مجرد نقاش يامشرفات ارجوا عدم الحذف (المسيار)

اولا اتمنى الا يأخذ احد هذا الموضوع ساحه لتقاذف الألفاظ
وان يطرح كل منكم رأيه بدون تجريح
لعلنا ان نبين السلبيات والإيجابيات لهذ الزواج بدون الخروج عن مسار الموضوع

اولا لانهمش رأي الشرع المؤيد لهذا الزواج


فتوى لابن باز
ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي؟
وما الشروط الواجب توفرها لزواج المسيار؟
الجواب: الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج المسيار أو غير ذلك. ومن شروط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح، لأن والحال ما ذكر أشبه بالزنا والله ولي التوفيق.

فتوى اخرى لابن باز
السؤال:
ما حكم زواج المسيار؟ حلال أم حرام مع ذكر الدليل؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...
زواج المسيار نوع من الزّواج الشّرعي تعارف عليه النّاس في المملكة العربيّة السّعوديّة. فهو زواج شرعي لأنّه يتمّ بإيجاب وقبول مع الالتزام بالشّروط الشّرعيّة، لكنّه يتميّز عن الزّواج العادي بأنّ الزّوجة فيه تتنازل عن حقّها في أن ينام زوجها عندها، وتتنازل عن حقّها بالعدل بينها وبين الزّوجة الأولى.
الإشكال الوحيد الذي يمكن وجوده في مثل هذا الزّواج هو: أن لا يخبر الرّجل زوجته الأولى بأنّه متزوّج من ثانية، وهو أمر غير مشكور، وقد يعتبر من الغدر. لكن هذا الأمر إذا حصل لا يؤثّر على صحّة الزّواج وشرعيّته.


قرارات المجمع الفقهي في مسألة "عقود النكاح المستحدثة"
التي خلص إليها في الدورة السابعة عشرة المنعقدة بمقر الأمانة العامة بالرابطة بمكة المكرمة.
نقلاً عن جريدة الرياض في عددها 13807


نظر المجمع في موضوع - عقود النكاح المستحدثة - وبعد الاستماع الى البحوث المقدمة والمناقشات المستفيضة قرر ما يأتي..

يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وان اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها لابد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الاركان والشروط وانتفاء الموانع.. وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي..

1 - ابرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل الى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار.

ويتناول ذلك أيضا .. ابرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة.

هذان العقدان وأمثالهما صحيحان اذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع ولكن ذلك خلاف الاولى.

2 - الزواج المؤقت بالانجاب وهو - عقد مكتمل الاركان والشروط الا أن أحد العاقدين يشترط في العقد أنه اذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهما أو أن يطلقها.

وهذا الزواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه لان التوقيت بمدة معلومة كشهر أو مجهولة كالانجاب يصيره متعة ونكاح المتعة مجمع على تحريمه.

الزواج بنية الطلاق وهو زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام أو مجهولة كتعليق الزواج على اتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله.

وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه الا أن المجمع يرى منعه لاشتماله على الغش والتدليس.. اذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد ولانه يؤدي الى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء الى سمعة المسلمين.





ولا نهمش ايضا رأي الشرع المعارض لهذا الزواج




من الذين قالوا بعدم إباحة زواج المسيار فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى حيث قال: إن فيه مضارا كثيرة على رأسها تأثيره السلبي على تربية الأولاد وأخلاقهم.

ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الشيخ عبد العزيز المسند، المستشار بوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية والداعية المعروف بالمملكة.

وحمل عليه بشدة وأوضح أنه ضحكة ولعبة ومهانة للمرأة، ولا يقبل عليه إلا الرجال الجبناء، فيقول: "زواج المسيار ضحكة ولعبة.. فزواج المسيار لا حقيقة له، وزواج المسيار هو إهانة للمرأة، ولعب بها..، فلو أبيح أو وجد زواج المسيار لكان للفاسق أن يلعب على اثنتين وثلات وأربع وخمس.. وهو وسيلة من وسائل الفساد للفساق... وأستطيع أن أقول: "إن الرجال الجبناء هم الذين يتنطعون الآن بزواج المسيار.

