تعريف مرونة الطلب السعرية: ينص قانون الطلب - كما عرفنا سابقاً - على وجود علاقة عكسية بين التغير فـي سعر السلعة والتغير فـي الكمية المطلوبة منها. غير أن هذا القانون لا يكشف عن درجة ذلك التغير أو مدى الاستجابة فـي الكمية المطلوبة للتغير فـي سعر السلعة. وهذا يعرف بمرونة الطلب السعرية والتي يقصد بها: درجة استجابة الكمية المطلوبة من السلعة للتغير فـي سعرها.

مرونة الطلب السعرية =النسبة المئوية للتغير فـي الكمية المطلوبة/النسبة المئوية للتغير فـي السعر

تعريف الطلب :
الطلب على سلعة ما: عبارة عن الكميات التي يكون المستهلكون راغبين وقادرين على شرائها عند الأسعار المختلفة لها، في فترة زمنية معينة، مع افتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة.
ويلاحظ من هذا التعريف أن الطلب الفعال له ثلاثة عناصر هي:
1) الرغبة في شراء السلعة .
2) القدرة على شرائها .
3) يجب أن يرتبط الطلب بفترة زمنية معينة .


قانون الطلب :
ينص قانون الطلب على أن هناك علاقة عكسية بين سعر سلعة معينة والكمية المطلوبة من تلك السلعة، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة.
وهذه العلاقة تبين أن سعر السلعة يؤثر في الكمية المطلوبة ، بحيث إذا ارتفعت الأسعار انخفضت الكمية المطلوبة والعكس.
ويمكن تصوير هذه العلاقة كما يلي:

جدول (1) جدول الطلب على السلعة (ص)
الكمية المطلوبة من السلعة (ص) ثمن السلعة (ص) الحالة
500 1000 أ
1000 800 ب
1500 600 ج
2000 400 د
2500 200 هـ

ومن الجدول رقم (1) إذا كان ثمن السلعة (ص) 1000 وحدة نقدية فإن الكمية المطلوبة منها 500 وحدة، وإذا انخفض الثمن إلى 800 وحدة نقدية، فإن الكمية المطلوبة منها ترتفع إلى 1000 وحدة.. وهكذا، أي أن الثمن يؤثر في الكمية المطلوبة من السلعة.
وهذه العلاقة يمكن تصديرها بيانياً كما يلي:







والمنحنى السابق يسمى منحنى الطلب. وهو ذلك المنحنى الذي يعكس رغبات المستهلكين في شراء سعلة معينة عند الأسعار المختلفة .

تفسير العلاقة العكسية بين الثمن والكمية المطلوب :
ترجع العلاقة العكسية بين الثمن والكمية المطلوبة إلى الأسباب الآتية :
1- إن انخفاض الثمن يؤدي إلى جذب مشترين جدد، حيث تتمكن شريحة جديدة من المستهلكين من شراء السلعة، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة، كما أن ارتفاع السلعة يؤدي إلى عدم قدرة بعض الشرائح على شراء نفس الكمية من السلعة، مما يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة.
2- ارتفاع ثمن السلعة يترتب عليه أن المستهلك يبحث عن سلعة بديلة يحلها محل السلعة التي ارتفع ثمنها.



محددات الطلب:
هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على الطلب من سلعة معينة، أهمها ما يلي
1) عدد المستهلكين:
يؤدي زيادة عدد المستهلكين إلى زيادة الكمية المطلوبة من ألسلعه ويحدث العكس في حالة نقص عدد المستهلكين للسلعة حيث تنخفض الكميه المطلوبة.

2) دخول المستهلكين:
يترتب على زيادة دخول المستهلكين زيادة قدرتهم الشرائية، وعادة يميز الاقتصاديون بين نوعين من السلعمن ناحية علاقتها بالدخل.
أ‌) السلع العادية:
وهي السلع التي تزيد الكمية المطلوبة منها عند زيادة الدخل وتنخفض الكمية المطلوبة منها عند زيادة الدخل وتنخفض الكمية المطلوبة منها عندما ينخفض الدخل.
ب‌) السلع الرديئة: وهي السلع التي تنخفض الكمية المطلوبة منها عند زيادة الدخل وتزيد الكمية منها حين ينخفض الدخل. ومن أمثلة السلع الرديئة السلع المستعملة.

