وصلني بالايميل
طبعاً بعد ان ناشدنا ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظفين المضربين عن العمل
والحمدلله جاء بيان من الديوان شديد اللهجة
الآن لدي خبر لا يقل أهمية عن الخبر الأول :
صرح المستشار محمد آل بن علي الخبير القانوني في وزارة الداخلية عن قيام وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بإعادة فتح ملفات التجنيس خلال الفترة من 1979 ولغاية 1995 لوجود شبهات تزوير وقد تتجه الوزارة إلى إسقاط الجنسية على من ثبت تزويده بمعلومات خاطئة خصوصاً بعد اعترافات أشخاص بحصولهم على الجنسية بطريقة غير شرعية واعترافهم بولائهم وحبهم لأصولهم الإيرانية وسوف تتكفل حكومة مملكة البحرين في ترحيلهم إلى موطنهم الأم
اشرايكم بالأخبار الحلوة والطيبة يا جماعة؟؟؟
متابعة النقاش، صفحة 41