أعطِ صوتك
> برأيك ماهي أفضل السبل للحد من حوادث المعلمات ؟
وضع حد أعلى للمسافة بين مقر اقامتها ومكان عملها
تخفيض نصاب حصص المعلمات في القرى والهجر
توفير وسائل نقل رسمية باشراف وزارة التربية والتعليم
مراقبة وسائل النقل عبر أنظمة تحديد مواقع المركبات

هنا
يسار الموقع

http://www.alriyadh.com/2007/11/28/section.main.html

تم دمج الموضوعين

ربيع الحرف
حوادث وفيات المعلمات إلى متى؟!



د. نورة خالد السعد
كما نشر أن آخر إحصائية للجنة الوطنية للسلامة المرورية سجلت وفاة 140معلمة وإصابة 5910بعد تعرضهن لتسعة عشر حادثاً مفجعاً في طريق سفرهن لمدارسهن التي يعملن بها خارج مدن سكنهن..
ويفترض أن نقتنع بهذه الأرقام ولكن أثق ان هناك أرقاماً غابت!! لأن ما سجل كان وفق تعريفات محددة للجنة وليس من ضمنها (ربما) الحوادث التي لم تسبب وفيات..

عودة إلى هذا التقرير أو الإحصائية سنجد أن اللجنة قدرت أن عدد حوادث المعلمات يفوق المعدل الوطني لعموم الحوادث البالغ أربعة حوادث لكل مائة شخص ذلك ان عدد حوادث هؤلاء المعلمات اللاتي يفترض ان يجدن التقدير والاحترام من الجهات المسؤولة عنهن ومن المجتمع بكافة قطاعاته للدور التنويري الحقيقي الذي يؤدينه .. بلغ (6.2) لكل مائة معلمة تنقل للتدريس خارج محيط المدينة أو المراكز.

وكما علق رئيس اللجنة ان هناك جملة من العناصر المشتركة في وقوع هذه الحوادث المروعة منها تجاوز عمر بعض المركبات الناقلة لهن أكثر من اثني عشر عاماً..

أي أنها في الغالب تكون غير صالحة للنقل إضافة إلى استخدام إطارات تجاوزت عمرها الافتراضي!!

وفي دراسة اخرى حديثة عن الإدارة العامة للمرور تؤكد ان حوادث المعلمات تفوق جميع الحوادث المرورية العادية حيث أوضحت ان منطقة الرياض سجلت (17.5%) وهي أعلى نسبة بينما جاءت منطقة عسير في المرتبة الثانية بنسبة (13%) فيما سجلت الباحة ما نسبته اكثر من (7%) وفي الشرقية بلغت النسبة اكثر من (3%) أما حائل فقد احتلت القائمة الأخيرة بنسبة (2%). وفيما يخص عدد الوفيات من المعلمات في هذه الحوادث المفجعة فخلال سنوات ثلاث قبل صدور الدراسة تجاوز عدد المعلمات المتوفيات نتيجة هذه الحوادث اكثر من (140) معلمة، بينما بلغ عدد المصابات (956) مصابة نتيجة (119) حادثاً مرورياً..

@@ وتعليقاً على هذه الاحصائية والدراسة هناك توافق في عدد الحوادث وعدد الوفيات، واختلاف في عدد الحوادث!!

وربما سقط رقم من الدراسة الأخيرة.. ولكن كما ذكرت سابقاً عندي تحفظ على عدد الحوادث وعدد الوفيات ايضاً.

ورغم أن الاختلاف هنا لن يغير من الواقع المفجع أن هناك أرواحاً أزهقت بسبب اخطاء مارسها بشر هم مسؤولون امام الله قبل أهالي هؤلاء الضحايا من المعلمات.. ولنتخيل حجم الكارثة ليس فقط كما تحسب بالأرقام والنسب رغم عدم دقتها!! ولكن الكارثة ان هناك ايتاماً فقدوا امهاتهم وامهات وآباء فقدوا بناتهم، وان هناك مآسي وإصابات إعاقة من كسور وفقد اطراف، وشلل .. الخ من الإصابات التي بلغت 5190إصابة هن في منازلهن وجعاً لأنفسهن ولذويهن وعبئاً مالياً لم يتم تعويضهن عن هذه الإصابات لأننا أدخلناها تحت مظلة قضاء وقدر!!

