استغلوا «ثغرات النظام» و«سوء التنظيم» وفرضوا علينا شروطهم

أزمة العمالة المنزلية.. «ما في يدينا حل»!



المشاركون في الندوة اكدوا على اهمية دعم التنسيق المشترك بين اطراف عملية الإستقدام بما يضمن توفير علاقة افضل بين الخادمة والكفيل (عدسة: بندر بخش)
إعداد: د.أحمد الجميعة-سلطان العثمان-هشام الكثيري
الواضح أن استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا والفلبين وصل إلى طريق استعصت معه «الدبلوماسية»، و»النفس الطويل»، و»أنا أقوى منهم»، و»هم الخسرانين»، ووصلنا إلى «أزمة حقيقية»، ومحرجة، ومزعجة، ومربكة لكثير من الأسر التي تبحث عن بديل حتى لو كانت مخالفة..»المهم أبي شغالة قبل رمضان»!.
الواقع مؤسف، والصورة لا تحتاج إلى دليل..أو تعليق، ولك أن تتخيل أسراً سعودية تقف في «السوق السوداء» داخل العشوائيات تفاوض على تشغيل وإيواء ونقل عمالة منزلية مخالفة لنظام الإقامة، أو هاربة من كفلائها، وتدفع مبالغ كبيرة دون تفكير في الضرر الأمني والصحي..والأخلاقي!.
المشهد ربما لن تجدي معه حلول «شركات الاستقدام» وحدها؛ لأن هذه الشركات ولدت ضعيفة بدون (اندونيسيا والفلبين) -وهما يشكلان 80% من حجم العمالة المنزلية في المملكة-، وأسعار هذه الشركات مبالغ فيها –من وجهة نظر بعض المواطنين-، والنظام لا يزال ضبابياً حول ممارساتها في السوق –لم تفعّل بعد لائحة «خدم المنازل».
«ندوة الثلاثاء» تعالج استقدام العمالة المنزلية من زاوية جديدة ومختلفة، وهي سماع صوت الطرف الآخر في الأزمة، ومعرفة مواقفهم، وتوجهاتهم، حيث لا يزال السؤال مستمراً: (متى يفتح باب الاستقدام من اندونيسيا والفلبين؟).
أزمة خانقة!
في البداية، أكد «د.العنزي» على أن استقدام العمالة المنزلية يشكّل حالياً «أزمة» خانقة في كل منزل، حيث لا يزال الطلب أعلى بكثير من العرض المتاح من جنسيات محددة، وربما تكون غير مهيأة للعمل، أو تأخرت كثيراً عن الوصول لممارسة العمل، وهو ما ترك انطباعاً سلبياً لدى الأسر السعودية التي تبحث عن حلول نظامية دون جدوى، مشيراً إلى أن المسؤولية يشترك فيها عدة جهات؛ سواءً أكانت حكومية معنية بشكل مباشر بقضايا الاستقدام، أم جهات أهلية معنية بتوفير العمالة المنزلية، أم من «العمالة» نفسها وطبيعة عملها، وحتى نكون منصفين هناك أيضاً مسؤولية تتعلق بأصحاب العمل والأسرة التي تستقدم هذه العمالة.
نحتاج إلى تفعيل لائحة «خدم المنازل» وجهة حكومية تضبط سوق الشركات والمكاتب.. و«نظام تأمين» وتصحيح الصورة خارجياً
وقال: إن هذه المشكلة التي نعيشها تراكمت فيها جوانب اقتصادية وأمنية واجتماعية حتى أصبحت مؤثرة على بعضها، إضافة إلى الجوانب النظامية المتعلقة بالاستقدام، حيث أثّرت بشكل واضح على الجوانب الاقتصادية والمهنية بالنسبة للعمالة، كما أن عدم وضوح بعض الأنظمة أدى إلى استغلال جهات خارجية لهذا الوضع، وفرض شروط قد تكون مجحفة في حق الأسرة السعودية، وبالتالي فإن «الأزمة» ما زالت مرتبطة بحاجة الأسر التي لم يتم تلبيتها بالشكل الأمثل.
ثغرات النظام
وأوضح «الفاخري» أن قضية العمالة المنزلية تهم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع وتأثرت ببعض الإشكالات؛ بسبب سوء التنظيم السابق، ووجود سوق عشوائي للاستقدام في المملكة، إلى جانب عدم تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل.
وقال:»على الرغم من وجود لائحة تنظيم خدم المنازل -التي أقرت في نظام العمل الصادر عام ١٤٢٦ه على أن تصدر وزارة العمل هذه اللائحة-، إلاّ أنه للأسف هذه اللائحة لم ترَ النور إلى الآن، ما أدى إلى وجود فراغ تشريعي وتنظيمي فيما يتعلق بتنظيم وضع هذه الفئة داخل المملكة، إضافة إلى وجود إشكاليات تقع بين العامل ورب العمل وبعض الإشكالات النظامية والقانونية، التي لم توجد لها حلولاً بين أطراف النزاع سواء رب العمل أو العامل، الأمر الذي أدى إلى تفاقمها وبالتالي أصبح من الصعوبة السيطرة عليها».
وأضاف:»كما يمكن أن تكون تلك الإشكالات ادعاءات من بعض العمالة لعدم وجود جهة يلجئون إليها مما جعلهم يكررونها كثيراً، كادعائهم بوجود تجاوزات بحقهم من كفلائهم وتصعيد المشكلات حتى وصلت إلى دولهم؛ مما أدى إلى وقف إرسال العمالة من تلك الدول إلى المملكة، وبعد التحقيق في مثل هذه الحالات تم اكتشاف أن بعض هذه الحالات هي ادعاءات ليست فيها مصداقية».
وأشار إلى أن جمعية حقوق الإنسان رصدت في فترات سابقة مثل هذه الإشكالات، وسعت إلى إجراء دراسة لتنظيمها، وتحديداً فيما يتعلق بالعلاقة بين العامل ورب العمل، إلاّ أنه لا بد من وجود جهة حكومية تُعنى بتنظيم هذا السوق، ويكون دورها تنظيم العلاقة الخاصة بأمور الإدارة، وما يتعلق بالجوازات مثلاً والإقامة؛ مما يجعل العلاقة بين العامل وجهة العمل هي علاقة عمل فقط، مقترحاً وضع نظام يؤدي إلى تنظيم هذه الفئة فيما يتعلق بحضورهم إلى المملكة ومتابعة العلاقة ما بينهم وبين أرباب العمل، وبالتالي يؤدي إلى القضاء على جميع الإشكالات التي نلحظها حالياً، إلى جانب ترسيخ العلاقات الطبيعية بين العامل ورب العمل.
إيقاف العمالة نهائياً من اندونيسيا!
واتفق «هندرار» جزئياً مع ما ذكره «د.العنزي» و»الفاخري»، مبيناً أنهم في السفارة الإندونيسية على علم أن دولتهم من أهم الدول التي تصدر العمالة المنزلية إلى جميع الدول لا سيما المملكة، مؤكداً على أن الاختلاف بين المملكة واندونيسيا في تصدير العمالة المنزلية كان محل جدل ونقاش داخل إندونيسيا، كما هو الحال مع المسؤولين في المملكة، وكان هدفنا أن يكون هناك التزام ومسؤولية في تنفيذ بنود العقد المقترح من قبلنا؛ بما يضمن السلامة والحماية للخادمات من أي تجاوز، كاشفاً أن الحكومة الاندونيسية في المستقبل ستوقف إرسال العمالة المنزلية، لا سيما الخادمات اللاتي يخدمن في البيوت إلى المملكة؛ لأن ذلك من المتطلبات السياسية في إندونيسيا نحو عصر جديد من النهضة والتقدم.

