الاجتماع الذي تم في السعودية قبل يومين اسفر عن الموافقه بفتح الاستقدام من اندونيسيا

متابعة النقاش، صفحة 16

شاركي في النقاش

سجلي الدخول لإضافة تعليق.

التعليقات

85

  3. @am_altmoh

    صاحبة الموضوع
    تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء وطالعت الوئام بين صفحاتها العديد من الموضوعات التي اختارت منها ما نشرته صحيفة عكاظ في عددها الصادر اليوم حيث رجحت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية، رفع الحظر المفروض على العمالة المنزلية الإندونيسية في يناير (كانون الثاني) المقبل، خصوصا أن عددا من المكاتب تلقت خلال الفترة الماضية اتصالات من جهات مسؤولية عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإندونيسي على تسريع العمل بعودة العمالة المنزلية، بعدما وافق من حيث المبدأ على رفع الحظر المفروض على العمالة منذ أغسطس الماضي.
    وأكدت أن الاتفاق حصل بعد المفاوضات التي أجراها الوفد الإندونيسي في الرياض في الفترة الماضية، مبينة أن الوفد أبدى رغبة في التنازل عن كل الاشتراطات التي وضعها في الفترة الماضية ومنها الحضور الشخصي للكفيل إلى السفارة للتوقيع على العقد الموحد وكذلك أخذ البصمات للتأكد من خلو سجله من السوابق وكذلك الرسم الكروكي لمنزل الكفيل والإجازة الأسبوعية والزيادة في الرواتب.
    وذكرت المصادر، أن مكاتب الاستقدام لا تزال تنتظر الخطابات الرسمية بهذا الخصوص للشروع في استقبال الطلبات للدخول مجددا في سوق إندونيسيا، وكذلك تفعيل التعاقدات مع المكاتب العاملة في جاكرتا، مبينة أن التأمين على العمالة المنزلية خلال الفترة المقبلة سيكون إلزاميا في كل المعاملات المستقبلية، حيث جرى الاتفاق مع شركة تأمين لإصدار بوليصة خاصة بالعمالة المنزلية، مشيرة إلى أنها لا تمتلك المزيد من المعلومات بخصوص قيمة البوليصة المتوقع البدء في إصدارها مع فتح باب الاستقدام للعمالة المنزلية، موضحة أن بوليصة التأمين تشمل العلاج والهروب وغيرها من الأمور المختلفة، بحيث تتحمل شركة التأمين جميع التكاليف المتعلقة بالأمور الخاصة بالعمالة المنزلية.
    وأشارت المصادر إلى أن الجانب الإندونيسي تنازل عن مطالبه المتعلقة بزيادة الراتب ليصل إلى 1000 ريال بعد رفض هذا المطلب، مؤكدة أن الراتب 800 ريال دون تغيير يذكر، مضيفة، أن الجانبين اتفقا على أن تخضع تكاليف الاستقدام للعرض والطلب؛ بمعنى عدم تحديد سقف أدنى أو أعلى للتكاليف، متوقعة أن تتراوح التكاليف مع بدء رفع الحظر بين 8 – 9 آلاف ريال شاملة التأشيرة.

تابعي تجارب أخرى من هذا القسم.