التمذهب(انا شافعي..انا مالكي, انا........)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجدت موضوعا ولفت انتباهي رد صاحبة الموضوع
على من عارضوها في مشكلتها فقالت انا شافعية
نسبة للامام الشافعي رحمه الله
فحز في نفسي واردت ان اضع موضوع نقلته لكم
يتكلم عن التمذهب والتعصب لاحدهم دون غيره دون دليل


رغم ان اصحاب المذاهب الاربعة رحمهم الله وغفرلهم كلهم قالوا تعلموا العلم من أين تعلمنا واذاكان كلامنا عارض الدليل يضرب على الحائط

لانهم معذورون لانهم بشر اذا اصابوا لهم اجر واذا اخطأوا لهم أجران

ولان منهم لم تصل اليه الاحاديث كلها والله أعلم

فوددت ان انقل لكم هذا الموضوع وبعده كلام الشيخ بن باز رحمه الله على نفس الموضوع







التقليد واتباع الدليل


سؤال:

كيف يمكن للشخص أن لا يكون مقلداً وفي نفس الوقت يتبع أحد الأئمة الأربعة ؟
تم النشر بتاريخ: 2003-04-26


الحمد لله
المتبعون للمذاهب ليسوا على درجة واحدة ، بل منهم المجتهد في المذهب ، ومنهم المقلد الذي لا يخالف مذهبه في شيء .
فالبويطي والمزني والنووي وابن حجر من أتباع الإمام الشافعي لكنهم مجتهدون ويخالفون إمامهم إذا تبين لهم الدليل وكذلك ابن عبد البر من المالكية لكنه يخالف مالكاً إذا كان الصواب مع غيره ، ومثل هذا يقال في كبار أئمة الحنفية كأبي يوسف ومحمد الشيباني ، وكذا أئمة الحنابلة كابن قدامة وابن مفلح وغيرهم .
فتتلمذ الطالب على مذهب لا يعني أنه لا يخرج عنه إذا تبين له الدليل ، بل لا يفعل هذا إلا من رق دينه وقلَّ عقله من المتعصبة .
ووصية الأئمة الكبار هي أن يأخذ طلاب العلم من حيث أخذوا ، وأن يضربوا قول أئمتهم عرض الحائط إذا خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم .
قال أبو حنيفة : هذا رأيي فمن جاء برأي خير منه قبلناه ، وقال مالك : إنما أنا بشر أصيب وأخطئ , فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة ، وقال الشافعي : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط , وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي ، وقال الإمام أحمد : لا تقلدني ولا تقلد مالكاً , ولا الشافعي , ولا الثوري , وتعلم كما تعلمنا , وقال : لا تقلد في دينك الرجال , فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا .
فليس لأحدٍ أن يقلِّد إماماً بعينه لا يخرج عن أقواله ، بل الواجب عليه أن يأخذ بما وافق الحق سواء كان من إمامه أم من غيره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وليس على أحدٍ من الناس أن يقلِّد رجلاً بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه ويستحبه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذا وتارة هذا ، فإذا كان المقلِّد يقلد في مسألة يراها أصلح في دينه أو القول بها أرجح أو نحو ذلك : جاز هذا باتفاق جماهير علماء المسلمين لم يحرم ذلك لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد .
" مجموع الفتاوى " ( 23 / 382 ) .
وقال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله :
بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم معنى ذلك ، في أي شيء كان ، أن يعمل به ، ولو خالفه من خالفه ، فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى ، ونبينا صلى الله عليه وسلم ، وأجمع على ذلك العلماء قاطبة ، إلا جهال المقلدين وجفاتهم ، ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم
كما حكى الإجماع على أنهم ليسوا من أهل العلم أبو عمر ابن عبد البر وغيره .
" تيسير العزيز الحميد " ( ص 546 ) .

