mooOoon15
•
مرحبا بنات اللي في مدينة نانسي كيف اسعار الحضانه عندكم للي تعرف ياحبيباتي و تسلمووا
Zeenat
•
ارجووووووووكم يابنااااااات باريس تكفون طلبتكم دلوني على محل في باريس لبيع باروكات كامل لشعر ولكم مني جززززززيل الشكر
sohayla
•
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عفكم شكون عنده فكرة علا لولادة في فرنسا تفيدني حت عند وراق اتليا
طفلي
•
توقع التصويت لصالح حظر الحجاب الاسلامي الكامل في الجمعية الوطنية الفرنسية
باريس (ا ف ب) - يتوقع ان يجري التصويت لصالح حظر البرقع والنقاب في فرنسا بشكل واسع في الجمعية الوطنية الفرنسية بعد ظهر الثلاثاء ليجتاز مشروع القانون مرحلة تشريعية جديدة بالرغم من بعض التحفظات القانونية والاستياء الذي اثاره النص في صفوف المسلمين.
وتريد فرنسا التي تضم اكبر عدد من المسلمين في اوروبا مع خمسة وستة ملايين مسلم، حظرا شاملا لارتداء البرقع او النقاب في كل الاماكن العامة بما في ذلك في الشارع.
وقد اوضحت وزيرة العدل ميشال اليو ماري اثناء مناقشة في مجلس النواب في السادس من تموز/يوليو "ان اخفاء الوجه تحت حجاب كامل مخالف للنظام العام الاجتماعي، أكان ذلك بصورة طواعية او بالاكراه.
ويأتي هذا التصويت تطبيقا للمبادىء الواردة في قرار للبرلمان الفرنسي تم التصويت عليه بالاجماع في ايار/مايو. ويحدد ذلك القرار ان "الممارسات الراديكالية التي تمس الكرامة والمساواة بين الرجال والنساء، ومنها ارتداء الحجاب الكامل، تتعارض مع قيم الجمهورية".
ومن المتوقع ان تتم الموافقة على نص القانون المطروح لتصويت النواب اليوم الثلاثاء بشكل مريح. وسيصوت عليه اليمين بغالبية واسعة فيما لن يشارك الاشتراكيون والشيوعيون في التصويت. ويتوقع ان يعارضه عدد قليل جدا من النواب الخضر.
وتعول الحكومة على تبني النص بصيغة مماثلة في ايلول/سبتمبر في مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، مما يسمح نظريا بتطبيقه سريعا.
لكن زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الرئاسي الاتحاد من اجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه يرغب في رفع كل العقبات القانونية التي تعترض هذا القانون، ويدعو لذلك الى رفع القضية الى المجلس الدستوري.
وقال في هذا الصدد "تجنبا لاي غموض ولان البعض عبر عن شكوك لن يزيلها تصويتنا مهما كان واسعا، اود ان يطرح القانون بعد التصويت، اي قبل اصداره، على المجلس الدستوري تجنبا لاي احتجاج على تطبيقه".
وفي الواقع عبر مجلس الدولة الذي يعد اعلى سلطة ادارية في البلاد، عن تحفظات قانونية حول منع شامل بما فيه الشارع، واعتبره "بدون اساس قانوني". واوصى في اعلان غير ملزم بان يقتصر المنع على بعض الاماكن العامة (الادارات ووسائل النقل والمراكز التجارية).
وبحسب القانونيين فان فرنسا قد تتعرض لادانة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي تعتبر ان بامكان كل شخص ان يعيش وفقا لمعتقداته شرط ان لا يسيء الى الاخرين.
وانتقدت منظمة العفو الدولية ايضا هذا النص لاسباب مماثلة الى حد ما.
ويرفض المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، الهيئة الرئيسية الممثلة للمسلمين، ايضا اي مشروع قانون "يمكن ان يسيء الى الاسلام" في حين لا يعني ارتداء الحجاب الكامل سوى الفي امرأة على اقصى تقدير بحسب احصاءات وزارة الداخلية.
وبالرغم من الاستياء الذي اثارته القضية بين مسلمي فرنسا، ارتأى المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية التحفظ منذ بدء العملية البرلمانية حرصا منه على عدم تسميم الامور.
ويتضمن النص حظر ارتداء الحجاب الكامل (النقاب والبرقع) في جميع الاماكن العامة تحت طائلة فرض غرامة بقيمة 150 يورو و/او تدريب على المواطنة. لكن هذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ الا بعد ستة اشهر من تاريخ اصدار القانون، بعد فترة "تربوية".
