديث لقلت به ) والحديث صحيح لأن رجاله كلهم ثقات وقد قال ابن عثيمين رحمه الله : نقول بوجوب الكفارة إحتياطاً
منهم من قال يتصدق بدينار إذا كان في أول الحيض ونصف دينار إذا كان في إدباره .
والصحيح التخيير ورواية التفصيل ( يتصدق بدينار بأوله ونصف في إدباره ) رواية ضعيفة.
منهم من قال يعزر وعليه التوبة .
منهم من قال الكفارة مستحبة .
والصحيح الرأي الأول أن الكفارة واجبة وتكون لكفارة بالتخيير بين دينار أو نصف الدينار .
والدينار العملة من الذهب وزنة الدينار الإسلامي : مثقال من الذهب والجنيه السعودي مثقالان إلا قليلاً فنصف جنيه سعودي يكفي ويسأل عن قيمته في السوق فمثلاً إذا كان الجنيه السعودي يساوي 100 ريال فالواجب في الكفارة 50 أو 25 ريال أو 27 تقريباً .
وتدفع للفقراء والمساكين من دون تحديد ولو عجز عن الكفارة بعض العلماء قال تسقط وبعضهم قال لا تسقط متى ما وجد المال أخرجه .
وتكون الكفارة على الزوج وليست على الزوجة إلا أن تكون مطاوعة له ومن وطئ زوجته في دبرها فقد فعل أمراً محرماً
وليس عليه كفارة .
ويستمتع منها بما دون الفرج :
1- ما فوق السرة وتحت الركبة كالتقبيل والضم جائز .
2- المباشرة بين السرة والركبة يحرم ( من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) .
3- المباشرة فوق الإزار جائز وهو أرجح دليلاً لحديث ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح
والحنابلة يقولون أن المباشرة فوق الإزار بالإستحباب وهذا من مفرداتهم
4- منه من قال أن الإنسان إذا وثق من نفسه بأن لا يرتكب محرماً بأن يباشر بين السرة والركبة فجائز والصحيح ترك الشبهات خوف الوقوع فيما حرم الله .
والمرأة إن أنزلت وهي حائض استحب لها أن تغتسل للجنابة لئلا يبقى عليها أثر الجنابة سواء حدثت لها الجنابة حال الحيض أو قبله بقليل ثم حاضت قبل أن تغتسل هكذا قال العلماء .
- إذا انقطع الدم عن الحائض لا يجوز لها إلا الصيام فإذا طهرت قبل الفجر وجب عليها الصيام إذا كانت في رمضان ولكن لا يجوز لها الصلاة والإعتكاف ومس المصحف حتى تتطهر .
- الطلاق لا يجوز وهي حائض ( فطلقوهن لعدتهن ) يدل علىلا أن الطلاق إنما يكون في حال طهر قبل أن يمسها لأن الطلاق حال الحيض محرم وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعمر ( مره فليراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء )
والطلاق وقت الحيض طلاق بدعي وهو يسبب طول العدة على المرأة ولأن الإنسان إذا لم يستطع أن يقربها حال حيضها ترخص عنده وهي أيضا تكون كالمريضة التي تؤثر نفسيتها على تصرفاتها وإن طلقها وهي حائض فجماهير أهل العلم حتى الحنابلة يرون أنه يقع وقد أخذ به كثير من المتأخرين .
الظاهرية وابن تيمية وتلميذه ابن القيم واختيار ابن باز لا يقع إلا في حالة أنه طلقها وهو يظن أنها طاهر وهناك من يحسبها طلقة واحدة
- إن انقطع الدم عن الحائض لم تبح لزوجها حتى تغتسل ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) والمراد بـ تطهرن أي اغتسلن من الحدث الأكبر وإذا عدمت الماء تتيمم لأنه كالماء سواء بسواء وتحل لزوجها وإذا امتنعت عن الغسل تغسَل وجوباً كالمجنونة والكتابية تؤمر بالغسل .
هذا ما تعلمته من مشائخي حفظهم الله أحببت أن أفيدكم به فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان ومشائخي منه براء ،،،
إن رأيت تجاوباً بإذن الله أبدأ بدروس مبسطة لكتاب الطهارة وأجيب عن أسئلتكن بما علمني ربي ووفقني له وما كنت لا أعلمه قلت لا أدري وفي هذا نصف العلم ...
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الفراشه المبخوته
•
جزاك الله خيرا
الصفحة الأخيرة