هروب الخادمات يتطلب وجود ضمانات تحمي المواطن
وقال: نؤكد صادقين أن إرسال الخادمات إلى المملكة ساعد كثيراً في نهضة اقتصاد اندونيسيا، وبسبب التقدم الاقتصادي الذي تعيشه اندونيسيا وسعيها للانضمام لمجموعة العشرين، وفرضية التعليم لمدة ١٢ سنة هو ما يجعل معظم أفراد المجتمع الاندونيسي على علم ودراية بالأمور الحياتية التي تجعلهم لا يقبلون بالأعمال غير الرسمية ولن يرضوا بالعمل في البيوت مستقبلاً، إضافة إلى أن عوامل التمدن التي دخلت إلى المجتمع الاندونيسي وحرية الرأي واحترام حقوق الإنسان من مؤشرات إيقاف العمالة المنزلية مستقبلاً، كما أن إيقاف إرسال الخادمات إلى خارج البلاد أثّر تأثيراً مباشراً في اقتصاد الدولة بنسبة قد تصل إلى (٣٠٪) خاصة في السنة الماضية، علماً أن نسبة المشكلات التي تواجهها العمالة المنزلية الاندونيسية في المملكة والبالغ عددها حوالي مليون ومائتي ألف شخص هي نسبة قليلة جداً.
وأشار إلى أن الحكومة الإندونيسية بدءاً من مطلع شهر أغسطس ٢٠١١م أوقفت مؤقتاً إرسال الخادمات المنزلية بشكل خاص، أما العمالة الأخرى الذين يعملون في الشركات والمؤسسات الرسمية فلم يتم إيقافها، مبيناً أن الحكومة الاندونيسية قدمت نموذجاً للتفاهم حول الاتفاقية، كما قدمت المملكة نموذجاً آخر لمذكرة تفاهم حول ما يمكن الاتفاق عليه بشأن العمالة المنزلية، مقترحاً أن يتم اللقاء بين الحكومتين السعودية والاندونيسية وليس لقاءً بين سفارتين.
وأشار إلى أن قانون تصدير العاملات إلى الخارج ما زال موضوعاً في البرلمان الاندونيسي لمناقشته، وقد يأخذ وقتاً طويلاً لإكمال مناقشته والتداول حوله داعياً الكفلاء السعوديين إلى «الصبر» حتى يتم فتح الباب مرة أخرى!.
ضحايا الأزمة
وذكر «م.العشري» أن موضوع العمالة المنزلية في منتهى الأهمية؛ نظراً لكونه يمس معظم منازل المملكة، مبيناً أن عدد العمالة الاندونيسية المنزلية في المملكة الذي ذكره «هندرار» -مليون ومائتي ألف- كبير جداً أي أنه بنسبة (٤٠٪)، وهذا يدل على أن عدد العمالة الذين يعلمون في المنازل حوالي ٢ مليون ونصف وهو رقم كبير في ظل أن حاجة المجتمع واعتماده على العمالة الوافدة في ازدياد.
وقال: نحن كأصحاب مكاتب استقدام نعدُ أنفسنا ضحايا للوضع الراهن للأزمة، كما أن الضحية الحقيقي هو المواطن، مشيراً إلى أن عدداً من المكاتب أوشكت على الإغلاق والإفلاس ولحقها الضرر، كما ستتضرر شركات الاستقدام إذا استمر الأمر على ما هو عليه، لهذا نريد أن تكون هذه (الندوة) قوة دفع لسن أنظمة تحفظ حقوق الطرفين (العامل وصاحب العمل)، إلى جانب التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة خاصة السفارة الاندونيسية والفلبينية من أجل تسريع الإجراءات لحل مشكلة الاستقدام.
عمالة سري لانكا
وذكر «شومانا سارا» أن عدد العمالة السري لانكيين في جميع أنحاء العالم يزيد عن المليون، وأكثر العمالة المنزلية منهم موجودون في المملكة، ذاكراً أن هناك مشاكل تواجههم وينتظرون حلها، متمنياً أن يكون عدد العمالة السريلانكية في المملكة أكثر عدداً مما هو موجود الآن، مشيراً إلى أن التركيبة السكانية في سري لانكا تتكون من أغلبية بوذية وأقليات أخرى تشكل مع بعضها ثقافات مختلفة، وبالنسبة للعمالة التي تأتي إلى المملكة؛ نجد أن العمالة البوذية تجد صعوبة كبيرة في التأقلم مع الطبيعة الدينية والاجتماعية للمملكة، وهو ما يتطلب من كفلاء هذه الفئة تحديداً مراعاة ذلك أثناء التعامل معهم، مستدركاً أنه رغم الاختلافات الثقافية والظروف المعيشية بين الدولتين بالنسبة للعمالة، فإن نسبة الشكاوى التي ترد إلينا في السفارة لا تزيد عن (١٠٪).

