يا عمر الفاروق.. هذا عمك الإمام علي!!

الحمد لله رب العالمين
أحمده أبلغ حمد وأكمله??? وأزكاه وأشمله???
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله
ونبيه وخليله
صلى الله وسلم عليه وزاده شرفا وكرما لديه
المصطفى المختار
وعلى آله الأخيار
وصحبه الأبرار
ذكر بعض الشيعة أن زواج السيدة الجليلة أم كلثوم بنت سيدنا علي بن أبي طالب الهاشمية من سيدنا الفاروق رضي الله عنه ليس بثابت وحجته ضعف الزبير بن بكار

فإليك هذه الأدله من غير طريقه بل بمجموعها تكاد أن تجزم بوصولها إلى حد التواتر عند أهل هذا الشأن

بل المتأمل في سيرتها رضي الله عنها يجد أن جلها يدور حول الفاروق ونسله منها رضي الله عنهم

وهاك أخي الكريم شيء من حياتها رضي الله عنها كما نقله الإمام ابن حجر في الإصابة مع شيء من التقديم والتأخير

وما بين الأقواس من زياداتي وكذا ما جاء معزوا مع ذكر الصفحة والجزء

قال: (في 293/8)

أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب الهاشمية
أمها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم
ولدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
قال أبو عمر ولدت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

(قصة زواجها من سيدنا عمر رضي الله عنهما)
-------------------------------------------

قال بن أبي عمر المقدسي حدثني سفيان عن عمرو عن محمد بن علي أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها فقيل له إنه ردك فعاوده فقال له علي أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك فأرسل بها إليه فكشف عن ساقها فقالت مه لولا إنك أمير المؤمنين للطمت عينيك
وقال بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده تزوج عمر أم كلثوم على مهر أربعين ألفا

وذكر بن سعد عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر خطب أم كلثوم إلى علي فقال إنما حبست بناتي على بني جعفر فقال زوجنيها فوالله ما على ظهر الأرض رجل أرصد من كرامتها ما أصرد قال قد فعلت فجاء عمر إلى المهاجرين فقال رفئوني فرفئوه فقالوا بمن تزوجت قال بنت علي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نسب وسبب سيقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وكنت قد صاهرت فأحببت هذا أيضا
ومن طريق عطاء الخراساني أن عمر أمهرها أربعين ألفا

قلت وقصة زواجه هذه ذكرها البيهقي كاملة في السنن الكبرى
63/7
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا الحسن بن يعقوب وإبراهيم بن عصمة قالا ثنا السري بن خزيمة ثنا معلى بن أسد ثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين ح
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق حدثني أبو جعفر عن أبيه علي بن الحسين قال لما تزوج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنهم أتى مجلسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبر والمنبر للمهاجرين لم يكن يجلس فيه غيرهم فدعوا له بالبركة فقال أما والله ما دعاني إلى تزويجها إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي لفظ حديث بن إسحاق
وقال البيهقي: وهو مرسل حسن
وقد روى من أوجه أخر موصولا ومرسلا

قلت
وذكر ابن حجر في التلخيص 143/3 عند حديث كل سبب ونسب يوم القيامة ينقطع إلا سببي ونسبي
قال بعد ذكر طرقه من رواية سيدنا عمر رضي الله عنه:
ورواه بن السكن في صحاحه من طريق حسن بن حسن بن علي عن أبيه عن عمر في قصة خطبته أم كلثوم بنت علي
ورواه البيهقي أيضا
ورواه أبو نعيم في الحلية من حديث يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن بن عمر عن عمر
ثم ذكر باقي الرواة من الصحابة

وقال في 147/3
فائدة
روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي عمرو عن سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحنفية أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها فقال أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك فأرسل بها إليه فكشف عن ساقها فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك

(نسل سيدنا الفاروق منها رضي الله عنهم)
--------------------------------------
قال الزبير ولدت لعمر ابنيه زيدا ورقية
قلت وسيأتي في التتمة شيء مما يتعلق بهذا النسل المبارك

