جولة السفير الإثيوبي محمد أمين، الذي تنقل مساء أمس الاثنين بين حي "منفوحة" ومركز إيواء الإثيوبيين المخالفين لنظام الإقامة والعمل في مبنى وزارة الداخلية القديم.
وكان السفير الإثيوبي قد قابل بعض مواطنيه ضمن آلاف الإثيوبيين الذين رصدتهم كاميرا "سبق"، وقد افترشوا الشوارع في انتظار نقلهم لمراكز الإيواء، وطلب السفير منهم الصبر والانتظار حتى إنهاء إجراءات الجهات الأمنية المعنية.
وبعد زيارته لمراكز الإيواء أشار السفير الإثيوبي لـ"سبق" في البداية إلى شكاوى مواطنيه من عدم وجود الأكل والشرب منذ ساعات طويلة، مطالباً بتحقيق التعامل الإنساني المنشود معهم.
وقال: "يوجد مقيمون كثر في منفوحة غادروا منازلهم، وآخرون بأعداد كبيرة أبدوا رغبتهم الحقيقية في الرحيل والمغادرة لبلادهم".
وقال السفير: "تكلمنا مع المسؤولين، وطلبنا منهم التحرك في أسرع وقت لنقل الإثيوبيين من الشوارع إلى مراكز الإيواء؛ حتى يستقروا فيها مؤقتاً".
وأضاف: "خلال الفترة القادمة سنكون مستعدين لإصدار بطاقات للإثيوبيين الذين لا يحملون وثائقهم؛ لتسهيل سفرهم في أسرع وقت ممكن".
ولم يحدد السفير الإثيوبي العدد المقدر لمواطنيه الذين سيواجهون قرار الترحيل لبلادهم، وأشار إلى أن هناك أرقاماً رسمية سيحصلون عليها من السلطات السعودية.
وحول الإثيوبيين الذين قُتلوا خلال المواجهات في "منفوحة" قال السفير الإثيوبي: "هناك روايتان مختلفتان، الأولى من الشرطة، والثانية من بعض شهود العيان الذين شهدوا الحادثة". وأضاف: "نحن نريد إنهاء هذا الموضوع، وطلبنا من الحكومة السعودية التحقيق في الأمر".
وقال السفير الإثيوبي: "على كل حال، كان من المفترض ألا يموت أحد، ونحن لا نقبل لأي من مواطنينا أن يقتل، وحتى لو حاول الهرب يجب قدر الإمكان القبض عليه وهو حي ".
وكشف السفير الإثيوبي أن سبب الشغب الذي حدث هو أن "العمالة المخالفة تركوا أهلهم في منازلهم وتركوا أعمالهم وتوجهوا للمطالبة بسرعة ترحيلهم، إلا أنهم لم يجدوا تجاوباً".
كما كشف أن النساء الإثيوبيات اللاتي بقين في بيوتهن بعد القبض على ذويهن من الرجال تعرضن لحوادث اعتداء وسرقة، مشيراً إلى أنه طالب الحكومة بالتحقيق في الأمر.
ونفى السفير الإثيوبي ما تردد من استدعائه من قِبل وزارة الخارجية السعودية بشأن حادثة الشغب، مؤكداً أن نزوله الشارع ليس نتيجة لأي ضغط، وإنما كان نزوله بشكل شخصي، وأنه نزل للميدان يومَي السبت والأحد الماضيين.
