أشادت بتميزها وانفرادها الصحفي
وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية تنقل خبر (فتاة القطيف) عن «الجزيرة»
«الجزيرة» - وهيب الوهيبي
أفردت وكالات الأنباء العالمية والمواقع الإلكترونية المعنية ووسائل الإعلام حيزاً كبيراً ومساحات واسعة للخبر الذي انفردت بنشره جريدة الجزيرة أمس عن العفو عن فتاة القطيف على صدر صفحتها الأولى، مشيدة بتميز الجريدة. إلى ذلك وجد الخبر أصداءً كبيرة لدى القراء الذين تفاعلوا معه وأثنوا على (الجزيرة) لمواكبتها وتميزها الكبير في نشر الأخبار.
وكانت (الجزيرة) قد نشرت أمس خبراً تحت عنوان: (أمر ملكي بإعفاء فتاة القطيف من الجلد والسجن) جاء فيه:
علمت (الجزيرة) من مصادرها الخاصة أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر أمره الكريم بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية بحق فتاة القطيف، وجاء التوجيه الملكي الكريم بالعفو عنها بحكم أنه ولي الأمر وله الحق بأن يعفو عن الأحكام التعزيرية إذا ما رأى أن في ذلك مصلحة عامة.
وبهذه المناسبة قال معالي وزير العدل الدكتور عبد الله آل الشيخ في تصريح خص به (الجزيرة) خلال اتصالها بمعاليه والطلب منه أن يعلق على الأمر الملكي الكريم الذي قضى بالعفو عن محكومية التعزير التي صدرت بحق (فتاة القطيف)، بأن ولي الأمر الملك عبد الله بن عبد العزيز هو الوحيد الذي له حق تقدير المصلحة العامة في أحكام التعزير، بما في ذلك الأمر بإعفاء من تصدر بحقهم مثل هذه الأحكام، متى رأى - حفظه الله - أن في ذلك مصلحة عامة.
وأضاف معاليه، ان خادم الحرمين الشريفين دأب على تلمس حاجات الناس والاهتمام بالمحكوميات التي تصدر بحقهم، وأن توجهه الدائم يقوم على استخدام حقه بوصفه ولياً للأمر بالتخفيف من معاناة المواطنين، حين يتأكد له أن مثل هذه الأحكام قد تترك آثاراً نفسية على من صدرت بحقهم أحكام شرعية مع قناعته وثقته بأنها عادلة.
واختتم معالي وزير العدل تصريحه ل(الجزيرة) بالتأكيد على نزاهة القضاء بالمملكة وعدله وشفافيته واستقلاليته، وان القضاة حريصون على المحافظة على حقوق الناس، بما في ذلك حماية أعراضهم وأموالهم، بحسب ما تمليه الشريعة الإسلامية، وأنه لا مجال للتشكيك في القضاء بالمملكة، وأن أمر خادم الحرمين الشريفين هذا إنما يعزز ويؤكد ما هو معروف عن المحاكم الشرعية التي تنظر في مختلف القضايا من قبل قضاة مؤهلين وتصدر احكامها بعدل، وأنه يحق للمحكوم عليه أن يطالب بتمييزها عبر القنوات والمؤسسات الشرعية المعروفة. وكانت محكمة القطيف قد أصدرت حكماً بالجلد 90 جلدة على فتاة القطيف بتهمة الخلوة غير الشرعية في 1 نوفمبر 2006م. ثم تقدمت فتاة القطيف ومحاميها بطلب إلى المقام السامي لإعادة النظر في الحكم، وقد تمت إحالة الحكم لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم الصادر في القضية. وإثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة قراره رقم 979-4 وتاريخ 16-6-1428ه المتضمن الملاحظة على الحكم وإعادة المعاملة لأصحاب الفضيلة لزيادة التعزير لفتاة القطيف وآخرين. وبناء على قرار مجلس القضاء الأعلى عقدت اللجنة القضائية المشكلة جلستها وجرى إعادة الدراسة، وقرر القضاة زيادة تعزير المدعى عليهم وبينهم فتاة القطيف وإعادة المعاملة لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم. وبذلك فقد أعادت المحكمة الشرعية بالقطيف ملف قضية (فتاة القطيف) إلى مجلس القضاء الأعلى بعد الأخذ بتوصية أعضاء المجلس بمضاعفة الحكم ليشمل جميع أطراف القضية.. وقد تضمن الحكم الجديد على فتاة القطيف ستة أشهر و 200 جلدة تعزيراً، وبالأمر الملكي الكريم تكون الفتاة قد أعفيت من هذا الحكم. ونقل