(حياتها بعد الفاروق رضي الله عنها):
-----------------------------------

ذكر أبو بشر الدولابي في الذرية الطاهرة من طريق أبي إسحاق عن الحسن بن الحسن بن علي قال لما تأيمت أم كلثوم بنت علي عن عمر فدخل عليها أخواها الحسن والحسين فقالا لها إن أردت أن تصيبي بنفسك مالا عظيما لتصيبن فذخل علي فحمد الله وأثنى عليه وقال أي بنية إن الله قد جعل أمرك بيدك فإن أحببت أن تجعليه بيدي فقالت يا أبت أني امرأة أرغب فيما ترغب فيه النساء وأحب أن أصيب من الدنيا فقال هذا من عمل هذين ثم قام يقول والله لا أكلم واحدا منهما أو تفعلين فأخذا شأنها وسألاها ففعلت فتزوجها عوف بن جعفر بن أبي طالب

وذكرها الدارقطني في كتاب الإخوة أن عوفا مات عنها فتزوجها أخوه محمد ثم مات عنها فتزوجها أخوه عبد الله بن جعفر فماتت عنده
وذكر بن سعد نحوه وقال في آخره فكانت تقول أني لأستحي من أسماء بنت عميس مات ولداها عندي فأتخوف على الثالث قال فهلكت عنده ولم تلد لأحد منهم


(وفاتها رضي الله عنها)
----------------------
قال الزبير وماتت أم كلثوم وولدها في يوم واحد أصيب زيد في حرب كانت بين بني عدي فخرج ليصلح بينهم فشجه وهو لا يعرفه في الظلمة فعاش أياما وكانت أمه مريضة فماتا في يوم واحد

وأخرج بسند صحيح أن بن عمر صلى علي أم كلثوم وابنها زيد فجعله مما يليه وكبر أربعا
وساق بسند آخر أن سعيد بن العاص هو الذي صلى عليهما

وذكر الإمام ابن حجر في تلخيص الحبير قصة وفاتها وولدها من سيدنا عمر
146/2
فقال
حديث أن سعيد بن العاص صلى على زيد بن عمر بن الخطاب وأمه أم كلثوم بنت علي فوضع الغلام بين يديه والمرأة خلفه وفي القوم نحو من ثمانين نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصوبوه وقالوا هذه السنة
رواه: أبو داود والنسائي من حديث عمار بن أبي عمار أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام فأنكرت ذلك وفي القوم بن عباس وأبو سعيد وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا هذه السنة
ورواه البيهقي فقال وفي القوم الحسن والحسين وابن عمر وأبو هريرة ونحو من ثمانين نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

=======================
=======================

تتمة عن هذه العائلة المباركة:

قال الإمام ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة
178/1
إبراهيم بن نعيم بن النحام العدوي
قال الزبير بن بكار ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وقال الزبير زوج عمر بن الخطاب إبراهيم هذا ابنته
قلت (أي ابن حجر) وعند البلاذري أنه كانت عنده رقية بنت عمر من أم كلثوم بنت علي

وذكر(8/6) في ترجمة محمد بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي
قال: وذكر أبو عمر عن الواقدي أنه كان يكنى أبا القاسم وأنه تزوج أم كلثوم بنت علي بعد عمر

