مأذون شرعي: آسيويات يتزوجن أكثر من رجل "مسياراً" في جدة ومكة !
متابعة – جدة: حذر مأذون شرعي من مغبة الوقوع في "فخ زواج المسيار الوهمي"، الذي يربط امرأة واحدة بأكثر من رجل، مؤكداً انتشار هذا النوع من الزيجات في مكة المكرمة وجدة، أبطالها وافدات من جنسيات آسيوية.
ووفقاً لتقرير أعده الزميل سلطان بن بندر ونشرته "الحياة"، ذكر المأذون الشرعي في جدة علي الشهري أن "المسيار الوهمي"، هو زواج عرفي تحت مظلة المسيار لجذب الراغبين في الزيجات السريعة، مضيفاً أن هذه «الألاعيب» تتم من طريق العقد لأكثر من شخص على امرأة واحدة، يشمل شروط الزواج كافة وهي الإيجاب والقبول والإشهار والمهر، إلا أن هذه المرأة "الطُّعم" تتزوج بموافقة من وليها على أكثر من رجل، ويتم عقد هذا الزواج بحضور شاهدين على ورقة من دون حضور المأذون الشرعي!
وأشار إلى أن هذه الزيجات تتم في أيام معينة حتى لا ينكشف أمر المرأة، كونها متزوجة من آخرين، إذ يتم تحديد مواعيد محددة لكل زوج للقاء هذه المرأة على أساس أنها زوجته، وغالباً ما تنكشف هذه الحيلة عندما يصادف الزوجان هذه المرأة في موعد واحد. وأضاف أن زواج المواطن من أجنبية والعكس لا يمكن عقده إلا في المحكمة الجزائية للضمان والأنكحة المعروفة حالياً بمحكمة الأحوال الشخصية، في حين أن المأذون الشرعي يُسمح له بعقد النكاح بين مواطن ومواطنة فقط".
وتنص العقوبات التي سنتها وزاره العدل أخيراً، على سحب تصريح المأذونين السعوديين الذين يعقدون زواج المواطنين من أجنبيات مقيمات من دون أخذ تصريح للموافقة على زواج السعودي من أجنبية من الجهات المختصة، لما قد يترتب عليه من مشكلات إثبات نسب الأطفال والنفقة بعد الطلاق في حال وقوعه، في حال تنصل الزوج من إثبات نسب الأبناء أو إنكار الزواج جملة وتفصيلاً.
_
ازارير
•
عدم تحديد الأسعار يشعل المضاربات وينشط السماسرة
ترقب عودة الاستقدام من إندونيسيا والفلبين.. وانتقادات لارتفاع التكاليف
الرياض - فهد الثنيان
تترقب شركات ومكاتب الاستقدام انفراج أزمة استقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا والفلبين بعد موافقة مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة في اطارالتنظيم الجديد.
وأصدرت وزارة العمل في شعبان من العام الماضي قرارا بإيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من كل من إندونيسيا والفلبين على خلفية شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان مقابل استقدام عمالتهما المنزلية التي تتعارض مع الأنظمة السعودية، فيما وصفت ببعضها بالتعجيزية.
وفي ظل الترقب لفتح الاستقدام من هذه الدول قامت الكثير من الأسر السعودية بتأجيل طلباتها على تأشيرات العمالة المنزلية لما بعد رمضان بعد فشل العلاقة التعاقدية مع الكثير من الدول وبالذات الأفريقية إثر تزايد معدلات هروب عمالتها مما تسبب في خسائر مادية للأسر السعودية.
وأبدت الأسر السعودية قلقها من إعلانات وزارة العمل عدم تدخلها في تحديد الأسعار وخضوعها لعوامل السوق بالعرض والطلب وهو ما اعتبروه إنذارا مسبقا للمزايدة والمغالاة بالأسعار ما جعل السوق المحلي الأعلى بتكلفة الاستقدام من بين الأسواق الإقليمية.
وقال المستثمر في قطاع الاستقدام وليد السويدان: أسعار الاستقدام من إندونيسيا والفلبين لم تتحدد بعد وستتضح الصورة بعد الموافقة الرسمية على عودة الاستقدام، مضيفا أن شركات ومكاتب الاستقدام مستمرة حاليا بتقديم خدماتها للدول المصرح بها باستثناء الدول التي تمتنع عن إرسال عمالتها للخارج.
