تقرير الأمم المتحدة يدعو للشذوذ بين الفتيات وتعليمهن الجنس خارج الزواج

بنات ادري انه طويل بس بليززززز اقروه
تقرير الأمم المتحدة يدعو للشذوذ بين الفتيات

وتعليمهن الجنس خارج الزواج



علي عليوه 8/2/1428 26/02/2007



يري الكثير من المراقبين أن الغرب نجح في توظيف واستخدام الأمم المتحدة كأداة لتحقيق أهدافه ومطامعه، وتُعدّ لجنة "مركز المرأة" التابعة للأمم المتحدة إحدى اللجان التي تهيمن عليها القوى الغربية، ومن خلالها تمارس الضغوط على البلدان الإسلامية لإجبارها على القبول بالأجندة الغربية وجعل بنود هذه الأجندة جزءاً من القوانين المحلية لكل دولة، بهدف نشر الإباحية و تدمير مؤسسة الأسرة ليسهل بعد ذلك تمرير مخططات الهيمنة والاحتلال.

فخلال الفترة من 26 فبراير الجاري إلى 9 مارس القادم تعقد تلك اللجنة اجتماعها السنوي تحت عنوان "القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد الطفلة الأنثى" لفرض توصيات تقرير خبراء الأمم المتحدة على الوفود الحكومية، وحول مضمون هذا التقرير والمخاطر التي يتضمنها وكيفية مواجهته قالت المهندسة كاميليا حلمي المدير التنفيذي للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل وعضو وفد الائتلاف النسائي الإسلامي الذي يشارك في اجتماع لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر اللجنة الإسلامية بالقاهرة:

إن الائتلاف -والذي يضم مجموعة من المنظمات الأهلية النسائية من عدد من الدول الإسلامية- قام بحصر بعض مكامن الخطر في بنود التقرير الدولي للجنة مركز المرأة، وتم حصرها في خمسة عشر بنداً تدور حول قضايا منح الحرية الجنسية للفتيات، والجنس الآمن، والصحة الإنجابية، ومحاربة الزواج المبكر، واعتبار المهر و قوامة الرجل داخل الأسرة عنفاً ضد المرأة، فضلاً عن السعي الحثيث لفرض المساواة التامة في الميراث بين الرجل والمرأة، وتقنين الشذوذ وجعله حقاً من حقوق الطفلة، وهذه البنود كلها تشكل خروجاً صارخاً على تعاليم الإسلام.

واجتماع اللجنة يسعى لأخذ موافقة وتوقيع الوفود الرسمية المشاركة على التقرير الصادر عن مجموعة الخبراء التابعين للأمم المتحدة الذي تناول تحليلاً حول وضع الطفلة (كل ما دون الثامنة عشرة تُعدّ طفلة بنص المواثيق الدولية للأمم المتحدة) وحقوقها، ويتضمن توصيات بهذا الشأن وبرامج لتطبيق تلك التوصيات، وسيكون هذا التقرير مرجعاً للوثيقة التي سيتم مناقشتها في الجلسة الرسمية للجنة مركز المرأة؛ إذ ستُطالَب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالتوقيع عليها وضمان تطبيق ما ورد فيها.

ورد في الفقرة (115) من التقرير أن من حق الطفلة (أقل من 18 سنة) تحديد متى وكيف تصبح (ناشطة جنسياً sexually active ) على حد تعبير التقرير، وأوصى في الفقرات (27، 82، 130) بتوفير (معلومات الصحة الجنسية sexual health) للطفلة وتوفير (احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين reproductive health) لتعليمهم -ما أسماه التقرير في الفقرة (124)- (ممارسة الجنس الآمن to promote safe sex) مما يصب في تشجيع الممارسات الجنسية خارج الإطار الشرعي (الزواج) وجعل هذه الممارسات حقاً أصيلاً من حقوق الطفلة التي حددوا سنها بأنها الأقل من الثامنة عشرة، وهو سن الزواج والإنجاب.

ويوصي بتوفير معلومات الصحة الجنسية للطفلة لتعليم الأطفال والمراهقين بشكل عملي كيفية ممارسة العلاقة الجنسية مع توقي الحمل والأخطار المرضية أثناء ذلك وتوفير احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين، ويؤكد على ضرورة توزيع وسائل منع الحمل في المدارس خاصة للفتيات لتكون ممارسة الجنس الحر عندهم أيسر؛ وتوفير خدمة الإجهاض بشكل معلن وقانوني، وأطلقوا عليه اسم "الإجهاض الآمن" في المستشفيات الرسمية.