تزويج أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنهم
تدل العلاقات الوطيده بين الخلفاء الثلاثه وبين علي
رضي الله عنهم
أن عليا زوج أبنته من فاطمه الزهراء رضي الله عنها
، عمر الفاروق أمير المؤمنين وخليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقد أعترف بهذا الزواج محدثوا الشيعه ومفسروها
وأئمتهم "المعصومون "
فيروي الكليني :
عن معاويه بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام
قال : سألته عن المرأه المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت
قال: بل حيث شاءت ، ان عليا صلوات الله عليه لما توفي عمر
أتى أم كلثوم فأنطلق بها الى بيته
الكافي في الفروع ـ باب
المتوفي عنها زوجها ص311 ج2
................................................
وروى مثل هذه الروايه أبو جعفر الطوسي في كتابه ،
تهذيب الأحكام ، في باب عده النساء
وأيضا في كتابه الأبصار ص185 ج2
...............................................
ويروي الطوسي أيضا عن جعفر عن أبيه قال:
ماتت أم كلثوم بنت علي وأبنها زيد بن عمر بن الخطاب
في ساعه واحده ، لايدرى أيهما هلك قبل ولم يورث أحدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا
تهذيب الأحكام للطوسي ص 380 ج2
كتاب الميراث
.................
وبوب الكليني بابا بأسم "باب في تزويج أم كلثوم "
وروى تحت ذلك حديثا عن زراره عن أبي عبدالله عليه السلام
في تزويج أم كلثوم فقال :
ان ذلك فرج غصبناه
الكافي في الفروع ـ ص141 ج2
.................
ويذكر محمد بن علي بن شهر أشوب المازندراني :
فولد من فاطمه عليها السلام الحسن والحسين والمحسن
وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى تزوجها عمر
مناقب آل أبي طالب ص162 ج3
..........................
ويقول الشهيد الثاني للشيعه زين الدين العاملي :
وزوج النبي ابنته عثمان ، وزوج ابنته زينب بأبي العاص ،
وليسا من بني هاشم ، وكذلك زوج علي أبنته أم كلثوم من عمر ،
وتزوج عبدالله بن عمرو بن عثمان فاطمه بنت الحسين ، وتزوج
مصعب بن الزبير اختها سكينه ، وكلهم من غير بني هاشم .
مسالك الافهام ج1 كتاب النكاح ـ ط طهران 1282 هج

======================

وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون

-من الشبهات التي أثارها الشيخ المفيد:



يقول الشيخ المفيد في (جواب المسائل السروية) معللاً تزويج علي بن أبي طالب ابنته لعمر بن الخطاب <ثم إنه لو صح (أي زواج عمر من أم كلثوم) لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدمين على أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ أحدهما:

أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة إلى الكعبة والإقرار بجملة الشريعة، وإن كان من الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان ويكره مناكحة من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالاً يخرجه عن الإيمان إلا أنه في الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام زالت الكراهة من ذلك وأمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ كان مضطراً إلى مناكحة الرجل، لأنه تهدده وتواعده فلم يأمنه على نفسه وشيعته، فأجابه إلى ذلك ضرورة كما أنه في الضرورة يشرع إظهار كلمة الكفر، وليس ذلك بأعجب من قوم لوط <هؤلاء بناتي هن أطهر لكم< فدعاهم إلى العقد لهم على بناته وهم كفار ضلال قد أذن الله تعالى في هلاكهم، وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام، أحدهما عتبة بن أبي لهب والآخر أبو العاص بن الربيع، فلما بعث صلى الله عليه وآله وسلم فرق بينهما وبين ابنتيه>(1).

هذا هو كلام الشيخ المفيد ونخرج منه بعدة نقاط رئيسة:

أولها: جواز مناكحة الضال المظهر للإسلام المبطن للكفر عند الشيعة الإمامية.

ثانيها: أن هذا فعل أمير المؤمنين علي ـ رضي الله عنه ـ وفعله حجة عند الشيعة(2).

ثالثها: أن هذا فعل نبي الله لوط ـ عليه السلام ـ في قوله لقومه <هؤلاء بناتي هن أطهر لكم>.

ـ ولنا أن نتساءل قبل الولوج في موضوع بحثنا: لماذا يؤخذ فعل علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ حجة ولا ينظر لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

فإن كان رسول الله ـ زوج بناته رقية وأم كلثوم لعثمان بن عفان، وزينب للعاص بن الربيع ومعلوم موقف ورأي الشيعة في كلا الصحابيين الجليلين، فلماذا تثار إذاً مشكلة زواج عمر من أم كلثوم بنت علي فنجد فريقاً ينكر الزواج أصلاً وفريقاً يرى أنه (أي عمر) تزوج جنية تشبه أم كلثوم وفريقاً آخر يرى أن عمر إنما تزوج أم كلثوم بنت أبي بكر لا بنت علي وفريقاً يرى أنه تزوجها قهراً وغصباً وبدون رضى علي ـ رضي الله عنه ـ وإن صح هذا الاحتمال الأخير والتأويل المفترى من أن هذا الزواج كان قهراً وغصباً فهل كان تزويج رسول الله لبناته من عثمان بن عفان والعاص بن الربيع قهراً وغصباً أيضاً!!!

