اتهم مواطن في المنطقة الشرقية خادمة اندونيسية بإمراض وقتل شقيقه بأكثر من 17 عملاً سحرياً مطالباً بمحاكمتها, ومؤكداً أنه صُدم من موقف هيئة التحقيق والادعاء العام التي رفضت استلام القضية, وكذلك موقف شرطة المنطقة التي طالبت أسرة المتوفي باستلام الخادمة وتسفيرها لعدم ثبوت قضية السحر عليها, وتراجعها عن إعترافات سابقة أدلت بها أمام أفراد من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وروى المواطن حكاية شقيقه المتوفي بقوله: “لم تمض ثمانية أشهر على استقدامه خادمته الأندونيسة حتى بدأت الأمراض الغريبة تدب في أنحاء متفرقة من جسده بعد أن كان صحيحا معافى لا يشكو من أي علة وجاء وصول الخادمة متزامنا مع انتقاله وأسرته إلى بيتهم الجديد بيد أن فرحتهم لم تكتمل بعد سلسلة من المشاكل الصحية الغريبة والأمراض التي لم يعرف مصدرها.
وأشار المواطن إلى أن الفحوصات التي أجريت لشقيقه كشفت عن تشخيص حالته بأنها فشل كلوي وضمور في خلايا الكبد وانتفاخ في المعدة لا يعرف سببه وبعد إعطائه العلاجات اللازمة لم يستطع الأطباء أن يعيدوا ولو نسبة قليلة من عافيته التي كان يتمتع بها قبل وصول الخادمة حتى أن الطبيب المعالج أبلغ ذويه بأن حالته نادرة طبيا وتطورها ووصولها إلى غيبوبة يجعله في حيرة من أمره فبالرغم من خبرته الطويلة في تخصصه إلا أنه لا يجد سببا طبيا يجعل حالته تصل إلى ما وصلت إليه ونصحهم باللجوء إلى الرقاة ومن هنا بدأت الشكوك تحوم حول الخادمة.
الخادمة تعترف بالسحر..
أضاف المواطن بحسب تصريحات لإحدى الصحف السعودية: “قمت بمحاولة استجواب الخادمة فأنكرت وجود علاقة لها بالموضوع حتى تم إغراؤها بالمال من قبل إحدى قريباتي فادّعت أنها شاهدت عقدا وطلاسم خلف صورة لرب المنزل معلقة في الصالة ما جعلنا نستدعي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي استطاعت انتزاع الاعتراف من الخادمة بأنها هي من قام بالسحر وأنها حضرت للمملكة بغرض الانتقام بالتواطؤ مع خادمتين من خادمات العائلة وبدأ رجال الهيئة بفك السحر وفي الوقت نفسه ومع كل عقدة بدأ المريض في المستشفى يفتح عينيه ويحرك بعض أعضائه بالتزامن مع فك السحر إلا أنه لم يفق تماما من الغيبوبة لوجود أسحار أخرى لم تدل عليها تزيد على 17عملا سحريا موزعة داخل المنزل وخارجه ومن خلال خبرة رجال الهيئة تم استخراج بعضها موضوعة في أماكن احترازية لا يمكن الوصول إليها وصعب عليهم اكتشاف الباقي لرفض الخادمة وتعنتها في الإفصاح عن باقي الأعمال السحرية.
وفاة المريض وموقف الشرطة
ويضيف ( ن-ى أ): إنه في تلك الأثناء كانت الفاجعة وهي بوفاة أخيه الذي كان يتمتع بحب واحترام الكثيرين على حد قوله «لكن المعاناة الحقيقية هي بتحويل الخادمات الثلاث وبعد تصديق اعترافاتهن لدى الهيئة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام والتي رفضت استلام القضية كونها متعلقة بعملية سحر فحول الموضوع للشرطة والتي أنكرت فيها الخادمات الثلاث وبدأ التضارب بين أقوالهن ولم تستطع الشرطة أخذ أي اعتراف منهن بحجة أنهن نساء، وأن الشرطة لا تنتزع الاعترافات بالقوة !وكانت الصدمة الكبرى للعائلة وهي طلب الشرطة استلام الخادمة أو تسفيرها, مما زاد آلام الأسرة وتفاقمت عليها لوعة الفقد ويطالب أهالي المتوفى تدخل الجهات الرسمية في حسم القضية وإيقاع أقصى العقوبة لهؤلاء الحاقدات سيما وأنهن يعرفن نظام القضاء في المملكة ويدركن أن القصاص هو عقوبة الساحر بينما الإنكار هو طريقهن للنجاة والاكتفاء بالسجن أو الترحيل ثم العودة من جديد بأوراق جديدة.
