لم نر شيئا من المفاسد قي قيادة المرأة للسيارة عند الدول المجاورة ؟
- الجواب :
أولا : هل عدم رؤيتكم لشيء من ذلك يُعد دليلا شرعيا صحيحا يصح الاستناد إليه في التحليل والتحريم؟.
ثانيا : كيف جزمتم بأنه لا توجد فيها مفاسد ؟..
هل تتبعتم كل فتاة تسير بسيارتها لتروا هل تتعرض لمشكلة أم لا؟..
كيف عرفتم أنه لا مشكلة في قيادة المرأة للسيارة في تلك المجتمعات؟..
هل قمتم بدراسة حالات قيادة المرأة للسيارة؟؟
وإلا اعتمدتم على النظر العابر ؟.. ..
نحن نقول قيادة المرأة للسيارة خطر عليها، لكن يختلف الخطر بين بلد وآخر، بحسب ظروفها، فقد يزيد الخطر هنا، ويقل هناك.. أما أنه لا خطر ألبته فهذه دعوى بلا دليل؟..
ثم إن تلك البلدان ليست بليتها في قيادة المرأة للسيارة، بل بليتها أكبر من ذلك.. سقوط الحجاب، ولذا انغمرت تلك المصيبة ـ قيادة المرأة للسيارة ـ في هذه المصيبة الكبرى _ سقوط الحجاب
لكن لا يعلم هؤلاء أن الأمر يختلف جدا في بلد لم يسقط فيه الحجاب أصلا..
زائرة
•
زائرة
•
هل نستطيع أن نتجنب تلك المفاسد بوضع شروط صارمة على قيادة المرأة للسيارة ؟
في دولة قطر سمح بالقيادة بشروط:
أن تكون فوق الثلاثين.. بأذن ولي الأمر..
وبعد مدة لم تطل سمح حتى لمن كانت دون العشرين بالقيادة، بل حورب الحجاب والمحجبات، وطالب المعارضون بمنع المحجبة من القيادة إلا أن تنزع حجابها.. مجلة المجلة عدد 1003
ذكرت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في يوم الاثنين 5/3/1419هـ: (أن إدارة مرور في قطر سنت قانونا يمنع النساء المنقبات من قيادة السيارات. وقالت الصحيفة: إن الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية سنت القانون الجديد بقصد تجنب تخفي البعض من النساء أو الرجال تحت النقاب للقيام بأعمال مخالفة للقانون، ومنهم فئة صغار السن من الشباب غير المسموح لهم باستصدار رخص قيادة السيارات حيث يتخفون في زي المنقبات ويقومون بقيادة السيارات مما يؤدي إلى أضرار بالغير في الشارع
في دولة قطر سمح بالقيادة بشروط:
أن تكون فوق الثلاثين.. بأذن ولي الأمر..
وبعد مدة لم تطل سمح حتى لمن كانت دون العشرين بالقيادة، بل حورب الحجاب والمحجبات، وطالب المعارضون بمنع المحجبة من القيادة إلا أن تنزع حجابها.. مجلة المجلة عدد 1003
ذكرت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في يوم الاثنين 5/3/1419هـ: (أن إدارة مرور في قطر سنت قانونا يمنع النساء المنقبات من قيادة السيارات. وقالت الصحيفة: إن الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية سنت القانون الجديد بقصد تجنب تخفي البعض من النساء أو الرجال تحت النقاب للقيام بأعمال مخالفة للقانون، ومنهم فئة صغار السن من الشباب غير المسموح لهم باستصدار رخص قيادة السيارات حيث يتخفون في زي المنقبات ويقومون بقيادة السيارات مما يؤدي إلى أضرار بالغير في الشارع
زائرة
•
أليس في قيادة المرأة للسيارة خلاص من مشكلة السائق الأجنبي ؟
أ. إن الأسر اعتادت تكليف السائق بشراء حوائج البيت، وإيصال من شاءوا وسط الليل والنهار وأطرافهما، وغسيل السيارات وأفنية المنازل، وتعبئة اصطوانات الغاز وحملها، وتوصيل الأولد والبنات من وإلى المدارس ... إلى آخر القائمة المعروفة من حوائج البيت والأسرة. فهل ستستغني عنه الأسرة وقد اعتادته لتقوم نساؤها بذلك !! وهل ستقوم النساء مقامه بتوصيل من يريدون؟ ومن سيقوم بوظائف السائق الأخرى؟ إن معظم الشباب يتثاقلون عن خدمة أهاليهم وتحريك سياراتهم لأقرب مكان.. فما الظن بالنساء؟!! إن دعوى الاستغناء عن السائق الأجنبي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة دعوى خاطئة بعيدة عن الصواب .
