ازيك ا شيري عاملة ايه
الله يخليكي يا رب بس انا كمان مديري امريكي وما تنفعلوش عمرة ، ربنا يهدي
والله يا أمل ومن سمعك ساعات اتنرفذ كده قدام جوزي يقوم يقوللي خلاص هاكلمهملك وينكت اقوم ميتة من الضحك ، والله يا أمل احنا المفروض نطالب ببدل عكننة لأن طبيعة شغلنا بتخلينا نقرأ الجرائد كلها ونشوف المصايب اللي ما حدش بياخد باله منها
ميرو
دعيت لك والله
حد عنه حل لياسمينة بنتي وعمايلها؟
بقالها فترة اتعودت على الشيل وعاوزاني افضل شيلاها طول الوقت ومش اعمل اى حاجة خالص طول ما هى صاحية ، وبعدين لو سيبتها تعيط تفضل تصرخ كأني دبحتها وعرض مستمر مش بتفصل ، حد عنده حل انا فعلا مش عارفة اعمل حاجة في البيت منها
الأمهات واللي عندهم تجربة ساعدوني - بس على فكرة لما بتفتح في الصريخ ده لا يمكن اى حاجة تانية تسكتها غير اني اشيلها او ارضعها مع انها بنات انا عندي شغل هارجع لكم بعد شوية يا عمري
Noody30
•
الحكومة المصرية تطعن ضد حكم لمصلحة البهائيين
القاهرة - محمد صلاح الحياة - 04/05/06//
أعلن وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد حمدي زقزوق أن الحكومة ستقدم طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر بتمكين البهائيين من تسجيل اسمائهم في الوثائق الرسمية.
وقال الوزير خلال مناقشة بيانات عاجلة أمس الأربعاء في البرلمان حول الحكم الذي ألزم وزارة الداخلية بإعطاء البهائيين بطاقات هوية وشهادات ميلاد مثبتة فيها ديانتهم، إن وزير العدل أرسل خطاباً إلى الأزهر يسأل فيه عن رأيه في هذه الطائفة حتى تستأنف هيئة قضايا الدولة - نيابة عن وزارة الداخلية - الحكم. وأضاف أن الأزهر رد برأي مجمع البحوث الإسلامية الذي أفاد بأنه سبق لمجمع البحوث برئاسة شيخ الأزهر السابق جاد الحق أن أجاب على هذا السؤال في كانون الثاني (يناير) 1986 وفحواه أن رأي فقهاء الأمة أن «البهائية ليست من الأديان السماوية وتخرج عن دين الإسلام وديانات أهل الكتاب»، وهذا ما أقرته المحكمة الدستورية العليا في آذار (مارس) 1975 وانتهت إلى أنه إذا «كانت حرية الأديان مطلقة، إلا أن ممارسة الشعائر مقيّدة بوجوب اتفاقها مع الشعائر العامة، وان المحافل البهائية جمعيات خاصة والدستور حظّر إنشاء هذه الجمعيات التي تخالف نشأة المجتمع».
وطالب النائب صبحي صالح بأن يتقدم كل من الأوقاف والأزهر بمشروع قانون يحظر «هذا الفكر الآثم» بهدف «صون المقدسات».
وفي السياق نفسه، شدد الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية النائب الشيخ سيد عسكر على ضرورة إسراع الحكومة في الطعن ضد الحكم الذي اعتبره مخالفاً للدستور والشريعة الإسلامية، متسائلاً: «أين كانت الحكومة في 4 نيسان (ابريل) الماضي وهو ميعاد صدور الحكم لمصلحة البهائية؟».
وقال النائب الدكتور أكرم الشاعر إن «البهائية مدعومة من الخارج. دُعمت من روسيا وبريطانيا وتدعم الآن من الولايات المتحدة الأميركية بدعاوى الدفاع عن حقوق الإنسان»، وحذر النائب مصطفى عوض الله من «ضغوط صهيونية» على وزارة الداخلية خصوصاً «بعد الرعاية التي شهدها البهائيون أخيراً من جانب السفير الإسرائيلي في القاهرة».