3) أذواق المستهلكين:
ويترتب على رغبة وميل المستهلكين تجاه سلعه معينه وتفضيلهم لها إلى زيادة الكمية المطلوبة منها، كما أن عدم تفضيلهم للسلعة أو أن أذواقهم تتجه نحو سلعة أخرى يترتب على ذلك انخفاض الكمية المطلوبة من السلعة.
وتلعب أساليب الدعاية والإعلان التي تقوم بها المؤسسات المختلفة في التلفزيون والمجلات والصحف السيارة دوراً كبيراً في تشكيل أذواق المستهلكين وبالتالي زيادة الطلب على السلعة .

4) توقعات المستهلكين:
إذ أن توقعات المستهلكين عن اسعار السلع التي يستهلكونها وعن دخولهم في المستقبل تؤثر في طلبهم على السلع0 فالتوقعات الخاصة بارتفاع أسعار السلعة في المستقبل يترتب عليها زيادة فورية الطلب علي السلعة ، كما أن التوقعات المتفائلة بزيادة الدخل في المستقبل يترتب عليها أيضاً زيادة الطلب على السلعة العادية .

5) أسعار السلع الأخرى: وهنا ينبغي التميز بين ثلاثة أنواع من السلع :
أ‌) السلع البديلة: وهى السلع التي يمكن استعمالها كبدائل مثل التفاح المحلي والتفاح المستورد أو زيت الزيتون وزيت الذرة … فعندما يرتفع سعر سلعة ما (التفاح المستورد مثلا) فإن المستهلك يقلل الإستهلاك منها ويستبدلها - جزئيا- بسلعة أخرى( التفاح المحلي) والذي أصبح سعرها أرخص نسبياً مقارنة بسلعة التفاح المستورد ، كما ان انخفاض سعر السلعة (التفاح) يؤدي الي زيادة الكمية المستهلكة منها وانخفاض الكمية المطلوبة من السلعة الاخرى البديلة .
ب‌) السلع المكملة
هي السلعة التي تستخدم مع غيرها من السلع مثل السكر الشاي والفيلم والكاميرا ، فاذا زاد
سعر سلعة معينة ، (سكر) فإن الكمية المطلوبة منها ستنخفض ولما كانت سلعة الشاي مكملة للسكر و لا يمكن استخدامها بصورة مستقلة فإن الكمية المطلوبة من سلعة الشاي ستنخفض .
ج) السلع المستقلة :
هي السلع التي ليس لها علاقة بسلعة أخرى مثل الملح والسكر، أو الشاي والسارة … والتالي فان التغير في سعر السلعة لا يؤثر في الطلب على السلعة الأخرى 0

التغير في الطلب والتغير في الكمية المطلوبة:
أ‌) التغير في الطلب:
أي أن التغير في الطلب على سلعة ما زيادة أو نقصاً بسبب التغير في بعض أو كل محددات الطلب، وبالتالي يؤدي إلي تغير جدول الطلب بكاملة وهذا يؤدي إلي انتقال منحنى الطلب بأكمله إلي أعلى أو إلى أسفل

جدول (2) التغير في الطلب والتغير في الكمية المطلوبة
الطلب في حالة تغير محددات الطلب الطلب في حالة ثبات محددات الطلب السعر الحالات
300 200 100 أ
500 350 80 ب
700 450 60 ج
1000 500 40 د

ويمكن التعبير عن التغير في الطلب بيانياً كما يلي:





فتغير أحد محددات الطلب (زيادة عدد المستهلكين) يؤدي إلى انتقال منحنى الطلب أعلى ط1 ط1 كما أن انخفاض عدد المستهلكين يؤدي إلي انتقال منحى الطلب إلى أسفل ط2 ط2


