كريم واوبر مضمونين ناس تخاف الله ومن شركه لاحصل شي اشتكيتي عليه وخلصنا
اما الي برا تشتكين ماتشتكين محد درى عنج
الصفحة الأخيرة
http://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=tadevi&id=5785
والذي عليه أكثر العلماء الكبار أن الخروج يكون بشروط مع السائق الأجنبي وهو شرط وجود شخص آخر ، امرأتان وأكثر لينتفي الخلوة ، وشرط آخر يكون سائق أمين لأنه إن لم يكن أمينا لا تغني وجود امرأتان أو أكثر لوجود المفسدة من هذا السائق .
ما حكم ذهاب زوجتي وبناتي مع السائق إلى السوق والمحاضرات الإسلامية ؟ - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام
حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي
===============
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قال رحمه الله : " لا يحل لإنسان أن يمكن زوجته أو ابنته من أن تركب مع السائق وحدها ؛ لأن هذا من أعظم الخلوة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين (لا يخلون رجل بامرأة) .
ولا يقال إن هذا ليس بخلوة لأنهم يمشون في السوق ، صحيح أنهم يمشون في السوق ، لكنهم في خلوة ؛ لأن هذه السيارة بمنزلة غرفة ، أو حجرة ، انفرد بها هذا الرجل بهذه المرأة ، فهو يستطيع أن يتكلم معها بما يشاء وأن يضحك إليها وتضحك إليه ، ويستطيع أن يتفق معها بكل سهولة على أن يخرجا إلى خارج البلد ويصنعا ما أراد ، فالمسألة خطيرة جداً سواء قلنا إنها خلوة كما هو الذي يتضح لنا أو قلنا إنها ليست بخلوة ، فإنها تعرض للفتن بلا ريب ، ثم إن بعض الناس يقول : إن زوجتي والحمد لله مأمونة تخاف الله ، أو إن ابنتي كذلك مأمونة تخاف الله ، وتخشى العواقب في الدنيا والآخرة ، نقول : مهما كان الأمر فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
============
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما الخلوة في البلد فلا يجوز للمرأة أن تخلو بالسائق في السيارة ، ولو إلى مدى قصير ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ) .
ولكن إذا كان مع المرأة امرأة ، أخرى وكان السائق أميناً : فهنا لا خلوة ، فلا حرج أن تركب في السيارة هي والمرأة ما دام أن ركوبها ليس سفراً .
وحينئذ نقول : زالت الخلوة بالمرأة المصاحبة ، ولا نقول : إن المرأة المصاحبة تعتبر محرماً ، بل نقول : إن الممنوع في البلد أن يخلو الرجل بالمرأة ، بخلاف السفر ، فالسفر الممنوع أن تسافر المرأة بلا محرم ، وبين المسألتين فرق واضح " .
انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/ 191).