وقال رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور إنه واضح من المناقشات وإجماع آراء الفقهاء أن «البهائية ليست ديناً سماوياً، وبذلك يكون هذا الحكم متعارضاً مع ما قاله فقهاء الإسلام. وإذ نحترم أحكام القضاء، إلا أن الدستور فوق القانون نفسه، وأمامنا الآن الطعن ضد هذا الحكم حيث يمكن منازعته أمام المحكمة الدستورية العليا لتعارض الحكم مع الدستور. ونتعهد مراقبة البرلمان للحكومة في الطعن ضد هذا الحكم، وسنتابع مع الحكومة وسيلة الطعن. ويكفي أن المجلس قال: لا للبهائية».
<h1>الحكومة المصرية تطعن ضد حكم لمصلحة البهائيين</h1>
<h4>القاهرة - محمد صلاح الحياة - 04/05/06//</h4>
<p>
<p>أعلن وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد حمدي زقزوق أن الحكومة ستقدم طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر بتمكين البهائيين من تسجيل اسمائهم في الوثائق الرسمية.</p>
<p>وقال الوزير خلال مناقشة بيانات عاجلة أمس الأربعاء في البرلمان حول الحكم الذي ألزم وزارة الداخلية بإعطاء البهائيين بطاقات هوية وشهادات ميلاد مثبتة فيها ديانتهم، إن وزير العدل أرسل خطاباً إلى الأزهر يسأل فيه عن رأيه في هذه الطائفة حتى تستأنف هيئة قضايا الدولة - نيابة عن وزارة الداخلية - الحكم. وأضاف أن الأزهر رد برأي مجمع البحوث الإسلامية الذي أفاد بأنه سبق لمجمع البحوث برئاسة شيخ الأزهر السابق جاد الحق أن أجاب على هذا السؤال في كانون الثاني (يناير) 1986 وفحواه أن رأي فقهاء الأمة أن «البهائية ليست من الأديان السماوية وتخرج عن دين الإسلام وديانات أهل الكتاب»، وهذا ما أقرته المحكمة الدستورية العليا في آذار (مارس) 1975 وانتهت إلى أنه إذا «كانت حرية الأديان مطلقة، إلا أن ممارسة الشعائر مقيّدة بوجوب اتفاقها مع الشعائر العامة، وان المحافل البهائية جمعيات خاصة والدستور حظّر إنشاء هذه الجمعيات التي تخالف نشأة المجتمع».</p>
<p>وطالب النائب صبحي صالح بأن يتقدم كل من الأوقاف والأزهر بمشروع قانون يحظر «هذا الفكر الآثم» بهدف «صون المقدسات».</p>
<p>وفي السياق نفسه، شدد الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية النائب الشيخ سيد عسكر على ضرورة إسراع الحكومة في الطعن ضد الحكم الذي اعتبره مخالفاً للدستور والشريعة الإسلامية، متسائلاً: «أين كانت الحكومة في 4 نيسان (ابريل) الماضي وهو ميعاد صدور الحكم لمصلحة البهائية؟».</p>
<p>وقال النائب الدكتور أكرم الشاعر إن «البهائية مدعومة من الخارج. دُعمت من روسيا وبريطانيا وتدعم الآن من الولايات المتحدة الأميركية بدعاوى الدفاع عن حقوق الإنسان»، وحذر النائب مصطفى عوض الله من «ضغوط صهيونية» على وزارة الداخلية خصوصاً «بعد الرعاية التي شهدها البهائيون أخيراً من جانب السفير الإسرائيلي في القاهرة».</p>
<p>وقال رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور إنه واضح من المناقشات وإجماع آراء الفقهاء أن «البهائية ليست ديناً سماوياً، وبذلك يكون هذا الحكم متعارضاً مع ما قاله فقهاء الإسلام. وإذ نحترم أحكام القضاء، إلا أن الدستور فوق القانون نفسه، وأمامنا الآن الطعن ضد هذا الحكم حيث يمكن منازعته أمام المحكمة الدستورية العليا لتعارض الحكم مع الدستور. ونتعهد مراقبة البرلمان للحكومة في الطعن ضد هذا الحكم، وسنتابع مع الحكومة وسيلة الطعن. ويكفي أن المجلس قال: لا للبهائية».