فكما رغب علي ـ رضي الله عنه ـ في الزواج من فاطمة الزهراء ـ ليكون له برسول الله صهر ونسب بجانب القرابة ثم تزوج بعد فاطمة أمامة بنت العاص كذلك رغب عمر في الزواج من أم كلثوم بنت علي وهي ابنة فاطمة ـ رضي الله عنها وهذا الزواج ثابت عند كلا الفريقين لم يحدث حوله كلام أو إنكار أو تأويل إلا في عصر الشيخ المفيد المتوفى سنة 314هـ أي في ابتداء القرن الرابع الهجري وقد بدأ يشكك في هذا الزواج ويعلل ويفند الأخبار الواردة فيه لكونه ورد عن طريق الزبير بن بكار وهو زبيري ينتهي نسبه لآل الزبير بن العوام ومعلوم عداوة الزبيريين للهاشميين عند الشيعة الإمامية.

ولقد نسي الشيخ المفيد أمرين مهمين:

أولهما: أن هناك عدداً لا بأس به من المصاهرات بين آل الزبير وآل هاشم وقد أوردنا في الجداول الملحقة بالبحث هذه المصاهرات.

ثانيهما: أن الخبر ورد من طرق أخرى غير الزبير بن بكار فقد ذكر هذا الزواج العديد من علماء الأنساب من السنة والشيعة ممن سبقوا الزبير بن بكار وممن جاءوا بعده وقد سبق بيان ذلك ـ فراجعه غير مأمور.

ـ فالشيخ المفيد ت314هـ هو أول من أنكر وجود هذا الزواج ولم يكن قبله أحد تنبه لإنكار هذا الزواج.

يقول الشيخ المفيد <ثم إنه لو صح لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدمين على أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ أحدهما: أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة إلى الكعبة والإقرار بجملة الشريعة.

وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان، وترك مناكحة من ضمَّ إلى ظاهر الإسلام ضلالاً لا يخرجه عن الإسلام، إلا أن الضرورة متى قادت إلى مُناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام زالت الكراهة من ذلك وساغ ما لم يكن بمستحب مع الاختيار.

وأمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ كان محتاجاً إلى التأليف وحقن الدماء، ورأى أنه إن بلغ مبلغ عمر عما رغب فيه من مناكحته ابنته أثر ذلك الفساد في الدين والدنيا، وأنه إن أجاب إليه أعقب صلاحاً في الأمرين، فأجابه إلى مُلتمسه لما ذكرناه.

والوجه الآخر: أن مناكحة الضال ـ كجحد الإمامة وادعائها لمن لا يستحقها ـ حرام إلا أن يخاف الإنسان على دينه ودمه، فيجوز له ذلك كما يجوز له إظهار كلمة الكفر المضادة لكلمة الإيمان وكما يحل له أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورات وإن كان ذلك محرماً مع الاختيار وأمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ كان مضطراً إلى مناكحة الرجل، لأنه يهدده ويُواعده فلم يأمنه أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ على نفسه وشيعته فأجابه إلى ذلك ضرورةً...>(3).

- ما سبق كان نص كلام المفيد الذي ينقله كل من يذكر مسألة التزويج هذه ذكره محقق كتاب (الأنوار النعمانية) ج1 ص18 هامش قال: <ومما هو جدير بالذكر هنا أن الشيخ الأعظم رئيس المذهب الشيخ المفيد قدس سره أنكر تزويج عمر من أم كلثوم في (المسائل السروية...)(4)>.

ثم نقل كلام الشيخ المفيد وقد سبق وبينا ردنا عليه.

ـ ونقل أيضاً كلام الشيخ المفيد محقق كتاب (الاستغاثة في بدع الثلاثة) لأبي القاسم علي بن أحمد الكوفي قال في هامش ص97: <وقال الشيخ الجليل المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المتوفى سنة 314هـ في جواب المسألة العاشرة من المسائل السروية لما سأله السائل عن حكم ذلك التزويج (ما نصه)...>(5) ثم نقل كلام الشيخ المفيد.