ومن الذين قالوا بعدم إباحة هذا الزواج أيضاً: الدكتور عجيل جاسم النشمي، عميد كلية الشريعة بالكويت سابقاً فهو يرى أن زواج المسيار عقد باطل وان لم يكن باطلاً فهو عقد فاسد.

واستدل على ذلك بستة أدلة:

1) أن هذا الزواج فيه استهانة بعقد الزواج، وإن الفقهاء القدامى لم يتطرقوا إلى هذا النوع، وأنه لا يوجد فيه أدنى ملمس من الصحة.

2) أن هذا العقد قد يتخذ ذريعة إلى الفساد، بمعنى أنه ممكن أن يتخذه أصحاب المآرب شعارا لهم، فتقول المرأة أن هذا الرجل الذي يطرق الباب هو زوجي مسيار وهو ليس كذلك. وسد هذا الباب يعتبر من أصول الدين.

3) أن عقد زواج المسيار يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية التي تتمثل في تكوين أسرة مستقرة.

4) أن عقد زواج المسيار يتم بالسر في الغالب، وهذا يحمل من المساوئ ما يكفي لمنعه.

5) أن المرأة في هذا الزواج عرضة للطلاق إذا طالبت بالنفقة وقد تنازلت عنها من قبل.

6) أن هذا الزواج يترتب عليه الإثم بالنسبة للزوج لوقوع الضرر على الزوجة الأولى، لأنه سيذهب إلى الزوجة الثانية دون علمها وسيقضي وقتاً ويعاشر هذه الزوجة على حساب وقت وحق الزوجة الأولى في المعاشرة.

وأخيراً قال الدكتور أن هذا الزواج يشبه زواج المحلل وزواج المتعة من حيث الصحة شكلاً، والحرمة شرعاً.

ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الدكتور محمد الزحيلي، وساق أدلته لهذا الرأي:

فيقول:... أرى منع هذا الزواج وتحريمه لأمرين: أولهما أنه يقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد وتنافي مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج، من السكن والمودة ورعاية الزوجة أولاً، والأسرة ثانياً، والإنجاب وتربية الأولاد، ووجوب العدل بين الزوجات، كما يتضمن عقد الزواج تنازل المرأة عن حق الوطء، والإنفاق وغير ذلك.. وثانيهما أنه يترتب على هذا الزواج كثير من المفاسد والنتائج المنافية لحكمة الزواج في المودة والسكن والعفاف والطهر، مع ضياع الأولاد والسرية في الحياة الزوجية والعائلية وعدم إعلان ذلك، وقد يراهم أحد الجيران أو الأقارب فيظن بهما الظنون.. ويضاف إلى ذلك أن زواج المسيار هو استغلال لظروف المرأة، فلو تحقق لها الزواج العادي لما قبلت بالأول، وفيه شيء من المهانة للمرأة.

ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، عميد كلية الشريعة الإسلامية والدراسات الإسلامية بالكويت، وفي ذلك يقول: "زواج المسيار بدعة جديدة، ابتدعها بعض ضعاف النفوس، الذين يريدون أن يتحللوا من كل مسئوليات الأسرة، ومقتضيات الحياة الزوجية، فالزواج عندهم ليس إلا قضاء الحاجة الجنسية، ولكن تحت مظلة شرعية ظاهريا، فهذا لا يجوز عندي- والله أعلم- وإن عقد على صورة مشروعة".

واستدل على رأيه هذا بأمور منها:

1) أن هذا الزواج يتنافى ومقاصد الزواج، قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} (الروم:21).

وتساءل: فأين السكن بالنسبة للمرأة القلقة، التي لا تعلم متى سيطلقها هذا الزوج بعد قضاء شهواته ونزواته معها؟

علاوة على ما فيه من سرية- تعود بالبطلان على العقد عند بعض الفقهاء- وهذه السرية تضع الإنسان في موضع ريبة، وقد تكون وسيلة لبعض ضعيفات النفوس أن يقعن في المحرمات، ثم إن سئلن عن جرمهن ادعين زواج المسيار.

ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضا الدكتور إبراهيم فاضل الدبو: الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بسلطنة عمان، وساق أدلته على عدم الإباحة وفي ذلك يقول: "أميل إلى القول بحرمة زواج المسيار لأنه لا يحقق الغرض الذي يقصده الشارع من تشريع الزواج، كما أنه ينطوي على الكثير من المحاذير إذ قد تتخذه بعض النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة بدعوى أنها متزوجة مسيار، وإذا قيل بأن زواج المسيار عقد استكمل أركانه وشروطه فلماذا يحرم؟ فإنه يجاب على ذلك بأن نكاح المحلل والمحلل له قد استكمل العقد فيه أركانه وشروطه أيضاً، إلا أن الفقهاء أفتوا بحرمته سدا للذرائع، وسد الذريعة أصل من أصول الشريعة قال به كثير من الفقهاء".

وكذلك قال بعدم إباحته الدكتور/ جبر الفضيلات، والدكتور علي القرة داغي ويرى كل من الدكتور عبد الله الجبوري والدكتور عمر سليمان الأشقر عدم قبوله شرعاً.

ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً الدكتور محمد الراوي- عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. وفي ذلك يقول: "المسيار هذا.. ليس من الزواج في شيء لأن الزواج: السكن، والمودة، والرحمة، تقوم به الأسرة، ويحفظ به العرض، وتصان به الحقوق والواجبات.



(1)زواج المسيار هو زواج شرعي مِن حيث شروطه وأركانه ، لكن هذا لا يعني - ضرورةً - أنه ليس بمحرم لأن الشيئ قد تتم أركانه وشروطه ويحرم لأمرٍ خارجٍ عنه ، وهذا مثل الغش في البيع ، أو الصلاة في الأرض المغصوبة...
(2)وقد عمَّت بعض الفوضى جرَّاء القول بحلِّه لكل أحد ، أو دون تفصيل . ولذا توقف عن القول بجوازه الشيخ ابن عثيمين - حفظه الله - وغيره من أهل العلم.
(3) وقد سألتُ شيخنا الألباني - حفظه الله - عنه فأفتى بحرمته وذلك لسببين :
أ. تخلف القصد الأعظم من النكاح وهو السكن والمودة.
ب. ضياع الأولاد في حال تقدير الله لذلك.أ.هـ بتصرف
(4) وأرى - والله أعلم - أن القول بجوازه ينبغي أن يكون مقصوراً على من عرِف بحاجته له ، وأن يكون من أهل الدين الذين لا يعبثون بأعراض النساء، وأن لا يطيل غيبته عن زوجته لئلا ينتفي مقصود المرأة من إعفاف نفسها.
(5) ومن جعل زواج المسيار أو الزواج بنية الطلاق هما كزواج المتعة فهو يهذي بما لا يدري ، ويهرف بما لا يعرف.
(6) وقد وثقتُ كلام شيخنا الألباني - حفظه الله - في كتابي " أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة" .




لجنة أزهرية لتدارس فتوى.. زواج الفرند..(المسيار)

اعلن مجمع البحوث الاسلامية في الازهر الجمعة انه ‏شكل لجنة لتدارس فتوى (زواج الفرند) للمسلمين المقيمين في الخارج والتي اطلقها‏احد المشايخ الدينية في اليمن .‏
‏ وقال عضو المجمع صابر احمد تعلب لوكالة الأنباء الكويتية ان المجمع يعكف ‏حاليا على دراسة نص تلك فتوى الشيخ عبدالمجيد الزنداني وابداء الرأى الشرعى فيها ‏رافضا ابداء اى راى مسبق للفتوى قبل دراسة جوانبها الشرعية.‏

