هذا التعليق محذوف
هدي هالة تبي ادير روحها بطلة وتتسلق علي دماء شهدائنا .اي اعتذار اللي تتكلم عليه بعد كل اللي داراته:mad: من بيسامحها وهي طول 6 شهور وهي تزرع في الفتنة وما خلت ما قالت طعنت حتى في شرف الليبيات .ونقوللهااااا بعد ما تتحاكمي وتاخدي جزائك بعدين نفكروا في السماح .
ويوم الخميس ان شاء الله في مظاهرة مليونية في كل ليبيا . في طرابلس حتكون في ميدان الشهداء.تحت شعار..
لا للمتسلقين على دماء الشهداء بعد الثورة .مش تفهم هالة وامثالها ان دماء شهدائنا لن يضبيع هباء
ويوم الخميس ان شاء الله في مظاهرة مليونية في كل ليبيا . في طرابلس حتكون في ميدان الشهداء.تحت شعار..
لا للمتسلقين على دماء الشهداء بعد الثورة .مش تفهم هالة وامثالها ان دماء شهدائنا لن يضبيع هباء
هبة مرايف: الغرب تجسس على صحفيي ليبيا
حسب باحثة في هيومن رايتس ووتش:الغرب تجسس على صحفيي ليبيا
هبة مرايف: شركات غربية أعاقت وصول نشطاء ليبيا وصحفييها إلى فيسبوك (الجزيرة نت)
خالد المهير/ بنغازي/ الجزيرة نت: كشفت الباحثة في هيومن رايتس ووتش هبة مرايف أن 12 شركة أوروبية وأميركية تجسست على الصحفيين والنشطاء الليبيين على شبكة الإنترنت خلال عهد العقيد معمر القذافي. وأدلت مرايف بحديث للجزيرة نت خلال زيارتها مدينة بنغازي أمس قالت فيه إن وثائق ومعلومات تؤكد قيام شركات بدور كبير في هذا الصدد وسماحها بالتجسس على الاتصالات والبريد الإلكتروني وخدمة السكاي بي عبر توفيرها سيرفرات المراقبة، مؤكدة أنها خلقت بيئة "قمعية" بدعمها هذه التوجهات التي اعتبرتها انتهاكات حقوقية "جسيمة". وحملت الشركات وحكومات الغرب المسؤولية، مضيفة أنها ساهمت في حرمان الليبيين من التحرك بحرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرجحة علم الشركات مسبقا بقيام النظام الليبي بعمليات التجسس.
أدلة اتهام
وأكدت مرايف أن الحكومات الأوروبية والأميركية كانت على علم بهذه الأنشطة التجسسية، لكنها قالت إن شجاعة الصحفيين والنشطاء السياسيين في الداخل كان لها دور في استمرار تدفق الأخبار والمعلومات والحراك على الشبكة العنكبوتية. ولفتت إلى أنهم قبل الثورة كانوا يعلمون عن تقديم أجهزة الأمن للمعتقلين مستنداتهم واتصالاتهم بالجهات الأجنبية والمعارضين، دون علمهم بهذا النشاط التجسسي الواسع الذي كشفت عنه الثورة. وأكدت أنهم بصدد حفظ المستندات والوثائق والتدقيق في المعلومات التي تحتويها لمحاسبة المتورطين في هذه الأعمال، قائلة إن القذافي والمسؤولين معه يتحملون المسؤولية الكاملة، وذلك بهدف منع وقوع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. يشار إلى أن قناة "الليبية" التابعة لسيف الإسلام نجل معمر القذافي أعلنت في بداية الانتفاضة أنها بصدد نشر 3000 وثيقة إلكترونية عن نشاطات قناة الجزيرة وموقعها الإلكتروني. وعبرت الباحثة عن خشيتها من ضياع أدلة الاتهام بحق القذافي وأعوانه، مؤكدة أن الأدلة تساعد في محاكمة القذافي عن فترة حكمه، داعية المجلس الانتقالي إلى التحرك لحفظ وثائق الأجهزة الأمنية التي توثق ممارسات أجهزة الأمن ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمعارضين، وما تعرضوا له من اعتقالات وتعذيب وإعدامات. وذكرت أن الوثائق لا تعني فقط تاريخ القذافي، بل تاريخ شخصيات تورطت في إصدار أوامر التعذيب والقتل والاعتقالات، ومحاسبتهم لا تأتي إلا عن طريق توفير الأدلة.