ويكرر أخو المتوفى تساؤلاته بقوله: “إلى متى يستمر هذا الهدر في دماء المواطنين والاستخفاف بأرواحهم من قبل هذه الثلة الحاقدة ولماذا لا تسن الأنظمة الصارمة الكفيلة بالحد من مثل هذه الجرائم، كما يقترح إضافة بند في عقد الاستقدام يقضي بعقوبة القصاص في حال ثبوت تورط الخادمة في أعمال سحرية أو إيقاف الاستقدام من اندونيسيا والبحث عن بلد آخر بديل بعدما كثرت مثل هذه الممارسات والجرائم من قبل عمالتها تجاه أهل هذا البلد الطيب الذين استأمنوهم على دورهم وفلذات أكبادهم.
ورفض الناطق الإعلامي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث عن الموضوع باعتبار القضية قضية قتل ،فيما قال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية الملازم محمد شار الشهري إنه لم يردهم شيء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأحساء بخصوص الموضوع، وإنما وردهم بلاغ من ذوي المتوفى بالاشتباه بوجود سحر أدى إلى وفاة المواطن ولم تثبت لدى الشرطة عملية السحر ومازال التحقيق جارياً في القضية لمعرفة ملابسات الحادثة.
ازارير
•
ازارير
•
اتهمت عاملة إندونيسية أماً بتحريضها على دس سم الزرنيخ في شراب ابنتها ذات الـ 22 ربيعاً. وتعود تفاصيل القضية إلى أن «القتيلة تسكن منزل والدها المنفصل عن أمها، والمتزوج بأخرى، حيث تعرضت القتيلة لأزمة صحية حادة ومفاجئة، نقلت إثرها إلى المستشفى. وساءت حالها الصحية بشكل كبير، وعند زيارة الأم المتهمة إلى ابنتها القتيلة، قبيل وفاتها لاحظت تغيرات غريبة على جسدها.
وأوضح المحامي حسن اليامي، أن «والدة الفتاة أصرت على تشريح الجثة بعد ملاحظتها عوارض خارجية غير طبيعية، تشير إلى أن وفاتها غير طبيعية». وأضاف «استجابة إلى رغبة الأم، تم تشريح الجثة، وجاء التقرير الطبي يفيد بأن القتيلة ماتت بسم الزرنيخ»، لافتاً إلى «قيام العاملة الاندونيسية بدس السم للقتيلة في مشروب باعتراف منها بحسب ما جاء في التحقيق معها».
وأبان اليامي أن «إصرار الأم على تشريح جثة ابنتها بعد رؤيتها دلالات خارجية غير طبيعية خلال زيارتها لها في أيامها الأخيرة في المستشفى، هو ما جعلها حبيسة القضبان كمتهم رئيس، بسبب إفادة غير صحيحة من العاملة الإندونيسية»، موضحاً أن «العاملة ذكرت أن «الأم هي المحرض لها لارتكاب جريمة القتل».
وأشار إلى أن الأم «تقبع في السجن منذ ثلاثة شهور من دون وجود دليل مادي أو محسوس، لاتهامها بخلاف إفادة العاملة، التي تعتبر بينة ضعيفة، ينقصها التعضيد، وهي لا ترقى أن تكون سبباً لحبس الأم كل هذه الفترة»، مطالباً بضرورة «إعادة فتح التحقيق من جديد»، بعد استلامه رسالة من العاملة، تفيد باعتراف مغاير لما ذكرته مسبقاً، ووجود شهود من المشرفات، لإثبات شهادة العاملة واعترافها بأن الأم ليست المرأة التي أعطتها المادة السامة، عندما عرضوها عليها للتعرف عليها بحسب الأوصاف».