ب‌) التغير في الكمية المطلوبة:
يأتي التغير في الكمية المطلوبة بسبب التغير في سعر السلعة فقط على افتراض بقاء محددات الطلب ثابتة. ونستطيع التعبير عن التغير في الكمية المطلوبة من خلال الانتقال من نقطة إلى أخرى على نفس منحنى الطلب، كما يصورة الشكل الآتي:



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعريف العرض
هو عبارة عن جدول يظهر الكميات المختلفة من السلعة التي يرغب ويستطيع المنتجون عرضها في السوق عند الأسعار المختلفة خلال فترة زمنية معينة، مع افتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة ويلاحظ على التعريف السابق ما يلي:
(1) الرغبة المقترنة بالقدرة على إنتاج السلعة.
(2) العرض محدود بفترة زمنية معينة ( شهر، سنة، … )
(3) الخاصية الرئيسية للعرض هي وجود علاقة موجبة بين السعر والكمية المعروضة.

قانون العرض:
ينص على أن هناك علاقة طردية بين سعر السلعة كمتغير مستقل والكمية المعروضة منها كمتغير تابعن مع افتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة.
وهذه العلاقة تبين أن سعر السلعة تؤثر في الكمية المعروضة، أي إذا ارتفعت الأسعار زادت الكمية المعروضة منها والعكس.

جدول (3) جدول العرض
الكمية المطلوبة من السلعة (س) ثمن السلعة (ريال) الحالة
2000 800 أ
2500 1000 ب
3000 1200 ج
3600 1500 د
4000 1600 هـ



ويبين الجدول أنه عندما كان ثمن السلعة 800 ريال كانت الكمية المعروضة 2000 وحدة ولما ارتفع السعر إلى 1000ريال زادت الكمية المعروضة إلى 2500 وحدة، وهكذا. أي أن الثمن يؤثر في الكمية المعروضة من السلعة وهذه العلاقة يمكن تمثيلها بيانياً كما يلي:





تفسير العلاقة الطردية بين الثمن والكمية المعروضة.
ترجع العلاقة الموجبة بين الثمن والكمية المعروضة إلى أن ارتفاع الأسعار يعني زيادة الأرباح للبائع مما يدفعه إلى إنتاج المزيد من السلعة وعرضها للبيع في السوق. وحتى إذا كانت التكاليف متزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزاً للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة.


محددات العرض:
هناك العديد من المحددات والعوامل التي تؤثر على عرض السلعة بخلاف سعرها ، أهمها ما يلي:
(1) عدد البائعين والمنتجين: يترتب على زيادة عدد البائعين أو زيادة عرض أحدهم زيادة العرض الكلي من تلك السلعة، وبالتالي ينتقل منحنى العرض إلى اليمين.كما أن انخفاض عدد البائعين يؤدي إلى انخفاض العرض من السلعة، وبالتالي ينتقل المنحنى إلى أعلى جهة اليسار.
(2) أسعار عناصر الإنتاج يؤدي التغير في أسعار عناصر الإنتاج المستخدمة في إنتاج سلعة ما إلى زيادة أو نقص تكلفة إنتاج تلك السلعة، وبالتالي يؤثر على الربح وعلى العرض منها، فزيادة الأجور أو ارتفاع أسعار المواد الخام أو ارتفاع أسعار الآلات والمعدات... كل ذلك يؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج السلعة، وبالتالي ينخفض الربح والعرض معاً.
(3) مستوى الإعانات: تستهدف الدول أحياناً - وخاصة في ظل الاقتصاد المختلط - تشجيع المنتجين على زيادة الإنتاج من خلال تقديم إعانات لهم، وبالتالي فإن زيادتها يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج ومن ثم زيادة الأرباح وزيادة كمية الإنتاج. لأن المنتج من مصلحته زيادة الكمية التي يعرضها عند الأسعار السائدة.
(4) مستوى الضرائب: كما يؤدي فرض الضرائب على إنتاج السلع إلى زيادة تكاليف الإنتاج وهذا بدوره يؤثر على الأرباح كما يؤثر على الكمية المعروضة مما يؤدي إلى نقص الكمية المعروضة في ظل افتراض ثبات العوامل الأخرى.
(5) المستوى الفني للإنتاج: أن تطوير ورفع كفاءة الآلات والتقنية المستخدمة يؤدي إلى انخفاض التكلفة المتوسطة لإنتاج الوحدة، مما يجعل زيادة الإنتاج أكثر ربحية، وبالتالي يصبح من مصلحة المنتجين زيادة الكمية التي يعرضونها عند كل ثمن، والعكس: فإن استخدام آلات جديدة أو خطوط تجميع آلية يترتب عليه إنتاج وحدات أكثر بتكلفة أقل في نفس الفترة الزمنية.

