كشفت دراسة بحرينية أجريت مؤخرا أن أهل السنة يمثلون 51% من سكان البحرين، على عكس ما يروج له البعض من تضخيم لنسبة الشيعة والإيحاء بأنهم الأكثرية. وقالت الدراسة إن الشيعة هم المستفيد الأول من قانون الجنسية البحريني، الذي يزعم الشيعة أنه السلطات تستخدمه لتجنيس السنة بهدف إحداث تغيير في التركيبة السكانية.
وقالت وثيقة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات التابع لمجلس رئاسة الوزراء البحريني إن البحرين شهدت منذ عام 1991 تسويقا لفكرة تقسيم المجتمع إلى طوائف وتصنيفها إلى أقلية وأغلبية دون الاستناد لبيانات دقيقة وعلمية موثقة، مما دفع بالكثير من المؤسسات الدولية والحكومية الأجنبية ووسائل الإعلام إلى الاعتقاد طوال 20 عاما أن التوزيع الديمغرافي في المملكة ينقسم إلى أغلبية شيعية (60%-70%) وأقلية سنية (30 %-40%).
وفيما يخص قضية التجنيس، كشفت الدراسة التي نشرها موقع "الجزيرة نت" يوم الثلاثاء أن المستفيد الأول منذ إقرار قانون الجنسية البحرينية عام 1963 هم الشيعة ذوو الأصول الفارسية وليس أهل السنة، رغم مزاعم المعارضة الشيعية بأن الحكومة استخدمت هذا القانون بهدف "الإخلال بالتوزيع الديمغرافي في البلاد لصالح السنة".
تؤكد الوثيقة أن إجراءات التجنيس لم تؤثر في التقسيم الطائفي خلال أي فترة بنسبة تزيد عن 1%، لأنها كانت محدودة وتتم وفقا للشروط المحددة لنيل الجنسية.
وأجرى الدراسة فريق بحثي خاص خلال الفترة من 4 يوليو وحتى 15 نوفمبر 2010. أي قبل اشهر من اندلاع احتجاجات المعارضة الشيعية.
وتضيف الوثيقة أن الملك الحالي حمد آل خليفة أمر بعد توليه الحكم في مارس 1999 بعودة المواطنين المبعدين في الخارج، حيث وصل عدد العائدين مع أسرهم خلال الفترة من 2001 – 2003 إلى نحو 10607 مواطنين ومعظمهم من الطائفة الشيعية.
علاوة على ذلك، أمر آل خليفة بمنح فئة البدون الجنسية بعد أن عاشوا عشرات السنين في البحرين دون التمتع بحقوق المواطنة.
وأشارت الوثيقة الرسمية إلى أن عوامل الجغرافيا السياسية للبحرين -وهي أرخبيل من الجزر- ساهمت في تحويلها إلى مركز للهجرات الإقليمية من دول الجوار، فانتقل إليها الآلاف من الساحل الشرقي لإيران والقطيف والأحساء من أتباع الطائفة الشيعية، مما ساهم في ارتفاع نسبتهم السكانية.
وتضيف أن الحكومة البحرينية لم تتطرق إلى الانتماء المذهبي بل ركزت على المواطنة منذ أول تعداد رسمي في البلاد عام 1941، وحتى آخر تعداد في أبريل 2010.
وفي تحليلها للتقديرات التاريخية، توضح الوثيقة أن نسبة الطائفة السنية كانت أكبر من الطائفة الشيعية منذ القرن التاسع عشر، لكن عوامل عدة ساهمت في تغيير تلك النسبة كالهجرات والنمو السكاني.
وتؤكد أن نسبة الطائفة السنية وفق التقديرات التاريخية تعادل في المتوسط نحو 56.2%، في مقابل 43.8% للطائفة الشيعية، وهو فرق محدود يجعل من الصعب تقسيم الشعب إلى أغلبية وأقلية.
يضاف إلى ذلك، أن أربعة عوامل أثرت في التركيبة الديمغرافية وهي الهجرات الإقليمية والتجنيس القانوني والزيادة السكانية الطبيعية والظروف السياسية، لكن تأثير هذه العوامل على التمثيل الطائفي لم يتجاوز 1% إلا في حالتين هما هجرة الدواسر إلى المنطقة الشرقية التي قللت من نسبة السنة، واستقدام الشيعة من المحمرة والأحساء والقطيف الذي زاد من نسبة الشيعة، ومن ثم تقاربت نسب الطائفتين في العقد الأخير من القرن العشرين.
واستند الفريق البحثي لتحديد التركيبة الطائفية على عدة خطوات إجرائية، منها تحليل الوثائق والدراسات التاريخية والمسح الميداني بأسلوب المقابلة البحثية، وتحليل بيانات سجلات إدارة الأوقاف السنية، وتحليل سلاسل العائلات وعلاقات الزواج والأقارب من قاعدة بيانات الجهاز المركزي للمعلومات، بالإضافة إلى تحليل عقود الزواج الموثقة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية وخاصة حالات التزاوج بين الطائفتين والتحول من طائفة إلى أخرى، وأخيرًا بيانات الأجهزة الأمنية والاستخبارية.
ومن جانبه، طالب النائب البحريني السابق وعضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي سعدي محمد عبد الله الحكومة البحرينية بنشر الوثيقة المدعمة بالإثباتات من أجل "وضع حد للافتراءات والأكاذيب المتعمدة والمتكررة على لسان بعض الموتورين في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية من أجل قلب الحقائق عن الواقع الفعلي للتكوين الطائفي للتركيبة السكانية لمملكة البحرين".
وعقب موقع الجزيرة نت على الخبر بالقول إن فريقه حاول بشكل متكرر الاتصال بجمعية الوفاق الوطني الإسلامي -وهي كبرى الجماعات الشيعية المعارضة بالبحرين- من أجل التعليق على نتيجة الدراسة لكن لم يتسن لن ذلك.
كحيله. @khylh_4
محررة برونزية
دراسه بحرينيه:اهل السنه في البحرين بنسبة 51% والشيعه هم المستفيدون من قانون التجنيس
12
1K
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
حيـ الروح ـاة
•
لااله الاالله
الصفحة الأخيرة