موقع شبكة الأخبار الأمريكية CNN خبر (الجزيرة) الانفرادي عن حديث وزير العدل السعودي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ الذي خص به (الجزيرة) الذي جاء فيه التأكيد على نزاهة القضاء بالمملكة وعدله وشفافيته واستقلاله وأن القضاة حريصون على المحافظة على حقوق الناس بما في ذلك حماية أعراضهم وأموالهم بحسب ما تمليه الشريعة الإسلامية وأن لا مجال للتشكيك في القضاء بالمملكة. كما نقل الموقع أن ولي الأمر هو الوحيد الذي له حق تقدير المصلحة العامة في أحكام التعزير . وبث الموقع الرئيس لمحطة BBC البريطانية الصادر باللغة الإنجليزية والعربية خبر صدور الأمر الملكي بإعفاء العقوبة عن فتاة القطيف نقلا عن صحيفة (الجزيرة)، وتناول الموقع الحديث مفصلا عن هذه القضية فيما نقل موقع العربية نت عن صحيفة (الجزيرة) خبر صدور الأمر الملكي بالعفو عن فتاة القطيف موردة كامل الخبر الذي انفردت به (الجزيرة)، حيث جاء في صدره: (قالت صحيفة (الجزيرة) السعودية إن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر أمرا بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي أنزلتها المحكمة الشرعية بحق امرأة تعرضت للاغتصاب الجماعي فيما صار يعرف بقضية فتاة القطيف.
إلى ذلك أورد موقع CNN باللغة العربية واللغة الإنجليزية الخبر تحت عنوان (العاهل السعودي يعفو عن فتاة القطيف) نقلا عن صحيفة (الجزيرة).
كما تناقل الخبر موقع الساحات العربية نقلا عن (الجزيرة) تحت عنوان (أمر ملكي بإعفاء فتاة القطيف من الجلد والسجن). ونشر موقع (إسلام أون لاين) الخبر نقلا عن الجزيرة حيث قال: أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز العاهل السعودي أمرا ملكيا بالعفو عن العقوبة التي أنزلتها المحكمة الشرعية بحق امرأة تعرضت للاغتصاب الجماعي وأدينت بالزنا! ونقل الموقع تصريح وزير العدل قائلا: ونقلت الصحيفة (الجزيرة) عن وزير العدل السعودي د. عبد الله بن محمد آل الشيخ اعتباره أن خادم الحرمين الشريفين هو الوحيد الذي له حق تقدير المصلحة العامة في أحكام التعزير، بما في ذلك الأمر بإعفاء من تصدر بحقهم مثل هذه الأحكام متى رأى أن في ذلك مصلحة عامة. كما تناقل موقع شام برس
champress الإلكتروني الخبر، حيث نشر: صحيفة (الجزيرة) السعودية: العاهل السعودي يعفو عن فتاة القطيف المحكوم عليها بالجلد والسجن. وتحت ذات العنوان نقلت شبكة الأخبار العربية moheet.comالخبر، وجاء فيه: قالت جريدة (الجزيرة) السعودية إن التوجه الملكي جاء بالعفو عن (فتاة القطيف) بحكم أنه ولي الأمر وله الحق بالعفو عن الأحكام التعزيرية إذا ما رأى أن في ذلك مصلحة عامة. كما نقل الخبر موقع أخبار الإلكتروني الخبر وشبكة الفجر وصحيفة سبق ووكالة الأنباء الفرنسية وصحيفة عاجل الإلكترونية وصوت الوفاق وموقع إيلاف والساحة العربية وغيرها من المواقع.
ذكرى البيعة @thkr_albyaa
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
تأكيداً لما انفردت به «الجزيرة».. وزير العدل يعلن أمر المليك بالعفو عن فتاة القطيف والمرافق لها
خادم الحرمين: الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة
عرفات - واس
تأكيدا لما انفردت به«الجزيرة» في عددها الصادر أمس حول صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية عن من تسمى بفتاة القطيف أعلن معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس صدور الأمر الكريم.
وفي بداية تصريح معالي وزير العدل لنشرة أخبار التاسعة من مساء أمس في التلفاز السعودي استعرض معاليه ما ورد في أمر خادم الحرمين الشريفين حول هذه القضية لما تضمنه من عبارات جمعت بين المعنى الشرعي والسياق البلاغي.
