فأي جرمٍ يرتكبه هؤلاء ، و أي إثمٍ يبوؤون به بتخذيل إخوانهم
إن تداعيات الأحداث على الأمة الإسلامية ، و ما أسفرت و تسفر عنه الحملة الصليبية الشرسة على ديار الإسلام من مآسٍ و نكبات ، أمر لا يسع عاقلاً أن يقف أمامه مكتوف اليدين ، أو ملازماً لصمت ينم عن العار و الخزي و الشنار ، بينا يستطيل الأوغاد في أعراضنا و يدنسون ديارنا و يلغون في دمائنا دون نكير و لا نذير .
إنه فصل آخر من فصول الفتن التي تجعل اللبيب حيران ، و يعجز عن وصفها و بيان أبعادها ذوو الفصاحة و البلاغة و البيان .
كيف و هي أفظع ما ألم بخير أمة أخرجت للناس منذ أيام التتر و سطوتهم الشهيرة على عاصمة الخلافة و ما وراءها من ديار المسلمين قبل نحو سبعة قرون .
و إن كان لنا عزاء فعزاؤنا في أبناء الأمة شيبِهِم و شبابِهِم ، نسائِهِم و رجالِهِم الذين حبستهم الأنظمة على رقابهم ، و أخذت بحجزهم تردهم عن جحافل الغزاة التي ملأت البر و البحر ، و سدت الأفق بعتادها و حشودها المتداعية على أمة الإسلام تداعي الأكَلَة على قصعتها ، و منعتهم من منازلة المعتدين ، أو الذود عن المستضعفين أمام صولة العُداة الوافدين .
و لم يثن ذلك كله ثلةً من الشباب الذين باعوا أنفسهم لله ، و تعاهدوا على بذل المُهَج في سبيل الله ، فتواتروا على أرض الرافدين بعزم و بأسٍ ، يحدوهم الأمل في أن يُمَكّن لهم فيثخنوا في عدوهم ، و يصدوا صولة العادي عن المستضعفين من إخوانهم .
و مع مالا نشك فيه من سلامة منهجهم و مقصدهم ، و بلوغ القدر المطلوب من الإعداد و الاستعداد في نفوسهم ؛ فقد كانت النهاية على غير ما يرام حيث تعرض المئات من المجاهدين ( المعروفين في وسائل الإعلام باسم المتطوعين العرب ) للقتل أو الأسر ، فيما انكفأ البعض قافلين من حيث أتوا ، و لا يزال الآخرون يرابطون ( فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدّلوا تبديلاً ) .
و أمام هذا الواقع المؤلم تتعالى بين الفينة و الفينة أصوات تنبعث منها أمارات الشماتة فيمن قضى و من ينتظر من المجاهدين ، و كأن الشامتين يقولون عن أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، مقللين من شأنهم و شأن ما قاموا به ( لو أطاعونا ما ماتوا و ما قُتلوا ) .
فويل المثبطين إن كانوا يرجون الجنّة فبمَ يدخلونها بعد صدّهم عن الجهاد ، و منعهم و امتناعهم عن الإعداد و الاستعداد !
روى أحمد و الطبراني و الحاكم مصححاً ما وافقه عليه الذهبي عن بشير بن الحصاصية رضي الله عنه قال : ( أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبايعه على الإسلام فاشترط علي : تشهد ألا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله ، و تصلي الخمس ، و تصوم رمضان ، و تؤدي الزكاة ، و تحج البيت ، و تجاهد في سبيل الله . قلت يا رسول الله : أما اثنتان فلا أطيقهما ( و ذكر الصدقة و الجهاد ) فقال صلى الله عليه و سلم : ( لا صدقة و لا جهاد ؟ فبم تدخل الجنة ؟ ) .
و لا يفتؤ الشامتون المخذلون المخذولون يعيبون على من جاهد في العراق نفرتهم قبل أن يُستنفروا ، و انطلاقتهم قبل أن يُؤذن لهم ، و كأن الإمامَ الأعظمَ أميرَ المؤمنين و خليفة المسلمين قائمٌ بين أظهرنا يحكم بشرع الله و لا يظاهر أو يتولى من عاداه ، و لولا افتئات من خرج للجهاد بدون إذنه عليه لجيَّش الجيوش و ساق الأساطيل في طلب العدو ، فأثخن فيه و أنكى ، و حرر الأرض و صان العِرض .
يعيبون على أهل الجهاد الخروج لدفع عدو يصول على الحرمات و المقدسات قبل أن يأذن لهم أو يستنفرهم من لا وجود له منذ قرنٍ من الزمان على الأقل .