وتطرق إلى أن «التقارير الطبية المستخرجة من المستشفى، حيث كانت تعالج الفتاة في أيامها الأخيرة، لم تبين موتها مسمومة، على رغم علاجها في مستشفى، يملك أحدث الأجهزة والإمكانات»، لافتاً إلى أن «شكوك الأم في العوارض التي بدت على القتيلة من نزف دماء من الأنف والأذن والفم، زاد من شكوكها وإصرارها على تشريح الجثة»، مضيفاً «الأمر لم يتحقق، إلا بموافقة من أمير المنطقة الشرقية، على رغم معارضة بعض أفراد الجهات الأمنية، الذين رغبوا في الإسراع في دفن الجثة، تلافياً لتعفنها».
وأبان أن «تقرير تشريح الجثة كشف عن وفاة الابنة مسمومة بسم الزرنيخ، الذي لا لون أو رائحة له، باعتراف من العاملة، التي أقرت بفعلتها». وذكر أن العاملة «تسكن في منزل والد القتيلة، حيث تقطن القتيلة، كون الأم مطلقة منذ ثماني سنوات». وكانت العاملة أثناء التحقيق «اعترفت بقيامها بالفعل»، موضحاً «ألبست الأم تهمة التحريض من خلال هاتفٍ (يملكه الابن)، تم تزويدها به عبر زوج الأم (المزعومة)».
وزعمت العاملة أثناء التحقيق عن «مؤامرة تمت بينها والأم لإرسال مادة تُدس في شراب الابنة، بغرض تصفية القلوب بينهما، لكنها امتنعت عن الأمر في المرة الأولى، حين وجدت أن المادة ذات رائحة كريهة. فيما استجابت للمحاولة الثانية، ودست السم في كوبٍ من العصير لتتناوله الفتاة». ووصفت العاملة مجريات العملية بحسب المحامي ووفق التحقيق أنها قالت: «التواصل بينها وبين الأم جاء من طريق هاتف موبايل، أرسل لها من قبل شقيق الضحية». وذكر أن «أقوال العاملة التي تم حبسها بتهمة القتل المدسوس، أدت إلى حبس شقيق الفتاة، وزوج الأم، اللذين تم الإفراج عنهما موقتاً، لحين استكمال باقي إجراءات التحقيق».
ولفت إلى أن موكلته (والدة الفتاة) «محجوزة في السجن منذ ثلاثة أشهر، من دون وجود أي دليل مادي أو ملموس يثبت عليها الجريمة»، متسائلاً «كيف لها أن تتورط في قتل ابنتها، وهي أم كسائر الأمهات، تتفتت كبدها ألماً إذا أصاب ابنها أو ابنتها أبسط مكروه، وهي من أصرت على تشريح الجثة»، مطالباً بــ «إعادة فتح التحقيق نظراً، لوجود نحو 20 ثغرة لم يتم النظر لها».
من جهته، أشار شقيق القتيلة مشعل إلى «وجود خلاف مسبق بين العاملة والقتيلة»، مبيناً أن والده قبل حدوث الحدث «طالبني بحزم أمتعتي والعيش معه، وقطع رقم هاتفي لقطع التواصل بيني ووالدتي التي تعيش في مدينة الرياض برفقة زوجها»، موضحاً «لم يكن هناك اتصال بيني وشقيقتي القتيلة في أيامي الأخيرة، كون هاتفها قد قُطع. ولم تكن تتواجد على شبكة الانترنت». وأضاف «حُبست انفرادياً لمدة 52 يوماً بتهمة التواطؤ مع العاملة، وتزويدها بهاتف محمول، لتتواصل مع والدتي في العملية». ونوه إلى «الطريقة غير اللائقة في التعامل مع زوج أمه كشريك في العملية أثناء فترة حبسه على ذمة التحقيق بحسب اتهام العاملة انه شريك في العملية». وأوضح أن «والدي لم يكن يحضر لرؤية ابنته أثناء وجودها في المستشفى بعد مجيء الأم « مشيراً إلى أنه «لا يقبل الضغط عليه في الاعتراف زوراً على والدته، وهي في الأصل من طالبت بتشريح الجثة»، مضيفاً «تعامل الجهات الأمنية تغير كثيراً بعد وجود محام للدفاع عن والدتي التي لا تزال حبيسة القضبان زوراً».