وقال رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى مقبول: الأسر السعودية أمامها خيارات محددة للاستقدام في ظل منع استقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا والفلبين وتتمثل بالدول الأفريقية وبالأخص كينيا وأثيوبيا، مشيرا الى أن عمالة هذه الدول لديها مشاكل عدة تتعلق بعدم تدريب عمالتها وكثرة هروبها، مما يزيد المطالب بفتح الاستقدام من العديد من الدول، مفيدا أن هناك تقدماً في المفاوضات مع دولة غانا.
وحذر مقبول الأسر من التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تضع عبارة خدمات الاستقدام في نشاطها وهي المصرح لها بخدمة استخراج التأشيرات فقط، حيث تتجاوز ذلك بالاستقدام غير المباشر وإعطاء مواعيد غير حقيقية.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني: عودة نشاط الاستقدام من إندونيسيا والفلبين أمر يصب في مصلحة الطرفين إلا أن عدم تحديد تكاليف الاستقدام وإخضاعه للعرض والطلب يتيح فرصة كبيرة للسماسرة ومكاتب الاستقدام للتلاعب بالأسعار وإرهاق ميزانيات الأسر مما يستلزم ضبط تكاليف الاستقدام من قبل الجهات الرقابية.
وانتقد قيام شركات الاستقدام بإعلانها تكاليف الاستقدام من العديد من الدول التي حددته بين 15 و17 ألف ريال مما يزيد عن التكلفة الأساسية بمقدار الضعفين.
وطالب القحطاني وزارة العمل بالتدخل ووضع آلية وشروط محددة لتكاليف الاستقدام وعدم ترك الأمور تحت سيطرة المستثمرين والمكاتب بتحميلهم الرسوم الإضافية للسماسرة في البلدان المصدرة على الكفيل السعودي واستغلال حاجته للعمالة المنزلية.
__________________
ترقب عودة الاستقدام من إندونيسيا والفلبين.. وانتقادات لارتفاع التكاليف
الرياض - فهد الثنيان
تترقب شركات ومكاتب الاستقدام انفراج أزمة استقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا والفلبين بعد موافقة مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة في اطارالتنظيم الجديد.
وأصدرت وزارة العمل في شعبان من العام الماضي قرارا بإيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من كل من إندونيسيا والفلبين على خلفية شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان مقابل استقدام عمالتهما المنزلية التي تتعارض مع الأنظمة السعودية، فيما وصفت ببعضها بالتعجيزية.
وفي ظل الترقب لفتح الاستقدام من هذه الدول قامت الكثير من الأسر السعودية بتأجيل طلباتها على تأشيرات العمالة المنزلية لما بعد رمضان بعد فشل العلاقة التعاقدية مع الكثير من الدول وبالذات الأفريقية إثر تزايد معدلات هروب عمالتها مما تسبب في خسائر مادية للأسر السعودية.
وأبدت الأسر السعودية قلقها من إعلانات وزارة العمل عدم تدخلها في تحديد الأسعار وخضوعها لعوامل السوق بالعرض والطلب وهو ما اعتبروه إنذارا مسبقا للمزايدة والمغالاة بالأسعار ما جعل السوق المحلي الأعلى بتكلفة الاستقدام من بين الأسواق الإقليمية.
وقال المستثمر في قطاع الاستقدام وليد السويدان: أسعار الاستقدام من إندونيسيا والفلبين لم تتحدد بعد وستتضح الصورة بعد الموافقة الرسمية على عودة الاستقدام، مضيفا أن شركات ومكاتب الاستقدام مستمرة حاليا بتقديم خدماتها للدول المصرح بها باستثناء الدول التي تمتنع عن إرسال عمالتها للخارج.
وقال رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى مقبول: الأسر السعودية أمامها خيارات محددة للاستقدام في ظل منع استقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا والفلبين وتتمثل بالدول الأفريقية وبالأخص كينيا وأثيوبيا، مشيرا الى أن عمالة هذه الدول لديها مشاكل عدة تتعلق بعدم تدريب عمالتها وكثرة هروبها، مما يزيد المطالب بفتح الاستقدام من العديد من الدول، مفيدا أن هناك تقدماً في المفاوضات مع دولة غانا.
وحذر مقبول الأسر من التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تضع عبارة خدمات الاستقدام في نشاطها وهي المصرح لها بخدمة استخراج التأشيرات فقط، حيث تتجاوز ذلك بالاستقدام غير المباشر وإعطاء مواعيد غير حقيقية.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني: عودة نشاط الاستقدام من إندونيسيا والفلبين أمر يصب في مصلحة الطرفين إلا أن عدم تحديد تكاليف الاستقدام وإخضاعه للعرض والطلب يتيح فرصة كبيرة للسماسرة ومكاتب الاستقدام للتلاعب بالأسعار وإرهاق ميزانيات الأسر مما يستلزم ضبط تكاليف الاستقدام من قبل الجهات الرقابية.