ونِعم بالله على هذا القضاء.. ولكن لنسأل وزارة التربية والتعليم ما دورها ليس في الوقاية من هذه المآسي!!

ما دور الوزارة في المرحلة اللاحقة؟! وهؤلاء موظفات في جهازها التعليمي؟؟

هل تم الاكتفاء ببرقيات التعازي للأهالي؟! أم ان هناك جهوداً للتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية ذات المستوى الرفيع وليس العكس؟!

ثم ما مسؤولية وزارة النقل ووزارة الإسكان وادارات المرور؟! أليست كل من هذه الجهات مسؤولةً عن جزء من هذه الكوارث المستمرة التي اصبح سماعها ومتابعة اخبارها في الصحف مقروناً بصور هياكل المركبات المحترقة والمتداخلة في بعضها!!،ومنظر الدماء على الكراسات ودفاتر التحضير!! واكواب الماء الورقية التي سبق الموت شاربتها. أصبح شبه متكرر؟!

منذ ستة شهور نشرت الصحف على خلفية حادثة مروعة ذهب ضحيتها (كالعادة) هؤلاء المعلمات الضحيات.. ضحيات الروتين، واللامبالاة، وعدم الاكتراث سواء من خلال وعورة الطريق، وسوء مستوى المركبات!! ومن المسؤول عنها من شركات او سائقين لا هم لهم سوى الحصول على الراتب الشهري من مرتب هذه الانسانة نشر في صحيفة عكاظ في 1428/5/8ه رأي للدكتور أمين عبدالله ان وزارة التربية والتعليم أحجمت عن الأخذ بالمقترحات المطروحة عبر وسائل الإعلام ومنها فتح مجال الاستثمار في إقامة مساكن للمعلمات ملحقة بالمدارس التي يعملن بها في المناطق النائية وبالتالي فإن تكلفة الايجار بالنسبة للمعلمة ستكون مخفضة وربما أقل من أجرة النقل التي تدفعها للذهاب يومياً ذهاباً وعودة بحيث يصبح ذهابها أسبوعياً فقط.

هذا رأي جيد ولكن تظل مشكلة المركبات فلماذا لا تكون هناك شركات للنقل إلى هذه المناطق مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة مركباتها وكفاءة السائقين الذين يقودون هذه المركبات.. ثم سلامة الطرق وحمايتها ولدينا خارطة توضح وعورة الطرق وعدم صيانتها بل أحياناً لا توجد فيها مواقع للإسعاف سريعة جداً تسهم في الحفاظ على أرواح هؤلاء المصابين في هذه الحوادث.

@@ أثق ان هذه المأساة (تفرض) على كل جهة ان تعيد النظر في كيفية تعاملها مع هذه المآسي وليتخيل كل مسؤول مهما كانت مرتبته في أعلى السلم الإداري أو الأقل منه ان من تم تفتيت جسدها الغض داخل هذه المركبات تاركة صغارها وزوجها وأهلها في فجيعة لا تلغي الإيمان بالقضاء والقدر.. ليتخيل كل منهم ان هذه (ابنته) .. وأيضاً ننظر بموضوعية للتعاون مع بقية القطاعات الأخرى دون الدخول في نفق التبرير أو الهجوم على من يناقش هذه المآسي منا ويطالب بمحاسبته لأنه قلل من دور وزارته!!

@@ عند نفوق الابل تم تعويض أصحابها ولم نسمع عن تعويض هؤلاء الزهور التي ذبلت وهي تؤدي واجباتها.. بل علمنا أن واحدة منهن جاء نقلها بعد وفاتها بشهرين!!

