أشرف السعد ... واحد من أشهر الأسماء التى ظهرت مع بداية التسعينات ... كان واحد من أصحاب شركات الاموال الت عرفت فى هذا الوقت باسم " شركات توظيف الأموال الإسلامية " وكانت شركته تحمل اسم " شركة السعد " ...
قبض على أشرف السعد فى سنة 1991 بتهمة تهريب أموال الموديعين إلى الخارج وعدم إستثمارها فى مشاريع قوية ــ كما كان تؤكد دعاية هذه الشركات وباقي الشركات التى ظهرت فى هذا الوقت ــ وقضي 18 شهر داخل السجن حتى خرج بعد تسديد ديونه ... وسافر بعدها اشرف السعد إلى الخارج وهو مقيم حاليا فى لندن ...
تحدث السعد فى بداية حديثه عن عدم وجود أى سبب أو مشكلة تعوقه للعودة إلى مصر مرة أخري ، فأوضح أن قضاياه أنتهت بالكامل برده لجميع أموال الموديعين بالكامل ... ولكنه أشار لأنه يعيش فى لندن حياة جديدة بإرتباطات وأعمال أكثر أمانا ، مصرحا بأنه يعيش فى بريطانيا وهو يحمل نفس حقوق الملكة بالكامل مما يجعله لا يستطيع المقامرة فى هذه السن ليعود إلى مصر مرة أخري ... مشيرا لأنه دخل السجن 18 شهر لأن شخصا من السلطة أراد أن يسجنه فسجنه بالفعل بدون أى خطأ أو تجاوزات قام بها ...
وعن الإتهام الذي وجه له مع بداية التسعينات والذي نفاه السعد سلفا أوضح أنه عندما قبض عليه تحفظ النائب العام على جميع ممتلكاته ــ داخل مصر ــ وأشار لأن التهمة التى وجهت إليه والتى أستغرب لها القاضي الذي كان يحكم فى القضية هى تهريب أموال الموديعين إلى بنوك فى الخارج ... وجاء إستغراب القاضي والسعد نفسه من هذا الإتهام لان اموال السعد فى مصر غطت جميع المعاملات ، وأخذ جميع المودعين حقوقهم منها وأخذ هو نفسه جزء كبير والباقي ما زال عندهم ــ كما أشار بالظبط ــ فتسأل بإستغراب فين التهمة ، وإزاى أكون متهم بحاجة ماحصلتش وأقعد بسببها 18 شهر مسجون .. !؟
صرح أشرف السعد بأنه على يقين كما يعرف الجميع ولكنهم غافلين عن هذه الحقيقة بأن جميع رجال الأعمال الذين قبض عليهم بنفس هذه التهمة فى نفس الفترة سددوا مديونياتهم من أموالهم فى البنوك المصرية والتى كان متحفظ عليها أثناء القبض عليهم وأشار لأن هذه حقائق موثقة فى قضايا رأى عام ... وتسأل مرة أخري فكيف ولماذا كان يحدث ذلك .. ؟؟؟
، كما أوضح أنه يدير الشركات منذ أن كان عمره 25 عام وتغير مفاهيمه شئ وارد ولا غبار عليه كما أوضح بأن 30 % من الموديعين فى الشركة كانوا من غير المسلمين ، والشق الثانى فى علاقته بالأخوان والتي نفاها أيضا بأن لحيته التي قرر تركها منذ أن كان صغيرا كانت وراء هذا الربط بينه وبين الأخوان .
وأكد السعد أن مسئولين كبار في مصر كانوا شركاءه في كثير من الشركات ومنهم وزراء مثل منصور حسن وزير الإعلام الأسبق. وأشار إلى انهما أسسا شركة عقارية في لندن وبدأت في العمل إلى أن أخبره منصور أنه تلقى رسالة من مصر تفيد بغضب القيادة السياسية لأنه قاما بشراء بنك انجليزي بأموال المودعين.