وانتقد قيام شركات الاستقدام بإعلانها تكاليف الاستقدام من العديد من الدول التي حددته بين 15 و17 ألف ريال مما يزيد عن التكلفة الأساسية بمقدار الضعفين.
وطالب القحطاني وزارة العمل بالتدخل ووضع آلية وشروط محددة لتكاليف الاستقدام وعدم ترك الأمور تحت سيطرة المستثمرين والمكاتب بتحميلهم الرسوم الإضافية للسماسرة في البلدان المصدرة على الكفيل السعودي واستغلال حاجته للعمالة المنزلية.
__________________
ازارير
•
جاكرتا طالبت ب1200 ريال.. وتحفظات سعودية على الأجور
عدم تحديد رواتب العاملات الإندونيسيات يربك الأسر السعودية بعد أنباء عودتهن الشهر القادم
إيقاف الاستقدام كلف الاقتصاد الإندونيسي خسائر فادحة
الرياض - فهد الثنيان
أعلنت اتحادات تصدير العمالة في إندونيسيا عن عقد اجتماع في يونيو القادم لبحث استئناف عودة تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة، حيث سيتم في الاجتماع المزمع انعقاده على تغيير رخص مكاتب تصدير العمالة لتكون مدتها خمس سنوات، وتقديم مقترحات ومطالبات برفع رواتب العمالة المنزلية وهو ما اعتبره الجانب الاندونيسي سيسهم بتعجيل عودة العمالة الاندونيسية للمملكة.
وسرت أنباء عن مطالبات جاكرتا للجانب السعودي بتحديد الأجور الشهرية للعاملات المنزليات ب1200 ريال وهو ما يجد عدم تأييد من العديد من الجهات السعودية ذات العلاقة ويزيد قرابة 60% عن الأجور الحالية.
وأوضحت وزارة العمل قبل نحو شهرين من أن إيقاف تأشيرات العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين تم بناء على إجراءات تم اتخاذها من الدولتين المشار إليهما تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود والتي انعكست سلبا على المواطنين من خلال تأخير غير مبرر في إنجاز الطلبات.
واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام مع ارتفاع غير مبرر في التكلفة، وبناء على ذلك درست الوزارة هذا الوضع وحاولت معالجته مع مناظريها في تلك الدول ولم يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق المواطنين ومنع التعسف في بعض الشروط التي فرضت من قبل هذه الدول، مما أدى إلى إيقاف الاستقدام من تلك الدول لحين التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة.
وفي ظل هذه الظروف والتي على أثرها ازداد الغموض حول رواتب العاملات الإندونيسيات قامت الكثير من الأسر السعودية بالبحث عن بدائل للاستقدام بعد توارد الأنباء برغبة الجانب الإندونيسي بتحديد الأجور الشهرية ب1200 ريال بالرغم من نفي وزارة العمل بوقت سابق عبر تأكيدها ل»الرياض» على عدم موافقتها على هذه الشروط.
وتأتي التحركات الإندونيسية الأخيرة بعد أن مني الاقتصاد الإندونيسي بخسائر فادحة نتيجة إيقاف السعودية استقبال العاملات الإندونيسيات وهو ما أدى إلى تسريح قرابة 30 ألف موظف يعملون في مكاتب تصدير العمالة بعد سريان قرار الإيقاف، وكذلك إغلاق مستشفيات الفحوصات المخبرية وتسريح موظفيها وتقليص عدد رحلات الطيران للخطوط الإندونيسية إلى المملكة مما أضر بالطيران الإندونيسي مما حمل الحكومة أعباء مالية زادت على إثرها معدلات البطالة وهذا ما حدا بالعمالة التكدس لدى المكاتب وبأعداد كبيرة للرغبة في العمل بالمملكة بانتظار رفع الإيقاف.
عدم تحديد رواتب العاملات الإندونيسيات يربك الأسر السعودية بعد أنباء عودتهن الشهر القادم
إيقاف الاستقدام كلف الاقتصاد الإندونيسي خسائر فادحة
الرياض - فهد الثنيان
أعلنت اتحادات تصدير العمالة في إندونيسيا عن عقد اجتماع في يونيو القادم لبحث استئناف عودة تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة، حيث سيتم في الاجتماع المزمع انعقاده على تغيير رخص مكاتب تصدير العمالة لتكون مدتها خمس سنوات، وتقديم مقترحات ومطالبات برفع رواتب العمالة المنزلية وهو ما اعتبره الجانب الاندونيسي سيسهم بتعجيل عودة العمالة الاندونيسية للمملكة.
