25% للمبلغين عن الغش ورفع العقوبة لمليون ريال و3 سنوات سجنا

25% للمبلغين عن الغش ورفع العقوبة لمليون ريال و3 سنوات سجنا



عبدالمحسن الحارثي (الرياض)
اكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية ووكيل الوزارة للتجارة الداخلية المكلف الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الحمودي ان المخزون من السلع الضرورية يكفي نحو ستة اشهر مؤكدا على ضرورة استقرار اسعار المواد الاستهلاكية المختلفة.

وقال في حديث لـ(عكاظ) ان الوزارة لن تتهاون مع المغالين في رفع اسعار السلع عازيا رفع الاسعار الى بعض موزعي السلع حسبما افادت التقارير الاولية مؤكدا في هذا الصدد ان هنالك عقوبات رادعة تنتظر كل من يتلاعب بالاسعار.

واشار الى ان الوزارة تتلقى يوميا نحو (100) بلاغ عن زيادات الاسعار والتي تركزت حول سلعتي البيض والحليب ومشتقاته لافتا الى ان صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يحرص كل الحرص على استقرار الاسعار لما فيه الخير للمواطنين.

واوضح الدكتور الحمودي ان نظام مكافحة الغش التجاري يدرسه مجلس الشورى مؤكدا انه سيصدر قريبا وان الانضمام الى منظمة التجارة العالمية سيكون قريبا ايضا بإذن الله.

وتحدث وكيل التجارة الخارجية في عدد من الموضوعات المهمة.. وفيما يلي نص الحديث:

حرية الاقتصاد

* كيف ترون المكرمة الملكية وأثرها في دعم الاقتصاد السعودي? وما تعليقكم على ذلك?

** لقد سعدنا جميعا بالمكرمة الملكية والتي بلاشك تصب في دفع الاقتصاد الوطني خصوصا وان المواطن في النهاية سيقدم كل هذه الزيادات الى التجار من خلال استهلاكه للمواد الضرورية والتي لا غنى عنها فالاقتصاد السعودي بطبيعته حُر ويتميز بالمنافسة الحادة بين التجار وموردي السلع خصوصا وان السوق السعودي يضم مئات الموردين والمنتجين وبذلك ستكون اسعار جميع السلع في مأمن من الارتفاع بسبب المنافسة بين التجار في تقديم السلع بالسعر المناسب فتجدهم دائما مايقدمون العروض والتخفيضات وبشكل مستمر.

المخزون يكفي

* ماهي جهود وزارة التجارة والصناعة في مراقبة السوق المحلية? وماذا عن توفر السلع الاستهلاكية?

** وزارة التجارة تراقب السوق من خلال نشاطين هامين هما نشاط مكافحة الغش التجاري حيث يتمثل عملها في مراقبة الاسواق وتغذية الوزارة بالمعلومات عن اي زيادة تطرأ على السلع واسعارها وغير ذلك, اما النشاط الثاني فهو نشاط ادارة التموين والتي تقوم برصد يومي لاسعار السلع وكميات المخزون المتوفر من السلع الاستهلاكية وذلك من خلال رصد مايفرغ في موانئ المملكة يوميا من هذه السلع وكمية الاستهلاك اليومي واحب اؤكد ان المخزون المتوفر لدينا في المملكة ولله الحمد يكفينا مابين ثلاثة اشهر الى ستة اشهر حسب نوع السلعة.

واحب اؤكد للجميع ان حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله تحرص على توفر المخزون الكافي واستقرار الاسعار وبالتالي فلا داعٍ للقلق سواء من غلاء الاسعار او من نقص السلع التي تؤدي في النهاية لارتفاع الاسعار وبالتالي فان الوزارة من خلال فرقها تقوم بمراقبة الاسعار ومن المعروف ان المملكة مترامية الاطراف لذلك لايمكن منع التجاوزات فيها بجهود الوزارة فقط بل لابد من يقظة المواطن في مساعدة فرق التفتيش.

حرص الامير نايف

* ماذا عن فرق التفتيش, ومما تتكون هذه الفرق, وماهي آلية عملها?