وأوضح المحامي حسن اليامي، أن «والدة الفتاة أصرت على تشريح الجثة بعد ملاحظتها عوارض خارجية غير طبيعية، تشير إلى أن وفاتها غير طبيعية». وأضاف «استجابة إلى رغبة الأم، تم تشريح الجثة، وجاء التقرير الطبي يفيد بأن القتيلة ماتت بسم الزرنيخ»، لافتاً إلى «قيام العاملة الاندونيسية بدس السم للقتيلة في مشروب باعتراف منها بحسب ما جاء في التحقيق معها».
وأبان اليامي أن «إصرار الأم على تشريح جثة ابنتها بعد رؤيتها دلالات خارجية غير طبيعية خلال زيارتها لها في أيامها الأخيرة في المستشفى، هو ما جعلها حبيسة القضبان كمتهم رئيس، بسبب إفادة غير صحيحة من العاملة الإندونيسية»، موضحاً أن «العاملة ذكرت أن «الأم هي المحرض لها لارتكاب جريمة القتل».
وأشار إلى أن الأم «تقبع في السجن منذ ثلاثة شهور من دون وجود دليل مادي أو محسوس، لاتهامها بخلاف إفادة العاملة، التي تعتبر بينة ضعيفة، ينقصها التعضيد، وهي لا ترقى أن تكون سبباً لحبس الأم كل هذه الفترة»، مطالباً بضرورة «إعادة فتح التحقيق من جديد»، بعد استلامه رسالة من العاملة، تفيد باعتراف مغاير لما ذكرته مسبقاً، ووجود شهود من المشرفات، لإثبات شهادة العاملة واعترافها بأن الأم ليست المرأة التي أعطتها المادة السامة، عندما عرضوها عليها للتعرف عليها بحسب الأوصاف».
وتطرق إلى أن «التقارير الطبية المستخرجة من المستشفى، حيث كانت تعالج الفتاة في أيامها الأخيرة، لم تبين موتها مسمومة، على رغم علاجها في مستشفى، يملك أحدث الأجهزة والإمكانات»، لافتاً إلى أن «شكوك الأم في العوارض التي بدت على القتيلة من نزف دماء من الأنف والأذن والفم، زاد من شكوكها وإصرارها على تشريح الجثة»، مضيفاً «الأمر لم يتحقق، إلا بموافقة من أمير المنطقة الشرقية، على رغم معارضة بعض أفراد الجهات الأمنية، الذين رغبوا في الإسراع في دفن الجثة، تلافياً لتعفنها».
وأبان أن «تقرير تشريح الجثة كشف عن وفاة الابنة مسمومة بسم الزرنيخ، الذي لا لون أو رائحة له، باعتراف من العاملة، التي أقرت بفعلتها». وذكر أن العاملة «تسكن في منزل والد القتيلة، حيث تقطن القتيلة، كون الأم مطلقة منذ ثماني سنوات». وكانت العاملة أثناء التحقيق «اعترفت بقيامها بالفعل»، موضحاً «ألبست الأم تهمة التحريض من خلال هاتفٍ (يملكه الابن)، تم تزويدها به عبر زوج الأم (المزعومة)».
