يرحب المجلس الوطني السوري بالقرار رقم ٢٠٢٤ الصادر بالاجماع عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بإرسال ٣٠ مراقباً عسكرياً دولياً وتبني مبادرة الموفد الاممي – العربي السيد كوفي عنان
يشكل هذا القرار الذي تأخر صدوره ، أول ثمرة سياسية دولية لكفاح السوريين وتضحياتهم ، وخطوة أولى مهمة في طريق تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الشعب السوري
إننا إذ نعبر عن ترحيبنا بالقرار وإستعدادنا لتنفيذه وإنجاح خطة عنان بأمانة ، نحذر المجتمع الدولي من سياسية المراوغة والتلاعب وتزييف الحقائق التي دأب النظام السوري على انتهاجها ، نؤكد أن النظام لم يسحب آلياته الثقيلة من المدن ، ولم يسمح بالتظاهر السلمي ، ولم يوقف قتل المدنيين وارتكاب المجازر بحقهم والتي كان آخرها قتل ١٠ مواطنين في مدينة حلب أثناء تشييع أحد الشهداء ، ولم يرفع الحصار الظالم عن مليون سوري يحتاجون للغوث الطبي والغذائي، ولم يوقف سياسية الاعتقال والاحتجاز التعسفي
إن المجلس الوطني إذ يرحب بحصول القرار ٢٠٢٤ على إجماع دول مجلس الأمن ، ينتظر أن يؤدي توحد المجلس خلف هذا القرار إلى اتخاذ خطوات أكثر تقدماً تؤمن حماية الشعب السوري من آلة القتل الهمجي ، وصيانة حقه بالتظاهر السلمي كأداة رئيسية في التعبير عن تطلعه لإقامة نظام ديمقراطي برلماني حر ، والسماح بإغاثة السوريين المنكوبين ، وعودة اللاجئين والنازحين لديارهم ، والإفراج عن المعتقلين والسماح لوسائل الإعلام بدخول سورية دون تمييز والعمل بحرية
لقد أثبت الشعب السوري تمسكه المطلق بالسلام والحرية والكرامة الإنسانية ، ويأمل أن يكون القرار بداية لتحرك دولي جاد لدعم حق هذا الشعب الشجاع بالعيش بسلام وحرية وكرامة
في ١٤ – ٤ – ٢٠١٢
برهان غليون
رئيس المجلس الوطني السوري