** لدينا فرق تفتيش مكونة من وزارة التجارة وأمانات البلديات وامارات المناطق والمحافظات والشرطة, حيث تعمل هذه الفرق ميدانيا من خلال الدوام على فترتين صباحية ومسائية وعلى طوال ايام الاسبوع وتقوم بجولاتها في الاسواق ومراقبة الاسعار وتوفر السلع وكذلك مراقبة المخالفين ورصد حالة السوق.

وهذه الفرق في حالة القبض على المخالف يغلق محله ويحال للشرطة وبالتالي تسير معاملته وفق النظام المتبع وترفع مخالفته الى صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لاقرار العقوبة التي يستحقها المخالف كل حسب نوع قضيته فسموه حفظه الله حريص كل الحرص على استقرار الاسعار لما فيه خير المواطن والوزارة وضعت رقما مجانيا لاستقبال بلاغات المواطنين من جميع مناطق المملكة لراحتهم من تكبد عناء الحضور للوزارة وكذلك تحمل تكاليف الاتصال وهذا الرقم كما اعلن عنه في الصحف هو 8001241616.

100 بلاغ يوميا

* وكم عدد البلاغات التي تتلقونها يوميا.. وما مدى صحة تلك البلاغات?

** نتلقى يوميا مايزيد عن 100 بلاغ ونحن في الوزارة نتعامل مع كل بلاغ بكل جدية ويتم توجيه الفرق الميدانية لموقع البلاغ فور تلقيه ثم ان المتصل يذكر اسمه كاملا ورقم هاتفه لموظف استقبال المكالمات.

البيض والحليب

* ماهي السلع التي زادت اسعارها وتلقى مركز الاتصال الابلاغ عنها?.. وماذا تم حيال هذه البلاغات?

** اولا المواد التي زادت اسعارها وتلقينا شكوى فيها هي البيض ومنتجات الحليب وبعض انواع حليب الاطفال والتحقيقات جارية مع هؤلاء ولم تنته بعد.

* في جميع مناطق المملكة?

** نعم تبلغنا من جميع مناطق الملمكة ونحن في الحقيقة كنا نتوقع هذه التجاوزات ولذلك كثفنا الفرق فور صدور المكرمة الملكية الكريمة.

استقرار الارز

* والارز كذلك زاد سعره وزيوت السيارات والاسمنت والشعير وغيرها من السلع?

** دعني اخالفك القول ان الارز سعره مستقر ولم تبلّغ فيه اي زيادة اما ما يخص اسعار الاسمنت فقد بُلغت اليوم بتراجع سعره الى ثلاثة عشر ريالا للكيس الواحد ونحن نراقبه يوميا واما سعر الشعير فزاد قبل المكرمة وفيما يخص زيوت السيارات فلا املك التحدث عنها الان لانني بصدد متابعتها ولا استطيع الادلاء بأية اجابة فيها.

الزيادة غير مبررة

* لكن ما هي اسباب كل هذه الزيادات من خلال ما يصلكم من تقارير?

** الزيادة في الحقيقة لها مصدران اما الموزع المباشر او الموزع الرئيسي وسنصل لسبب ذلك وستصدر قريبا العقوبة اللازمة لردع هؤلاء ولكن اؤكد هنا ان هناك زيادة مبررة وقد سبقت المكرمة ويعود السبب في ذلك الى ان هذه السلع مرتبطة بالسوق المالية العالمية ولعل من اسبابها ارتفاع اسعار البترول وتكلفة النقل ولكنها في النهاية تحت المراقبة من قبل الوزارة من خلال مكاتب وزارة التجارة الخارجية المنتشرة في جميع بلدان العالم بالتالي يكون لدينا علم مسبق بالسلع التي سيزيد سعرها كالسكر والبن لانها مرتبطة بالبورصات العالمية والسلع التي ليس لها بورصات عالمية فيتم متابعتها من قبل الملحقين التجاريين للوزارة في جميع البلدان التي نستورد منها هذه السلع.

وفيما يخص الزيادات غير المبررة فمازال التحقيق فيها جاريا لان السياسة التموينية في المملكة قد حددت اسعار السلع والعقوبات التي تنتظر المغالين فيها.

