حمى الاستهلاك بالسعودية.. مرض بلا طبيب!

لم يعد خالد النصيان "المحاسب بإحدى الشركات" قادرا على تحمل الأعباء المالية التي ترهق بها زوجته ميزانية أسرته.. فكل زيارة لزوجته لأحد المولات التجارية تكون نتيجتها أقساطا إضافية تضاف إلى قائمة الأقساط التي تأكل راتبه الشهري الكبير.



المحمول أبرز مظاهر الإنفاق الاستهلاكي بالسعودية




أما محمد الجابر "مدرس" فلم يعد يكفي راتبه الشهري للوفاء بمتطلبات أسرته التي تتزايد مع كل زيادة تحدث براتبه، ولكنه يقول: "زوجتي ليست مسئولة، فأبنائي يتحملون المسئولية الأكبر".

ولكن محمد الهويشل "موظف" يعفي زوجته وأبناءه من المسئولية قائلا: "أنا عندما أزور المولات التجارية لا بد أن أشتري، حتى لو لم أكن أنوي ذلك"، وهذا يرجع من وجهة نظره إلى العروض الخاصة التي تضعها هذه المراكز على المنتجات، والتي تدفعه نفسيا إلى الشراء دون تفكير.

وأيا كانت الأسباب فإن حالة "النصيان" و"الجابر" و"الهويشل" تمثل نماذج لثقافة البذخ الاستهلاكي التي باتت أمرا مستفزا بالسعودية؛ حيث توجه الكثير من النفقات إلى بنود تعد من الكماليات غير الضرورية.

مظاهر الاستفزاز الاستهلاكي

ومن بين هذه البنود الإنفاق على السيارات؛ حيث أشارت دراسة أعدها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بعنوان "التوجهات الاستهلاكية للأسر السعودية" إلى أن64% من إجمالي عينة الدراسة تنفق أكثر من 550 ريالا شهريا على سياراتها، وتنفق نسبة 10% من 2500 إلى 5000 ريال شهريا، وهو رقم يعتبر مرتفعا للغاية إذا ما قورن بمستوى دخول هذه الأسر.

ولا يختلف الحال كثيرا في الإنفاق على خدمات الاتصال؛ حيث تنفق 70% من الأسر السعودية أكثر من ألف ريال شهريا على فواتير الجوال والهاتف المنزلي، وتنفق 15% من هذه الأسر ما بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ريال.

وكنتيجة طبيعية لزيادة عدد الأجهزة الكهربائية داخل المنزل انضم استهلاك الكهرباء إلى قائمة الإنفاق الاستهلاكي؛ حيث يصل الإنفاق على الكهرباء إلى نحو 4000 ريال شهريا (وذلك خلال موسم الصيف)، وهو رقم مرتفع جدا، إذا قورن بمتوسط الدخل الشهري لمفردات العينة، والذي وصل إلى نحو 6760 ريالا.

وتدخل الإجازات الترفيهية ضمن أبرز بنود الإنفاق؛ حيث بينت الدراسة أن نصف الأسر السعودية تقريبا تنفق ما يزيد عن 20 ألف ريال سنويا على قضاء الإجازات الترفيهية، وتنفق نسبة 18% من هذه الأسر ما يزيد عن 50 ألف ريال سنويا على هذه الإجازات.

ولا يمكن إغفال العمالة المنزلية في قائمة الإنفاق؛ فأكثر من نصف الأسر السعودية التي شملتها الدراسة تنفق ما بين 1500 إلى أكثر من 5000 ريال شهريا على رواتب العمالة المنزلية، وتنفق نسبة 22% من إجمالي الأسر ما يزيد عن 2200 ريال شهريا على هذه الرواتب.

ثقافة الاستدانة

"لم تعد الأسر ترتاد الأسواق بحثا عن الغذاء؛ بل أصبحت تبحث عن آخر صيحات الجوَّالات".. بهذه العبارة يلخص د.توفيق السويلم المستشار الاقتصادي ورئيس دار الخليج للبحوث والدراسات الاقتصادية رأيه في النتائج التي توصلت لها دراسة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مشيرا إلى أن هناك تغيرا في أنماط الاستهلاك، بفضل ما تشهده المجتمعات من حملات ترويجية وتسويقية، وتزايد في أعداد المراكز والأسواق التجارية، بشكل ساهم في الرواج للسلع الكمالية.

وساعد على ذلك الأساليب الترويجية والتسويقية التي تجيد المراكز التجارية استخدامها؛ كالمهرجانات الأسبوعية للتخفيضات على السلع والمنتجات، وهو أمر أصبحت نتائجه مضمونة في ظل غزو ثقافة الاستدانة التي باتت مألوفة في البيت السعودي.

ويضيف: "في الماضي كانت الاستدانة عيبا، ولكن أصبح رب الأسرة الآن لا يقتصر على الاستدانة من الأفراد، ولكن يستدين من البنك أيضا".

نشر الوعي الاستهلاكي

والحل في رأي د.خالد بن سعيد -الأستاذ بكلية العلوم الإدارية جامعة الملك سعود- هو ضرورة اهتمام الجهات المعنية بنشر الثقافة الاستهلاكية بشكل موازٍ لاهتمامها بحماية المستهلك.

وقال د.خالد: "حيث نرى دعوات وتحركات رسمية متزايدة بحماية المستهلك من الاحتيال والغش، غير أن الوعي الاستهلاكي لا يزال غائبا عن هذه الجهات المعنية بحماية المستهلك".

وأكد على أن الوعي الاستهلاكي يعتبر مسئولية الجميع، ومن الضروري غرس مفهوم هذا الوعي لدى الإنسان منذ الصغر عن طريق إقامة الفعاليات والمسابقات التي تقدم النصيحة بشكل ترفيهي، وإذا لم نفعل ذلك فلنستعد دوما لمواجهة الآثار السلبية التي يخلفها البذخ الاستهلاكي على الاقتصاد الوطني.

فهل سننتبه لهذا الخطر، أم سيصبح عندنا نماذج مكررة من "النصيان" و"الجابر" و"الهويشل"؟.