فأين منا الشعور بالمسؤولية في قول الخليفة عمر: (لو تعثرت بغلة في العراق لسئلت لمَ لمء أمهد لها الطريق)!!

http://www.alriyadh.com/2007/11/25/article296862.html

من تقرير - سلطان عبدالله المواش ... جريدة الجزيرة

دراسة أعدتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن معدل حوادث سيارات نقل المعلمات في المملكة تمثل 6.2 حادث لكل مائة معلمة .





وأوصت الدراسة إلى تقليل عدد الحصص للمعلمة المتنقلة مما يتيح تقليل عدد أيام الدوام الأسبوعي إلى ثلاثة أيام مع تأخير موعد بدء الدوام المدرسي في المناطق النائية مما يتيح تقليل التنقل خارج ساعات الذروة أو الظلام أو الغياب مشيرة في هذا الجانب إلى أن 22% من المركبات تستخدم إطارات مستهلكة أو قديمة مخزنة، وأن 17% من المركبات تستخدم إطارات لا تتفق مواصفاتها مع الظروف المناخية الحارة بالمملكة.

وأظهر المسح أن 20% من المركبات يتجاوز عمر استخدامها أكثر من عشر سنوات، و56% من المركبات فحصها الدوري غير صالح، وهذان العاملان يؤثران في صلاحية المركبة للقيادة لمسافات طويلة.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك علاقة طردية بين أعمار السائقين (50-60) عاماً ووقوع الحوادث للمعلمات

وشددت الدراسة على أهمية التأكد من سلامة المركبة التابعة لشركات نقل المعلمات والطالبات، ومطابقتها لشروط وزارة النقل وشروط الفحص الفني الدوري، وأهلية السائق، وذلك من خلال مراكز التفتيش على الطرق الخارجية، وعدم التهاون في هذا الأمر تحت أي ظرف.

ومن التوصيات تكثيف الدوريات المرورية خلال ساعات تنقل المعلمات والطالبات لتقليل الأخطار الناجمة عن السرعة الزائدة، وكذلك المبادرة بمباشرة الحوادث حال وقوعها، ومنع الشاحنات مع المرور على الطريق خلال ساعات الذروة، مع تطبيق قوانين صارمة ورادعة للسائقين المتهورين على الطرق الخارجية. ومتابعة صيانة الطرق الخارجية المستخدمة في تنقل المعلمات خارج المدن من قبل وزارة النقل، مع توفير سكن مناسب للمعلمة المتنقلة قرب المدارس في المناطق النائية، وتوفير وسائل الأمن والاتصال وندب محرم المعلمة المتنقلة أو نقله إلى منطقة المدرسة إذا كان من منسوبي وزارة التربية والتعليم، والتنسيق مع جهة عمله إذا كان من غير منسوبي الوزارة.

كما أوصى بتقليل عدد الحصص للمعلمة المتنقلة مما يتيح تقليل عدد أيام الدوام الأسبوعي إلى ثلاثة أيام أو أربعة، مع تأخير موعد بدء الدوام للمدارس في المناطق النائية مما يتيح تقليل التنقل خارج ساعات الذروة أو الظلام أو الضباب، وتوفير حافلات حكومية أو خاصة مع سائقين أكفاء لتشجيع المعلمات والطالبات المتنقلات على استخدام وسيلة آمنة.


بعد كل هذا يامن تتحملون المسؤوليه وتجلسون خلف المناصب الرفيعه ما هي قراراتكم ..


نامل ان نشاهد شي ملموس بارض الواقع ...

http://www.al-jazirah.com/416475/th2d.htm

نتائج دراسة بحثية أعدتها مدينة العلوم والتقنية وجامعة البترول
6.2 حوادث لكل مائة معلمة تمثل أعلى شرائح حوادث المرور بالمملكة
سوء الإطارات وأعمار قائدي المركبات عاملان رئيسان في الحوادث





تقرير - سلطان عبدالله المواش

أكدت دراسة أعدتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن معدل حوادث سيارات نقل المعلمات في المملكة تمثل 6.2 حادث لكل مائة معلمة متنقلة خلال الثلاث سنوات الماضية التي شملتها من الدراسة؛ حيث بينت أن النسبة تفوق نسبة عموم الحوادث البالغة (4) حوادث لكل مائة فرد خلال الفترة ذاتها، بينما كانت نسبة حوادث الطالبات للفترة نفسها 3.5 حادث لكل مائة طالبة متنقلة.