ـ ونقل كلام الشيخ المفيد أيضاً المجلسي في (مرآة العقول) ولكن ليرد عليه ويبين خطأه وبعد أن نقل كلام الشيخ المفيد كاملاً(6) من (المسائل السروية) نقل كلام السيد المرتضى وهو تلميذ الشيخ المفيد ورأيه لا يختلف عنه فقد ذهب المذهب نفسه من جواز مناكحة الضال على ظاهر الإسلام قال المرتضى: <... وأما تزويجه بنته فلم يكن ذلك عن اختيار، ثم ذكر رحمه الله تعالى الأخبار السابقة الدالة على الاضطرار، ثم قال: على أنه لو لم يجر ما ذكرنا فيه لم يمتنع أن يجوز له ـ عليه السلام ـ لأنه كان على ظاهر الإسلام والتمسك بشرائعه وإظهار الإسلام... وفعل أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ حجة عندنا في الشرع فلنا أن نجعل ما فعله أصلاً في جواز مناكحة من ذكروه...>(7).

ـ وقد رد المجلسي على الشيخ المفيد إنكاره زواج أم كلثوم من عمر بن الخطاب وسبق بيان ذلك الرد فلا حاجة لتكراره.

ـ ونقل كلام الشيخ المفيد أيضاً الشيخ الخطيب/ محمد رضا الحكيمي في كتابه (أعيان النساء عبر العصور المختلفة) وهو من المنكرين لحدوث هذا الزواج أصلاً قال: <والآن نورد كلام الشيخ الجليل محمد بن محمد بن النعمان البغدادي والمعروف بالشيخ المفيد...>(8).

ـ ونقل كلام الشيخ المفيد استشهاداً في إنكار الزواج أصلاً العلامة الشيخ محمد حسين الأعلمي الحائري في تراجم أعلام النساء. وذلك بعد أن نقل رواية زواجه بجنية من يهود نجران وكذا ذكر رأي المجلسي أيضاً لكنه لم يؤيده بل ذكر ما يخالف نصوصه التي ذكرها من أحاديث الكافي للكليني(9).

- فالحاصل أن معظم علماء الشيعة القدماء والمعاصرين يعتمدون كلام الشيخ وينقلونه وكأنهم لا يعلمون شيئاً عن فقه الإمامية وهاك الرد والجواب:

ـ إن الشيخ المفيد يؤول زواج عمر من أم كلثوم بأنه يجوز مناكحة الضال الذي يظهر الإسلام متى كانت هناك ضرورة، والوجه الثاني الذي يراه في التأويل بأن مناكحة الضال كجحد الإمامة وإدعائها لمن لا يستحقها ـ حرام.... إلى أخر حديثه.

فخلاصة رأيه أن موافقة علي بن أبي طالب في تزويج ابنته أم كلثوم ممن أظهر الإسلام وإن ضم إلى الإسلام ضلالاً جائز أو ممن جحد الإمامة فهو حرام إلا في حال الضرورة مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورات، وبما أن علي في ضرورة وانظر إلى تعبيره المهين لنفس وشخص علي بن أبي طالب <فلم يأمنه أمير المؤمنين عليه السلام على نفسه وشيعته>.

فعلي الذي لم يخف على نفسه من قتال فرسان قريش وصناديدها في بدر وأحد والخندق وحنين وخيبر وغيرها من الغزوات يخاف من عمر بن الخطاب على نفسه.

مع أن علماء الشيعة يدعون أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ جباناً لم يقتل أحداً في بدر أو أحد أو الخندق أو حنين أو خيبر أو أي غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولكن هنا يخافه علي ـ رضي الله عنه ـ على نفسه فيزوجه ابنته.

ـ وليس هذا موضع حديثنا ولكن موضع حديثنا هو كيف أباح الشيخ المفيد مناكحة الضال المظهر للإسلام أو من جحد الإمامة مع أن علماء الإمامية يرون أن من جحد الإمامة وإن صلى وصام بين الركن والمقام فهو كافر ومصيره نار جهنم لأنه من النواصب ولا تجوز مناكحة النواصب عند علماء الإمامية خاصة من أظهر نصبه وعداوته.