وقال السعد إلى ان من أسسوا شركات توظيف الاموال في مصر كاوا شبابا صغارا بدون خبرة حيث بدأ العمل في سن صغيرة وكان عمره 27 عاما وأن أحمد الريان كان عمره وقتها 20 عاما فقط، ومع ذلك كان المودعين يقفون طوابير تصل إلى كيلو مترا كامل ليضعوا أموالهم في شركاتنا لتوظيفها بدون الحصول على أي ضمانات.
واكد أن الدولة لم تسأله عن أي وثائق أو أوراق تسجيل طوال عشر سنوات من العمل كنا نجمع فيها عشرات الملايين كل يوم، وأن 10% من المودعين في شركته كانوا مسئولين كبار في الدولة وأن ثلث المودعين تقريبا كانوا من الاقباط. ونفى السعد أنه قام بالنصب على المودعين أو انه كان يعطي الارباح من اموال المودعين الجدد مؤكدا أنه تاجر في كل شيء واي شيء طالما كان مجالا مشروعا وحلالا.
قال السعد: أولا الناس لا تثق في الحكومة كمان أن كثيرين يريدون أن يستثمرا أموالهم في مجال بعيد عن البنوك التي بها شبه الربا، كما أن شركاتنا كانت تعطي المودعين ارباحا كبيرا نظرا لما تتمتع بها هذا الشركات من مرونة في التجارة والاستثمار لم تكن البنوك تتمتع بها.
وحول الاسباب التي أدت إلى انهيار شركته لتوظيف الاموال
قال السعد أنه من الغريب ان انهيار الشركة لم يأتي بعد تغير الحكومة أو تولي مسئولين جدد فكر جديد وان الجميع كان يعرف انني اعمل فقط من خلال يافطة للشركة وبدون سجل تجاري. قال ان وزير الاقتصاد وقتها حسن فج النور اخبرني ان الدولة ليست ضدنا ولا تريدنا ان نوقف نشاطنا وانها تريد فقط ان تتأكد من أن حسابات الشركة سليمة وبالفعل أرسل ثلاثة مراجعين راجعوا ملفات الشركة وكتبوا تقريرا بأن كل شيء على ما يرام .
وبعدها بثلاثة أشهر قابلت الرئيس مبارك وأكد لي ان الدولة ليست ضد شركات توظيف الاموال. وقال إن التدهور بدأ حينما أراد الريان ***** شركة للنقل العام وبعد وقع العقد واشترى السيارات قام بعض الوشاة بالوشاية لدى الرئيس مبارك بأن الريان سيكرر ما فعله أبو رجيله في اربعينات القرن الماضي حينما شل حركة النقل في القاهرة من خلال ملكيته لشركة النقل، فقامت الحكومة بمنع الريان من تنفيذ الشركة وبعدها بدات سلسة من المضايقات ومعتنا القيادة السياسية من شراء بنوك ومصانع كبرى أو الاستثمار في أنشطة ضخمة. ثم اصدر رئيس البنك المركزي وقتها على نجم تقريرا بأن شركة الريان تحقق خسائر فاندفع المودعين يطلبون سحب أموالهم وهو ما سبب انهيار الشركات.
، وخلال اللقاء كشف السعد عن وقائع فساد ضخمة من تورط فيها مسئولين سابقون من بينها بيع مصنع زانوسي للثلاجات بمبلغ 17 مليون جنيه في حين انه - أي السعد - قدم لوزير الاستثمار وللمدعي الاشتراكي عقدا ببيع المصنع لمستثمرين بمبلغ 75 مليون جنيه، ولكن ما تم هو إلغاء العقد الذي قدمه السعد وقام المسئولون بيبع المصنع لنفس المشترين بمبلغ 17 مليون جنيه.
الجميع كان يعرف اني اعمل فقط من خلال يافطة للشركة وبدون سجل تجاري وع ذلك جمعت مليارات الجنيهات وأكد السعد أنه تعرض للاضطهاد في السجن وتعرض كذلك للإهانة من مسئولين كبار في الدولة بعدما أرسلت برقية للرئيس مبارك حول هذه الواقعة. وفي النهاية أكد السعد أنه ليس مطلوبا في مصر لتنفيذ أي أحكام بالسجن عليه، وقال لو أن هناك حكما واحدا لأحد المودعين فسوف أعود إلى مصر على أول طائرة لتنفيذ الحكم فورا.
