80 بليون دولار حجم الاقراض في السوق السعودية نصفها لتمويل شراء العقار والسيارات

قدرت مصادر مصرفية حجم القروض والتمويل الذي قدمته المصارف السعودية حتى منتصف سنة 2004 بنحو 300 بليون ريال (80 بليون دولار) من خلال برامج عدة ومتنوعة منها برامج تمويل المساكن والتمويل الشخصي بمفهوم التورق أو المرابحة أو توفير النقد مع الالتزام والتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.

وتتــــنوع مجالات القروض ومنها 5.2 بليون ريال للتــــمويل العقاري و27.3 بليون ريال لشراء السيارات في حين تم وضع 32 بليون ريال تحت مسمى قروض المجالات الأخرى. في وقت استحوذت فيه قروض العقار والسيارات على 48 في المئة من اجمالي القروض.

وتقدم المصارف تسهيلات ومزايا لتشجيع العملاء منها الشروط الميسرة مع سرعة التنفيذ بالنسبة للأفراد والمتاجرة ودراسة المشاريع والتأكد من جدواها الاقتصادية سواء كانت صيغة التمويل صناعية أو مشاركة ونحوها.

واوضحت المصادر أن التسهيلات شملت أيضاً خفض الحد الأدنى للراتب ونسبة العمولة وعدم وجود كفيل وسداد القرض على مدة أطول ما يتيح للعميل فرصة أكبر لتحقيق أهدافه من مشروعه كما يمنح القرض لأي سعودي يتقدم بطلب لذلك سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص على أن يستوفي الشروط الميسرة الموضوعة مثل مدة عمل تصل الى عام وأن يراوح راتبه الشهري بين 2500 و 3500 ريال.

واكدت المصادر نجاح المصارف في استقطاب عدد كبير من المقترضين للاستفادة من تسهيلات التمويل الميسرة التي تم منحها في العامين الأخرين حيث انخفضت كلفة التمويل الى ادنى مستوياتها مع خفض نسبة عمولة الاقراض على التمويل الشخصي الى اقل من 5 في المئة.

وتأتي هذه الخطوة زيادة في حجم الاقراض الشخصي لموظفي القطاعين العام والخاص حيث ارتفع حجم الائتمان المصرفي في الربع الأول من السنة بمقدار 12.45 بليون ريال ما يعد مؤشرا على زيادة اقبال المقترضين على الاستفادة من برامج التمويل الشخصي بأنواعها التي تطرحها المصارف على عملائها.

ونصحت المصادر المستثمر الصغير بالاقتراض «في حدود احتياجاته الفعلية مع التأكد من قدرته على السداد المنتظم حتى لا يتعرض لأي هزة مالية قد تؤثر في نشاطه التجاري أو عمله بشكل عام». واعتبرت المصادر أن أسعار التمويل في السعودية من أدنى الأسعار في المنطقة والعالم.

وعن تمـــويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدمت المصارف التمويل اللازم لمــختلف القـــطاعات حتى بلغت نسبة مســاهمة المصارف في تمويل هذه المنشآت 50 في المئة وتزداد فرص نجاح القروض المصرفية مع ارتفاع وعي المقترضين علماً أن نسبة الالتزام بالسداد جيدة وتتجاوز 85 في المئة.

وأشارت المصادر الى أن هذه القروض تعزز من مسيرة الاقتصاد الوطني وتساهم في تلبية متطلبات المواطنين وتحقيق طموحاتهم وارتفاع مستوى معيشتهم من خلال قدرتهم على تنفيذ المشاريع الاقتصادية التي تعود عليهم وعلى وطنهم بالفائدة وبالتالي تساهم كثيرا في تقليل نسبة البطالة وارتفاع مستوى الدخل.

الجدير بالذكر ان هناك اتجاهاً لتأسيس شركة لرصد العملاء الذين لا يوفون بالتزاماتهم تجاه المصارف ووضع قائمة سوداء تساهم فيها المصارف السعودية كافة.منقول