اسعار الخادمات وصلت لأرقام فلكية قبل رمضان
وفيما يتعلق باستيعاب الحكومة السري لانكية لاحتياجات السوق السعودي من العمالة المنزلية، وقدرتها على سرعة إرسال العمالة باعتبارها فرصة مواتية لتصدير عمالتها، قال: إن الحكومة الحالية تسعى الآن لتثقيف العمالة عن طريق التدريب قبل إرسالهم إلى الخارج، كما تسعى لتقليص تصدير العمالة إلى الخارج مستقبلاً خاصة عمّال المنازل، وهناك استراتيجية لتصدير عمالة مثقفة لأعمال أخرى غير العمل المنزلي، والعمل على تثقيف وتعليم كل أفراد الشعب حتى العمالة المنزلية ليكونون مدركين وواعين؛ لأن معظم العمالة التي تأتي الآن غير متعلمين فضلاً عن كونهم مثقفين.
وعن سبب تأخر إرسال العمالة المنزلية للمملكة؟، أجاب: إن بعض وسائل الإعلام نقلت قصصاً وأثارت مواقف جانبية؛ مما ترك تخوفاً لدى العمالة المنزلية السري لانكية للعمل في المملكة، وهذا سبب مباشر في تأخير البت بإجراءات إرسال العمالة إلى المملكة، كما نجد مشكلات كثيرة تقع بين العامل والكفيل مما يجعل الكفيل يسعى للتنازل عن عقد هذا العامل أو الخادمة خاصة حينما تهرب الخادمة إلى جهة ما!، مؤكداً على أن العلاقة بين جمهورية سري لانكا والمملكة هي علاقة قوية؛ بسبب أن عمالتنا لديكم، إضافة إلى مساعدات المملكة لسري لانكا ومواقفها الصادقة في نصرة قضايانا الدولية.
معاناة شركات الاستقدام!
وبيّن «أبوثنين» أن شركات الاستقدام تم ****ؤها بقرار من «وزارة العمل» لحل الوضع الراهن الخاص بالاستقدام، وما يواجهه أصحاب المكاتب من مشاكل الخادمات أو العمالة أو الكفلاء أنفسهم، بحيث تأخذ هذه الشركة على عاتقها مسؤولية التفاوض والتواصل وحل المشاكل وتوفير العمالة، إلاّ أن الصورة لا تزال ضبابية للمكاتب والشركات، وكذلك الدول التي سيتم تصدير العمالة منها؛ لكونها محدودة الآن وكل يوم نسمع بإغلاق الاستقدام من دولة ما.
وقال: اندونيسيا عليها ثقل كبير من أجل توفير العدد المناسب من خدم المنازل، ولا توجد دولة بديلة حتى الآن قادرة على استيعاب هذا العدد الهائل، أضف إلى ذلك أن الدول الأخرى التي تصدر العمالة غير قادرة على سد الفراغ، وهذا أدى إلى نشوء سوق داخلية تؤثر على عمل الشركات التي تريد أن تؤدي دورها المطلوب، كما أن الصورة غير واضحة للشركات، فمثلاً هل تعمل فقط على نظام الكفالة الشخصية؟ أو النظام السائد الآن عند مكاتب الاستقدام، أم ستصبح هي الكفيل؟ أو يتطور الأمر إلى إلغاء عملية الكفالة في المستقبل؟.
وأضاف:»تم منح موافقات مبدئية ل(14) شركة استقدام تقريباً، ولا يوجد إلاّ شركة واحدة حصلت على إصدار السجل، كما أن الوضع الآن من الناحية الاقتصادية بالنسبة لشركات الاستقدام متدهور –على حد تعبيره-.
أُسر تبحث عن تشغيل خادمات مخالفات أو هاربات بمبالغ كبيرة دون تفكير في الضرر الأمني والصحي..والأخلاقي!



