حبيبتى المغتربه أسعد الله نهاركِ بكل حب ,,,
هل تحلمين ببيت كهذا ؟
أم كهذا؟
أنا عجبنى هذا
أم أن حكمتك حتى غرفه تقضينا مادام أنا وأبو أولادى على وفاق ومحبه؟ ...
كلنا نحلم ببيوت رائعه ونسأل الله أن نجدها فى الجنان فما عند الله خير وأبقى ...
لكننا كبشر نحلم بالاستقرار وبرغد العيش خصوصاً المغتربات المقيمات ...
وكلنا نعانى من المبالغ الباهضه التى ندفعها فى أيجار البيوت.... وياليتها بيوت عليها القيمه ألا بيوت خشبيه لو دفعتها برجلى بقوه تقع (بيوت فى مهب الريح )
ما أدرى ليش امغليينى الاسعار على بيوت كرتون؟ ...
قبل المتابعه
كلنا نعلم أن الأقتراض من البنوك العاديه ربا محرم أعاذنا الله منه ...
وأيضاً نعلم أن البنوك الأسلاميه فى الغرب اغلبها تسمى الربا فائده ونعلم أن هذه الفائده غير مسبوق الأتفاق عليها مع المقترض بمعنى أن البنوك الاسلاميه على غالبيتها تُفاجئ المقترض بأرتفاع سعر القرض بعد فتره من الزمن او حين أقتراب الأنتهاء من سداد الدين وهذا والله أعلم يشبه الربا .
يعنى هنا مبدئياً سنتفق على أن كلا البنكين العادى والاسلامى يتعاملان بنفس الكيفيه وكلاهما فيه فائده أو ربا
تستوقفنى كثيراً هذه الفتوى...
كل قرض جرّ نفعًا فهو ربًا .
الشرع و المبدأ هو لا ربا وأيضاً 99.9% من الفتاوى تحرم التعامل بالقروض من البنوك الغربيه على نوعيها فلا يجوز لنا التهاون ,,
ورغم قناعتى التامه بعدم التعامل مع هذه البنوك وجدت هذه الفتوى من موقع أسلام أون لاين
وأحببت أطلاعكن عليها ...
لا لنجيزها أو لنعمل بها ....
هل يجوز شراء بيت من بنك ربوي ؟
وكان هذا هو الجواب
الجواب: نفيد الأخ السائل أن كل قرض جرّ نفعًا فهو ربًا؛ ولذلك فأخذ قرض من البنك على أن يكون ربا فهذا عقد باطل شرعًا ولا يحل، ولكن إذا استطاع الأخ أن يقنع البنك أو شركة من الشركات أن تبيع له هذا البيت بالتقسيط ولا تسمي فائدة قلّت أو كثرت، وإنما تبيعه له بالتقسيط ولو كان بنفس ثمن الفوائد الربوية، فإن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، أما البيع على أساس فوائد محددة فهذا لا نفتي به للمسلم أبدًا، إنما هذه الفتوى صدرت من بعض العلماء بالنسبة للذين يعيشون في بلاد الغرب –أوروبا وأمريكا-، بناء على أنه يجوز أخذ الفوائد في دار الحرب أو في غير بلاد المسلمين، وهذا كلام محل خلاف كثير، وهو لا ينطبق عليكم في المغرب؛ حيث إنها بلاد إسلامية؛ ولذلك يجب أن تبتعد عن أي قرض فيه ربا، وإنما لك أن تسعى في أن يبيعوا لك بالتقسيط مهما كان الثمن زائدًا فهذا جائز
هنا أباح المفتى بالشراء بالتقسيط مع تحفظه على قول كلمة فائده ...
ووجدت ايضاً عن فقه الجاليات الإسلامية في الغرب ...
