شوفي يأختي هذه الفتوى
نسخت لك حق السكن على الزوج لزوجته ارجو ان تفيدك
الحق الثالث في الإنفاق على الزوجة السكن : فيجب على الزوج أن يسكن زوجته ويكون السكن بالمعروف فإن كان غنياً أسكنها سكن ذوي الغني وان كان فقيراً أسكنها على قدر حاله من الفقر ولا حرج أن يسكنها في سكن يملكه أو يستأجره أو يسكنها في رباط أو نحو ذلك إن كان ضيق الحال كما ذكر العلماء-رحمهم الله- . لكن إذا كان السكن في رباط أو موضع يأخذه بدون مقابل أو يستأجره بثمن زهيد وفي هذا الموضع ضرر على الزوجة وأذية على الزوجة فإنه يطالب شرعاً بالنقلة منه ويتعين عليه أن يسكنها فيما يليق به وبها . واختلف العلماء ، قال بعض العلماء : إنه يسكن على قدر حاله من الغنى والفقر . وقال بعضهم : بل يسكنها على قدر حالها هي فإن تزوج امرأة لها مكانه ولها منـزلة لا يسكنها في سكن الفقراء والضعفاء ، لما في ذلك من الأذية والاضرار والتضييق عليها ، والعكس بالعكس . والذي يظهر والعلم عند الله أن الأمر يتقيد بالزوج لأن الله-تعالى- قيد النفقة بالزوج والذين قالوا إنه يسكنها على قدر حالها استدلوا بقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف )) ، فجعل الكفاية لها والأمر راجعاً إليها ؛ ولكن الصحيح هو المذهب الأول . وأن قوله : (( خذي ما يكفيك )) وولدك رجع إلى التقصير وليس كالأصل العام المضطرد في النفقات ، وعلى هذا فإن الزوج يسكنها فيما يليق به على حسب ماله فلا يجُحف بها ولا يُضر بها في ضيق المسكن ولا يجُحف بها ولا يضر بها في بعد المسكن ولا يجحف بها ولا يضر بها في منافع المسكن . بل قال العلماء : يلزمه أن يسكنها في المسكن الذي ترتفق به ويكون على حسب حاله كما ذكرنا من الغنى والفقر ، وعلى هذا فلو أسكنها في مسكن ضييق وحال مثله السعة يجبره القاضي ويُلزم في الفتوى ويكون ذلك ظلماً ويحكم عليه بأنه ينتقل إلى سكن مثله .
زوجي بيحكيلي: انت ملعونة اذا ما إجيت
متابعة النقاش، صفحة 2