موضوع يثير الاعصاب لكن لو فكرنا فيه ....نلاقيه 100% يخص الزيادة

نصف ميزانية الدولة تقريبا تذهب لصالح رواتب موظفي الحكومة

وغالبية موظفي الحكومة لا يؤدون عملهم بالشكل المطلوب
تسيب وعدم انتاجية في أحسن الأحوال إلا ما رحم الله.
وفساد ورشاوي ومحسوبيات في العديد من الحالات , بحيث أن بيئة العمل الحكومي أصبحت وللأسف بيئة طاردة للشرفاء والمخلصين , ومصنعا للمرتشين والفاسدين .
الكثير منهم عالة على المواطن , وعلى البلد , وفوق هذا يطالبون بالزيادة.
عفوا , بل يجب وضع خطة وطنية لخفض رواتب موظفي الحكومة ودفعهم باتجاه القطاع الخاص لتجد الدولة فائضا يكفي لتمويل مشاريعها الحيوية.
أعلم أن كلامي هذا لن يروق للكثيرين ولكن ماذا سيكسب البلد من زيادة الرواتب ؟ غير تضخم الأسعار وتقلص إنتاجية الموظفين الحكوميين الذين لم يعد هناك ما يدفعهم للعمل الجاد والإخلاص !
اقترح على الحكومة تقليص عدد المدرسين عبر تسريح ربعهم (الـ 25% الأضعف مستوى علميا وأخلاقيا وأداء ) واستقدام نخبة من المعلمين الأكفاء جدا من الدول العربية عبر المقابلات الشخصية واختبارات التصفية وتوظيفهم بأقل من نصف تكلفة المدرس السعودي.
المبغ الذي تم توفيره من تسريح المدرسين والمدرسات غير الأكفاء, يجب أن يتم توجيهه لدعم أجهزة مكافحة الفساد , بحيث يتم توظيف جزء كبير من أبناء الوطن العاطلين وتدريبهم تدريبا علميا وأمنيا ( ومباحثيا ) ليقوموا بنبش ملفات الفساد المغلقة في المكاتب وكنس العفن المتكدس في الأجهزة الحكومية.
وبعد تنظيف القطاعات الحكومية ورفع جودة التعليم , ستجد وزارة المالية فائضا كبيرا في الموازنات , مع ارتفاع جودة المشاريع وسرعة التنفيذ. هذا الفائض يمكن أن يتم توجيهه لوزارة الداخلية لرفع مستوى الأمن في البلد وتدريب رجال لأمن ورفع مستواهم ( لا تقولوا وين التسريح , لانه لا وجود للتسريح في العسكرية ... واللي ما يشتغل مظبوط يندق على راسه ) .
وحين يعمل الأمن بشكل ممتاز , وتعمل الجوازات بشكل ممتاز , ويتم إعادة المتخلفين الى بلدانهم , سيجد العاطل مائة فرصة لكسب الرزق , وسيتم حل مشكلة البطالة .
وحين تنتهي مشكلة البطالة , سيصبح القطاع الخاص في المرتبة الأولى للعمل وسيصبح مصدرا أساسيا للإقتصاد السعودي , وستأتي الحكومة في المرتبة الثانية من ناحية الوظائف ( فقد تم تخصيص الكثير من القطاعات الحكومية ومن ضمنها التعليم والصحة )
ساعتها فقط , يمكن لموظف الحكومة أن يقول : أطالب بزيادة , وإذا لم تزيدوني فسأنتقل للعمل في القطاع الخاص .
ومن حقه حينئذ أن يقول ذلك.
أنا أعلم أن هناك عشرات الآباء الذين يعيلون اسرا كبيرة , وأن الاسعار في ارتفاع , وأن الانسان يعاني . لكن مشاهدة مشاكل بلدنا بشكل شمولي تحتم على حكومتنا التفكير بحلول مؤلمة.
قد يكون الكلام أعلاه ضربا من الخيال ( في الوقت الراهن ) ولكنه سيصبح حقيقة في بضع سنين والله أعلم , وارتفاع الميزانية سيضخ الكثير من الاموال باتجاه تطوير الموارد البشرية ( 25% من الميزانية ) , وهذه الموارد البشرية ستطالب يوما ما ( 3-4 سنوات ) بحقها في العمل , وستتزحزح الكثير من الكراسي العتيقة التي بنت أمجادها على الواسطات , ليجلس عليها كفاءات سعودية قادمة وعلى مستوى عالي من التعليم . وإن سلمت القطاعات الحكومية من الخصخصة فلن تسلم من المنافسة الحادة على الوظائف .

حين أعلنت الميزانية , فرحت أقلية صامتة بالأرقام التي حملتها الميزانية , ارقام تحمل بشائر بازدهار القطاع الخاص , ونمو الاستثمار , وتطوير التعليم وإصلاح القضاء , بينما استمر عويل موظفي الحكومة الدائم .
إما مطالبة بمكرمة , وكأنه لا عقول ولا أيدي يطلبون بها الرزق ويعملون ويأخذون نصيبهم من مال بلادهم الذي يتقاطعه كل من هب ودب من حملة الإقامة .
وإما نشر الإشاعات , التي إن لم تتعلق بإجازة إضافية في رمضان أو إعفاء من العمل , فهي حتما تتعلق بمطالبة للزيادة وشكوى من الأسعار.
أعتقد يا أخواني وأخواتي موظفي الحكومة أنه يجب عليكم أن تقدموا لبلادكم شيئا يتجاوز المطالبات المستمرة . البلد كله يطالبكم ( وينخاكم ) أن تؤدوا عملكم بما يرضي الله وأن تخلصوا فالإخلاص قليل لدى بعضكم وما أكثرهم .
ان ترفعوا من جودة عملكم وإنتاجيتكم , وتقدموا لأبنائكم طعاما حلالا
أن تنفضوا عن إداراتكم الغارقة في النوم والتسيب والتخلف , غبار الثمانينيات وتشاهدوا الدول المجاورة كيف اصبحت إداراتها وخدماتها الحكومية. أو اصمتوا عن نشر الإشاعات , وإشغال البلد بمطالباتكم المستمرة التي لا تتوافق مع ما تقدمونه لبلادكم .


منقول من الساحات



فكروا فى الكلام
وردوا بكل مصداقيه