قد تأتي تساؤلات عن المشاريع الاقتصاديه للمملكة ومنها :
1. ما أبرز المشاريع التي أُطلقت ضمن رؤية السعودية 2030، وما الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها؟
2. كيف تسهم هذه المشاريع في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة؟
3. ما مدى تأثير مشاريع رؤية 2030 على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط؟
ويجيب عليها :
1 أبرز المشاريع وأهدافها
مشروع نيوم مدينة ذكية تركز على التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
مشروع القدية: مركز ترفيهي ورياضي.
مشروع البحر الأحمر وجهات سياحية ساحلية.
مشروع "التخصيص" : خصخصة القطاعات الحكومية.
الأهداف: تنويع مصادر الدخل، دعم الاقتصاد الرقمي، تحقيق التنمية المستدامة.
2. كيف تسهم هذه المشاريع في التنمية ؟
تنويع الاقتصاد: تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والطاقة المتجددة.
فرص العمل: توفير وظائف في قطاعات متنوعة.
تحسين الجودة الاجتماعية تعزيز الترفيه والثقافة.
3 تأثير المشاريع على تنويع الدخل وتقليل الاعتماد على النفط:
تنويع الدخل: تطوير السياحة، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا.
القطاع الخاص دعم التخصيص والابتكار.
الطاقة المتجددة تقليل الاعتماد على النفط في الطاقة.
وينتج حديثنا المتخصص عن المشاريع الاقتصاديه للمملكه العربية السعوديه لرؤية عشرين ثلاثين
1. تحسين بيئة الاستثمار والتمويل: مشاريع رؤية السعودية 2030 ساعدت في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة من خلال تطوير بنية تحتية قوية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما عزز من تنوع مصادر الدخل.
2. زيادة فرص العمل: المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها بموجب الرؤية ساهمت بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات مثل السياحة، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، مما أسهم في تقليل البطالة.
3. تحسين البنية التحتية: تم تحسين وتطوير البنية التحتية في المملكة لتدعيم المشاريع الضخمة، مثل تطوير المدن الذكية والمشاريع السياحية، مما ساهم في رفع مستوى جودة الحياة.
4. دعم ريادة الأعمال: ساهمت برامج الدعم مثل "منشآت" في تشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما أسهم في نمو القطاع الخاص وتوسيع نطاق الابتكار في المملكة.
5. تحديات التمويل: رغم الجهود الكبيرة في تقديم الدعم، لا تزال بعض المشاريع تواجه تحديات في الحصول على التمويل اللازم، وهو ما يتطلب مزيدًا من الإجراءات التنظيمية والتمويلية لدعم النمو المستدام.
6. التحول الاقتصادي: رؤية السعودية 2030 ساهمت بشكل ملحوظ في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني، من خلال التركيز على القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
#Mariaシ
•
#Mariaシ
•
"آليات دعم الاقتصاد السعودي: خطوات عملية لتعزيز الاستدامة والنمو ضمن رؤية 2030"
1. تعزيز الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة:
من الضروري توجيه مزيد من الدعم المالي والتسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر تسهيل الوصول إلى التمويل من خلال البنوك والصناديق الاستثمارية، وتقديم قروض ميسّرة بفوائد منخفضة. كما يجب دعم هذه المشاريع بإعفاءات ضريبية وتوفير برامج استشارية تساعدها على النمو، مما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
2. تحسين الشفافية في المشاريع الحكومية:
يُوصى بزيادة مستوى الشفافية في تنفيذ مشاريع رؤية 2030 عبر نشر تقارير دورية توضح مراحل التنفيذ، وتفعيل دور الجهات الرقابية، وكذلك إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في مراقبة سير المشروعات. هذا من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين، محليًا ودوليًا، وتقليل فرص الفساد وسوء الإدارة.
3. تحفيز الابتكار وريادة الأعمال:
يجب دعم برامج الابتكار وريادة الأعمال، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة، من خلال إنشاء حاضنات أعمال ومراكز أبحاث وتقديم منح مالية وتسهيلات لبدء المشاريع. كما يمكن تنظيم مسابقات وطنية لابتكار الحلول الذكية، بهدف استقطاب العقول الشابة وتحفيزها على الإبداع.
4. تطوير البنية التحتية الرقمية:
من المهم الإسراع في استكمال وتوسيع مشروعات البنية التحتية الرقمية، مثل نشر شبكات الإنترنت فائق السرعة وتقوية خدمات الجيل الخامس (5G)، لتكون المملكة مركزًا إقليميًا للأعمال الرقمية. كما يجب تعزيز حماية البيانات وأمن المعلومات، مما يخلق بيئة استثمارية جاذبة ويحفز الاقتصاد الرقمي.
