اشتريت لي تلفون جديد وزوجي واهله فرت عين

هو يقصد تاخذين بيت من شركه ويصير البيت باسمك
اذا كذا انتي حره تريدي خذي ماتريدي ماحد يجبرك
الراتب لك والاولاد اولاده واولادك
وهو يستخدم اسلوب لوي الذراع يعني يضرب عيالك ويبعد عنك عساس تنتبهين لمطالبه وهذا يعتبر جبن وخبث
خليك اذكى واخبث وطنشي وحلالك مالاحد فيه ريال
واهله مايستحون صراحه
خلك صامده واولاده ماراح يموتون اذا ابوهم لطشهم عشان ينبهك او يجبرك ع شي ولاتدخلين خليه يضربهم اذا شافك ماهتميتي بيبطل واخرتها عياله بيحقدوا عليه مش عليك
اذا مد يده عليك لاتسكتين ابدا

لو انا مكانك
اقله اخذ قرض وحدي واشتري بيت لنا ... باسمي ..
كذه اضمن
اما شراكه معاه لاااااا .. لو انه انسان له طباع غير الي ذكرتيها ممكن الواحد يستخير ويفكر ..

سوي بيت معاه بس خلي كل شي بورق يمكن اذا طلعتي من بيتهم ترتاحون وتخف المشاكل

لا تشاركينه نصيحة اقسم بالله الرياييل كلاب ولا يجي بعينهم
نصييييييحة ❌❌❌❌🚫🚫

المنشور القانوني للنساء فقط
كثيراً ما يحدث أن تقوم الزوجة بالدخول في التزامات قانونية بشكل مشترك مع زوجها.
مثل بناء منزل الزوجية
أو شراء منزل أو قسيمة سكنية (أرض) أو تأسيس محل تجاري (صالون نسائي) ... أو أن تقترض الزوجه لزوجها ويعدها بالسداد نيابة عنها مستقبلاً أو تمول قرض سياره نيابة عنه لاستخدامه.
ولكن دون تحديد المراكز القانونية بشكل واضح ودقيق، أو بعبارة مبسطة ... دون أوراق قانونية او حتى ورقة عرفية وبها شهود تحدد حقوقها المالية بشكل قاطع لا غموض فيه.
ولعل السبب في ذلك يعود اما إلى الثقة المفرطة ... والناتجة ربما عن الإخلاص أو الحب الا محدود للزوج ... (والسبب انه إذا أحبت المرأة ... أعطت!!).

أو ربما يعود السبب ... إلى الموروث الاجتماعي (عيب أخذ ورقة على زوجي)!!.

أو ما يطلق عليه بلغة القانون (المانع الأدبي).
الأسئلة المطروحة ... ما هي الآثار القانونية المترتبة على عدم تحديد المراكز القانونية بين الطرفين؟
وهل هذه الآثار تقتصر فقط على الزوجين أم تمتد لأطراف أخرى؟
وهل تحديد المراكز القانونية بين الزوجين ... يهز الثقة بينهما!!
أم أنه ينم عن وعي قانوني وحضاري؟
للإجابة على هذه الأسئلة ... يتعين في البدء أن نبين الآثار القانونية (المشاكل) التي قد تنجم عن عدم تحديد المراكز ... وأهمها ... بطبيعة الحال ... ضياع حقوق المرأة (المالية) خاصة إذا ما حدث طلاق بين الطرفين ... وكان الزوج معدوم الضمير ... وأنكر مساهمة الزوجة (المطلقة) في بناء المنزل أو شراء الأرض ... او القرض او التمويل او غيره، ولا يوجد لدى هذه المرأة اية مستندات أو شهود ... حيث يتبقى أمامها فقط وسيلة دفاع أخيرة و وحيدة ... هي توجيه اليمين الحاسمة لطليقها ... أي الارتكان إلى ذمته ... لكي يحلف أمام القاضي (على القرآن) بأن ذمته المالية غير مشغولة بأية أموال لطليقته ... فإن حلف ... حسمت الدعوى وخسرت المرأة حقوقها المالية.
كذلك من أهم واخطر الآثار القانونية التي تترتب على عدم تحديد المراكز القانونية بين الطرفين ... والتي ربما غائبة عن الكثيرين ... هي دخول الورثة (الأب والأم والأخوة في بعض الحالات) في تركة الزوج المتوفى بما فيها العقارات أو المنقولات التي ساهمت فيها الأرملة مع زوجها سابقا دون وجود مستند يثبت مساهمتها فيها ... فقد يشاركها الورثة في المنزل الذي دفعت فيه نصف قيمته أو أكثر ... لكونه مسجل باسم زوجها فقط ... كذلك اذا توفيت الزوجة ولها اولاد ثم تزوج بامرأة اخرى وأنجب منها اولاد، ان كانت هناك مستندات تثبت حق الزوجة النصف في البيت فأن الاولاد الجدد مع اولاد الزوجة سوف يرثون نصف البيت من أبيهم.
أما النصف الآخر فهو ميراث الأولاد من الزوجة المتوفية ولا حق لإخوانهم من أبيهم فيه فقد ورثوه عن والدتهم وبدون تسجيل او وجود مستندات فسيظلم الابناء من الزوجة الاولى في ميراثهم من أمهم المتوفاة.

وبالتالي فإن الآثار القانونية لا تقتصر على الزوجين فقط ... بل قد يشاركهما طرف آخر أو أطراف آخرين هم الورثة.
من خلال ما تقدم يتضح لنا أهمية تحديد المراكز القانونية بين الطرفين ... أو حتى مع الأطراف الأخرى ... فمتى ما ساهمت بمبلغ من المال يذكر اسمها في عقد الشراء كطرف مشتري ... وكذلك اسمها كمالك لهذا العقار جنبا إلى جنب مع المالك الآخر (الزوج) في وثيقة الملكية ومقدار حصتها في هذه الملكية (النصف - الثلث - الربع)
وبالتالي يجب توثيق الحقوق إما مباشرة عن طريق الجهات المختصة او عن طريق كاتب العدل بالنسبة للقروض الشخصية او المكاتبة امام مكتب قانوني وبوجود شهود.
الخلاصة: -
تحديد المراكز القانونية بين الزوجين ... أمر ليس له علاقة بالثقة أو عدم الثقة بين الطرفين ... بقدر ما هو أسلوب حضاري ينم عن وعى قانوني يحفظ لكل طرف.
تذكري دوما أن الكتابة (التوثيق أمام الجهات المذكورة أعلاه) فيها حفظ لحقوقك وحقوق أبناءك لو طال الزمن أو قصر.
(فلتسهمي معنا بنشر الثقافة والوعي القانوني بين النساء حفاظا على حقوقهن)
تحياتي واحترامي:
المحامية/وسيلة الرحبية
مكتب وسيلة الرحبية للمحاماة والاستشارات القانونية.
هاتف
24572200/24572204