ألقاه في اليم مكتوفاً و قال له *** إيّاك إيّاك أن تبتـلَّ بالمـاءِ
قال ابن حزم الأندلسي [ في المحلى : 7 / 300 ] : ( و لا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار ، و أمر بإسلام حريم المسلمين إليهم ) .
و هل نسي هؤلاء المخذّلون أو تناسوا أن ما يدور في بلاد المسلمين اليوم من جهاد لا يعدو أن يكون جهاد دفعٍ لا طلبَ للعدو فيه ، و بالتالي فلا معنى لاشتراط وجود الإمام و لا إذنه ، بل يجب الخروج لدفع العدو بما أمكن من عَدَدٍ و عُدَدٍ ، أُذن بذلك أم لم يؤذن .
و ليس - و الحال كهذه - الخروج إلى لقاء العدو خروجاً على ولي الأمر - في حال التسليم بوجوده - و لا خروجاً عن المقرر عند أهل العلم من السلف و الخلف ، بل هو من السير على نهجهم ، و الاتباع لهديهم .
هاكم طائفةً من أقوالهم في هذه المسألة :
قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله [ في المغني : 10 / 390 ] : ( إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين ، و وجب على الجميع ، فلم يجز التخلف عنه ) .
و أورد القرطبي [ في تفسيره : 3 / 38 ] قول ابن عطية رحمه الله : ( الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمـد صلى الله عليه و سلم فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين ، إلا أن ينزل العـدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين ) .
و قال الجصاص [ في أحكام القرآن : 4/312 ] : ( معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ، و لم تكن فيهم مقاومة ، فخافوا على بلادهم و أنفسهم و ذراريهم ؛ أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين ، و هذا لا خلاف فيه بين الأمة .
و قال ابن حزم الظاهري [ في المحلى :7/292 ] : ( إن نزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثاً لهم ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [ في الفتاوى المصرية : 4 / 507 ] : ( ... فأما إن هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه فإن دفع ضررهم عن الدين و النفس و الحرمة واجب إجماعاً ) .
إلى أن قال رحمه الله [ في الفتاوى المصرية : 4 / 508 ] : ( و أما قتال الدفع ؛ و هو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة و الدين ؛ فواجب إجماعاً ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين و الدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ؛ فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان ، و قد نص على ذلك العلماء ؛ أصحابنا و غيرهم ) .
و قال رحمه الله [ في السياسة الشرعية ] : ( إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين كلهم ، و على غير المقصودين ، لإعانتهم ، كما قال الله تعالى ( و إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم و بينهم ميثاق ) ، و كما أمر النبي صلى الله عليه و سلم بنصر المسلم ، و سواء أكان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن ، و هذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه و ماله ، مع القلة و الكثرة ، و المشي و الركوب ... فهذا دفع عن الدين و الحرمة و الأنفس ، و هو قتال اضطرار ) .
و قال تلميذه ابن قيّم الجوزية [ في الفروسيّة ] : ( من المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوباً و العدو طالباً ، و قد يقصد الظفر بالعدو ابتداءً إذا كان طالباً ، و العدو مطلوباً ، و قد يقصد كلا الأمرين ، و الأقسام ثلاثةٌ يؤمر المؤمن فيها بالجهاد ، وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب ؛ فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ، و لهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه ، كما قال الله تعالى : ( أُذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) ، و قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( من قُتل دون ماله فهو شهيد و من قتل دون دمه فهو شهيد ) متفق عليه . إن دفع الصائل على الدين جهاد و قربة ، و دفع الصائل على المال و النفس مباحٌ و رخصة ؛ فإن قُتل فيه فهو شهيد فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب و أعم وجوبا . و لهذا يتعين على كل أحد يقوم و يجاهد فيه ؛ فالعبد بإذن سيده و بدون إذنه ، و الولد بدون إذن أبويه ، و الغريم بغير إذن غريمه ... و لا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون ، فإنهم كانوا يوم أحد و الخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجبا عليهم لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار ... و جهاد الدفع يقصده كل أحد ، و لا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً و عقلاً ) .
فالأفغان يجاهدون لدفع الصليبيين من الأمريكان و من والاهم أو أعانهم ، و كذلك الحال في العراق .
و الشيشان يجاهدون لدفع الروس و الملاحدة و من تقله عرباتهم ممن يوصفون بأنهم زعماء محليون ، و كذلك الحال في جنوب الفلبين .