وختم السعد كلامه بأن مصر في السنوات الأخيرة تشهدا موجه كبيرة من الفساد وأن المتهمين في شركات توظيف الأموال يعتبرون ملائكة بجوار نواب القروض ومن ينهبون المليارات من البنوك والمسئولين عن الخصخصة ..
ماشاء الله رجع اموال الناس لهم
الباقي على الشركات الي عندنا الله يهديهم
منذ الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة القيم العليا قبل أسبوعين برفع الحراسة عن أموال وممتلكات رجل الأعمال المصري الشهير أشرف السعد صاحب واحدة من أشهر شركات توظيف الأموال في مصر، والحاج أشرف السعد لم يتوقف عن إجراء المقابلات الصحفية والحوارات الفضائية، وكأنه كالبركان الذي بدأ يقذف حممه ويرفع الستار عن كثير من القصص التي ربما تحتاج لكتاب وليس لتحقيق صحفي، أو حوار تليفزيوني، وهذه القصص في مجملها تكشف جانبا مهما من جوانب الفساد البشع الذي اتسم به عصر مبارك.
ورغم أن أشرف السعد لم يسيس القضية إلا أن كل ما جرى له ولغيره من تبديد لأمواله ولأصوله منذ التحفظ على أمواله وأصوله بالإضافة لكل ما تعرض له من تشنيع ودعاية يجعله يحمد الله على أنه لا يزال موجود ولم تقضي عليه كل هذه المآسي.
وقد خصصت قناة المستقلة في برنامج أخبار أم الدنيا الذي يقدمه د. عباس الجنابي حلقاتها العشرة الأخيرة لقصة أشرف السعد، والتي بدأها من البداية ولايزال يواصلها، وفيها تحدى كل من لديه أي صك على شركة السعد أن يقدمه، وقرر أنه قد أدى كل أموال المودعين وأرباحها منذ 1994، وتفاعل معه الجمهور من خلال آلاف الرسائل الإلكترونية وعشرات المداخلات التليفونية، بالإضافة لمشاركة عدد من الضيوف الذين ناقشوا قضية توظيف الأموال في مصر، ومنهم اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية للأموال العامة السابق ، والأستاذ عبدالقادر شهيب رئيس مجلس إدارة دار الهلال، والأستاذ وائل الإبراشي الإعلامي المعروف، وأخيرا وفي حلقة اليوم وهي العاشرة كان ضيفها من القاهرة المستشار حسني عبد الحميد النائب السابق لرئيس جهاز المدعي العام الاشتراكي.
وقد انهمرت دموع أشرف السعد على الهواء وهو يستمع إلى شهادة المستشار عبد الحميد التي لامست جرحه وأنصفت تاريخه، كيف لا وهو شاهد من أهلها عاش القضية من موقع المسئول الثاني في جهاز المدعي العام الإشتراكي وعاين المأساة بنفسه.
وبعد أن فرق المستشار بين شركات السعد وباقي شركات توظيف الأموال، قرر المستشار عبد الحميد على الهواء أنه بعد التحفظ على أموال السعد بمعرفة جهاز المدعي العام الاشتراكي عبث بها الجهاز أيما عبث، وأضاف: أنا أقول وبضدها تتميز الأشياء، فقد رد السعد أموال المودعين بالكامل ثم تبقت أرصدة وهذا يدل على مدى قوة أرصدة شركة السعد، وأنه لم يبدد أموال المودعين، وأكد المستشار حسني عبد الحميد في شهادته على الهواء أن ما حدث مع أشرف السعد داخل الجهاز كان عبثا أيما عبث، لأن مشكلة أشرف السعد أن لسانه كان أطول منه – حسب وصف المستشار- وكان هذا خطأ ولكن الحكومة أخطأت في مقابل ذلك مئة مرة.
