الكنيست يناقش الأحد قانونًا لإعلان القدس "عاصمة للشعب اليهودي"
[ 23/12/2011 - 03:18 م ]
القدس المحتلة - المركز الفلسطيني للإعلام
يناقش الكنيست الصهيوني يوم الأحد القادم تبني إصدار قانون أساسي
جديد يعتبر مدينة القدس عاصمة "لدولة إسرائيل" وعاصمة للدولة
اليهودية في ذات الوقت.
وقال أحمد صب لبن الخبير في شؤون الاستيطان وعضو رابطة الباحثين
الميدانيين في القدس في تصريح نشره اليوم الجمعة (23-12) إن هذا
القانون الذي طرح سابقًا على أعضاء الكنيست السابق من قبل أربعة
أعضاء كنيست صهاينة هم زوبلن أورلوف واسترينا تارتمن وارييه الداد
بالإضافة إلى ألياهو غباي، تم طرحه مرة أخرى على الكنيست الحالي
من قبل عضو الكنيست الصهيوني أرييه الداد مرة أخرى.
وأضاف هذا القانون يستعرض مركزية مكانة القدس لدى الحكومة
الصهيونية والشعب اليهودي، ويراد من خلاله تقوية السيطرة الصهيونية
عليها للحفاظ على مدينة القدس موحدة بشطريها الشرقي والغربي
تحت مسمى القدس عاصمة للكيان الصهيوني والشعب اليهودي في
ذات الوقت، وسيتم خلال جلسة الكنيست الأحد القادم نقاش حول إذا
ما كان سيقوم اليمين الصهيوني الموالي للحكومة الصهيونية بتبني هذا
القرار الذي جاء على يد أعضاء من اليمين المعارض للحكومة الصهيونية
الحالية.
يذكر أن الحكومة الصهيونية قد أقرت في تموز عام 1980 قانون أساس
باعتبار القدس عاصمة "لدولة إسرائيل"، والذي جاء في نصه بأن هذا
القانون يستهدف تعزيز مكانة القدس كعاصمة للكيان الصهيوني بواسطة
ترسيخ ذلك عبر قانون أساس أقرته لجنة الكنيست التاسعة وذلك
لضمانة توحيد القدس واعتبارها مقرًّا للمؤسسات الحكومية المختلفة
وتحديد الأماكن المقدسة فيها وضمان حرية أبناء كل ديانة.
هذا بالإضافة إلى وضع القدس على رأس الأولويات الخاصة من أجل
تطويرها، واليوم ما يريد أعضاء الكنيست تغييره في هذا القانون هو
إضافة القدس كعاصمة للشعب اليهودي تجسيدًا لفكرة "يهودية الدولة"
التي دائمًا كانت إحدى ركائز الفكر الصهيوني الذي تبلور على اتفاق
داخل الحركة الصهيونية حول ***** وطن قومي لليهود في فلسطين وقد
اتبعت الحكومة الصهيونية لذلك شتى الطرق لتجسيد هذه الفكرة في
مدينة القدس على وجه التحديد وذلك عبر سياسة تهويد مدينة القدس
وحذف التاريخ الفلسطيني والإسلامي فيها وعبر تجاهل الحقوق
التاريخية للشعب الفلسطيني فيها، والذي يصب أيضًا في إطار التجاهل
للإرادة الدولية التي تعتبر "القدس الشرقية" جزءًا من الدولة
الفلسطينية المحتلة.
وحذرت رابطة الباحثيين الميدانيين من أن هذا القانون الجديد يصب في
سلسلة السياسات الصهيونية التي تمارس بشكل يومي في القدس
من أجل تهويد المدينة المقدسة، وطمس تاريخها ومعالم حضارتها
الإسلامية العريقة.
كما أنه يأتي ضمن دائرة ابتداع السلطات الصهيونية للقوانين والأساليب
العديدة لطمس الإرث الفلسطيني والاستيلاء عليه في القدس وذلك
عبر اتباع العديد من السياسات كسياسة مصادرة الأراضي عبر القوانين
الصهيونية المختلفة التي مورست ضد الشعب الفلسطيني والتي وضع
العديد منها منذ أيام الانتداب البريطاني مثل قانون الطوارئ، وقانون
الغائب الذي يفقد المواطن الفلسطيني حقه في عقاره لتواجده في
بعض الدول العربية بعيد احتلال القدس عام 67 بالإضافة لقانون فقدان
الإقامة بالقدس إذا غادرها المقدسي لأي سبب من الأسباب لمدة سبع
سنوات، بالإضافة لفقدانه للإقامة أيضًا في حال تملكه لأي جنسية غير
الصهيونية فإن ذلك كفيل بطرده من القدس، فضلا عن عمليات الإبعاد
بحق العشرات من المواطنين المقيمين بالقدس مؤخرًا وغيره العديد من
هذه القوانين العجيبة والكثيرة.
