أضيف في :23 - 5 - 2010
شبكة الدفاع عن السنة / المحكمة الدولية تنوي استدعاء الرئيس اللبناني السابق إميل لحود ومسئولين سوريين سحب جوازات وهويات 40 لبنانيا لمنعهم من السفر قبيل صدور القرار الاتهامي
الاستدعاءات تشمل قادة كبارا في "حزب الله" وآصف شوكت ورستم غزالي وجامع جامع
شهادة زهير الصديق حجر الأساس الأكثر صلابة وثبوتاً في توجيه الاتهامات
المختصر / سوف يجد الرئيس اللبناني السابق اميل لحود نفسه في وضع لا يحسد عليه لدى دخول محاكمات المحكمة الدولية في لاهاي المختصة باغتيال رفيق الحريري وزعماء لبنانيين آخرين "مراحل العمق" التي تتبلور فيها الاتهامات واضحة استنادا الى مئات الآلاف من صفحات المحققين الدوليين واللبنانيين, بحيث تبدأ صدور الاحكام التي - حسب أوساط قانونية في الأمم المتحدة - لا تعترف بأي حصانة لرئيس أو زعيم أو عسكري أو أمني, فيما سيكون من بين شهود ومتهمي الدفعة الأولى التي سينقل أفرادها الى العاصمة الهولندية الضباط الامنيون اللبنانيون السابقون الاربعة جميل السيد ومصطفى حمدان وريمون عازار وعلي الحاج الذين - حسب مصادر قضائية لبنانية - "لم يقضوا أربع سنوات داخل سجن رومية شمال بيروت اعتباطا بل لاسباب جوهرية اقتنعت بها لجان التحقيق الدولية والقضاء اللبناني, قبل أن يتم الافراج عنهم بكفالات تخول المحكمة الدولية إعادة جلبهم ومحاكمتهم من جديد".
وتعتقد أوساط قضائية وقانونية دولية ولبنانية في باريس ونيويورك ولاهاي وبيروت أن المراحل الاولى من بدء المحاكمات في هولندا بعد صدور القرار الاتهامي للقاضي دانيال بلمار المدعي العام الدولي للمحكمة "ستكون الأشد اثارة وأخذاً ورداً مقرونة بامتناع عدد كبير من المتهمين عن الانتقال إلى لاهاي لمواجهة المحكمة, بينهم مسؤولو الاستخبارات السورية الذين عملوا في لبنان قبل اغتيال الحريري, ثم انسحبوا العام 2005 ليكملوا عملهم في الاراضي اللبنانية من وراء الحدود (ريف دمشق) والمتهمون بتخطيط وتمويل الجرائم البشعة التي طاولت قادة لبنان, بالتعاون مع ما بين ثمانية و12 قيادياً في "حزب الله" تؤكد تلك الأوساط أنهم"ضالعون مباشرة أو عن بعد في تنفيذ هذه الجرائم وتأمين الأمور اللوجستية لها انطلاقا من ضاحية بيروت الجنوبية الخارجة على سلطة الدولة, والتي تحولت خلال العقد الفائت من الزمن الى ما يشبه بعض أحياء بغداد أو مقديشو الصومالية يعيث فيها الفساد والافساد وكل صنوف الجرائم من اختطاف وقتل واعتقال ومخدرات ورذيلة وتجسس واستباحة الاملاك العامة والخاصة".
وفي رأي الاوساط القضائية الفرنسية واللبنانية, ان "سيف المحكمةالدولية سيشمل رجل الاستخبارات السوري آصف شوكت وعددا من معاونيه وقيادات فروعه, على رأسهم العقيد رستم غزالي والضابط جامع جامع, كما سيشمل فاروق الشرع ووليد المعلم, وهذان الاخيران متهمان بالادلاء بمعلومات مضللة للمحققين الدوليين الأولين ديتليف ميليس وسيرج براميرتس, فيما سيقترب هذا السيف نفسه من رقاب قادة كبار في "حزب الله" مسؤولين أصلا عن قيادييهم الصغار الذين أجرى بلمار الشهر الماضي التحقيق معهم ويبلغ عددهم 18 شاهداً قد يتحول 12 منهم الى متهمين".
وتوقعت الاوساط أن تكون شهادة "الشاهد الملك" زهير الصديق رجل الاستخبارات السوري السابق "المقيم حالياً قرب المحكمة الدولية في لاهاي ضمن برنامج حماية الشهود", الحجر الاساس الأكثر صلابة وثبوتاً في توجيه الاتهامات إلى جميع هؤلاء, وخصوصا المسؤولين السوريين والضباط الأربعة اللبنانيين والرئيس السابق اميل لحود وعدد من النواب والوزراء اللبنانيين السابقين الذين مثلوا الوصاية السورية في الحكومات والبرلمانات اللبنانية المتعاقبة طوال العقود الثلاثة من الاحتلال, ومن هنا تركيز جميل السيد وحسن نصر الله ووئام وهاب وتوابعهم على محاولات فاشلة لاعتبار الصديق "شاهد زور" يجب "اعتقاله ومحاكمته" حسب أحد شروط الأمين العام لحزب الله, أملاً في حذف شهادته التي ستودي بالجميع الى المهالك".
وتتوقع الأوساط القضائية اللبنانية "أن يصدر القاضي بلمار قريباً جداً - إيذانا باقتراب إعلانه القرار الاتهامي - طلباً إلى القضاء اللبناني بمنع سفر نحو 40 لبنانياً متهماً بالجرائم وسحب جوازات سفرهم وهوياتهم المحلية التي يمكنهم بواسطتها الانتقال الى سورية بينهم جميل السيد ورفاقه الثلاثة من الضباط المتهمين الباقين على ذمة القضاء الدولي لإطلاقهم بكفالات مالية".
المصدر: السياسة الكويتية