__________________

ربي يسعدك ويشرح صدرك

الغاليه يعني تم تاجل عنل الشركة طيب متى راح تبداء بعد رمضان ولا كيف

افيدينا نفع الله بك وسدد للخير خطاك

اشكر لك كلامك وهذا دليل على قوت اسلوبك وروعه قلمك

وأنا يد بيد معك

وحاولي توصلين اصواتنااااااااا للمسؤلييين

وشكرا من القلب للقلب

اختي تعب صبري

جزاك الله خير واشكر علي دعواتك وكلماتك الرائعه

اختي باالنسبه للمكتب لااعلم عنه شيئا ولكن نرتجي من الله ان يعجل بفرجه وينظرنا برحمته

اختي للاسف مااعرف للتويتر او الفيس بوك . والا لنشرت كل ما كتبت فيهما

والمثل يقول يد واحده ماتصفق لذلك ارجوا من بنات حواء التعاون ونشر وتبني الموضوع

ويقال ايضا لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي

يعني ما حولنا احد .

منقول من احد المنتديات

ماادري اعلق علي الموضوع . والا بلاش تعليق الموضوع اكبر من تعليق وكلام


لابد من حل جذري للشغالات والعماله تبي ترزق الله اهلا وسهلا باحترامها غير كذا لا .

البلد صارت سردح مردح للعماله الهربه والسائبه

ي ختي م نبي الاثيوبياااااااااااات وربي شريرات وانفسهن خااااااااااااااااااااااااااايسه
اوووف