ولا خلاف في أن عمر من النواصب عند الإمامية لاغتصابه الخلافة وسعيه في الأرض فساداً فكيف يبيح الشيخ المفيد مناكحة الناصبي وهذا مخالف لعقائد الإمامية.

وهاك أدلة من علماء الإمامية لبيان تحريم مناكحة الناصبي:

ـ قال الصدوق في رسالة العقائد <اعتقادنا في الظالمين أنهم ملعونون والبراءة منهم واجبة... والظلم هو وضع الشيء في موضعه ممن ادعى الإمامة وليس بإمام فهو الظالم الملعون ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جحد علياً إمامته من بعدي فإنما جحد نبوتي ومن جحد نبوتي فقد جحد الله بربوبيته...>(10).

ـ وقال الشيخ المفيد نفسه في كتاب المسائل <اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار...>(11).

ـ وقال الشيخ (شيخ الطائفة) الطوسي في (تهذيب الأحكام) وهو شرح لمقنعة الشيخ المفيد <قال الشيخ رحمه الله _أي الشيخ المفيد] ولا يجوز نكاح الناصبية المظهرة لعداوة آل محمد عليهم السلام ـ ولا بأس بنكاح المستضعفات منهن يدل على ذلك ما ثبت من كون هؤلاء كفاراً بأدلة ليس هذا موضع شرحها>(12).

هذا كلام الشيخ المفيد نفسه وقد شرحه تلميذه الطوسي فقال: <إذا ثبت كفرهم فلا تجوز مناكحتهم حسب ما قدمناه ويزيد ذلك بياناً ما رواه...>(13) ثم ذكر الطوسي عدداً من الأحاديث نذكر منها:

ـ بسنده <عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال: لا يتزوج المؤمن بالناصبية المعروفة بذلك>(14).

ـ بسنده <عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله ـ عليه السلام ـ عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال: لا يتزوج المؤمن الناصبية ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة>(15).

ـ بسنده <عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: دخل رجل على علي بن الحسين ـ عليهما السلام ـ فقال: إن امرأتك الشيبانية خارجية تشتم علياً ـ عليه السلام ـ فإن سرك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك؟ فقال: نعم قال: فإذا كان غداً حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد واكمن في جانب الدار قال: فلما كان الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت تعجبه>(16).

ـ بسنده <عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر ـ عليه السلام ـ عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال: لا لأن الناصب كافر...>(17).

ـ بسنده <عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: ذكر الناصب فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم>(18).

ـ بسنده <عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، لأن المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه>(19).

- وفي (بحار الأنوار) للمجلسي مثل هذه الأحاديث وراجع (باب نكاح المشركين والكفار)(20).

ومن هذه الأحاديث:

ـ بسنده <عن الفضل بن يسار قال: سألت أبا جعفر ـ عليه السلام ـ عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه فقال: لا تناكحه ولا تصل خلفه>(21).

- وفي كتاب (من لا يحضره الفقيه) لابن بابويه القمي الملقب بالصدوق أورد الأحاديث نفسها بزيادة أو نقصان في فصل (ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه)(22).

ـ بسنده <عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال: لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية ولا يزوج ابنته ناصبياً ولا يطرحها عنده>(23).

ثم علق ابن بابويه القمي بعد هذا الحديث فقال: <قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه الله ـ من نصب حرباً لآل محمد ـ صلوات الله عليهم ـ فلا نصيب له في الإسلام فلهذا حرم نكاحهم>(24).

ـ الحديث مرسل: <وقال النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ صنفان من أمتي لا نصيب لهم في الإسلام الناصب لأهل بيتي حرباً وغال في الدين مارق منه>(25).

<ومن استحل لعن أمير المؤمنين ـ عليه السلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته...>(26).

- ومن أراد الاستزادة فعليه بالباب السابع من كتاب (النصب والنواصب) لمصنفه محسن المعلم (حكم النواصب عقيدة وتشريعاً) وقد فصل حكم النواصب في مسائل عديدة وما يهمنا هنا مسألة النكاح قال في المسألة الثانية عشرة (النكاح).

<ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة، >لأن الناصبي شر من اليهودي والنصراني على ما روى في أخبار أهل البيت ـ عليهم السلام ـ وكذا العكس سواء الدائم أو المتعة وقد ادعى على ذلك الإجماع كما في (رفع الالتباس في أحكام الناس) ونقل عن الوسيلة لابن حمزة الجواز في المنقطع (أي نكاح المتعة) على الناصبية اختياراً والدائم اضطراراً. هذا وقد أفاض ـ أفاض الله عليه سحائب رحمته ـ القول في فروع المسألة وغيرها مما له ربط بالمقام وأورد الأدلة فراجع.

وقد عمم معظم الفقهاء منع تزويج المؤمنة بالمخالف وادعى عليه الإجماع ويبدو أن للنكاح أهمية خاصة فهو من موارد الاحتياط المهمة>(27).

هذا نص كلامه نقلته كما هو ليعلم أن الناصب لا تجوز مناكحته وقد نقله المصنف من كتب الفقه خاصة (رفع الالتباس في أحكام الناس)، و(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية) وهما من كتب الفقه.

ـ على أننا لا نريد أن نفصل في تعريف الناصب وحده عند الشيعة فالناصب ليس مـن نصب لآل محمد العـداء فقط ولكن كـل مخـالف للشيعة الإمامية فهـو ناصبي وكل من نصب العـداء للشيعة فهـو ناصبي بل وداخل فـي النواصب كل المذاهب والفـرق كأهـل السنة وغيرهم حتى الزيدية يعدونهم من النواصب.

<وأما الزيدية القائلون بإمامته فهم عند الأئمة ـ عليهم السلام ـ في عداد النصاب بلا شك ولا ارتياب كما صرحت به أخبارهم المنقولة في كتاب الكشي وغيره>.

وقال الشيخ المامقاني في (تنقيح المقال 1/001): وروى أبو عمر والكشي عن أبي جعفر الجواد ـ عليه السلام ـ أن الزيدية والواقفية والنصاب بمنزلة واحدة.

وحينئذ فيصح إطلاق الناصب على كل من خالف مظهراً العداوة للفرقة المحقة...>(28).

وزيادة في بيان حد الناصب ذكر شُبر في (حق اليقين) ما نصه:

<وقد رُوي بأسانيد معتبرة عن أبي عبدالله (ع) قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلاً يقول: أنا أبغض محمداً وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وتتبرأون من عدونا وأنكم من شيعتنا، والأخبار في ذلك كثيرة قد ذكرنا جملة منها في شرحنا...>(29).

- هل بعد ما سبق خفي على الشيخ المفيد ومن نقلوا رأيه وتبنوا قوله أن فقه الإمامية يمنع مناكحة النصاب ولا شك أن عمر بن الخطاب عند الشيعة الإمامية من أشد النصاب فكيف يزوجه علي ويبيح الشيخ المفيد ذلك ويرى جوازه.

- وللقارئ أن يتأمل تأملاً دقيقاً في قوله: <وكما يحل له أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورات وإن كان ذلك محرماً مع الاختيار>.

وهل يجيز الشيعة القياس، وهم من يرون أن أول من قاس إبليس ويروون القصص والروايات عن مناظرات بين الإمام جعفر الصادق ـ رضي الله عنه ـ وأبي حنيفة رحمه الله حول القياس ويشن الشيخ المفيد نفسه هجوماً شنيعاً على أبي حنيفة ويسميه الشيخ الضال ويصفه دائماً بالجهل والحمق وراجع إن أردت التأكد (المسائل الصاغانية) للشيخ المفيد وينكر عليه أشد الإنكار القياس.

وهنا يقيس الشيخ المفيد كما هو واضح من قوله.

يقيس جواز مناكحة الناصب الضال الذي هو كما بينا كافر إجماعاً عند الإمامية على جواز أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورات.

ومع هذا فقياسه باطل، لأن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير لضرورة دفع الهلاك متى انتفت هذه الضرورة حرمت عليه، بل ليس عليه الطعام من الميتة والدم ولحم الخنزير في حال الضرورة .