وأوصت الدراسة إلى تقليل عدد الحصص للمعلمة المتنقلة مما يتيح تقليل عدد أيام الدوام الأسبوعي إلى ثلاثة أيام مع تأخير موعد بدء الدوام المدرسي في المناطق النائية مما يتيح تقليل التنقل خارج ساعات الذروة أو الظلام أو الغياب مشيرة في هذا الجانب إلى أن 22% من المركبات تستخدم إطارات مستهلكة أو قديمة مخزنة، وأن 17% من المركبات تستخدم إطارات لا تتفق مواصفاتها مع الظروف المناخية الحارة بالمملكة.

مشروع البحث

فقد أصدرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مؤخراً كتاباً بعنوان: (الحوادث المرورية الناجمة عن نقل المعلمات والطالبات خارج المدن) تضمن أربعة أبواب رئيسة في (222) صفحة من القطع المتوسط، وذلك في إطار جهودها الرامية لتوثيق ونشر الأبحاث والدراسات العلمية التي تدعمها.

ويأتي الكتاب ثمرة مشروع بحثي دعمته المدينة في وقت سابق بأكثر من (237) ألف ريال من خلال برنامج المنح البحثي ل(اللجنة الوطنية لسلامة المرور) ونفذه فريق بحثي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، برئاسة الدكتور حسن بن مساعد الأحمدي، وبمشاركة كل من الدكتور نضال بن تيسير الرطروط، الدكتور محمد علي الصغير، الدكتور خلف بن عيضه العوفي.

وتضمنت محتويات الكتاب مدخل البحث الذي اشتمل على أهداف الدراسة وأدبياتها، وتحدث عن مشكلة الحوادث المرورية ودور (الإنسان والطريق والمركبة) في الحوادث المرورية، بالإضافة إلى سرد لمقترحات سابقة للحد من مشكلة نقل المعلمات من كل من (وزارة التربية والتعليم- تعليم البنات، وزارة الداخلية، وزارة النقل)، كما بين الكتاب منهجية الدراسة التي تضمنت سجلات حوادث المرور واستبانات البحث وحجم عينة الدراسة، ومسح ميداني لشركات نقل المعلمات والطالبات.

نتائج وتوصيات

وقد تناول الإصدار النتائج النهائية التي توصل لها الفريق البحثي ومن ذلك أن معدل حوادث المعلمات يمثل (6.2) حادث لكل مائة معلمة متنقلة خلال الثلاث سنوات الماضية للدراسة، وهذه النسبة أكبر من النسبة الوطنية لعموم الحوادث البالغة (4) حوادث لكل مائة فرد خلال الفترة نفسها، بينما كانت نسبة حوادث الطالبات للفترة نفسها (3.5) حادث لكل مائة طالبة متنقلة.

ومن النتائج التي كشفت عنها الدراسة ارتفاع نسبة الحوادث في رحلة الذهاب عنها في العودة، كما بين المسح الميداني للمركبات الناقلة للمعلمات والطالبات بين المدن أن 17% من المركبات تستخدم إطارات تحمل الرمز الحراري (C) وهذا النوع من الإطارات لا يتفق مع الظروف المناخية الحارة للمملكة حيث أنه مخصص للمناطق الثلجية. فضلاً عن أن 22% من المركبات تستخدم إطارات صنعت قبل أربع سنوات، أو أن عمق الأخدود غير مقبول في 15% من المركبات. وهذان العاملان يساعدان على انفجار الإطارات في المركبات المستخدمة.