حيث جاء في الأمر السامي الكريم (نظرا لما اشتمل عليه ملف هذه القضية من ملابسات وما صاحبها من وقائع وإشكالات يؤكد هذا أن الجرم الواقع على المرأة بلغ من الوحشية ما كدر الأسماع ولكون الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة كما هو مقرر عند الفقهاء في الشريعة، وحيث لم يصدر في قضية المذكورة حكم نهائي، فضلا عن كونه تعزيرا يسوغ لنا العفو عنها، ولما تولد لدينا من قناعة تامة بعد دراسة كافة الأوراق والاطلاع على المرئيات وعملا بهدي الشريعة الإسلامية في جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها ولكون المرأة ومن كان معها قد طالهما من التعذيب والعنت ما يعتبر في حد ذاته كافيا في تأديبهما وأخذ العبرة منهما).
لذا نرغب إليكم حفظ ما يتعلق بالمذكورين من ملف القضية وإخلاء سبيلهما وفقا للإجراءات المتبعة في ذلك واستكمال ما يلزم شرعا ونظاما حيال بقية المتهمين وإيقاع الجزاء الشرعي الرادع في حقهم دون أن يأخذ قضاؤنا العادل الرأفة أو الهوادة بأي مجرم يريد انتهاك حرمات الشرع ونظام الدولة وأمنها.
فالعدالة هي مسؤوليتنا أمام الله تعالى قبل كل شيء، ثم أمام مواطنينا وكل مقيم على أرضنا ورجال العدالة هم رجالنا ونوابنا في الاضطلاع بها وهم من نعول عليهم بعد الله في إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها وفق موازين عادلة ومتساوية لا تطفيف فيها، وقفل الطريق أمام كل متربص حاقد لا يقصد إلا توظيف مثل هذه القضايا في تحقيق أهدافه المغرضة للنيل من المملكة وسمعتها.
وستبقى إن شاء الله أحكام شرعنا الحبيب نبراسا نهتدي به لا نجامل فيه ولا نزايد عليه الى أن نلقى الله تعالى وهو بعونه وتوفيقه راض عنا.
ولقد زودنا وزارة الداخلية بنسخة من أمرنا هذا لاستكمال ما يخصها في هذه القضية، فأكملوا ما يلزم بموجبه.
خادم الحرمين: الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة
عرفات - واس
تأكيدا لما انفردت به«الجزيرة» في عددها الصادر أمس حول صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية عن من تسمى بفتاة القطيف أعلن معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس صدور الأمر الكريم.
وفي بداية تصريح معالي وزير العدل لنشرة أخبار التاسعة من مساء أمس في التلفاز السعودي استعرض معاليه ما ورد في أمر خادم الحرمين الشريفين حول هذه القضية لما تضمنه من عبارات جمعت بين المعنى الشرعي والسياق البلاغي.
حيث جاء في الأمر السامي الكريم (نظرا لما اشتمل عليه ملف هذه القضية من ملابسات وما صاحبها من وقائع وإشكالات يؤكد هذا أن الجرم الواقع على المرأة بلغ من الوحشية ما كدر الأسماع ولكون الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة كما هو مقرر عند الفقهاء في الشريعة، وحيث لم يصدر في قضية المذكورة حكم نهائي، فضلا عن كونه تعزيرا يسوغ لنا العفو عنها، ولما تولد لدينا من قناعة تامة بعد دراسة كافة الأوراق والاطلاع على المرئيات وعملا بهدي الشريعة الإسلامية في جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها ولكون المرأة ومن كان معها قد طالهما من التعذيب والعنت ما يعتبر في حد ذاته كافيا في تأديبهما وأخذ العبرة منهما).
لذا نرغب إليكم حفظ ما يتعلق بالمذكورين من ملف القضية وإخلاء سبيلهما وفقا للإجراءات المتبعة في ذلك واستكمال ما يلزم شرعا ونظاما حيال بقية المتهمين وإيقاع الجزاء الشرعي الرادع في حقهم دون أن يأخذ قضاؤنا العادل الرأفة أو الهوادة بأي مجرم يريد انتهاك حرمات الشرع ونظام الدولة وأمنها.