وسرت أنباء عن مطالبات جاكرتا للجانب السعودي بتحديد الأجور الشهرية للعاملات المنزليات ب1200 ريال وهو ما يجد عدم تأييد من العديد من الجهات السعودية ذات العلاقة ويزيد قرابة 60% عن الأجور الحالية.
وأوضحت وزارة العمل قبل نحو شهرين من أن إيقاف تأشيرات العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين تم بناء على إجراءات تم اتخاذها من الدولتين المشار إليهما تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود والتي انعكست سلبا على المواطنين من خلال تأخير غير مبرر في إنجاز الطلبات.
واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام مع ارتفاع غير مبرر في التكلفة، وبناء على ذلك درست الوزارة هذا الوضع وحاولت معالجته مع مناظريها في تلك الدول ولم يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق المواطنين ومنع التعسف في بعض الشروط التي فرضت من قبل هذه الدول، مما أدى إلى إيقاف الاستقدام من تلك الدول لحين التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة.
وفي ظل هذه الظروف والتي على أثرها ازداد الغموض حول رواتب العاملات الإندونيسيات قامت الكثير من الأسر السعودية بالبحث عن بدائل للاستقدام بعد توارد الأنباء برغبة الجانب الإندونيسي بتحديد الأجور الشهرية ب1200 ريال بالرغم من نفي وزارة العمل بوقت سابق عبر تأكيدها ل»الرياض» على عدم موافقتها على هذه الشروط.
وتأتي التحركات الإندونيسية الأخيرة بعد أن مني الاقتصاد الإندونيسي بخسائر فادحة نتيجة إيقاف السعودية استقبال العاملات الإندونيسيات وهو ما أدى إلى تسريح قرابة 30 ألف موظف يعملون في مكاتب تصدير العمالة بعد سريان قرار الإيقاف، وكذلك إغلاق مستشفيات الفحوصات المخبرية وتسريح موظفيها وتقليص عدد رحلات الطيران للخطوط الإندونيسية إلى المملكة مما أضر بالطيران الإندونيسي مما حمل الحكومة أعباء مالية زادت على إثرها معدلات البطالة وهذا ما حدا بالعمالة التكدس لدى المكاتب وبأعداد كبيرة للرغبة في العمل بالمملكة بانتظار رفع الإيقاف.
ازارير
•
جاكرتا طالبت بـ1200 ريال.. وتحفظات سعودية على الأجور
عدم تحديد رواتب العاملات الإندونيسيات يربك الأسر
الرياض - فهد الثنيان :
2012-05-20 21:50:50
أعلنت اتحادات تصدير العمالة في إندونيسيا عن عقد اجتماع في يونيو القادم لبحث استئناف عودة تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة، حيث سيتم في الاجتماع المزمع انعقاده على تغيير رخص مكاتب تصدير العمالة لتكون مدتها خمس سنوات، وتقديم مقترحات ومطالبات برفع رواتب العمالة المنزلية وهو ما اعتبره الجانب الاندونيسي سيسهم بتعجيل عودة العمالة الاندونيسية للمملكة.
وسرت أنباء عن مطالبات جاكرتا للجانب السعودي بتحديد الأجور الشهرية للعاملات المنزليات بـ1200 ريال وهو ما يجد عدم تأييد من العديد من الجهات السعودية ذات العلاقة ويزيد قرابة 60% عن الأجور الحالية.
وأوضحت وزارة العمل قبل نحو شهرين من أن إيقاف تأشيرات العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين تم بناء على إجراءات تم اتخاذها من الدولتين المشار إليهما تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود والتي انعكست سلبا على المواطنين من خلال تأخير غير مبرر في إنجاز الطلبات.
واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام مع ارتفاع غير مبرر في التكلفة، وبناء على ذلك درست الوزارة هذا الوضع وحاولت معالجته مع مناظريها في تلك الدول ولم يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق المواطنين ومنع التعسف في بعض الشروط التي فرضت من قبل هذه الدول، مما أدى إلى إيقاف الاستقدام من تلك الدول لحين التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة.
وفي ظل هذه الظروف والتي على أثرها ازداد الغموض حول رواتب العاملات الإندونيسيات قامت الكثير من الأسر السعودية بالبحث عن بدائل للاستقدام بعد توارد الأنباء برغبة الجانب الإندونيسي بتحديد الأجور الشهرية بـ1200 ريال بالرغم من نفي وزارة العمل بوقت سابق عبر تأكيدها لـ"الرياض" على عدم موافقتها على هذه الشروط.