والخطورة أن المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) سارت على نفس النهج وقامت بوضع برامج تربوية للتدريب العملي على الممارسات الجنسية التي تأخذ في اعتبارها الجنس الآمن، وأطلقت عليها برامج "الجنس الآمن" وخدمات الصحة الإنجابية" لتعميمها على البلاد العربية والإسلامية.

في الوقت الذي يشجع فيه التقرير الفتيات على ممارسة الجنس، ويوفر لهن الإجهاض للتخلص من الحمل السفاح فإنه يكرر (11 مرة)، وفي كثير من الفقرات التأكيد على اعتبار (الزواج المبكرearly marriage ) (أقل من 18 سنة) شكلاً من أشكال العنف ضد الفتاة، ويشدد على المطالبة بسن القوانين الصارمة لتجريمه، أي أنه يحرم الحلال، ويحل الحرام، وفي هذا تشجيع على منع تكوين الأسرة التي هي عماد تماسك المجتمعات.

وأخطر ما في التقرير الفقرة (96) منه والتي جاءت تحت عنوان (الفتيات السحاقيات Lesbian girls) تؤكد على ضرورة الحفاظ على حق الشذوذ، وما أسمته بـ (حق تحديد الهوية الجنسية للفتيات sexual identity) "أي أن تختار الفتاة جنسها"، وينبني عليه تحديد (التوجه الجنسي sexual orientation) (أي أن تختار جنس الشريك)، و"مراعاة حق الشاذات في التعبير عن آرائهن حول الشذوذ وحقهن في الحصول على شركاء مثليي الجنس لهن". وهذه الفقرة تتضمن خروجاً كاملاً على أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كافة أنواع العلاقات الشاذة، كما أنها تقنن لهذه العلاقات التي أكد القرآن الكريم من خلال قصة قوم لوط أنها السبب في هلاك الأمم.

الفقرة (49) اعتبرت الدين -وخاصة في الدول التي يعتبر فيها أساس للتشريع- والمقصود به دول العالم الإسلامي، يقيد ويحد من فرص المساواة، ويزيد من العنف ضد الطفلة الأنثى، وتطالب بجهود ضخمة لتغيير المعتقدات والأعراف التي تدعو لذلك، أي تطالب بشكل غير مباشر بشن الحرب على العقيدة الإسلامية.

كما طالب التقرير (7 مرات) بضرورة نقد وتحدي وتغيير ما أسماه (القوالب الجندرية النمطية gender stereotypes) .. إشارة إلى قيام المرأة بدور الزوجة والأم التي يراها التقرير من الأسباب الرئيسة للعنف والتمييز ضدها، سعياً وراء تعميم نموذج المرأة الغربية وفرضه على العالم العربي والإسلامي.
وفي الفقرة (50 ) وصف التقرير ما أسماه بـ(الهياكل الطبقية في إدارة البيت hierarchies within households ) (إشارة إلى قوامة الرجل في الأسرة ) بأنها تمنح الحقوق والقوة للرجل أكثر من المرأة، واعتبر أن ذلك يجعل النساء والفتيات "ذليلات تابعات للرجال".

واعتبر في الفقرة(48) التركيز الشديد على عذرية الفتاة وخصوبتها (كبتاً جنسياً repression of female sexuality)، وعدّه شكلاً من أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى.

واعتبر التقرير القوانين في البلدان غير الغربية تؤدي إلى الحد من قدرة المرأة على التطوير الاقتصادي، وذكر مثالاً لذلك قوانين الميراث، والتي اعتبرها تمييزاً ضد الفتاة، ويطالب بالمساواة التامة فيها بين النساء والرجال.