خلاصة الأمر: أن العوامل التي تؤثر في العرض من سلعة معينة تتمثل في: عدد المنتجين والبائعين، أسعار عناصر الإنتاج، مستوى الإعانات، ومستوى الضرائب، والمستوى الفني للإنتاج.

التغير في العرض والتغير في الكمية المعروضة:
(‌أ) التغير في العرض: نعني بالتغير في العرض من سلعة ما " زيادة أو نقص العرض من تلك السلعة بسبب تغير أحد أو كل محددات العرض، وهي بطبيعة الحال عوامل خارجية لا تعود إلى سعر السلعة ذاتها. وهذا التغير يؤدي إلى تغير جدول الطلب بكامله وبالتالي ينتقل منحنى العرض إلى أعلى أو إلى أسفل. بحسب إتجاه ذلك التغير في محددات العرض، ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالي:


الطلب في حالة تغير محددات العرض الطلب في حالة ثبات محددات العرض السعر الحالات
800 500 100 أ
1000 700 200 ب
1500 1000 300 ج
1800 1300 400 د
2000 1700 500 هـ

يبين الجدول السابق أن العرض زاد عند الأسعار المختلفة بحيث أصبحت الكمية المعروضة 800 وحدة عند الأسعار 100، كما زادت الكمية المعروضة من 1000 وحدة إلى 1500 وحدة عند الأسعار 300، وهكذا. عند المستويات المختلفة للسعر. وهذه الزيادة في العرض لا تعود إلى تغير سعر السلعة ذاتها، وإنما إلى تغير في محددات العرض كانخفاض أسعار عناصر الإنتاج أو الأجور أو زيادة الإعانات أو تحديث وتطوير الأساليب الإنتاجية. ويمكن توضيح التغير في العرض بيانياً على النحو الآتي.




ويبين الشكل أن زيادة العرض تتمثل في انتقال منحنى العرض إلى أسفل جهة اليمين معبراً عن زيادة في كمية العرض من السلعة عند مستويات الأسعار السابقة، كما أن انخفاض العرض يتمثل في انتقال منحنى العرض إلى أعلى جهة اليسار معبراً عن نقص الكمية المعروضة من السلعة عند الأسعار السائدة.

(‌ب) التغير في الكمية المعروضة:
ينجم التغير في الكمية المعروضة بسبب التغير في سعر السلعة نفسها على افتراض بقاء محددات العرض ثابتة. ويعبر عن ذلك التغير بيانياً بالانتقال من نقطة إلى أخرى على نفس منحنى العرض.

العوامل التي تؤثر في مرونة الطلب:
تتوقف المرونة على عوامل كثيرة أهمها:
1) وجود بدائل جيدة للسلعة. بوجه عام كلما زاد عدد السلع التي تصلح بديلاً للسلعة أو الخدمة موضع البحث،كلما كان الطلب على السلعة أكثر مرونة. فاللحوم بأنواعها المختلفة والأسماك بأنواعها المختلفة والعنب بأنواعه المختلفة.. كل تلك، سلع يصلح كل منها بديلاً جيداً للآخر.

2) أهمية السلعة في ميزانية الأسرة. فكلما كانت ثمن السلعة يشكل نسبة كبيرة من دخل الأسرة أو ميزانيتها كلما كان الطلب عليها أكثر مرونة. وإذا كان ثمن السلعة لا يشكل إلا نسبة ضئيلة من ميزانية الأسرة فإن طلب هذه السلعة يكون غالباً غير مرن.