وعلى هذا لا بأس أن يكون المسلم تابعاً لمذهب معين ، ولكن إذا تبين له الحق في خلاف مذهبه ، وجب عليه اتباع الحق .






















وهذا من موقع الشيخ بن باز رحمه الله
ما حكم التمذهب وكيف يعمل في الخلاف
اختلط علي أمر المذاهب والناس يسألون دائماً من أي مذهب أنت؟ وسؤالي: هل يجب على المسلم أن يتقيد بمذهب من المذاهب، وقد علمت بقراءاتي أن في المذاهب خلاف، فمثلاً في الرضاعة، وجدت أن المذهبان أبي حنيفة ومالك يحرمان بمجرد الرضعة، بينما الشافعي وأحمد لا يحرمان إلا بخمس رضعات، فكيف يحتكم الإنسان المسلم في هذه الخلافات إذا أراد شاب أن يتزوج بفتاة رضعت رضعة واحدة من أم

المذاهب المعروفة مذاهب الحق: الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد كلها مذاهب تدعو إلى الحق ، وتلتزم الحق ، وهي مذاهب أهل السنة والجماعة لكن قد يقع للعالم بعض الغلط في بعض المسائل من الأئمة الأربعة وغيرهم ، وليس الواحد منهم معصوماً ، قد تخفى عليه بعض السنة وقد لا يبلغه الحديث الصحيح من طريق يثبت عنده، فلهذا يقع بعض الغلط في بعض المذاهب. وإذا اختلفت في المذاهب فالواجب تحكيم الدليل ، فأهل العلم ينظرون في الدليل ثم يرجحون ما يقتضيه الدليل في مسائل الخلاف ، وطالب العلم الذي لا يصل إلى هذا الحد يسأل أهل العلم ، وهكذا العامي يسأل أهل العلم عما يقتضيه الشرع المطهر مثل الرضاعة إذا وجد من ارتضع من أم أمك رضعة واحدة أو رضعتين تسأل أهل العلم ، والصواب في هذا قول من قال بالخمس؛ لأنه دل عليه الحديث الصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والآية في إطلاق الرضاعة، والأحاديث الأخرى التي فيها إطلاق الرضاعة تحمل على المقيد ، على القاعدة المتبعة في الأصول أن المطلق من النصوص يحمل على المقيد، وقد ثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم- قال لسهلة بنت سهيل : (أرضعي سهل خمس رضعات تحرمي عليه). وثبت أيضاً من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت : كانت فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمسٍ معلومات ، وتوفي النبي -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك) أخرجه مسلم في الصحيح في الترمذي وهذا لفظه. هذا هو الحَكَم عند النزاع ، الحكم هو السنة ، فإذا صحت السنة في شيء وجب الأخذ به وترجيح القول الذي يوافق السنة، وفي هذه المسألة من قال بالخمس فقوله هو الموفق للسنة، ومن قال: تكفي رضعة واحدة أو رضعتان أو ثلاث فقوله مرجوح ، وهكذا المسائل الخلافية؛ لأن الله قال : فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ . وقال سبحانه : وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ . فإذا اختلف الناس في شيء وجب رده إلى الكتاب والسنة ، وأهل العلم هم الذين ينظرون في ذلك، وهم الرادون للكتاب والسنة فإذا نظروا في الأدلة وجب ترجيح ما قام عليه الدليل ، والعامي يسأل وطالب العلم القاصر الذي لم يبلغ درجة المجتهدين والعارفين بدرجات السنة يسأل العلم ويتحرى في أهل العلم من هو أقرب إلى العلم وفضله، ومن هو أقرب إلى أهل السنة؛ لأن هذا هو واجبه وهذا جهده. ولا يجب أن يلتزم الإنسان بمذهب معين بل يتحرى الحق ويسأل عن الحق فمتى وجد الحق أخذ به سواء كان مع مالكٍ أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم من أهل العلم في المسائل الخلاف.





وفقكن الله لما يحب ويرضى