فهد العتيبي - سبق - الطائف: كشفت رسالة نصية تلقاها بالمصادفة مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبد العزيز الحميدي عن تخفيض أجر المعلمات المتعاقد معهن للتدريس برياض الأطفال؛ فبدلاً من أن يُمنَحْن أجراً عن الساعة الواحدة قيمته 44 ريالاً، وفقاً للنظام المعلن لخريجات البكالوريوس، اكتشف أن ما يُدفع لهن عن الساعة الواحدة أجراً هو 18 ريالاً فقط؛ ما يعني ضياع ما يزيد على 4000 ريال شهرياً من راتب المعلمة المتعاقد معها!
وأبدى الحميدي استغرابه وأسفه الشديد من ذلك "التخفيض" غير المبرر والمخالف للنظام، واعداً صاحب الرسالة بالتعميم على الإدارات التعليمية للبنات بالمملكة كافة، وتقييدهم بدفع الأجر الصحيح، المقدَّر بمبلغ 44 ريالاً أجراً عن الساعة الواحدة.
وقد تفتح هذه الرسالة مطالبات جديدة لهذه الفئة من المعلمات ضد الوزارة؛ للمطالبة بحقوقهن الضائعة من جراء تلك المخالفة.
وكان زوج إحدى المعلمات المتعاقدات مع إدارة التربية والتعليم بمحافظة الطائف لتدريس رياض الأطفال هو مَنْ أرسل رسالة SMS إلى هاتف جوال مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم، مفادها الاستفسار عن أنه "هل سيتم ترسيم المعلمات المتعاقدات، وخصوصاً أنهن يتقاضين أجراً عن الساعة الواحدة يبلغ 18 ريالاً؟!".
ولم تمضِ خمس دقائق على إرسال الرسالة النصية حتى تلقى جوال زوج المعلمة اتصالاً من الحميدي، يخبره فيما يخص الترسيم بأنه من شأن وزارة الخدمة المدنية؛ فهي التي ستبت في الأمر، أما ما يخص التعاقد بأجر 18 ريالاً فهو ما ركّز فيه الحميدي؛ حيث أبدى استغرابه الشديد عندما سأل زوج المعلمة عن الأسباب، وردّ عليه بأن جميع المتعاقدات يتقاضين هذا الأجر، ثم سأله عن شهادتها إن كانت "بكالوريوس"، فردّ عليه بـ"نعم"، عندها ذكر له الحميدي أن ذلك مخالفة كبيرة؛ لأنه من المفترض نظاماً أن يتقاضين مبلغ 44 ريالاً.
وطلب الحميدي من الزوج أن يستعجل في إرسال صورة من العقد على الفاكس الذي زوّده به، وبالفعل أرسله زوج المعلمة، الذي فوجئ هو أيضاً بضياع حقوق زوجته وحقوق معلمات أخريات؛ حيث عاد بعد أيام وأرسل إلى الحميدي رسالة يقول فيها "هل العقد صحيح؟"؛ فردّ عليه برسالة نصها كالآتي: "لا.. وسيتم التعميم على الإدارات بالصحيح، وهو الأجر بـ44 ريالاً".
وذكر زوج المعلمة لـ"سبق" أنه كان قد راجع إدارة التربية والتعليم للبنات بالطائف، وتحديداً مدير النفقات والرواتب، قبل أربعة أيام؛ حيث سألهم عن قضية الأجر الذي تتقاضاه المتعاقدة لتدريس رياض الأطفال؛ فردّ عليه بقوله: "هذا هو الموجود لدينا، والمُبلَّغ لنا من فرع ديوان الخدمة المدنية بالطائف".
وأضاف زوج المعلمة: "أخبرتهم بما حدث بيني وبين مدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة من نقاشات عن طريق الهاتف، وما يؤكده بأنه سيعمم على الإدارات كافة عن تغيير الأجر بمبلغ 44 ريالاً بدلاً من 18 ريالاً؛ فرد عليّ مسؤول الرواتب بالإدارة بأنه لم يصل شيء بهذا الأمر بعد"، وذلك على الرغم من مرور أكثر من شهر على النقاش الذي تم بين زوج المعلمة ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.
يُذكر أن المعلمة المتعاقد معها للتدريس برياض الأطفال تتقاضى راتباً يصل إلى 2500 ريال إذا كان بالأجر الذي تتعامل معه الإدارة بالطائف هو 18 ريالاً عن الساعة الواحدة؛ ما يعني ضياع ما يزيد على 4000 ريال، تُمثل حقوقاً سقطت؛ لعدم التقيد بدفع الأجر الصحيح، وهو مبلغ 44 ريالاً، الذي أكدته الوزارة، وصادقت عليه.
حسبي الله ونعم الوكيل
الله لايحللهم ولايوفقهم في كل ريال كان من حقنا وسرقوه ولا في راتب الشهرين اللي استلمناه ناقص
وقالوانهم حاسبين لنا بس 5 ساعات دوام وحنا نداوم 6 ساعات يوميا واحيانا اكثر ايام المناوبه
الله لايوفقهم يارب
دولتنا ماقصرت لكن البلا من الموظفين الفاسدين جعلها نار في بطونهم يارب