التجربة كبيرة

* دكتور عبدالله نحن مقبلون على بداية العام الدراسي وشهر رمضان المبارك ثم عيد الفطر ماذا عن توفر السلع لهذه المناسبات ومراقبة اسعارها?

** اولا احب ان اوضح للجميع ان الوزارة تمارس مراقبة الاسعار من زمن بعيد وتصدر العقوبات على المخالفين وبالتالي فلديها تجربة كبيرة في مراقبة اسعار السلع ومدى توفرها سواء مع بداية العام الدراسي او مع حلول شهر رمضان وندرك مدى الحاجة الى توفير كل الاحتياجات وخصوصا ان بلادنا تستقبل في موسمي رمضان والحج الاف الزوار والمعتمرين في مكة المكرمة والاماكن المقدسة والمدينة المنورة واؤكد ان السلع متوفره وامكانية المراقبة متوفرة والاسعار مستقرة وكما هو معروف فإن جميع الاسعار يحكمها العرض والطلب (جودة السلعة) وادعو جميع المستهلكين الى عدم التردد في الابلاغ عن اي تجاوزات ونحن نؤكد ان وزارة التجارة والصناعة لن تسمع لاي تاجر استغلال هذه المواسم او المكرمة الملكية برفع الاسعار سواء في المدن او حتى في القرى ففروع الوزارة منتشرة في كل المناطق وتستقبل البلاغات بكل جدية وتتعامل معها حسب ما يتطلبه الموقف فالدولة رعاها الله حريصة على ان يستفيد المواطن من المكرمة الملكية الكريمة وبالتالي لن تراعي المتهاون ابدا.

خمسون الف ريال

* هل اصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارات تأديبية لمستغلي الاسعار بعد صدور المكرمة الملكية?

** الوزارة تمارس هذه المهام منذ انشائها من خلال نظام مكافحة الغش التجاري وقد اصدرت قبل شهرين عددا من العقوبات في مجال مغالاة رفع الاسعار ناهيك عن المجالات الاخرى فمن اسبوعين صدر قرار ديوان المظالم بتغريم احدى الشركات التي قلدت احدى العلامات التجارية بخمسين الف ريال.

زيادة الاسعار

* اقصد عقوبات رفع الاسعار بعد المكرمة فقط..?

** كما اشرت سابقا اللجان الان تتقصى الحقائق ومع من ثبت بحقهم مبدئيا زيادة الاسعار وسوف تعلن العقوبات في حينها.

النظام الجديد قريبا

* نعود لنظام مكافحة الغش التجاري الا ترى ان هذا النظام في حاجة الى تطوير ومراجعة?

** نعم نظام مكافحة الغش التجاري تم تطويره من جميع النواحي وهو الان في الطور النهائي بمجلس الشورى وسيصدر قريبا انشاء الله تعالى.

العقوبة مليون ريال

* وما هي ابرز ملامح النظام الجديد?

** لا اريد استباق الاحداث ولكن هذا النظام سيتضمن زيادة عقوبات المخالفين لتصل الى السجن ثلاث سنوات كما رفعت العقوبات المالية لتصل الى مليون ريال منها 25 % للمواطنين المبلغين عن المخالفين كحوافز تشجيعية لهم وكتقدير للمتعاونين مع الوزارة.

الانضمام لمنظمة التجارة قريبا

* ماذا عن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية?

** انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيكون قريبا انشاء الله وانا لا استطيع اعطاءك تاريخا محددا بذلك كون هناك فريق مكلف بهذا الشأن.

* هل من كلمة اخيرة?

** اسأل الله ان يحفظ قادة هذا البلد كما اطالب الجميع بالتعاون مع وزارة التجارة في مهامها الرقابية كما اطمئن الجميع ان وزارة التجارة وعلى رأسها معالي الوزير مهتمة بمراقبة السوق واستقرار الاسعار تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة رعاها الله.


جريدة عـــكاظ

التاريخ : 29/7/1426 هــ
الموافق : 3/9/2005 م

العـدد : 1539