ده الموضوع المثار حاليا بسبب البهائيين
القاهرة - محمد صلاح الحياة - 04/05/06//
أعلن وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد حمدي زقزوق أن الحكومة ستقدم طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر بتمكين البهائيين من تسجيل اسمائهم في الوثائق الرسمية.
وقال الوزير خلال مناقشة بيانات عاجلة أمس الأربعاء في البرلمان حول الحكم الذي ألزم وزارة الداخلية بإعطاء البهائيين بطاقات هوية وشهادات ميلاد مثبتة فيها ديانتهم، إن وزير العدل أرسل خطاباً إلى الأزهر يسأل فيه عن رأيه في هذه الطائفة حتى تستأنف هيئة قضايا الدولة - نيابة عن وزارة الداخلية - الحكم. وأضاف أن الأزهر رد برأي مجمع البحوث الإسلامية الذي أفاد بأنه سبق لمجمع البحوث برئاسة شيخ الأزهر السابق جاد الحق أن أجاب على هذا السؤال في كانون الثاني (يناير) 1986 وفحواه أن رأي فقهاء الأمة أن «البهائية ليست من الأديان السماوية وتخرج عن دين الإسلام وديانات أهل الكتاب»، وهذا ما أقرته المحكمة الدستورية العليا في آذار (مارس) 1975 وانتهت إلى أنه إذا «كانت حرية الأديان مطلقة، إلا أن ممارسة الشعائر مقيّدة بوجوب اتفاقها مع الشعائر العامة، وان المحافل البهائية جمعيات خاصة والدستور حظّر إنشاء هذه الجمعيات التي تخالف نشأة المجتمع».
وطالب النائب صبحي صالح بأن يتقدم كل من الأوقاف والأزهر بمشروع قانون يحظر «هذا الفكر الآثم» بهدف «صون المقدسات».
وفي السياق نفسه، شدد الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية النائب الشيخ سيد عسكر على ضرورة إسراع الحكومة في الطعن ضد الحكم الذي اعتبره مخالفاً للدستور والشريعة الإسلامية، متسائلاً: «أين كانت الحكومة في 4 نيسان (ابريل) الماضي وهو ميعاد صدور الحكم لمصلحة البهائية؟».
وقال النائب الدكتور أكرم الشاعر إن «البهائية مدعومة من الخارج. دُعمت من روسيا وبريطانيا وتدعم الآن من الولايات المتحدة الأميركية بدعاوى الدفاع عن حقوق الإنسان»، وحذر النائب مصطفى عوض الله من «ضغوط صهيونية» على وزارة الداخلية خصوصاً «بعد الرعاية التي شهدها البهائيون أخيراً من جانب السفير الإسرائيلي في القاهرة».
وقال رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور إنه واضح من المناقشات وإجماع آراء الفقهاء أن «البهائية ليست ديناً سماوياً، وبذلك يكون هذا الحكم متعارضاً مع ما قاله فقهاء الإسلام. وإذ نحترم أحكام القضاء، إلا أن الدستور فوق القانون نفسه، وأمامنا الآن الطعن ضد هذا الحكم حيث يمكن منازعته أمام المحكمة الدستورية العليا لتعارض الحكم مع الدستور. ونتعهد مراقبة البرلمان للحكومة في الطعن ضد هذا الحكم، وسنتابع مع الحكومة وسيلة الطعن. ويكفي أن المجلس قال: لا للبهائية».