5. تسريع الإصلاحات الاقتصادية:
ينبغي تسريع وتوسيع الإصلاحات الاقتصادية في مجالات التخصيص وتسهيل بيئة الاستثمار، من خلال تقليل البيروقراطية، وتسهيل الحصول على التراخيص، وتحسين نظام الضرائب. من المهم كذلك مراجعة القوانين والأنظمة بما يتماشى مع تطورات السوق العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
6. تنفيذ برامج تدريب وتأهيل:
يوصى بزيادة وتوسيع البرامج التدريبية لتأهيل الشباب السعودي على المهارات المطلوبة في سوق العمل المستقبلي، خاصة في القطاعات التقنية والرقمية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة. وينبغي التعاون مع الجامعات العالمية والمؤسسات التدريبية المتخصصة لتوفير تدريب عالي الجودة يواكب متطلبات العصر.
7. تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص:
يجب دعم الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من خلال طرح فرص استثمارية واضحة، وتقديم ضمانات تشجيعية، مما يعزز من استدامة المشروعات الضخمة مثل مشاريع نيوم، والقدية، والبحر الأحمر. كما يُنصح بإنشاء مجالس مشتركة لتسهيل التعاون ومواجهة التحديات المشتركة بفعالية.
8. الاهتمام بالاستدامة البيئية:
من الضروري أن تُدرج البُعد البيئي في جميع المشروعات التنموية، وذلك عبر الالتزام بالمعايير الدولية لحماية البيئة، وتطبيق تقنيات صديقة للبيئة في مجالات الطاقة والمواصلات. ويجب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
9. دعم التوطين الصناعي:
يُنصح بوضع خطط استراتيجية لدعم التوطين الصناعي في قطاعات حيوية مثل الصناعات الدوائية والتقنية، بما يقلل من الاعتماد على الواردات، ويوفر فرص عمل مستدامة للمواطنين،
ويساهم في تعزيز الأمن الاقتصادي.
1. تعزيز الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة:
من الضروري توجيه مزيد من الدعم المالي والتسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر تسهيل الوصول إلى التمويل من خلال البنوك والصناديق الاستثمارية، وتقديم قروض ميسّرة بفوائد منخفضة. كما يجب دعم هذه المشاريع بإعفاءات ضريبية وتوفير برامج استشارية تساعدها على النمو، مما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
2. تحسين الشفافية في المشاريع الحكومية:
يُوصى بزيادة مستوى الشفافية في تنفيذ مشاريع رؤية 2030 عبر نشر تقارير دورية توضح مراحل التنفيذ، وتفعيل دور الجهات الرقابية، وكذلك إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في مراقبة سير المشروعات. هذا من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين، محليًا ودوليًا، وتقليل فرص الفساد وسوء الإدارة.
3. تحفيز الابتكار وريادة الأعمال:
يجب دعم برامج الابتكار وريادة الأعمال، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة، من خلال إنشاء حاضنات أعمال ومراكز أبحاث وتقديم منح مالية وتسهيلات لبدء المشاريع. كما يمكن تنظيم مسابقات وطنية لابتكار الحلول الذكية، بهدف استقطاب العقول الشابة وتحفيزها على الإبداع.
4. تطوير البنية التحتية الرقمية:
من المهم الإسراع في استكمال وتوسيع مشروعات البنية التحتية الرقمية، مثل نشر شبكات الإنترنت فائق السرعة وتقوية خدمات الجيل الخامس (5G)، لتكون المملكة مركزًا إقليميًا للأعمال الرقمية. كما يجب تعزيز حماية البيانات وأمن المعلومات، مما يخلق بيئة استثمارية جاذبة ويحفز الاقتصاد الرقمي.
5. تسريع الإصلاحات الاقتصادية:
ينبغي تسريع وتوسيع الإصلاحات الاقتصادية في مجالات التخصيص وتسهيل بيئة الاستثمار، من خلال تقليل البيروقراطية، وتسهيل الحصول على التراخيص، وتحسين نظام الضرائب. من المهم كذلك مراجعة القوانين والأنظمة بما يتماشى مع تطورات السوق العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
6. تنفيذ برامج تدريب وتأهيل:
يوصى بزيادة وتوسيع البرامج التدريبية لتأهيل الشباب السعودي على المهارات المطلوبة في سوق العمل المستقبلي، خاصة في القطاعات التقنية والرقمية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة. وينبغي التعاون مع الجامعات العالمية والمؤسسات التدريبية المتخصصة لتوفير تدريب عالي الجودة يواكب متطلبات العصر.
7. تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص:
يجب دعم الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من خلال طرح فرص استثمارية واضحة، وتقديم ضمانات تشجيعية، مما يعزز من استدامة المشروعات الضخمة مثل مشاريع نيوم، والقدية، والبحر الأحمر. كما يُنصح بإنشاء مجالس مشتركة لتسهيل التعاون ومواجهة التحديات المشتركة بفعالية.
8. الاهتمام بالاستدامة البيئية:
من الضروري أن تُدرج البُعد البيئي في جميع المشروعات التنموية، وذلك عبر الالتزام بالمعايير الدولية لحماية البيئة، وتطبيق تقنيات صديقة للبيئة في مجالات الطاقة والمواصلات. ويجب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
9. دعم التوطين الصناعي:
يُنصح بوضع خطط استراتيجية لدعم التوطين الصناعي في قطاعات حيوية مثل الصناعات الدوائية والتقنية، بما يقلل من الاعتماد على الواردات، ويوفر فرص عمل مستدامة للمواطنين،
ويساهم في تعزيز الأمن الاقتصادي.
#Mariaシ
•
وتبقى رؤية السعودية 2030 مشروعًا وطنيًا شاملاً يعتمد على تظافر الجهود الحكومية والخاصة لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي. ومع استمرار العمل الجاد وتوظيف الطاقات الوطنية المبدعة، تمضي المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة من خلال طرح برامج استراتيجية لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، تمكنت رؤية السعودية 2030 من إحداث طفرة في مجالات اقتصادية وإجتماعية عدة. ما تزال هذه المشاريع تساعد المنطقة في السيطرة على مركز عالمي لتنمية الابتكار وزيادة فرص العمل الجديدة.
يساعد نمو مشروعات نيوم، القدية، ومشروع البحر الأحمر السياحي إلى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في رفع معدل الطلب على السياحة والطاقة المجددة، ما يجعل السعودية ستحقق هدفها الطموح في الثروات غير النفطية.
تعتبر هذه المشاريع من أهم الدوافع الاستثمارية لتنمية الاقتصاد: الابتكار، إسناد الدعم للصندوق الوطني، تعزيز الشفافية، وزيادة الناتج المحلي. جميع هذه العوامل إن استُغِلّت بالشكل المناسب وضمان جو الأعمال المشجع ستحقق نجاحاً مذهلاً في تحقيق الرؤية الطموحة.
في الختام يبقى في يد البرامج الحكومية والخاصة السيطرة الكاملة لتدريب وتعليم قوة حقيقية لمواجهة جميع الأنظمة الابتكارية الطموحة. (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون). وختام هذا الموضوع نتمنى بخالص الدعاء أن تكونوا قد استفدتم، سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خير وصلاح للوطن والأمة.
يساعد نمو مشروعات نيوم، القدية، ومشروع البحر الأحمر السياحي إلى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في رفع معدل الطلب على السياحة والطاقة المجددة، ما يجعل السعودية ستحقق هدفها الطموح في الثروات غير النفطية.
تعتبر هذه المشاريع من أهم الدوافع الاستثمارية لتنمية الاقتصاد: الابتكار، إسناد الدعم للصندوق الوطني، تعزيز الشفافية، وزيادة الناتج المحلي. جميع هذه العوامل إن استُغِلّت بالشكل المناسب وضمان جو الأعمال المشجع ستحقق نجاحاً مذهلاً في تحقيق الرؤية الطموحة.
في الختام يبقى في يد البرامج الحكومية والخاصة السيطرة الكاملة لتدريب وتعليم قوة حقيقية لمواجهة جميع الأنظمة الابتكارية الطموحة. (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون). وختام هذا الموضوع نتمنى بخالص الدعاء أن تكونوا قد استفدتم، سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خير وصلاح للوطن والأمة.
#Mariaシ
•
ومن الدراسات السابقة التي تناولت مشاريع رؤية 2030، دراسة ركزت على تحليل تأثير مشروع نيوم على الاقتصاد السعودي، وأخرى استعرضت دور السياحة المستدامة ضمن مشروع البحر الأحمر في تعزيز الناتج المحلي. كما تناولت بعض الدراسات مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف الرؤية، بالإضافة إلى أبحاث ناقشت تطوير البنية التحتية الرقمية وتأثيرها في تنمية الاقتصاد الرقمي بالمملكة. هذه الدراسات مجتمعة تبرز أهمية المشاريع الرائدة في دفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية.