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=41&version=1&template_id=105&parent_id=16#شراء%20المساكن%20عن%20طريق%20القروض%20الربوية
يعاني المسلمون في الغرب من قضية السكن يدفعون مبالغ كبيرة من مرتباتهم قد تصل إلى النصف أو تزيد عليه في إيجار السكن وكثير منهم لا يملك مبلغ نقدي لشراء السكن بكامله ولا توجد في كثير من الدول الأوروبية مصارف إسلامية يستطيعون شراء المنازل عن طريقها فهل يلجئون إلى الشراء عن طريق القروض الربوية؟
القرضاوي
أقول لك بصراحة، منذ زرت الغرب في أوائل السبعينات ظللتُ نحو عشرين سنة أو أكثر أفتى بتحريم شراء البيوت عن هذا الطريق وكنت متشدداً جداً، حتى حضر مرة من المرات العلامة الكبير الشيخ مصطفى الزرقا، وكان له رأي بجواز ذلك وكنت معارضاً له ولكني بعد هذه المدة الطويلة وبعد أن عرفت هذه القضية في كل بلد أزوره وعرفت مشكلة المسلمين بدأت منذ سنوات أفتي بمذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن وهو مذهب عدد من العلماء منهم الإمام سفيان الثوري والإمام إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين وورث المدرسة السعودية في الكوفة شيخ شيخ أبي حنيفة وهو يقول لا بأس أن يبيع الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين في دار الحرب فأبو حنيفة أجاز العقود الفاسدة في دار الحرب، وكما قلت لك يقصد بدار الحرب أي خارج دار الإسلام أي ما ليس بدار إسلام وإن لم يكن بيننا وبينها حرب وهو يجيز هذا بشرطين الشرط الأول أن يكون في ذلك مصلحة للمسلم و الشرط الثاني ألا يكون هناك خيانة ولا غدر بغير المسلم فأجاز هذا، أنا أصبحت أميل إلى هذا لأنه أولاً المسلم لا يستطيع أن يطبِّق هذا قوانين الإسلام المدنية خارج دار الإسلام، ليس معقول أن يفرض عليهم التعامل بتحريم الربا ثم هو يتعامل بقوانينهم فيما ينفعه هو يعني ما كان عليه أن يدفع لهم فلما يأتي ينتفع بشيء هل نقول له لا؟ فيصير عليه الغُرم وليس له الغُنم فليس هنا عدالة في الحقيقة ولذلك أفتى العلامة الشيخ رشيد رضا بجواز التعامل مع هذا في خارج دار الإسلام فأنا أصبحت أفتى بهذا لمن يحتاج إليه من المسلمين فمثلاً واحد عنده عائلة تعرف أن أصحاب العائلات يعانون في هذه البلاد لأن حتى الذي يؤجر له لا يحب الشخص الذي عنده 6 أو 7 أطفال وخادمة امرأة ويمكن معه أمه أيضاً أو أبوه، فالمسلمون يعانون في الإيجارات، ثم كما حكى لي الأخوة أن واحد ظل ثلاثين سنة يدفع إيجارات وإلى الآن لا يملك بيت أحياناً يكون الإيجار أكبر من القسط الذي يطلب منه فهل معقول أن الإسلام جاء ليُطعِم المسلمين لغير المسلمين، هم راضين وقوانينهم تجيز للمسلم أن ينتفع وأنا أحرِّم هذا على المسلم، أنا أرى أن الحاجة تقضي والمصلحة تقضي بأن نفتي المسلمين بهذا، الذي يستطيع أو يدفع مبلغ نقدي وعنده أموال أو يأتي مجموعة من المسلمين وهذا حدث في بعض البلاد وقالوا نعمل نحن شركة ونؤسس بيوت ونبيعها هذا يكون أولى، إذا استطعنا نحن أن نعمل هذا فيكون هذا شيء جيد إذا لم نستطع فلابد أن نيسِّر على المسلمين حتى يملكوا القوة، في هذه البلاد المسلم الضعيف لا يستطيع أن يؤدي الرسالة فهو مقهور ومزحوم بما يُطلب منه كل شهر للمنـزل كان يمكن بعد 15 سنة أو 20 سنة يملك هذا المنـزل.
الكلام بالاحمر رائع ووجدت فيه ضالتى(وافق هواى) لكن لا يزال بقلبى عدم راحه فهل أنتن مثلى ؟
وهذا سؤال اخر
طيب يا فضيلة الشيخ هل يجوز أن يشتري شخص منـزل عن طريق القروض الربوية للاستثمار؟ هو لديه البيت الذي يملكه.
القرضاوي
لا .. أنا أجزت هذا لمن يحتاج إليه للسكن بعد ذلك عندما يملكه فهو حر فيه إنما من يحتاج إليه للسكنة هو وأسرته يفعل هذا ويأخذ بهذا المذهب.
المهم غاليتى هل مللتى من دفع الايجار الشهرى وتتمنى مثلى شراء بيت لكن يمنعك عن ذلك وجود فتاوى تحريم التعامل مع المصارف بنوعيها الأسلاميه والربويه ؟...