أرشفة الانتهاكات
كما دعت إلى حماية المستندات من التدخلات الشخصية سواء من الصحفيين أو الأفراد، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في خلق نظام أرشفة من أجل التعامل الرسمي معها خلال الفترة الانتقالية، وتوقعت قيام أعوان القذافي بإخفائها. وأوضحت أن نقابة محامي طرابلس عليها أيضا حماية الوثائق من الضياع في الوقت الحالي لأهميتها القانونية، مؤكدة أنه في ليبيا ما زالت هناك فرصة كبيرة لاتخاذ إجراءات الحماية، موضحة أن بعض الوثائق ضاعت في أيام الثورة الأولى، دون توضيحها إن كانت العملية مقصودة أم لا. وأضافت أنها زارت مقر الأمن الداخلي في بنغازي خلال شهر فبراير/شباط الماضي ولم تجد أي وثائق، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين السابقين حصلوا على ملفاتهم الشخصية، ورفضوا الإفصاح عنها لاحتوائها على أسرار عائلاتهم.
الحقيقة
ونبهت إلى أن محاسبة بعض القيادات المتورطة في التعذيب والاعتقالات التعسفية، ناهيك عن التدخل في حرية التعبير، تؤكد للقيادة السياسية المقبلة أنها ليست بمنأى عن العقاب في حال ارتكابها نفس الأفعال. وفي ملف آخر، قالت إن منظمتها لم تتوصل إلى الحقيقة الكاملة في مذبحة سجن بوسليم عام 1996 التي راح ضحيتها 1200 سجين أغلبهم من ذوي التوجهات الإسلامية، مشيرة إلى أنه حتى الآن "لا نعرف من أصدر أمر القتل أو المشاركين في المذبحة"، ودعت الحكومة المقبلة لأن تضع في أولوياتها فتح تحقيق في هذه القضية وقضايا الاعتقالات التعسفية ومداهمات البيوت والتعذيب.
نقلا عن: الجزيرة نت
حسب باحثة في هيومن رايتس ووتش:الغرب تجسس على صحفيي ليبيا
هبة مرايف: شركات غربية أعاقت وصول نشطاء ليبيا وصحفييها إلى فيسبوك (الجزيرة نت)
خالد المهير/ بنغازي/ الجزيرة نت: كشفت الباحثة في هيومن رايتس ووتش هبة مرايف أن 12 شركة أوروبية وأميركية تجسست على الصحفيين والنشطاء الليبيين على شبكة الإنترنت خلال عهد العقيد معمر القذافي. وأدلت مرايف بحديث للجزيرة نت خلال زيارتها مدينة بنغازي أمس قالت فيه إن وثائق ومعلومات تؤكد قيام شركات بدور كبير في هذا الصدد وسماحها بالتجسس على الاتصالات والبريد الإلكتروني وخدمة السكاي بي عبر توفيرها سيرفرات المراقبة، مؤكدة أنها خلقت بيئة "قمعية" بدعمها هذه التوجهات التي اعتبرتها انتهاكات حقوقية "جسيمة". وحملت الشركات وحكومات الغرب المسؤولية، مضيفة أنها ساهمت في حرمان الليبيين من التحرك بحرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرجحة علم الشركات مسبقا بقيام النظام الليبي بعمليات التجسس.
أدلة اتهام
وأكدت مرايف أن الحكومات الأوروبية والأميركية كانت على علم بهذه الأنشطة التجسسية، لكنها قالت إن شجاعة الصحفيين والنشطاء السياسيين في الداخل كان لها دور في استمرار تدفق الأخبار والمعلومات والحراك على الشبكة العنكبوتية. ولفتت إلى أنهم قبل الثورة كانوا يعلمون عن تقديم أجهزة الأمن للمعتقلين مستنداتهم واتصالاتهم بالجهات الأجنبية والمعارضين، دون علمهم بهذا النشاط التجسسي الواسع الذي كشفت عنه الثورة. وأكدت أنهم بصدد حفظ المستندات والوثائق والتدقيق في المعلومات التي تحتويها لمحاسبة المتورطين في هذه الأعمال، قائلة إن القذافي والمسؤولين معه يتحملون المسؤولية الكاملة، وذلك بهدف منع وقوع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. يشار إلى أن قناة "الليبية" التابعة لسيف الإسلام نجل معمر القذافي أعلنت في بداية الانتفاضة أنها بصدد نشر 3000 وثيقة إلكترونية عن نشاطات قناة الجزيرة وموقعها الإلكتروني. وعبرت الباحثة عن خشيتها من ضياع أدلة الاتهام بحق القذافي وأعوانه، مؤكدة أن الأدلة تساعد في محاكمة القذافي عن فترة حكمه، داعية المجلس الانتقالي إلى التحرك لحفظ وثائق الأجهزة الأمنية التي توثق ممارسات أجهزة الأمن ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمعارضين، وما تعرضوا له من اعتقالات وتعذيب وإعدامات. وذكرت أن الوثائق لا تعني فقط تاريخ القذافي، بل تاريخ شخصيات تورطت في إصدار أوامر التعذيب والقتل والاعتقالات، ومحاسبتهم لا تأتي إلا عن طريق توفير الأدلة.