3) تعدد استعمالات السلعة: توجد استعمالات متعددة للسلعة يجعل الطلب عليها أكثر مرونة " كالأخشاب مثلاً " وإذا كانت السلعة لها استعمال صغير ( كالنظارات الطبية ) فإن الطلب عليها غير مرن.

4) السلع الكمالية والسلع الضرورية. وبصفة عامة يكون الطلب على السلع الكمالية أكثر مرونة ( مثل الفيديو، السيارات.. ) أو في المقابل يكون الطلب على السلع الضرورية ضعيف المرونة ( مثل القمح ).

5) المدى الطويل والمدى القصير. بصفة عامة فإن مرونة الطلب على سلعة ما تكون أعلى في الأجل الطويل منه في الأجل القصير ويرجع ذلك إلى صعوبة التكيف في الأجل القصير وخاصة بالنسبة لعادات المستهلك الشرائية.

مرونة الطلب المتقاطعة:
تعرف بأنها مدى حساسية أو استجابة الكمية المطلوبة من إحدى السلعتين للتغير الذي قد يحدث في سعر السلعة الثانية، ويمكن حساب مرونة الطلب المتقاطعة بين سلعتين X و Y كما يلي:


مرونة الطلب المتقاطعة = نسبة التغير في الكمية المطلوبة من السلعة x / نسبة التغير في سعر السلعة y


مثال1: افترض أن سعر التفاح المستورد قد ارتفع بنسبة 15%، وإنه نتيجة لذلك زادت الكمية التي يشتريها المستهلكون من التفاح المحلي بنسبة 25%. بناءً على ذلك يمكن حساب المرونة كما يلي:

مرونة اطلب المتقاطعة = 25% / 15% = 25 / 15 = 1.67


مثال2: افترض أن سعر الكيلو من الشاي ارتفع بنسبة 20% ونتيجة لذلك انخفضت الكمية التي يشتريها المستهلكون من السكر بنسبة 30%. وبناءً على ذلك يمكن حساب المرونة التقاطعية بين السلعتين كما يلي:


مرونة الطلب المتقاطعة من الشاي والسكر = 30% / - 20% = 30 / -20

= -1.5

لاحظ أنه في المثال الأول كانت إشارة المرونة موجبة وفي المثال الثاني كانت إشارة المرونة سالبة. ومعنى ذلك إنه إذا كانت إشارة مرونة الطلب التقاطعية من سلعتين موجبة فإن السلعتين بديلتان، وإذا كانت إشارة مرونة الطلب التقاطعية من سلعتين سالبة، فإن السلعتين مكملتان. وإذا كانت مرونة الطلب التقاطعية تساوي صفراً فإن السلعة مستقلة.

مرونة الطلب الدخلية:
تعرف بأنها حساسية واستجابة الكمية المطلوبة من سلعة معينة للتغير في دخل المستهلك. ويتم احتساب مرونة الطلب الدخلية كما يلي:

مرونة الطلب الداخلية = النسبة المئوية للتغير في الكمية المطلوبة من السلعة / النسبة المئوية للتغير ي الدخل


مثال1: افترض أنه زاد دخل مستهلك ما بنسبة 20%، ونتيجة لذلك زادت الكمية التي يشتريها من سلعة الموز بنسبة 30%، فإن مرونة الطلب الدخلية تحسب كما يلي:
مرونة الطلب الداحلية = 30% / 20% = 30 / 30 = 1.5


مثال2: افترض أنه زاد دخل مستهلك ما من 1500 دولار إلى 2000 دولار ونتيجة لذلك انخفض الطلب على السلعة (م) التي يستهلك من 400 إلى 300 وحدة. يمكن حساب مرونة الطلب الدخلية كما يلي:

مرونة الطلب الداخلية = (Δك /Δل) * (ك / ل) = (-100 / 500)*(1500 / 400) = -0.75