الأن تعالوا فضفضوا وأحكوا تجاربكم أو تجارب الأخرين عن طريقة شرائهم البيوت فى بلاد الغرب لعلنا نصل الى نتيجه سبقنا بها احدهم فالجاليات المسلمه كثيره وبالتأكيد مسلمى الغرب لا يحللون حراماً ...
نسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا أتباعه ويجنبنا الباطل ...
وأخر قولى هنا أن الحمد لله فغيرنا ينام بالعراء ونحن ننعم بالفرش الداثره حتى وأن كانت بالأيجار .
ااااااااااااااااااااه يإم محمد جبتيها عالجرج ...
واللهِ كل ليلة احلم بالبيت واسرتي صارت كبيرة 4 اطفال والخامس فى الطريق :icon33: حتى ببلادي الحبيب ماعندي بيت احياناً اتمني لو قطعة ارض متر X متر وسقف لكن !!! الحمدلله على كل حال زوجي مهندس نفط وفلوسنا بين مصاريف الغربة وايجار شهري عالي بشقة غرفتين ومصاريف النت والتلفون يلى زوجي هاينتش شعرته من فاتورته :icon33: ... واللهِ كنت مانام الليل والحين قبل ماانام اصير اردد "من يتقي الله يجعل له مخرجاً" وانام احلم بالبيت الواسع والكبير وملكي انا وعيالي يجرون فيه من غير بطل وعيب وناس فوق وناس تحت وناس لاصقين بالحيط وناس جالسين جنب البيت :( ...
واللهِ ثم واللهِ ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللليت وزهقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ومرااااااااااااااااااااااااااااااااااات اقول خلاص بكرة اروح اخد قرض من البنك الربوي وربِ غفور رحيم "وعلى فكرة البنك الربوي كل يوم ورانا ويرن علينا وعطينا للميلون بس تعالو واشرو بيت حتي من غير دفع مقدم" :icon33: شفتِ هالاغراء !!! ولما اصحي الصبح اقول عيالي وصحتي اهم من كل شي ولا ندخل فى الربا ... الله المستعان على كل حال ...
اللهم ارينا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارينا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ...
هذه مجموعة من الفتاوي شوفيها وهاتشيلين الموضوع من اساسه :angry2: ...
- هل يجوز شراء بيت بالقرض ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: شراء بيت بالقرض إن كان القرض ربوياً أي أنك تأخذه من بنك ربوي أو من شخص معين كتاجر مثلا ويشترط عليك إرجاعه بأكثر مما أخذته فهذا حرام باتفاق علماء الإسلام. وأما إذا كان القرض مباحاً بلا فائدة ربوية فيه فهذا حلال باتفاق أئمة المسلمين. والله أعلم ...
- بسم اللــــه الرحمن الرحيم
هل يجوز شراء بيت في أمريكا علماً بأن البيوت تباع بالفائدة وهي غالية الثمن ولا أقدر على شراء بيت دفعة واحدة. علماً بأن أجرة البيت في حالة الاستئجار هي نفس القسط الشهري تقريباً في حالة شراء البيت بالفائدة. في هذا منفعة وتيسير على المسلمين ومحافظة على أموالهم. أعلم أن فضيلة الشيخ القرضاوي افتى بجوازها بغير قصد التجارة. فهل تؤيدون هذه الفتوى علماً بأني لا أنوي التجارة ولكن لتوفير أجرة السكن. أفتوني جزاكم الله ...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخفى على المسلم حرمة الربا الغليظة وخطورته على المرء في الدنيا والآخرة. فقد قال الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) . وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: "هم سواء ". إلى غير ذلك من النصوص الصريحة الصحيحة في تحريم الربا ولعن كل من له به صلة.
ولا شك أن التعامل بالفائدة بمعناها المعروف الآن في عالم المال والأعمال هو عين الربا، وبناء على هذا فإننا ننصحك بأن تبتعد كل البعد عن الربا، والتعامل به بأي وجه من وجوه التعامل ما وجدت لذلك سبيلاً، وأن تراقب الله تعالى في ذلك وتتقيه فهو سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور ويعلم السر وأخفى، وسيرزقك من حيث لا تحتسب إن صبرت على طاعته وابتغاء مرضاته، وتوكلت عليه، كما وعد سبحانه في قوله: ( ومن يتق الله يجعله له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ) .