‏ من جانبها رأت استاذ الفقه والقانون المقارن بكلية الحقوق ملكة يوسف ان الفتوى ‏ما هى الا مجرد رأى فى مسألة اجتماعية وضحت أحكامها الشرعية فى القرآن والسنة.‏

‏ واكدت يوسف ان هذا النوع من الزواج باطل بطلانا مطلقا فقانون الزواج الاسلامى ‏حاكم لا محكوم مهما تغيرت الظروف فالزواج ليس مجرد اركان مادية فهو ميثاق وعهد‏غليظ مع الله ولابد ان يقام على اسس معينة وان يراعى الولى شروط اشترطها الله.‏

‏ وتساءلت عن شرط القوامة فى هذه الحالة والمسؤوليات الشرعية التى على الزوج من ‏دون توفير سكن لها وهو غير مقيم معها او دون ان ينفق عليها ثم ما مصير الاطفال ‏‏الذين يأتون نتاج ذلك الزواج.‏

‏ وكان الزنداني قد اطلق فتواه التي تبيح نوعا معينا من الزواج اطلق عليه (زواج ‏فريند) وذلك للمسلمين المقيمين فى الخارج مما ادى الى اثارة الخلاف فى بعض الدول ‏‏العربية ومنها مصر.‏

‏ واستوحى الزندانى اسم هذا الزواج مما هو شائع فى الغرب من مصطلح (بوى فريند ‏وغيرل فريند) حيث تقام علاقة دون الزام بوجود سكن او نفقة غير أن الفتوى تقيم ‏اطارا شرعيا لها وتسبغ عليها الشرعية .‏

‏ وافتى الزندانى بشرعية الزواج بين المسلم المغترب والمسلمة المغتربة دون الزام ‏الزوج بأى مسؤوليات مادية مثل توفير السكن او الانفاق وذلك تيسيرا على المسلمين ‏المغتربين حتى يتجنبوا الوقوع فى الفحشاء .‏

‏ واوضح ان فكرته فى اباحة مثل هذا الزواج تقوم على اسس شرعية وهى احل ‏الاستمتاع اثر ابرام عقد زواج شرعى صحيح الاركان مع حق الزوجة شرعا فى التنازل ‏

‏عن السكن والنفقة او هما معا باتفاق الفقهاء مع التأكيد على ان شروط العقد تكون ‏صحيحة.‏

‏ ويرفض اغلب علماء الاجتماع في مصر هذا النوع من الزواج الذى وان كان يوفر ‏الظروف للمعاشرة الجنسية الا انه لا يوفر اركان الحياة الاجتماعية الهادئة والمستقرة الذى هدف اليه الاسلام من فكرة الزواج .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



اخيرا من لديه فتوى بن عثيمين عندما تراجع عن تحليله فليأتي بها فقد بحثت الا اني لم اجد لها روابط ففيها من الكلام الكثير والمقنع الجميل


هذا رأي الشرع الذي منهم مؤيد ومنهم معارض
اما انا فرأيي بأن سلبياته تغلب الإيجابيات
فعدم إكتفاء الشروط من سكن وموده ورحمه يشكك في شرعيته لقوله تعالى ((وجعلنا بينكم مودة ورحمه))


ايضا الغالب من الرجال يشترط عدم وجود اطفال وهذا منافي للفطره الإنسانيه فما بالكم بالشرعيه
اما في حال وجود اطفال فالتشتت الذي سيعيشونه سيبني فيهم الكثيييير من الصفات المنحرفه

ايضا الغالب يشترط عدم الصرفيه على الزوجه فأي امتهان واي ذل سيكون بعد ذلك

السريه والتي تنافي الإشهاااار فأب وأم الرجل نفسه لايعلمون بهذا الزواج وكأنه عار في الخفاء
فأي امتهان لكرامة المرأه الأبيه اكثر من ذلك




والمفروض ان يكون هذا الزواج (((( لذوي الإحتياجات الخاصه ))))) ولكم ان تتخيلوا من يكون هؤلاء
فلو &#1575