وزعمت العاملة أثناء التحقيق عن «مؤامرة تمت بينها والأم لإرسال مادة تُدس في شراب الابنة، بغرض تصفية القلوب بينهما، لكنها امتنعت عن الأمر في المرة الأولى، حين وجدت أن المادة ذات رائحة كريهة. فيما استجابت للمحاولة الثانية، ودست السم في كوبٍ من العصير لتتناوله الفتاة». ووصفت العاملة مجريات العملية بحسب المحامي ووفق التحقيق أنها قالت: «التواصل بينها وبين الأم جاء من طريق هاتف موبايل، أرسل لها من قبل شقيق الضحية». وذكر أن «أقوال العاملة التي تم حبسها بتهمة القتل المدسوس، أدت إلى حبس شقيق الفتاة، وزوج الأم، اللذين تم الإفراج عنهما موقتاً، لحين استكمال باقي إجراءات التحقيق».
ولفت إلى أن موكلته (والدة الفتاة) «محجوزة في السجن منذ ثلاثة أشهر، من دون وجود أي دليل مادي أو ملموس يثبت عليها الجريمة»، متسائلاً «كيف لها أن تتورط في قتل ابنتها، وهي أم كسائر الأمهات، تتفتت كبدها ألماً إذا أصاب ابنها أو ابنتها أبسط مكروه، وهي من أصرت على تشريح الجثة»، مطالباً بــ «إعادة فتح التحقيق نظراً، لوجود نحو 20 ثغرة لم يتم النظر لها».
من جهته، أشار شقيق القتيلة مشعل إلى «وجود خلاف مسبق بين العاملة والقتيلة»، مبيناً أن والده قبل حدوث الحدث «طالبني بحزم أمتعتي والعيش معه، وقطع رقم هاتفي لقطع التواصل بيني ووالدتي التي تعيش في مدينة الرياض برفقة زوجها»، موضحاً «لم يكن هناك اتصال بيني وشقيقتي القتيلة في أيامي الأخيرة، كون هاتفها قد قُطع. ولم تكن تتواجد على شبكة الانترنت». وأضاف «حُبست انفرادياً لمدة 52 يوماً بتهمة التواطؤ مع العاملة، وتزويدها بهاتف محمول، لتتواصل مع والدتي في العملية». ونوه إلى «الطريقة غير اللائقة في التعامل مع زوج أمه كشريك في العملية أثناء فترة حبسه على ذمة التحقيق بحسب اتهام العاملة انه شريك في العملية». وأوضح أن «والدي لم يكن يحضر لرؤية ابنته أثناء وجودها في المستشفى بعد مجيء الأم « مشيراً إلى أنه «لا يقبل الضغط عليه في الاعتراف زوراً على والدته، وهي في الأصل من طالبت بتشريح الجثة»، مضيفاً «تعامل الجهات الأمنية تغير كثيراً بعد وجود محام للدفاع عن والدتي التي لا تزال حبيسة القضبان زوراً».
ازارير
•
خادمة إندونيسية تقتل طفل كفيلها برميه من أعلى المنزل في أحد أحياء أبها
أبها- :
لم تنجح الخادمة الإندونيسية (مصلهاتي بنت نون) في الهرب إلى جدة قاصدة الفرار بعد ذلك إلى بلادها، بعد أن تجردت من إنسانيتها وألقت بطفل كفيلها من أعلى المنزل في أحد أحياء أبها، وسقطت في يد شرطة جدة، التي قررت ترحيلها إلى سلطات الأمن في أبها حيث وقعت الجريمة التي انتهت بمقتل الطفل متأثرا بجراحه البالغة.
وكانت أجهزة الأمن والشرطة في أبها قد أجرت عمليات تمشيط واسعة بحثا عن صلهاتي بنت نون لتكشف المعلومات عن هربها إلى المنطقة الغربية في جدة ما استدعى الشرطة في عسير إلى تمرير كافة المعلومات إلى نظيرتها في جدة. وتبين من التحريات وعمليات الرقابة والتتبع أن المتهمة سلمت نفسها إلى إدارة الوافدين في جوازات جدة بحجة التخلف وإيجاد مهرب للعودة إلى بلدها.
