ranh

ranh @ranh

محررة

skootالرجاء الدخول

المشاريع والافكار التجارية الشاملة

اسكوت
الرجاء عدم تعميم الي حصل معاك على كل الشركات وانت ارسلت لى ان ارباح الشركه الي بعمل بها حرام وما في اصل لما تقول من قال ان التسويق الشبكي حرام؟
وانا مشرفة بشركة فورايفر وانا اخذت شيك بمبلغ عمولتي من اربع ايام وكل الي بيعمل بيها باخذون ارباحهم وهو اوفر من المنتجات الي بالسوق الي كل واد بياخذ له عموله شوية حتي يصل سعر غالي للزبون
11
899

هذا الموضوع مغلق.

أنا وعيالي
أنا وعيالي
حكم عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي
فتوى رقم (22935) وتاريخ 14-3-1425ه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ، وبعد :
فقد وردت إلى اللجنة الدائمة والإفتاء أسئلة كثيرة من عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة (بزناس)، وغيرها والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج ، على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضًا بالشراء وهكذا ، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات ، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء، وهذا ما يسمى التسويق الهرمي أو الشبكي.
وأجابت اللجنة : أن هذا النوع من المعاملات محرَّم ، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج ، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف ، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات ، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات ، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكيبرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك ، وإغراءه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج ، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح ، لما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة ، فهي محرَّمة شرعًا لأمور :
أولاً : أنها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة ، فالمشترك يدفع مبلغًا قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه ، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ، وهذا هو الربا المحرَّم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة للعميل ما هو إلا ستار للمبادلة ، فهو غير مقصود للمشترك ، فلا تأثير له في الحكم.
ثانيًا : أنها من الغرر المحرَّم شرعًا ؛ لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أو لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لابد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحًا ، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا ؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة ، وهذه حقيقة الغرر ، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر ، كما رواه مسلم في صحيحه.
ثالثًا : ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل ؛ حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين ، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {النساء : 29} .
رابعًا : ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس ، من جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبًا، وهذا من الغش المحرَّم شرعًا ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : "من غش فليس مني" . رواه مسلم في صيحه وقال أيضًا : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما". متفق عليه .
وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة ، فهذا غير صحيح ، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة ، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج ، كما أن السمسرة مقصودها السلعة حقيقة ، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العملات وليس المنتج ، ولهذا فإن المشترك يُسوّق لمن يُسوِّق ، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق بين الأمرين ظاهر .
وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح ، ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعًا ، فالهبة على القرض ربا ، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة ، رضي الله عنه: "إنك في أرض الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا" . رواه البخاري في الصحيح ، والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : "أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟" متفق عليه .
وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي ، فمهما أعطيت من الأسماء سواء هدية أو هبة أو غير ذلك ، فلا يغيِّر ذلك من حقيقتها وحكمها شيئًا .
ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي ، وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها ، وإن اختلف عن بعضها فيما تعرضه من منتجات ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
أنا وعيالي
أنا وعيالي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31641

راجعي الرابط اختي الفتوى لهيئة كبار العلماء
ranh
ranh
اختي الفاضله اذا كان التسويق الشبكي حرام فما عن التسويق العادي الزي يشتري صاحب الشركة من المصنع وبيعطيه للموزع وياخد عموله والموزع يعطيه للمعرض وياخذ عموله والمعرض ياخذ من الزبون وياخذ عموله ويكون ثمن المنتج اصلا من المصنع اضعاف مضاعفة من السعر الي بيشتري بيه الزبون سعر معجون الاسنان مثلا من المصنع 200 فلس وبنشتريه ب 900 فلس او اكثر ولكن قمته الفعليه وجودته تساوي 200 فلس
ولكن بالتسويق الهرمي بتشتري ب 300 فلس ونبيع ب 500 فلس وجودته تساوي 300 فلس وبذلك يصل المنتج للزبون مباشره بدون ارباح لاشخاص اضافين ولا يستطيعون غش المنتج كما يحدث بمنتجات كثيره بالسوق التي يتم تقليدها وبيعها باسعار عالية
والله اعلم بكل شئ ولكن غير مقتنعه بتحريم التسويق الشبكي وما نراه الان من غلاء رهيب بالاسعار ما هو حرام؟
ranh
ranh
اخي سكوت شكرا لك ولكن الشركة ما الزمتني بشيئ ولا تلزم احد بشئ
الشركة فكرتها انك بتشتري منتج انت تبيه وليس كتلوج مثل باقي الشركات ولكن منتج تحتاجه وتريد الانتفاع منه واذا ما تريد الشراء فلك الحريه للانصراف وهي نفس فكره الحصول على كرت للخصم الموجود بكثير من الاسواق التجاريه وهي انك تحصل على كارت للخصم عن شرائك بقيمه معينه ويظل هذا الكارت معاك لكل مره ترد فيها الشراء من هذا المركز وتحصل على خصم فهي عمليه تسويقيه لجذب زبائن بطريقة الحصول على خصم والي ما يبي ما يشتري
ranh
ranh
اخي سكوت شكرا لك ولكن الشركة ما الزمتني بشيئ ولا تلزم احد بشئ
الشركة فكرتها انك بتشتري منتج انت تبيه وليس كتلوج مثل باقي الشركات ولكن منتج تحتاجه وتريد الانتفاع منه واذا ما تريد الشراء فلك الحريه للانصراف وهي نفس فكره الحصول على كرت للخصم الموجود بكثير من الاسواق التجاريه وهي انك تحصل على كارت للخصم عن شرائك بقيمه معينه ويظل هذا الكارت معاك لكل مره ترد فيها الشراء من هذا المركز وتحصل على خصم فهي عمليه تسويقيه لجذب زبائن بطريقة الحصول على خصم والي ما يبي ما يشتري