فالعدالة هي مسؤوليتنا أمام الله تعالى قبل كل شيء، ثم أمام مواطنينا وكل مقيم على أرضنا ورجال العدالة هم رجالنا ونوابنا في الاضطلاع بها وهم من نعول عليهم بعد الله في إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها وفق موازين عادلة ومتساوية لا تطفيف فيها، وقفل الطريق أمام كل متربص حاقد لا يقصد إلا توظيف مثل هذه القضايا في تحقيق أهدافه المغرضة للنيل من المملكة وسمعتها.
وستبقى إن شاء الله أحكام شرعنا الحبيب نبراسا نهتدي به لا نجامل فيه ولا نزايد عليه الى أن نلقى الله تعالى وهو بعونه وتوفيقه راض عنا.
ولقد زودنا وزارة الداخلية بنسخة من أمرنا هذا لاستكمال ما يخصها في هذه القضية، فأكملوا ما يلزم بموجبه.
اذا فرت من عقوبه البشر ماراح تفرمن عقوبه
رب البشر
(وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ)
رب البشر
(وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ)
الصفحة الأخيرة
الأمر الملكي جسَّد إنسانية خادم الحرمين واستصحب مصالح كبرى
«الجزيرة» - وهيب الوهيبي
اعتبر عدد من المسؤولين صدور الأمر الملكي بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية بحق فتاة القطيف تأتي تحقيقاً لمصلحة شرعية يراها ولي الأمر ولمسة حانية أبوية في حكم تعزيري يجوز له شرعاً النظر فيها.
وقال الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى نائب رئيس ديوان المظالم ل(الجزيرة) إن العفو الصادر من خادم الحرمين الشريفين في هذه القضية يمثل رؤية ولي الأمر في حكم تعزيزي يجوز له شرعاً العفو عنه وفق ما يراه من مصلحة، مشيراً إلى أن ما انتهى إليه المقام السامي الكريم في قضية فتاة القطيف تمثل بعداً للسياسة الشرعية في تصريف شؤون الرعية حيث إن هذا العفو استصحب أموراً قد تخفى على الكثير خاصة وأن ما كتب وقيل في هذه القضية شابه التناقض وقصور النظر.
وأكد الدكتور العيسى أن الأمر الملكي وضع الأمور في نصابها الصحيح ويكفي أن الأحكام التعزيرية مردها إلى ولي الأمر ويكفي أنه -حفظه الله- أحرص على الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وقبل هذا وبعده على تطبيق شرع الله وإنفاذه.
وقال الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى وكيل وزارة العدل ل(الجزيرة) إنه لا تعارض ولا تناقض بين صدور الأمر الملكي الكريم بإعفاء فتاة القطيف من العقوبة واستقلالية القضاء على اعتبار أن الحكم الشرعي الصادر في حق الفتاة هو حكم تعزيري وليس حداً من الحدود الشرعية يجوز شرعاً لولي الأمر أن ينظر في تنفيذه من عدمه متى ما رأى المصلحة في ذلك.
وأوضح الشيخ اليحيى أن ولي الأمر له أن ينظر في المصلحة المرسلة في مثل هذه الأحكام التعزيرية، وهذا ما قرره أهل العلم، لافتاً إلى أن لخادم الحرمين الشريفين مواقف إنسانية أخرى في عدد من الأحكام التعزيرية.
ووصف الدكتور مفلح القحطاني نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان صدور الأمر الملكي في قضية فتاة القطيف لمسة حانية من أب الجميع ويؤمل أن يحقق مصلحة في القضية، موضحاً أن الأحكام التعزيرية لولي الأمر النظر فيما يحقق المصلحة للوطن والمواطن.
ولفت إلى أن خادم الحرمين الشريفين دأب على الاهتمام بقضايا الناس ومتابعة شؤونهم.
وأشار الدكتور محمد بن عبدالله المشوح نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين أن صدور الأمر الملكي كان في محله بعد أن أخذت القضية أبعاداً واسعة رأى أن من المصلحة صدور العفو في حق فتاة القطيف.
وأوضح أن لخادم الحرمين الشريفين وقفات أخرى مماثلة في عدد من الأحكام التعزيرية التي جسدت إنسانيته وتحقيق مصالح كبرى.
وأكد الدكتور المشوح استقلالية القضاء في المملكة وحرص القضاة على المحافظة على حقوق الناس بما في ذلك حماية أعراضهم وأموالهم وأن القضاء لا يمكن أن يُمارس عليه أية ضغوط.