ب. هل السماح بقيادة المرأة سيغنينا عن السائق الأجنبي ؟ إننا إذا تأملنا في حاجات الناس اليومية نجد أنها تقوم ولا شك بدون الحاجة إلى قيادة المرأة إذا كانت هذه الحاجات ضرورية، أما إذا دخلنا في خانة الكماليات والأشياء غير الضرورية فإننا سنحتاج مع قيادة المرأة إلى السائقين الأجانب، ولنا في دول الخليج التي سمحت بقيادة المرأة خير مثل شاهد على هذا الكلام، ففي الوقت الذي تقود فيه عندهم المرأة السيارة يوجد عندهم السائقون في معظم البيوت، وهذا بسبب أن قيادة المرأة كما ذكرنا لم تكن للحاجة – كما يذكر المطالبون بها عندنا – بل كانت من قبيل الترف، فلم يستغنوا بها عن السائق الأجنبي
أ. إن الأسر اعتادت تكليف السائق بشراء حوائج البيت، وإيصال من شاءوا وسط الليل والنهار وأطرافهما، وغسيل السيارات وأفنية المنازل، وتعبئة اصطوانات الغاز وحملها، وتوصيل الأولد والبنات من وإلى المدارس ... إلى آخر القائمة المعروفة من حوائج البيت والأسرة. فهل ستستغني عنه الأسرة وقد اعتادته لتقوم نساؤها بذلك !! وهل ستقوم النساء مقامه بتوصيل من يريدون؟ ومن سيقوم بوظائف السائق الأخرى؟ إن معظم الشباب يتثاقلون عن خدمة أهاليهم وتحريك سياراتهم لأقرب مكان.. فما الظن بالنساء؟!! إن دعوى الاستغناء عن السائق الأجنبي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة دعوى خاطئة بعيدة عن الصواب .
ب. هل السماح بقيادة المرأة سيغنينا عن السائق الأجنبي ؟ إننا إذا تأملنا في حاجات الناس اليومية نجد أنها تقوم ولا شك بدون الحاجة إلى قيادة المرأة إذا كانت هذه الحاجات ضرورية، أما إذا دخلنا في خانة الكماليات والأشياء غير الضرورية فإننا سنحتاج مع قيادة المرأة إلى السائقين الأجانب، ولنا في دول الخليج التي سمحت بقيادة المرأة خير مثل شاهد على هذا الكلام، ففي الوقت الذي تقود فيه عندهم المرأة السيارة يوجد عندهم السائقون في معظم البيوت، وهذا بسبب أن قيادة المرأة كما ذكرنا لم تكن للحاجة – كما يذكر المطالبون بها عندنا – بل كانت من قبيل الترف، فلم يستغنوا بها عن السائق الأجنبي
زائرة
•
أليس في قيادة المرأة للسيارة حل لظروف بعض الأسر
- والجواب على هذا :
أ) أن أحكام الشرع مبنـية على المصلحة الراجحة ، لا المصلحة المغمورة ، ولا يشك منصف في ترجُّح مفاسد قيادة المرأة للسيارة على مصالحها ، لكون المصلحة المذكورة تختص بفئة قليلة من المجتمع لو سلمنا بذلك ، أما المفسدة العامة فعلى المجتمع بأكمله ، فليس من الحكمة في شئ أن يُغض النظر عن المفاسد الكبيرة في سبيل تحقيق مصالح يسيرة
ب) إن الأسر التي فقدت عائلها من الرجال لن يحل مشكلتها السماح بقيادة المرأة للسيارة، لأن غالب تلك الأسر لا يستطيعون شراء السيارة فضلا عن تحمل تبعاتها .
ج) إن كانت الأسرة مقتدرة مالياً فلتحضر سائقاً – مع ضرره لكنه أخف من قيادة المرأة - تقضي به ضرورتها مع عدم الخلوة به بحال من الأحوال .
د)إن كثيرا من حاجات النقل الضرورية للأسرة قد وفرتها الدولة حفظها الله ، فالتعليم العام والجامعي يتوفر له حافلات نقل مجانـية ، والمستشفيات قد وفرت لها الدولة سيارات الإسعاف لنقل المرضى من أي مكان في البلد إلى المستشفيات في حالة الضرورة ، فضلا عن الجمعيات الخيرية التي تقوم على الأسر المحتاجة ، والترابط الاجتماعي المتميز في هذا البلد بيـن غالب الأقارب والجيران .
- والجواب على هذا :
أ) أن أحكام الشرع مبنـية على المصلحة الراجحة ، لا المصلحة المغمورة ، ولا يشك منصف في ترجُّح مفاسد قيادة المرأة للسيارة على مصالحها ، لكون المصلحة المذكورة تختص بفئة قليلة من المجتمع لو سلمنا بذلك ، أما المفسدة العامة فعلى المجتمع بأكمله ، فليس من الحكمة في شئ أن يُغض النظر عن المفاسد الكبيرة في سبيل تحقيق مصالح يسيرة
ب) إن الأسر التي فقدت عائلها من الرجال لن يحل مشكلتها السماح بقيادة المرأة للسيارة، لأن غالب تلك الأسر لا يستطيعون شراء السيارة فضلا عن تحمل تبعاتها .
ج) إن كانت الأسرة مقتدرة مالياً فلتحضر سائقاً – مع ضرره لكنه أخف من قيادة المرأة - تقضي به ضرورتها مع عدم الخلوة به بحال من الأحوال .
د)إن كثيرا من حاجات النقل الضرورية للأسرة قد وفرتها الدولة حفظها الله ، فالتعليم العام والجامعي يتوفر له حافلات نقل مجانـية ، والمستشفيات قد وفرت لها الدولة سيارات الإسعاف لنقل المرضى من أي مكان في البلد إلى المستشفيات في حالة الضرورة ، فضلا عن الجمعيات الخيرية التي تقوم على الأسر المحتاجة ، والترابط الاجتماعي المتميز في هذا البلد بيـن غالب الأقارب والجيران .
الصفحة الأخيرة
لا احب ان اكون ممن يفتي بما لا يعلم اردت ان انقل لك جزء مما اعلمه فتحمليني قليلا وبالخير ردي ان اردتي