أرشفة الانتهاكات
كما دعت إلى حماية المستندات من التدخلات الشخصية سواء من الصحفيين أو الأفراد، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في خلق نظام أرشفة من أجل التعامل الرسمي معها خلال الفترة الانتقالية، وتوقعت قيام أعوان القذافي بإخفائها. وأوضحت أن نقابة محامي طرابلس عليها أيضا حماية الوثائق من الضياع في الوقت الحالي لأهميتها القانونية، مؤكدة أنه في ليبيا ما زالت هناك فرصة كبيرة لاتخاذ إجراءات الحماية، موضحة أن بعض الوثائق ضاعت في أيام الثورة الأولى، دون توضيحها إن كانت العملية مقصودة أم لا. وأضافت أنها زارت مقر الأمن الداخلي في بنغازي خلال شهر فبراير/شباط الماضي ولم تجد أي وثائق، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين السابقين حصلوا على ملفاتهم الشخصية، ورفضوا الإفصاح عنها لاحتوائها على أسرار عائلاتهم.
الحقيقة
ونبهت إلى أن محاسبة بعض القيادات المتورطة في التعذيب والاعتقالات التعسفية، ناهيك عن التدخل في حرية التعبير، تؤكد للقيادة السياسية المقبلة أنها ليست بمنأى عن العقاب في حال ارتكابها نفس الأفعال. وفي ملف آخر، قالت إن منظمتها لم تتوصل إلى الحقيقة الكاملة في مذبحة سجن بوسليم عام 1996 التي راح ضحيتها 1200 سجين أغلبهم من ذوي التوجهات الإسلامية، مشيرة إلى أنه حتى الآن "لا نعرف من أصدر أمر القتل أو المشاركين في المذبحة"، ودعت الحكومة المقبلة لأن تضع في أولوياتها فتح تحقيق في هذه القضية وقضايا الاعتقالات التعسفية ومداهمات البيوت والتعذيب.
نقلا عن: الجزيرة نت
الصفحة الأخيرة
أعرب أغوستينو ميوزو رئيس إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي عن اعتقاده بأن الأوضاع في ليبيا في طريقها للعودة إلى طبيعتها. وقال ميوزو في بروكسل اليوم الثلاثاء بعد زيارة لليبيا استغرقت ستة أيام: "لدينا شعور إيجابي فالوضع (في ليبيا) آخذ في العودة لطبيعته". كان ميوزو أجرى محادثات خلال الزيارة مع كبار ممثلي المجلس الوطني الانتقالي وأضاف: "التقينا جيلا شابا من الساسة، وإذا أصبح هؤلاء هم قادة ليبيا في المستقبل، فبوسعنا أن نطمأن إذ أن هؤلاء الأشخاص أهل للثقة".
من ناحية أخرى، يعتزم الاتحاد الاوروبي تعزيز فريقه المكون من عشرة أشخاص من خبراء الإغاثة في ليبيا بحلول الأحد المقبل حيث من المنتظر أن ينضم إلى هذا الفريق خبراء من قطاع الأمن والشرطة وحقوق الإنسان وتزويد المجتمع المدني بالهياكل الديمقراطية. وقال ميوزو إن الاتحاد الأوروبي سيقدم العون للمجلس الوطني الانتقالي في أكثر القطاعات حاجة للمساعدة مثل الأمن وامدادات المياه والصرف الصحي والصحة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والمرأة. وأشار ميوزو إلى أن الوضع في طرابلس يتطور سريعا من يوم إلى يوم. وكانت كاثرين أشتون مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي أعلنت الثلاثاء الماضي عن إرسال ميوزو ومعاونين له إلى طرابلس للتحضير لافتتاح مكتب للتكتل هناك. واضافت اشتون ان الاتحاد الأوروبي يهدف من وراء هذه الخطوة إلى مواصلة الاتصالات مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي يتولى ادارة شؤون البلاد. في الوقت نفسه أشارت اشتون إلى استمرار فتح مكتب الاتحاد الأوروبي في مدينة بنغازي.
د. ب. أ.