وتأتي التحركات الإندونيسية الأخيرة بعد أن مني الاقتصاد الإندونيسي بخسائر فادحة نتيجة إيقاف السعودية استقبال العاملات الإندونيسيات وهو ما أدى إلى تسريح قرابة 30 ألف موظف يعملون في مكاتب تصدير العمالة بعد سريان قرار الإيقاف، وكذلك إغلاق مستشفيات الفحوصات المخبرية وتسريح موظفيها وتقليص عدد رحلات الطيران للخطوط الإندونيسية إلى المملكة مما أضر بالطيران الإندونيسي مما حمل الحكومة أعباء مالية زادت على إثرها معدلات البطالة وهذا ما حدا بالعمالة التكدس لدى المكاتب وبأعداد كبيرة للرغبة في العمل بالمملكة بانتظار رفع الإيقاف
عدم تحديد رواتب العاملات الإندونيسيات يربك الأسر
الرياض - فهد الثنيان :
2012-05-20 21:50:50
أعلنت اتحادات تصدير العمالة في إندونيسيا عن عقد اجتماع في يونيو القادم لبحث استئناف عودة تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة، حيث سيتم في الاجتماع المزمع انعقاده على تغيير رخص مكاتب تصدير العمالة لتكون مدتها خمس سنوات، وتقديم مقترحات ومطالبات برفع رواتب العمالة المنزلية وهو ما اعتبره الجانب الاندونيسي سيسهم بتعجيل عودة العمالة الاندونيسية للمملكة.
وسرت أنباء عن مطالبات جاكرتا للجانب السعودي بتحديد الأجور الشهرية للعاملات المنزليات بـ1200 ريال وهو ما يجد عدم تأييد من العديد من الجهات السعودية ذات العلاقة ويزيد قرابة 60% عن الأجور الحالية.
وأوضحت وزارة العمل قبل نحو شهرين من أن إيقاف تأشيرات العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين تم بناء على إجراءات تم اتخاذها من الدولتين المشار إليهما تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود والتي انعكست سلبا على المواطنين من خلال تأخير غير مبرر في إنجاز الطلبات.
واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام مع ارتفاع غير مبرر في التكلفة، وبناء على ذلك درست الوزارة هذا الوضع وحاولت معالجته مع مناظريها في تلك الدول ولم يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق المواطنين ومنع التعسف في بعض الشروط التي فرضت من قبل هذه الدول، مما أدى إلى إيقاف الاستقدام من تلك الدول لحين التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة.
وفي ظل هذه الظروف والتي على أثرها ازداد الغموض حول رواتب العاملات الإندونيسيات قامت الكثير من الأسر السعودية بالبحث عن بدائل للاستقدام بعد توارد الأنباء برغبة الجانب الإندونيسي بتحديد الأجور الشهرية بـ1200 ريال بالرغم من نفي وزارة العمل بوقت سابق عبر تأكيدها لـ"الرياض" على عدم موافقتها على هذه الشروط.
وتأتي التحركات الإندونيسية الأخيرة بعد أن مني الاقتصاد الإندونيسي بخسائر فادحة نتيجة إيقاف السعودية استقبال العاملات الإندونيسيات وهو ما أدى إلى تسريح قرابة 30 ألف موظف يعملون في مكاتب تصدير العمالة بعد سريان قرار الإيقاف، وكذلك إغلاق مستشفيات الفحوصات المخبرية وتسريح موظفيها وتقليص عدد رحلات الطيران للخطوط الإندونيسية إلى المملكة مما أضر بالطيران الإندونيسي مما حمل الحكومة أعباء مالية زادت على إثرها معدلات البطالة وهذا ما حدا بالعمالة التكدس لدى المكاتب وبأعداد كبيرة للرغبة في العمل بالمملكة بانتظار رفع الإيقاف
الصفحة الأخيرة
احنا نساء سعوديات نناقش موضوع الخدم في مجتمعنا .
انا لم ادعوا الي عدم الاحسان اليهن ولكن الي عدم التمادي بالدلال الذي اخربهن
العماله لا تبحث الاعن الفلوس باي طريقه بدون رادع
ونحن كسعوديون شعب طيب ونحسن للكل بل ونقابل الاساءه باحسان
ولكن الله يكفينا كل من فيه شر ويحفظ بلدنا وحكامنا وشعبنا وادام الامن والامان اللهم امين