شاركي في النقاش

سجلي الدخول لإضافة تعليق.

التعليقات

11

  4. @gdaoy_19

    فإن عقود الإيجار المنتهية بالتمليك منها ما هو جائز ومنها ما هو حرام، وقد صدر في حكم هذه العقود قرار من مجمع الفقه الإسلامي ، ولب القرار أنه إن كان هناك عقدان منفصلان، عقد إجارة وعقد بيع، ويستقل كل منهما عن الآخر، مع شروط آخرى، فإنه يجوز الدخول في هذه المعاملة. أما إن كانت حقيقة المعاملة هي عقدان مختلفان يردان على عين واحدة في زمن واحد فالمعاملة غير جائزة. وراجع تفصيل القرار في الفتوى رقم: 6374، وراجع أيضاً للأهمية الفتوى رقم: 2344، والفتوى رقم: 2884. والذي يظهر أن العقد المسؤول عنه من النوع الممنوع شرعاً لعدم استقلال عقد الإجارة عن عقد البيع، وهذا على فرض سلامته من المحاذير الشرعية الأخرى التي تم التنبيه عليها في الفتاوى التي سبقت الإحالة عليها.

    والله أعلم.

تابعي تجارب أخرى من هذا القسم.