كل دول العالم تتحاكم الى قضاء وضعي اما مترجم عن القانون االفرنسي او غيره ماعدا المملكة العربية السعودية
فالقانون هو الشريعة الاسلامية والمستمدة من القرآن والحديث
فأنت في السعودية لا تحتاج إلى محامي يبحث لك عن ثغرات القانون ويدافع عنك فيخرج المجرم برئ ويترك البرئ متهم
القانون يعتمد على الشريعة الاسلامية وشهادة الشهود وكتابة العقود
وهذا ما يعيض اعداء الاسلام ويغيض بني ليبرال
وقد شنوا حملة منظمة على القضاء السعودي يريدون اسقاطة بعد ان نجحت حملتهم على الرئاسة العامة لتعليم البنات
سابقاً
وطريقتهم كالعادة هي:
التواصي بكتابة مقالات عديدة تنتقد القضاء
نشر اخبار كثيرة عن قضايا في المحاكم السعودية ونشر
أحكام تغيض الناس فمثلاً تنشر قضية اغتصاب طفل والحكم من القاضي سجن ستة أشهر
فيقهر الناس ويقولوا أين العدل اغتصاب وسجن قليل:(
ولا يعلم الناس ان واقعة الاغتصاب اصلا لم يتم اثباتها بأي دليل كما ان المغتصب لم يعترف
وبالتالي كيف يمكن للقاضي ان يحكم مثلا بالقتل او الافساد على شيء لم يثبت أصلاً
فيكون حكم مخفف ولكن بني ليبرال يصطادون بالماء العكر وهذه غايتهم
ثم تحدث قضية سرقة فينشر ان القاضي حكم بالسجن شهر مثلاً
فيستغرب الناس اين شرع الله واين قطع اليد ويبدأ الليبراليون بالطنطنة
هذا البلد لا يوجد به قانون الامر متروك لمزاج القاضي
ويقهر الناس
ولكن الحقيقة أن الإحكام بالاسلام محددة فحتى يتم قطع اليد يجب أن تثبت القضية بالدليل القاطع
ويجب ان يكون المسروق مخبأ في حرز امين وليس في مكان سهل الوصول اليه
فمن يسرق جوال من الشارع مثلا : لا تقطع يده
اما من يسرق ذهب من خزانة في داخل بيت تقطع يده
وهناك شروط وشهود لا يعرف هذه الامور الا الدارس للقضاء
\ولكن هذا شحن لعامة الناس الجهلاء
حتى يطالبوا بتغيير القضاء والله ان القضاء في السعودية وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
والله انهن هن قضية الليبراليين الحقيقية وحلمهم الحقيقي اسقاطهن
وكأني اراهم وعدوا بمكافأت ملايين الدولارات إن حدث هذا فيجب أن نعي ذلك ولا ننتقد القضاء وولا الهيئة
حتى نقطع الطريق على اعداء الوطن والإسلام
كل دول العالم تتحاكم الى قضاء وضعي اما مترجم عن القانون االفرنسي او غيره ماعدا المملكة العربية...
فالقانون هو الشريعة الاسلامية والمستمدة من القرآن والحديث
فأنت في السعودية لا تحتاج إلى محامي يبحث لك عن ثغرات القانون ويدافع عنك فيخرج المجرم برئ ويترك البرئ متهم
القانون يعتمد على الشريعة الاسلامية وشهادة الشهود وكتابة العقود
وهذا ما يعيض اعداء الاسلام ويغيض بني ليبرال
وقد شنوا حملة منظمة على القضاء السعودي يريدون اسقاطة بعد ان نجحت حملتهم على الرئاسة العامة لتعليم البنات
سابقاً
وطريقتهم كالعادة هي:
التواصي بكتابة مقالات عديدة تنتقد القضاء
نشر اخبار كثيرة عن قضايا في المحاكم السعودية ونشر
أحكام تغيض الناس فمثلاً تنشر قضية اغتصاب طفل والحكم من القاضي سجن ستة أشهر
فيقهر الناس ويقولوا أين العدل اغتصاب وسجن قليل:(
ولا يعلم الناس ان واقعة الاغتصاب اصلا لم يتم اثباتها بأي دليل كما ان المغتصب لم يعترف
وبالتالي كيف يمكن للقاضي ان يحكم مثلا بالقتل او الافساد على شيء لم يثبت أصلاً
فيكون حكم مخفف ولكن بني ليبرال يصطادون بالماء العكر وهذه غايتهم
ثم تحدث قضية سرقة فينشر ان القاضي حكم بالسجن شهر مثلاً
فيستغرب الناس اين شرع الله واين قطع اليد ويبدأ الليبراليون بالطنطنة
هذا البلد لا يوجد به قانون الامر متروك لمزاج القاضي
ويقهر الناس
ولكن الحقيقة أن الإحكام بالاسلام محددة فحتى يتم قطع اليد يجب أن تثبت القضية بالدليل القاطع
ويجب ان يكون المسروق مخبأ في حرز امين وليس في مكان سهل الوصول اليه
فمن يسرق جوال من الشارع مثلا : لا تقطع يده
اما من يسرق ذهب من خزانة في داخل بيت تقطع يده
وهناك شروط وشهود لا يعرف هذه الامور الا الدارس للقضاء
\ولكن هذا شحن لعامة الناس الجهلاء
حتى يطالبوا بتغيير القضاء والله ان القضاء في السعودية وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
والله انهن هن قضية الليبراليين الحقيقية وحلمهم الحقيقي اسقاطهن
وكأني اراهم وعدوا بمكافأت ملايين الدولارات إن حدث هذا فيجب أن نعي ذلك ولا ننتقد القضاء وولا الهيئة
حتى نقطع الطريق على اعداء الوطن والإسلام