<h1>الحكومة المصرية تطعن ضد حكم لمصلحة البهائيين</h1>
<h4>القاهرة - محمد صلاح الحياة - 04/05/06//</h4>
<p>
<p>أعلن وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد حمدي زقزوق أن الحكومة ستقدم طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر بتمكين البهائيين من تسجيل اسمائهم في الوثائق الرسمية.</p>
<p>وقال الوزير خلال مناقشة بيانات عاجلة أمس الأربعاء في البرلمان حول الحكم الذي ألزم وزارة الداخلية بإعطاء البهائيين بطاقات هوية وشهادات ميلاد مثبتة فيها ديانتهم، إن وزير العدل أرسل خطاباً إلى الأزهر يسأل فيه عن رأيه في هذه الطائفة حتى تستأنف هيئة قضايا الدولة - نيابة عن وزارة الداخلية - الحكم. وأضاف أن الأزهر رد برأي مجمع البحوث الإسلامية الذي أفاد بأنه سبق لمجمع البحوث برئاسة شيخ الأزهر السابق جاد الحق أن أجاب على هذا السؤال في كانون الثاني (يناير) 1986 وفحواه أن رأي فقهاء الأمة أن «البهائية ليست من الأديان السماوية وتخرج عن دين الإسلام وديانات أهل الكتاب»، وهذا ما أقرته المحكمة الدستورية العليا في آذار (مارس) 1975 وانتهت إلى أنه إذا «كانت حرية الأديان مطلقة، إلا أن ممارسة الشعائر مقيّدة بوجوب اتفاقها مع الشعائر العامة، وان المحافل البهائية جمعيات خاصة والدستور حظّر إنشاء هذه الجمعيات التي تخالف نشأة المجتمع».</p>
<p>وطالب النائب صبحي صالح بأن يتقدم كل من الأوقاف والأزهر بمشروع قانون يحظر «هذا الفكر الآثم» بهدف «صون المقدسات».</p>
<p>وفي السياق نفسه، شدد الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية النائب الشيخ سيد عسكر على ضرورة إسراع الحكومة في الطعن ضد الحكم الذي اعتبره مخالفاً للدستور والشريعة الإسلامية، متسائلاً: «أين كانت الحكومة في 4 نيسان (ابريل) الماضي وهو ميعاد صدور الحكم لمصلحة البهائية؟».</p>
<p>وقال النائب الدكتور أكرم الشاعر إن «البهائية مدعومة من الخارج. دُعمت من روسيا وبريطانيا وتدعم الآن من الولايات المتحدة الأميركية بدعاوى الدفاع عن حقوق الإنسان»، وحذر النائب مصطفى عوض الله من «ضغوط صهيونية» على وزارة الداخلية خصوصاً «بعد الرعاية التي شهدها البهائيون أخيراً من جانب السفير الإسرائيلي في القاهرة».</p>
<p>وقال رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور إنه واضح من المناقشات وإجماع آراء الفقهاء أن «البهائية ليست ديناً سماوياً، وبذلك يكون هذا الحكم متعارضاً مع ما قاله فقهاء الإسلام. وإذ نحترم أحكام القضاء، إلا أن الدستور فوق القانون نفسه، وأمامنا الآن الطعن ضد هذا الحكم حيث يمكن منازعته أمام المحكمة الدستورية العليا لتعارض الحكم مع الدستور. ونتعهد مراقبة البرلمان للحكومة في الطعن ضد هذا الحكم، وسنتابع مع الحكومة وسيلة الطعن. ويكفي أن المجلس قال: لا للبهائية».
ده الموضوع المثار حاليا بسبب البهائيين
على فكرة يا امل ان الرجل المحامي ده كريه جدا لأني قبل كده شفت له حلقة برضه مش عاوزة اقول بخصوص ايه لكن كان موضوع شائك من المواضيع بتاعة اليومين دول في مصر وبرضه كان سخيف ومن يومين شفته مع هالة شو على روتانا وكان برضه بيتكلم من نفس المنطق عن حرية السينما والابداع في الفيلم اللي مفروض هيعمل ازمة جديدة ومش هاقول بتاع ايه اكيد كلكم عارفينه المهم الرجل قعد يقول حرية الابداع ويتكلم راحت هالة افحمته وقالت له ما حضرتك رفعت قضية على فيلم باحب السيما علشان ما عجبكش فكرة الفيلم جاى دلوقت تتكلم عن الابداع
حاجة تقرف والله واللي كان عمره ما بيحصل ربعه بقى بيحصل كله ونشوف المهازل دي
حاجة تقرف والله واللي كان عمره ما بيحصل ربعه بقى بيحصل كله ونشوف المهازل دي
الصفحة الأخيرة
و لا تعليق