وننصحك بمفارقة هذه البلاد التي أنت فيها فإن الإقامة فيها لا تجوز للمسلم إلا للضرورة التي لا تدفع إلا بها.
- أنا لاجئ في نيوزلندة والحكومة هنا تدفع لي مرتبا ونصف أجرة البيت أسبوعيا هل بالإمكان أن اعتمد على البنك في شراء بيت أدفع جزءا يسيراً من ثمنه والباقي يدفعه البنك وأسكن البيت وأدفع للبنك ما أدفعه الآن أجرة للبيت الحالي (الذي أسكنه الآن) وبعد مدة يصبح البيت ملكاً لي أفيدونا وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشراء البيت أو السيارة عن طريق البنك له صورتان:
الأولى: أن يشتري البنك البيت أو السيارة شراء حقيقياً، ثم يبيعه لك مقسطاً بثمن أعلى، فهذا جائز، وهو ما يسمى ببيع المرابحة المعمول به في المصارف الإسلامية.
الثانية: ألا يشتري البنك البيت أو السيارة شراء حقيقياً، وإنما يدفع المال نيابة عنك، على أن تسدد له أكثر مما دفع، فهذا محرم، وحقيقته أنه قرض ربوي مشتمل على الفائدة، وهذا هو المعمول به في البنوك الربوية.
ولا يجوز للمسلم أن يقدم على ذلك، ولو كان القسط الذي يدفعه مساوياً للأجرة التي يبذلها كل شهر، لقبح الربا وحرمته، وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة.
- السلام عليكم
أريد أن أشتري بيتا عن طريق التقسيط من بنك غير إسلامي فهل هذا جائز شرعا علما أن البنك لا يعطيني المال مباشرة وإنما يعطي المال لصاحب البيت. شاكرين لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشراء البيت أو غيره عن طريق البنوك الربوية لا يجوز، لأن هذه البنوك تتعامل بالربا فتعاملك معها يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، والله يقول: ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) هذا بالإضافة إلى أن التعامل معها يعد إقراراً لأصحابها على الإثم، والواجب هو نصحهم وحضهم على أن يتركوا التعامل بالربا الذي يعني إعلان الحرب مع الله، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)
وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء." وسواء كان البنك يسلمك هذا المال مباشرة، أو يسلمه لصاحب البيت الذي اشتريت منه فكلاهما رباً، لأن حقيقة ما يقوم به البنك الربوي في هذه المعاملة هو أنه يقرضك هذا المبلغ، ويتولى إعطاءه للبائع في مقابل فائدة ربوية يأخذها منك لأجل القرض، فهو لا يشتري المبيع شراء حقيقياً، ولا يدخل في ضمانه...
وهذا ياحنا من عربنا "الله يعينه" :
- أخذت سلفة من المصرف على حساب زوجتي أي أن زوجتي تحملت السلفة والسلفة تؤخذ بفائدة مقدارها 3000 دينار ليبي واشترينا منزلا ما هي الوسيلة التي نتبعها لرجوعنا عن هذا الخطأ؟ علماً بأننا لم نلجأ إليها إلا مضطرين ووفقكم الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالربا من كبائر الذنوب وهو محرم على كل من: صاحب رأس المال، سواء كان بنكاً أو غيره، ومن اقترض منه بفائدة، سواء كان المقترض فقيراً أو غنياً، وعلى كل منهما وزر، ومن أعانهما على ذلك من كاتب وشاهد آثم أيضاً لعموم الآيات والأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه.
قال الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ .
وثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ولا يجوز الحديث عن الاضطرار لأكل الربا وتعاطيه، طالما أن هناك مخرجاً حلالاً يمكن الاستغناء به، فإذا كان لا يمكن شراء بيت إلا بتعاطي الربا، فيمكن الاستغناء عن شراء البيت بالسكن بالأجرة، حتى يغني الله من فضله.
وقد قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .
وفضل الله على التائب عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
ولذا فإننا ننصح السائل الكريم وزوجته أن يبادرا بالتوبة النصوح إلى الله والإكثار من عمل الصالحات، فبذلك يمحو الله السيئات والأوزار، سواء كانت: أكل ربا أو غيره، قال تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
وشروط التوبة خمسة:
أولها: الإقلاع عن الذنب فوراً.
ثانيها: الندم على ما فات.
ثالثها: العزم على عدم العودة.
ورابعها، خاص بحقوق الآدميين بإرجاع حقوق من ظلم منهم، أو طلب البراءة منهم.