وعن ظروف التحفظ على أموال شركات توظيف الأموال قال المستشار::
وعندما أخذت شركات توظيف الأموال للحساب وزعت عشوائيا بين جهاز المدعي العام الاشتراكي والنيابة العامة، وكان جهاز المدعي العام الاشتراكي الذي اشرف على التحفظ على شركات السعد هو الأسوأ، وأنهم ناصبوا السعد العداء رغم أنهم انتفعوا بأمواله
ثم سأل المستشار عبد الحميد أشرف السعد: هل عبثوا بأموالك أم لا؟
فقال أشرف كلمة عبث كلمة مهذبة جدا يا سعادة المستشار.. وقال ساخرا إنهم حتى الآن – وبعد الحكم النهائي- يرفضون تحرير أموالي السائلة ويقولون أنهم سيحجزون مبلغا كبيرا لأن هناك من لم يأخذ إيداعاته من المودعين حتى الآن؟ فهل يعقل أنه بعد 20 سنة يوجد مودع لم يأخذ أمواله حتى الآن؟!
ثم سأل د. عباس الجنابي مقدم البرنامج المستشار حسني عبد الحميد نائب المدعي العام الاشتراكي السابق عن قصة المزرعة التي تطرق الحديث إليها في الحلقات السابقة بدون رواية قصتها؟
فقال المستشار عبد الحميد أنا تكلمت فيها 10 مرات قبل ذلك.. والقصة في بساطة شديدة أن المدعي العام الاشتراكي (وهو المستشار عبد القادر أحمد علي) الذي كنت أعمل معه، دخل بشكل غير مشروع في مجال التجارة وهو مجال يحظر عليه القانون العمل فيه وهو يزاول مهام منصبه، اشترى أراض زراعية، واستطاع أن يحصل على قرار من محافظ الشرقية لتحويل هذه الأرض الزراعية له إلى أراضي بناء وهذا حرام في حرام .. وهذه أول جريمة حصلت.
الجريمة الثانية أنه **** مباني على هذه الأرض بعد أن تحولت إلى مزرعة دواجن وغيره، وساهم في ****ئها احد رجال الأعمال الكبار، وكان هناك خلل في ***** البناء الأساسي للمزرعة، وحصل المدعي على قروض من البنوك لبناء مباني المزرعة وشراء معداتها، والمفارقة أن هذا كان يحدث بينما كان المدعي الاشتراكي يحاسب العملاء على القروض ..وأضاف المستشار في شهادته يعني كان حاميها حراميها.
وأضاف المستشار: المهم وصلنا إلى أن استقامت على غير استقامة هذه المزرعة وبدأت في الإنتاج.
وبعد أن شنفت آذان المدعي العام الاشتراكي شركات توظيف الأموال .. استدعى أشرف السعد.. وجرت صفقة لبيع هذه المزرعة من المدعي العام الاشتراكي إلى اشرف السعد، وأضاف المستشار وقد تكون المزرعة باسم أولاده، كما سيزعم البعض، وهو أيضا محظور عليهم لأن ما لا يتاح للمدعي لا يصح لذويه.
وأضاف المستشار كانت الصفقة مريبة في سعرها (12 مليون جنيه) ولعلك لا تختلف معي في هذا موجها حديثه للسعد الذي قاطعه قائلا أنا لم أناقشه في السعر، لقد وقعت له شيكا على بياض .. فقال المستشار عبدالحميد إنه تربح لمسئول كبير من منصبه.
فقال أشرف السعد أنه حتى لم تكن بيعا، لقد تبين له بعد كتابة العقد أن الموضوع هو حق استغلال المزرعة لمدة 20 سنة فقط. في مقابل 12 مليون جنيه.
وبعد أن نشرت مجلة روز اليوسف خبرا عن وجود صفقات مريبة بين شركة السعد والمدعي العام الاشتراكي خاف الرجل وفسخ العقد.
وفي سؤال للمقدم د. عباس الجنابي للمستشار حسني عبد الحميد نائب رئيس المدعي العام الاشتراكي السابق:
هل كان أشرف السعد يستطيع أن يرفض؟ فقال المستشار ساخرا: إنه لم يكن يملك من أمره شيء.
وأضاف المستشار أنه عندما دارت الأيام دورتها وللأسف الشديد الناس غافلون عن دورة الأيام، وترك المدعي الاشتراكي منصبه وأصبح ظهره عاريا كان الثمن الذي دفع ثمنا للمزرعة أقل من 5 مليون جنيه فقط .. هذه قصة المزرعة.