و ليس الأمر في بيت المقدس و أكناف بيت المقدس إلا صورة من صور جهاد الدفع لعدو شرس لا يرقب في مؤمن إلاً و لا ذمة ، و لا ترده إلا تضحيات الأمّة .
و قِس على ذلك ما كان عليه الحال في البوسنة و كوسوفا سابقاً ، و ما عليه الحال لاحقاً في كشمير و نيبال ، و كل أرض للمجاهدين فيها وجود أو لواء ، و لهم عليها نفوس تبذل و أشلاء و دماء .
فلا و الله لا يعاب على من خرج اليوم بدون إذن الولاة الحاكمين لبلاد المسلمين ، و لا لوم على من لم ينتظر إعلان التعبئة أو النفير في جيوش السلاطين ، لأن هذا و ذاك بعيد المنال ، بل هو المُحال .
لذلك يُستغاض عن إذن الإمام بتأمير أحد أفراد الطوائف المجاهده ذات المنعة و الشوكة – و لو بحسبها - في الثغر الذي ترابط فيه فينصب على رفاقه ، و يلزمهم الصدور عن أمره و السمع و الطاعة له في المنشط و المكره حتى يفتح الله عليهم ، أو يمن عليهم بما يصبون إليه .
و إن لم يكن ثَمَّ من يصلح للإمارة قاتلوا بدون أمير ، و ليس لهم أن يدعوا الثغر و لو اضطر الواحد منهم أن يقاتل منفرداً .
قال ابن حزم [ في المحلى : 10/99 ] : ( يُغزى أهل الكفر مع كل فاسق من الأمراء ، و غير فاسقٍ ، و مع المتغلب و المحارب ، كما يغزى مع الإمام ، و يغزوهم المرؤ وحده إن قدر أيضاً ) .
و قال الماوردي [ كما في الإقناع ، ص : 175 ] : ( فرض الجهاد على الكفاية يتولاه الإمام ما لم يتعيّن ) . و كأنّه يريد أن اشتراط وجود الإمام و إذنه إنما يكون في جهاد الطلب ، أما إذا كان الجهاد جهاد دفعٍ فلا اشتراط لشيءٍ من ذلك .
و قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن حسن [ كما في الدرر السنية : 7 / 98 ] : ( و لا ريب أن فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة ، و المخاطب به المؤمنون ، فإذا كان هناك طائفة مجتمعة لها منعة وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بما تقدر عليه لا يسقط عنها فرضه بحال ، و لا عن جميع الطوائف ) .
و يزيد ما قرره الشيخ بياناً قوله رحمه الله في عدم اشتراط وجود الإمام في الخروج للجهاد ، حيث قال [ كما في الدرر السنية 7 / 97 ] : ( بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع ؟ هذا من الفرية في الدين ، و العدول عن سبيل المؤمنين ، و الأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر ؛ من ذلك عموم الأمر بالجهاد و الترغيب فيه و الوعيد في تركه ) .
و رب قائل يقول : لو أن المجاهدين وقفوا خلف العلماء ، و لم يخرجوا إلى ما خرجوا إليه إلا إذا بفتاوى الراسخين ، و إمرة العلماء العاملين ، لما آلت الأمور إلى ما آلت إليه ، و لما رأى العالم الإسلامي أبناءه يتواثبون على الموت فيُعمَل فيهم القتل و التنكيل بين يديه .
و كان الحري بنا أن نقول : لو أن علماء الأمة و أعلامها وقفوا وقفة رجل واحد يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يأخذون على يد من أوصد باب الجهاد ، و يحشدون طاقات الأمة و يوحدون صف أبنائها في وجه أعداء الداخل و الخارج ، لا يداهنون و لا يمالئون ، و لا تأخذهم في الحق لومة لائم ؛ لانعكست الصورة تماماً ، و لما تمكن العدو من إعمال القتل و التنكيل فيمن وقف في وجهه من أبناء الأمة .
و لكن أين هم العلماء الربانيون الذين يعاب على أهل الجهاد عدم الرد إليهم ؟
أليسوا في الثغور أو السجون ؟
ألا إلى الله المشتكى من كثرة النكير و قلة النصير .
ألا فليفق المخذلون !
و ليعلموا أن في تخذيلهم نصرةٌ لباطل مستشرٍ و خطر مستطير من أبجديات آثاره محاربة الله و رسوله و السعي لإطفاء نور الله في الأرض بتتبع المجاهدين و ملاحقة أولياء الله الصالحين بالحرب و الأذى .
بتصرف
د.أحمد بن عبد الكريم نجيب