أما الخامس فهو: أن تكون التوبة في وقت المهلة، فلا تقبل عند الموت، ولا تـأمن متى ينزل بك، قال تعالى: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً .
فمن تاب تاب الله عليه، ولا يلزمكم غير التوبة.
والله أعلم.
- أنا أعمل موظفة في شركة ، زوجي لا يعمل ، ليس لدينا من النقود ما ندخره للمستقبل، نسكن في بيت للإيجار منذ مدة طويلة وأجره يقتطع ثلث راتبي ، نفكر في شراء بيت على أقساط معينة كل شهر بحيث نستطيع تدبر أمرنا ودفعها إن شاء الله ، وهي فرصة لا تتكرر كثيراً بالنسبة لنا ولكن المشكلة تكمن في دفعة أولى قدرها 7000 دولار يجب دفعها فوراً ، ثم البدء في الأقساط ولا نجد من يقرضنا إياها بشرط أن يسمح لنا بتسديدها بمبلغ 100 دولار أو 150 دولار كل شهر وهو ما نستطيع دفعه ، أفكر في أخذ قرض من البنك ، ولكنني خائفة لأن القروض كما نعلم جميعاً محرمة شرعاً ، ولكن هناك أقاويل بأنها إذا كانت لسكن فتكون جائزة شرعاً ، الرجاء إفادتي بصراحة إذا كنت أستطيع أن آخذ قرضا أم لا، لأنني لا أريد أن أدخل في دائرة الحرام. ولكن بسرعة إذا كان ذلك ممكناً ، مع جزيل الشكر ...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام غلظ التحريم في الربا، وجعله من الموبقات، التي يجب على المسلم أن يحرص على أن يبعد نفسه عن الوقوع فيها، لما فيها من التعرض لسخط الله وعقوبته في الدنيا والآخرة، قال تعالى ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) وما ذكرته السائلة من الحاجة إلى المسكن، لا يبيح الإقدام على هذه الكبيرة مادام أنه بالإمكان الحصول على مسكن بالإيجار لأنه لا ضرورة مع وجوده.
- هل يجوز شراء بيت للإقامة بالفوائد؟ علماً بأنه هناك أزمة في الكراء خاصة إذا كان هناك أولاد أو نظرا للديانة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان قصد السائلة الكريمة بشراء البيت بالفوائد ما تفعله البنوك الربوية، وهو أن تقرض المشتري ثمن البيت، أو مبلغاً من المال ليشتري به بيتًا أو غيره، ثم تجعل عليه فوائد ربوية وتقسط عليه الدفع، بحيث يدفع كل شهر قسطًا معينًا يتفقان عليه، فهذا لا يجوز؛ لأنه عين الربا، ولا تبيحه أزمة الكراء ولا غيرها، إلا إذا اضطر الشخص فعلاً ولم يجد سكنًا بالإيجار يؤويه، ففي هذه الحالة يجوز للضرورة فقط. أما إذا كان قصد السائل أن مالك البيت الذي يريد بيعه زاد في ثمنه من أجل تأجيله، فهذا لا مانع منه، سواء دفع الثمن بالتقسيط أو دفعة واحدة.
- ما هي الحالات التي يحل فيها التعامل بالربا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن من أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به كأن لم يجد لباسا يكسو به بدنه أو مسكناً يؤيه بالأجرة إلا بذلك فالصواب الذي تشهد له نصوص الشرع وتتحقق به مقاصده أن ذلك جائز لأنه مضطر إليه وقد قال تعالى: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) وقال تعالى: ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) وحد الضرورة هو مايغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة ، أوأن تلحقه بسببه مشقة لاتحتمل ، أولايتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء ، والضرورة ـ في حال ثبوتها ـ تقدر بقدرها ، وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يقوم مقامها فلا يجوز التعامل بالربا ويرجع الأمر إلى أصله وهو التحريم القاطع . وبهذا يعلم أن الدخول في المعاملات الربوية في أنواع التجارات والقروض والإيداع بالفوائد ، وما جرى مجرى ذلك .. أن ذلك كله من الربا المحرم وأنه ليس من الضرورة في شيء ، وإن زين الشيطان لأصحابه وخيل إلى بعضهم أنهم في ضرورة ، والحال أن أيا منهم لم تبلغ به الحال حد الاضطرار الذي أسلفناه ولم يقاربه فالله المستعان . والله تعالى أعلم.