وحصلت شعبة البحث والتحريات في جدة على معلومات إضافية عن هوية الخادمة وتحركاتها وطريقة هربها من عسير إلى جدة، كما حصلت الشعبة على إفادات عن تجول المتهمة مصلهاتي في أكثر من مدينة بحثا عن عمل، حيث فشلت في تحقيق بغيتها فسلمت نفسها إلى الوافدين.
إلى ذلك قال المتحدث الرسمي المكلف في شرطة جدة الملازم أول نواف ناصر البوق، إن الخادمة مصلهاتي بنت نون البالغة من العمر 25 عاما، أقرت بجريمتها، ومن المنتظر ترحيلها إلى شرطة أبها خلال الساعات المقبلة لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وقد تبين من خلال فحص البصمات تورطها في جريمة إلقاء الطفل واعترفت أمام المحققين بتورطها في الواقعة مبررة ذلك بسوء معاملة الكفيل لها. وكانت من مفارقات التحقيق أن المتهمة سألت عن صحة الطفل دون أن تعلم أن تصرفها تسبب في مقتله، ثم تراجعت مصلهاتي عن ادعاءات سوء المعاملة، وقالت إنها فعلت ذلك بسبب تردي حالتها النفسية كما روت للمحققين طريقة فرارها من أبها إلى جدة. وقالت إنها تنقلت في عدة مدن قبل أن تقرر المغادرة إلى بلادها عبر الترحيل، وقبل القبض عليها.
أبها- :
لم تنجح الخادمة الإندونيسية (مصلهاتي بنت نون) في الهرب إلى جدة قاصدة الفرار بعد ذلك إلى بلادها، بعد أن تجردت من إنسانيتها وألقت بطفل كفيلها من أعلى المنزل في أحد أحياء أبها، وسقطت في يد شرطة جدة، التي قررت ترحيلها إلى سلطات الأمن في أبها حيث وقعت الجريمة التي انتهت بمقتل الطفل متأثرا بجراحه البالغة.
وكانت أجهزة الأمن والشرطة في أبها قد أجرت عمليات تمشيط واسعة بحثا عن صلهاتي بنت نون لتكشف المعلومات عن هربها إلى المنطقة الغربية في جدة ما استدعى الشرطة في عسير إلى تمرير كافة المعلومات إلى نظيرتها في جدة. وتبين من التحريات وعمليات الرقابة والتتبع أن المتهمة سلمت نفسها إلى إدارة الوافدين في جوازات جدة بحجة التخلف وإيجاد مهرب للعودة إلى بلدها.
وحصلت شعبة البحث والتحريات في جدة على معلومات إضافية عن هوية الخادمة وتحركاتها وطريقة هربها من عسير إلى جدة، كما حصلت الشعبة على إفادات عن تجول المتهمة مصلهاتي في أكثر من مدينة بحثا عن عمل، حيث فشلت في تحقيق بغيتها فسلمت نفسها إلى الوافدين.
إلى ذلك قال المتحدث الرسمي المكلف في شرطة جدة الملازم أول نواف ناصر البوق، إن الخادمة مصلهاتي بنت نون البالغة من العمر 25 عاما، أقرت بجريمتها، ومن المنتظر ترحيلها إلى شرطة أبها خلال الساعات المقبلة لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وقد تبين من خلال فحص البصمات تورطها في جريمة إلقاء الطفل واعترفت أمام المحققين بتورطها في الواقعة مبررة ذلك بسوء معاملة الكفيل لها. وكانت من مفارقات التحقيق أن المتهمة سألت عن صحة الطفل دون أن تعلم أن تصرفها تسبب في مقتله، ثم تراجعت مصلهاتي عن ادعاءات سوء المعاملة، وقالت إنها فعلت ذلك بسبب تردي حالتها النفسية كما روت للمحققين طريقة فرارها من أبها إلى جدة. وقالت إنها تنقلت في عدة مدن قبل أن تقرر المغادرة إلى بلادها عبر الترحيل، وقبل القبض عليها.