الى ذلك فان كل شخص يرغم امرأة على التحجب سيتعرض لعقوبة السجن لعام مع غرامة بقيمة 30 الف يورو. وتضاعف هذه العقوبات في حال كان الشخص المرغم قاصرا.
باريس (ا ف ب) - يتوقع ان يجري التصويت لصالح حظر البرقع والنقاب في فرنسا بشكل واسع في الجمعية الوطنية الفرنسية بعد ظهر الثلاثاء ليجتاز مشروع القانون مرحلة تشريعية جديدة بالرغم من بعض التحفظات القانونية والاستياء الذي اثاره النص في صفوف المسلمين.
وتريد فرنسا التي تضم اكبر عدد من المسلمين في اوروبا مع خمسة وستة ملايين مسلم، حظرا شاملا لارتداء البرقع او النقاب في كل الاماكن العامة بما في ذلك في الشارع.
وقد اوضحت وزيرة العدل ميشال اليو ماري اثناء مناقشة في مجلس النواب في السادس من تموز/يوليو "ان اخفاء الوجه تحت حجاب كامل مخالف للنظام العام الاجتماعي، أكان ذلك بصورة طواعية او بالاكراه.
ويأتي هذا التصويت تطبيقا للمبادىء الواردة في قرار للبرلمان الفرنسي تم التصويت عليه بالاجماع في ايار/مايو. ويحدد ذلك القرار ان "الممارسات الراديكالية التي تمس الكرامة والمساواة بين الرجال والنساء، ومنها ارتداء الحجاب الكامل، تتعارض مع قيم الجمهورية".
ومن المتوقع ان تتم الموافقة على نص القانون المطروح لتصويت النواب اليوم الثلاثاء بشكل مريح. وسيصوت عليه اليمين بغالبية واسعة فيما لن يشارك الاشتراكيون والشيوعيون في التصويت. ويتوقع ان يعارضه عدد قليل جدا من النواب الخضر.
وتعول الحكومة على تبني النص بصيغة مماثلة في ايلول/سبتمبر في مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، مما يسمح نظريا بتطبيقه سريعا.
لكن زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الرئاسي الاتحاد من اجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه يرغب في رفع كل العقبات القانونية التي تعترض هذا القانون، ويدعو لذلك الى رفع القضية الى المجلس الدستوري.
وقال في هذا الصدد "تجنبا لاي غموض ولان البعض عبر عن شكوك لن يزيلها تصويتنا مهما كان واسعا، اود ان يطرح القانون بعد التصويت، اي قبل اصداره، على المجلس الدستوري تجنبا لاي احتجاج على تطبيقه".
وفي الواقع عبر مجلس الدولة الذي يعد اعلى سلطة ادارية في البلاد، عن تحفظات قانونية حول منع شامل بما فيه الشارع، واعتبره "بدون اساس قانوني". واوصى في اعلان غير ملزم بان يقتصر المنع على بعض الاماكن العامة (الادارات ووسائل النقل والمراكز التجارية).
وبحسب القانونيين فان فرنسا قد تتعرض لادانة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي تعتبر ان بامكان كل شخص ان يعيش وفقا لمعتقداته شرط ان لا يسيء الى الاخرين.
وانتقدت منظمة العفو الدولية ايضا هذا النص لاسباب مماثلة الى حد ما.
ويرفض المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، الهيئة الرئيسية الممثلة للمسلمين، ايضا اي مشروع قانون "يمكن ان يسيء الى الاسلام" في حين لا يعني ارتداء الحجاب الكامل سوى الفي امرأة على اقصى تقدير بحسب احصاءات وزارة الداخلية.
وبالرغم من الاستياء الذي اثارته القضية بين مسلمي فرنسا، ارتأى المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية التحفظ منذ بدء العملية البرلمانية حرصا منه على عدم تسميم الامور.
ويتضمن النص حظر ارتداء الحجاب الكامل (النقاب والبرقع) في جميع الاماكن العامة تحت طائلة فرض غرامة بقيمة 150 يورو و/او تدريب على المواطنة. لكن هذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ الا بعد ستة اشهر من تاريخ اصدار القانون، بعد فترة "تربوية".
الى ذلك فان كل شخص يرغم امرأة على التحجب سيتعرض لعقوبة السجن لعام مع غرامة بقيمة 30 الف يورو. وتضاعف هذه العقوبات في حال كان الشخص المرغم قاصرا.
الصفحة الأخيرة