3.1 دراسة (سامي، 2018): أثر رؤية السعودية 2030 على الاقتصاد السعودي
ركزت دراسة سامي (2018) على تحليل أثر رؤية السعودية 2030 على الاقتصاد السعودي، مع التركيز على الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. أظهرت الدراسة أن مشاريع رؤية 2030 مثل مشروع نيوم والقدية قد أسهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة النشاط الاقتصادي في قطاعات جديدة كالسياحة والطاقة المتجددة. كما تناولت الدراسة التحديات التي تواجه هذه المشاريع، مثل تحديات التمويل والبنية التحتية.
3.2 دراسة (الحربي، 2019): دور المشاريع الكبرى في تحقيق التنمية المستدامة
بحثت دراسة الحربي (2019) في دور المشاريع الكبرى التي أُطلقت ضمن رؤية السعودية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة. ركزت الدراسة على التأثيرات البيئية والاجتماعية لهذه المشاريع، خاصة مشاريع السياحة والتطوير العقاري. ووجدت الدراسة أن هذه المشاريع تساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل للمواطنين، إلا أن هناك تحديات تتعلق بإدارة الموارد الطبيعية وضمان استدامة هذه المشاريع.
3.3 دراسة (الشمري، 2020): الابتكار وريادة الأعمال في رؤية السعودية 2030
تناولت دراسة الشمري (2020) تأثير رؤية السعودية 2030 على قطاع الابتكار وريادة الأعمال. أظهرت الدراسة أن رؤية 2030 قد أحدثت تحولًا في بيئة ريادة الأعمال من خلال توفير الدعم المالي والفني للمشاريع الناشئة. كما تم استعراض أثر برنامج "منشآت" الذي يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، مع التركيز على كيفية تحسين بيئة العمل للمبتكرين ورواد الأعمال.
3.4 دراسة (الناصر، 2021): تحليل تأثير رؤية السعودية 2030 على القطاع السياحي
استعرضت دراسة الناصر (2021) تأثير رؤية السعودية 2030 على القطاع السياحي في المملكة، مع التركيز على مشاريع السياحة الكبرى مثل مشروع البحر الأحمر ومشاريع تطوير المناطق السياحية. أظهرت الدراسة أن هذه المشاريع تساهم في تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية، مما يعزز من تنوع الاقتصاد السعودي ويوفر فرص عمل في هذا القطاع. ومع ذلك، أشارت الدراسة إلى أن التحديات تتعلق بالتسويق وتطوير البنية التحتية السياحية.
3.5 دراسة (العتيبي، 2022): التحديات والفرص في تطبيق رؤية السعودية 2030
بحثت دراسة العتيبي (2022) في التحديات والفرص التي تواجه تطبيق رؤية السعودية 2030 على أرض الواقع. ركزت الدراسة على جوانب الحوكمة، والتخطيط الاستراتيجي، وتوفير الموارد البشرية المتخصصة. وقد أشارت الدراسة إلى أن الرؤية تواجه تحديات تنظيمية ومالية، لكنها تقدم فرصًا كبيرة لتطوير القطاعات غير النفطية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
3.6 ملخص الدراسات السابقة
تتفق معظم الدراسات السابقة على أن مشاريع رؤية السعودية 2030 قد أحدثت تحولات كبيرة في المملكة، من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة والطاقة المتجددة. كما أظهرت الدراسات أن هناك تحديات ملحوظة تتعلق بتنفيذ هذه المشاريع، مثل التحديات المالية والبنية التحتية والموارد البشرية المتخصصة. ومع ذلك، تبرز الفرص الكبيرة لهذه المشاريع في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التنوع الاقتصادي.
3.1 دراسة (سامي، 2018): أثر رؤية السعودية 2030 على الاقتصاد السعودي
ركزت دراسة سامي (2018) على تحليل أثر رؤية السعودية 2030 على الاقتصاد السعودي، مع التركيز على الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. أظهرت الدراسة أن مشاريع رؤية 2030 مثل مشروع نيوم والقدية قد أسهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة النشاط الاقتصادي في قطاعات جديدة كالسياحة والطاقة المتجددة. كما تناولت الدراسة التحديات التي تواجه هذه المشاريع، مثل تحديات التمويل والبنية التحتية.