ازارير
•
خادمة إندونيسية تقتل مخدومتها .. وتسلم نفسها
«الاقتصادية» من مكة المكرمة
أقدمت خادمة من الجنسية الإندونيسية صباح أمس، على قتل مخدومتها داخل منزلها في مكة، ومن ثم توجهت إلى قسم الشرطة لتسليم نفسها.
وذكر الرائد عبد المحسن الميمان الناطق الإعلامي في شرطة العاصمة المقدسة، أنه في الساعة التاسعة صباح أمس، حضرت خادمة إندونيسية لقسم شرطة المنصور وعلى ملابسها آثار دماء, وبالتحقيق معها اتضح قيامها بقتل مخدومتها السعودية البالغة من العمر 64 عاما في شقتها الكائنة في حي الخالدية في العاصمة المقدسة, وذلك بعد طعنها بسكين عدة طعنات في العنق, ومن ثم ضربها بالساطور.
واضاف الميمان أنه تمت معاينة مسرح الجريمة والجثمان, وأن التحقيق مازال مستمرا لمعرفة الأسباب التي دعت الخادمة إلى القيام بهذه الجريمة الشنعاء.
«الاقتصادية» من مكة المكرمة
أقدمت خادمة من الجنسية الإندونيسية صباح أمس، على قتل مخدومتها داخل منزلها في مكة، ومن ثم توجهت إلى قسم الشرطة لتسليم نفسها.
وذكر الرائد عبد المحسن الميمان الناطق الإعلامي في شرطة العاصمة المقدسة، أنه في الساعة التاسعة صباح أمس، حضرت خادمة إندونيسية لقسم شرطة المنصور وعلى ملابسها آثار دماء, وبالتحقيق معها اتضح قيامها بقتل مخدومتها السعودية البالغة من العمر 64 عاما في شقتها الكائنة في حي الخالدية في العاصمة المقدسة, وذلك بعد طعنها بسكين عدة طعنات في العنق, ومن ثم ضربها بالساطور.
واضاف الميمان أنه تمت معاينة مسرح الجريمة والجثمان, وأن التحقيق مازال مستمرا لمعرفة الأسباب التي دعت الخادمة إلى القيام بهذه الجريمة الشنعاء.
الصفحة الأخيرة
بطلتها خادمة اندونيسية من العمالة المتخلفة ( بدون إقامة ) ..
القصة بدأت عندما قرر الموطن ع . الغامدي إحضار خادمة لوالدته المسنة ( 70 عام ) لتقوم برعايتها .
وقد قرر اللجؤ إلى الخادمات السائبات ( بدون إقامة او أوراق رسمية ) اللواتي ينتشرن في أزقة وحارة جدة كالنمل ( خصوصاً منطقة البلد ) وكان قراره بسبب صعوبة وارتفاع تكاليف إحضار خادمة من الخارج ( الكثير من العائلات السعودية في منطقة مكة المكرمة تفعل ذلك ) . وبعد أن اهتدى إلى واحدة منهن احضرها إلى بيته وهو لا يعلم انه يصطحب ( إبليس ) على هيئة بني ادم فقد استغلت هذه الخادمة غياب الأهل عن المنزل لتدخل غرفة المسنة وهي نائمة وتفتح صدرها بــ( ساطور ) وتخرج قلبها من بين ضلوعها وتبدأ بصب الدماء من جسد المسنة إلى قدر للطبخ وتشربه .!!. وبعد أن أنهت مهمتها دخل أهل المسنة ليجدوا الخادمة التي لم تكمل يومها الرابع معهم تشرب الدم في الصالون بكل هدوء !!
وبعد اقتيادها إلى الشرطة قالت أنها ليست مسلمة وأنها ممن يشربون دماء البشر وأنها قدمت إلى السعودية لهذا الغرض !! ويقال أنها كانت متماسكة وواثقة من نفسها وكانت تشير إلى رأسها وتقول ( أنا حرة ) ! ..
انقذونا ياو لاة الامر من هذه العماله