- هناك فصل جاء تحت عنوان "مساعدة الصبية (boys) يحرّض التقرير الفتيات على تحدي التقاليد الاجتماعية، ويقدم نموذجاً لحملات أُقيمت لتوعية الصبية بحقوق الفتيات، ومن ضمنها "الحديث مع الصبية عن أسباب التخوف من الجنس المثلي (Homophobia) لإزالة هذا الخوف، وتشجيعهم عليه، وهذا نوع من الترويج للشذوذ ونشره بين البنين والبنات، واعتبر التقرير في الفقرة (49) (المهر dowry) شكلاً من أشكال العنف ضد الفتاة؛ وأسماه "ثمن العروس"(( bride price، واعتبر أنه "يحوّل الفتاة إلى سلعة تُباع وتُشترى"، وطالب بسن قوانين تمنع المهر الذي هو حق للفتاة نص عليه القرآن الكريم.
كما يطالب التقرير في البنود (49 ،50،166) بإزالة ما أسماه بـ "جميع أشكال التمييز ضد الفتاة حتى لو كانت نابعة من الدين أو العرف، كمسائل المهر والميراث والهياكل الإدارية في البيت (إشارة لمفهوم التقرير الخاطئ عن قوامة الرجل داخل الأسرة)؛ إذ يعتبر التقرير في الفقرة (76) عمل الفتاة (دون الثامنة عشرة) في منزل أهلها أحد "أسوأ أشكال عمالة الأطفال (child labour)، ويطالب منظمة العمل الدولية بإدخاله ضمن عمالة الأطفال، وبالتالي تجريمه دولياً واعتباره عنفاً ضد الطفلة.

إلى جانب كل هذه الألغام يؤكد التقرير في الفقرات (154, 156)على وجوب تفعيل وتطبيق اتفاقية السيداو التي صدرت عن الأمم المتحدة (اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة) تطبيقاً كاملاً بلا إبطاء، وإلغاء التحفظات التي أبدتها أغلب الدول الإسلامية على بعض بنودها لتعارضها تعارضاً صريحاً مع الشريعة الإسلامية.

وعن المطلوب من الوفود الإسلامية المشاركة في اجتماع اللجنة قالت: نطلب من هذه الوفود اتخاذ جانب الحيطة والحذر من الألغام المتضمنة في ثنايا التقرير التي يُراد فرضها عليهم، والانتباه إلى المصطلحات الإنجليزية الخادعة، وصياغاتها المطاطة، وضرورة التحفظ على كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية فيما سبق الإشارة إليه من النقاط والبنود التي تدعو للإباحية والفجور التي هي سبب هلاك المجتمعات وتدمير الأسر، وأن تتصدى المؤسسات المعنية بالأسرة والطفل كالمؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني لمثل هذه الأفكار التي تهدد كيان الأسرة وهوية الأمة.

وأن تحذو هذه الوفود حذو مصر والسعودية والسودان وباكستان التي تُعدّ من أكثر الدول الإسلامية تواجداً في جلسات مثل هذه الاجتماعات، وتلعب دوراً محورياً في التصدي لهذه البنود والقرارات، وقد نجح الوفدان الباكستاني والسوداني في الاجتماع السابق في إيقاف بند يطالب بتضمين الحرية الجنسية للفتيات والمراهقين، واعتبارها أحد حقوق الإنسان في المواثيق التي تخرج من الأمم المتحدة.

وحول دور ائتلاف المنظمات الإسلامية أوضحت المهندسة كاميليا حلمي -المدير التنفيذي للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل- أن هذا الدور يتمثل في التواصل مع الوفود العربية والإسلامية الرسمية؛ للتصدي لهذه البنود والتحذير من خطورتها على الأسرة وتماسكها، وتذكيرهم بالرأي الشرعي لكبار العلماء والمرجعيات الصادرة عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وغيرهما، وتقديم الدعم المعنوي لهذه الوفود للصمود في وجه الضغوط التي تمارسها اللجنة لانتزاع موافقة الوفود الرسمية والتوقيع على تلك البنود المشبوهة.

وقد غادر وفد ائتلاف المنظمات الإسلامية إلى واشنطن قبل افتتاح أعمال المؤتمر الرسمي بثلاثة أيام حتى يتم التنسيق مع الوفود العربية والإسلامية الرسمية المشاركة في الاجتماع، وتوفير المعلومات لهم حول كافة البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية وقيم مجتمعاتنا، وإعطائهم النسخ العربية والمترجمة للإنجليزية والفرنسية للتقرير المشبوه؛ ليكونوا أكثر إحاطة بخباياه، وتكون تحت أيديهم المعلومات التي تعينهم على التصدي لهذه البنود التي تمثل عدواناً على الشريعة الإسلامية وقيم المجتمعات الإسلامية.


:(