وبعد أن انتهى المستشار من شهادته سال مقدم البرنامج أشرف السعد عن قصة المزرعة وكيف اشتراها من المدعي العام الاشتراكي؟
قال السعد: لقد وجدت استدعاء من المدعي العام الاشتراكي، فذهبت في الموعد لمكتبه فتركني انتظر من الحادية عشر مساء حتى الواحدة صباحا وأنا لا أعرف لماذا يطلبني في الوقت، وقد كان اسم المدعي الإشتراكي يثير الرعب إذا ما ذكر، وعندما دخلت عليه المكتب استقبلني بحفاوة قائلا أنت فلتة الزمان .. وأنه متابع أعمالي، وأنه يراني منقذا لاقتصاد مصر، ثم أخذ يتكلم عن شركات أخرى وأنهم ناس غير جيدين وانه سيتحفظ عليهم، وبعد ذلك أشار إلى كومة من الأوراق –قال السعد- أنها كانت أوراق بيضاء على ما يبدو قائلا أن هناك من يكرهونك وهذه شكاوى ضدك ولكنني أعرف أنها غير صحيحة، ورماها أمامي في مفرمة الأوراق، وفي الأخير وهو يودعني .. سألني هل أنت فاضي غدا؟ فقلت طبعا .. وأضاف ساخرا -وهل هناك من يجرؤ على رفض دعوة المدعي الاشتراكي
وأضاف المدعي : أنا عندي مكان فلاني يقصد المزرعة .. فطلب مني الحضور إليها في العاشرة صباح اليوم التالي.
وحضرت في الموعد ومعي دفتر الشيكات حيث كنت أتوقع أنه سيطلب مني شراء المزرعة وهو ما حدث، حيث دخلت القصر الذي كان يتوسط المزرعة وكانوا يسمونه البيت الأبيض وبعد الغداء قال لي أريد أن أبيع هذه المزرعة بتاعة الأولاد لأن هناك مشكلة مع البنك .. فقلت له معاليك عندك مشكلة؟! قال نعم .. طبعا لم أكن أملك إلا أن أقول تحت أمرك، وكتبت له شيكا على بياض ليكتب فيه السعر الذي يريده .. وانتهى البرنامج على أن يستكمل غدا الثلاثاء.
وقد كنت قد استمعت إلى هذه القصة من قبل حيث أراد المدعي العام الاشتراكي الذي كان يرهب رجال الأعمال بالسلطات الضخمة التي كن يتمتع بها أن يعطي للسعد مجرد حق انتفاع للمزرعة لمدة 20 سنة في مقابل 12 مليون جنيه وهو مبلغ ضخم ومبالغ فيه في ذلك الوقت وياليته كان ثمنا للمزرعة بل فقط مجرد انتفاع يعني إيجار.
ويشاء الله بعد أن فسخ العقد وترك المدعي العام الإشتراكي منصبه جاء للسعد مرة أخرى طالبا منه شراء المزرعة وهذه المرة بيعا وليس إيجارا، واشتراها السعد بالفعل بمبلغ يقل عن 5 مليون جنيه..
كانت هذه القصة واحدة من عشرات القصص التي قصها السعد عن الطريقة التي تعامل بها جهاز المدعي العام في أصوله وشركاته وكيف تكالب رجال مبارك على هذه الشركات التي وضعوا أيديهم عليها فمزقوها إربا وباعوها بأبخس الأثمان تربحا وانتفاعا منها.
ورغم كل ذلك فلايزال لأشرف السعد ما يستلمه من بقايا شركاته، الأصول التي اعترفت هيئة سوق المال عندما وفقت شركات السعد أوضاعها بموجب القانون رقم 147 لسنة 1988 أن قيمتها التي قيموها بقيمتها الدفترية وليست كانت تساوي ضعف الودائع، وهذا يذكرنا بقول القائل أن هذه البلد لاتزال تسرق ورغم ذلك الناس لازالت تعيش .. عظيمة يا مصر!!!.