3.2 دراسة (الحربي، 2019): دور المشاريع الكبرى في تحقيق التنمية المستدامة
بحثت دراسة الحربي (2019) في دور المشاريع الكبرى التي أُطلقت ضمن رؤية السعودية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة. ركزت الدراسة على التأثيرات البيئية والاجتماعية لهذه المشاريع، خاصة مشاريع السياحة والتطوير العقاري. ووجدت الدراسة أن هذه المشاريع تساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل للمواطنين، إلا أن هناك تحديات تتعلق بإدارة الموارد الطبيعية وضمان استدامة هذه المشاريع.
3.3 دراسة (الشمري، 2020): الابتكار وريادة الأعمال في رؤية السعودية 2030
تناولت دراسة الشمري (2020) تأثير رؤية السعودية 2030 على قطاع الابتكار وريادة الأعمال. أظهرت الدراسة أن رؤية 2030 قد أحدثت تحولًا في بيئة ريادة الأعمال من خلال توفير الدعم المالي والفني للمشاريع الناشئة. كما تم استعراض أثر برنامج "منشآت" الذي يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، مع التركيز على كيفية تحسين بيئة العمل للمبتكرين ورواد الأعمال.
3.4 دراسة (الناصر، 2021): تحليل تأثير رؤية السعودية 2030 على القطاع السياحي
استعرضت دراسة الناصر (2021) تأثير رؤية السعودية 2030 على القطاع السياحي في المملكة، مع التركيز على مشاريع السياحة الكبرى مثل مشروع البحر الأحمر ومشاريع تطوير المناطق السياحية. أظهرت الدراسة أن هذه المشاريع تساهم في تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية، مما يعزز من تنوع الاقتصاد السعودي ويوفر فرص عمل في هذا القطاع. ومع ذلك، أشارت الدراسة إلى أن التحديات تتعلق بالتسويق وتطوير البنية التحتية السياحية.
3.5 دراسة (العتيبي، 2022): التحديات والفرص في تطبيق رؤية السعودية 2030
بحثت دراسة العتيبي (2022) في التحديات والفرص التي تواجه تطبيق رؤية السعودية 2030 على أرض الواقع. ركزت الدراسة على جوانب الحوكمة، والتخطيط الاستراتيجي، وتوفير الموارد البشرية المتخصصة. وقد أشارت الدراسة إلى أن الرؤية تواجه تحديات تنظيمية ومالية، لكنها تقدم فرصًا كبيرة لتطوير القطاعات غير النفطية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
3.6 ملخص الدراسات السابقة
تتفق معظم الدراسات السابقة على أن مشاريع رؤية السعودية 2030 قد أحدثت تحولات كبيرة في المملكة، من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة والطاقة المتجددة. كما أظهرت الدراسات أن هناك تحديات ملحوظة تتعلق بتنفيذ هذه المشاريع، مثل التحديات المالية والبنية التحتية والموارد البشرية المتخصصة. ومع ذلك، تبرز الفرص الكبيرة لهذه المشاريع في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التنوع الاقتصادي.
الصفحة الأخيرة
تستند هذه الدراسة إلى مجموعة من المفاهيم والنظريات التي تشرح العلاقة بين المشاريع الاستراتيجية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية في سياق رؤية السعودية 2030. موضوع الدراسة يمثل الأساس العلمي الذي يستخدمه الباحث لتحليل وفهم الظاهرة المدروسة، وفي هذه الحالة يركز على المفاهيم الأساسية المتعلقة بالتنمية المستدامة، التخطيط الاستراتيجي، الاقتصاد غير النفطي، ودور المشاريع الكبرى في تحقيق الأهداف الوطنية.
تعتمد الدراسة على نظرية التنمية الاقتصادية المستدامة التي تركز على الاستخدام الفعال للموارد المحلية، وتنويع الاقتصاد، والحفاظ على نمو متوازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الاستقرار البيئي، وهي تعتمد أيضا على مبادئ الإدارة الاستراتيجية التي تعتبر المشاريع الكبرى أدوات لتحقيق رؤية طويلة الأمد من خلال برامج وخطط مصممة بعناية مع تحديد واضح للأهداف ومؤشرات الأداء القابلة للقياس.
يتضمن موضوع الدراسة أيضا تحليلاً لتأثير المشاريع الكبرى في تحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات وفرص العمل، ومفهوم الحوكمة كعامل حاسم في ضمان تنفيذ المشاريع بشكل فعال وشفاف يحقق أقصى الفوائد للمجتمع والدولة.