وأظهر المسح أن 20% من المركبات يتجاوز عمر استخدامها أكثر من عشر سنوات، و56% من المركبات فحصها الدوري غير صالح، وهذان العاملان يؤثران في صلاحية المركبة للقيادة لمسافات طويلة.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك علاقة طردية بين أعمار السائقين (50-60) عاماً ووقوع الحوادث للمعلمات، وعلاقة طردية أيضاً بين أعمار السائقين (30-40) عاماً للطالبات.

وتوصل الفريق البحثي تقبل المعلمات والمسؤولين لفكرة تأمين سكن للمعلمة المنتقلة قرب المدرسة إذا توفرت العوامل المساعدة مثل: ندب محرم المعلمة أو نقله إلى منطقة عملها، وتوفير سكن مناسب بأجر رمزي، وتوفير وسائل اتصال وحراسة، مناسبة.

وأكدت توصيات الدراسة على أهمية توعية المعلمات والطالبات بالسلامة المرورية من خلال النشرات التعريفية في أسابيع المرور، وعند التعيين، ومن خلال مجلة البنات، وموقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني. فضلاً عن تثقيف المعلمات المنتقلات عن السلامة المرورية، والشروط الواجب توفرها في السائق والمركبة من خلال توزيع دليل يحتوي على المعلومات الضرورية على المدارس.

وشددت الدراسة على أهمية التأكد من سلامة المركبة التابعة لشركات نقل المعلمات والطالبات، ومطابقتها لشروط وزارة النقل وشروط الفحص الفني الدوري، وأهلية السائق، وذلك من خلال مراكز التفتيش على الطرق الخارجية، وعدم التهاون في هذا الأمر تحت أي ظرف.

ومن التوصيات تكثيف الدوريات المرورية خلال ساعات تنقل المعلمات والطالبات لتقليل الأخطار الناجمة عن السرعة الزائدة، وكذلك المبادرة بمباشرة الحوادث حال وقوعها، ومنع الشاحنات مع المرور على الطريق خلال ساعات الذروة، مع تطبيق قوانين صارمة ورادعة للسائقين المتهورين على الطرق الخارجية.

وأوصى الفريق البحثي كذلك بمتابعة صيانة الطرق الخارجية المستخدمة في تنقل المعلمات خارج المدن من قبل وزارة النقل، مع توفير سكن مناسب للمعلمة المتنقلة قرب المدارس في المناطق النائية، وتوفير وسائل الأمن والاتصال وندب محرم المعلمة المتنقلة أو نقله إلى منطقة المدرسة إذا كان من منسوبي وزارة التربية والتعليم، والتنسيق مع جهة عمله إذا كان من غير منسوبي الوزارة.

كما أوصى بتقليل عدد الحصص للمعلمة المتنقلة مما يتيح تقليل عدد أيام الدوام الأسبوعي إلى ثلاثة أيام أو أربعة، مع تأخير موعد بدء الدوام للمدارس في المناطق النائية مما يتيح تقليل التنقل خارج ساعات الذروة أو الظلام أو الضباب، وتوفير حافلات حكومية أو خاصة مع سائقين أكفاء لتشجيع المعلمات والطالبات المتنقلات على استخدام وسيلة آمنة.

وشددت الدراسة على ضرورة توفر هاتف محمول (جوال) مع السائقين، إضافة إلى تثقيف المعلمات المتنقلات وتدريبهن على الإسعافات الأولية عن طريق النشرات والدورات التدريبية من خلال الوحدات الصحية، وتدريب معلمات يقمن بتأهيل المعلمات المتنقلات.

ومن التوصيات التي ذكرتها الدراسة، تسجيل الحوادث المرورية التي تقع للمعلمات المتنقلات وتوثيقها من خلال نموذج تسجيل الحوادث المقترح، بحيث تستطيع الوزارة تحديد المناطق الخطرة التي يتكرر فيها وقوع الحوادث، وأسبابها، ومدى قيام الجهات المعنية بواجباتها، مع عمل أرشيف أو قاعدة بيانات في كل منطقة تعليمية لدراسة هذه الحوادث، والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تحسين مستوى السلامة المرورية.



http://www.al-jazirah.com/416475/th2d.htm