أم شماء
أم شماء
المنفعة الحدية:
تعرف المنفعة الحدية بأنها مقدار التغير في المنفعة الكلية نتيجة التغير ( بالزيادة أو النقص ) في استهلاك السلعة بوحدة واحدة.

المنفعة الحدية = التغير في المنفعة الكلية للسلعة / التغير في الكمية المستهلكة من السلعة

وإن المنفعة الحدية تتزايد إلى أن تصل إلى أعلى قيمة لها ثم تبدأ في التناقص إلى أن تصل إلى الصفر، ثم تأخذ بعد ذلك قيماً سالبة.




مراحل الغلة: يمكن التمييز بين ثلاث مراحل للإنتاج ( الغلة ) كما يلي:
(1) مرحلة تزايد الناتج ( الغلة ). وتبدأ مع بداية الناتج، حيث يزيد كل من الناتج الكلي والناتج الحدي والناتج المتوسط. وتنتهي هذه المرحلة عندما يبلغ الناتج المتوسط أعلى نقطة له.
(2) مرحلة ثبات الغلة وتبدأ من النقطة التي يبلغ عندما منحنى الناتج المتوسط نهايته العظمى وتنهي عند النقطة التي يصبح عندها الناتج الحدي صفراً،وعند هذا المستوى يكون الناتج الكلي قد وصل إلى أقصاه.
(3) مرحلة تناقص الغلة. وهي مرحلة تناقص الناتج الحدي وأخذه قيماً سالبة ، واستمرار تناقص كل من الناتج المتوسط والناتج الكلي. وتبدأ هذه المرحلة من نقطة تساوي الإنتاج الحدي بالصفر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون تناقص الغلة: ينص قانون تناقص الغلة على أنه إذا زادت كمية أحد عناصر الإنتاج بوحدات متساوية، بينما ظلت كميات العناصر الأخرى ثابتة، فإنه بعد حد معين سوف يأخذ الناتج الحدي والناتج المتوسط فـي التناقص.
أم شماء
أم شماء
أختي أنا نقلت لج بعض اللي حصلته من البحث في النت إن شاء الله تستفيدين منه..
وإذا لقيت شيء ثاني راح أضيفه..

بس لي رجاء دعوة في ظهر الغيب إن الله ييسر أموري..ويعافي بناتي..
أم شماء
أم شماء
التخلّف الاقتصادي:
هو الانخفاض "النسبي" في مستوى النشاط الاقتصادي لمجتمع ما، وكثيرًا ما يُرمز إليه بـ "الفقر الاقتصادي".
وكلمة نسبي هنا تعني أنه يُقاس نسبةً إلى ما يمكن أن يحققه المجتمع فعلا لو استخدم ما لديه من موارد إنتاجية استخدامًا أكثر شمولاً وأكثر كفاءة؛ أي أنها مقارنة داخل المجتمع ذاته تُعقد بين ما يحققه فعليًا، وما تهيؤه إمكاناته لتحقيقه، كما يقاس كذلك نسبةً إلى ما تحقق عمليًا في تجارب أخرى لدول يُطلق عليها مصطلح "الدول المتقدمة اقتصاديًا"، والمقارنة هنا تكون بين المجتمع ومجتمع آخر أكثر كفاءة.
ويُقاس التخلف الاقتصادي بالانخفاض النسبيّ في "متوسط" دخل الفرد الحقيقي-أي الدخل النقدي بعد استبعاد أثر الأسعار (التضخم)- وهذا الانخفاض يعني أن ما يحصل عليه الفرد في المتوسط من السلع والخدمات قليل في الكمية ورديء في النوع نسبيًا.
وإذا بحثنا في أسباب هذه الظاهرة سنجد أنها لا ترجع إلى محدودية الموارد الإنتاجية بقدر ما ترجع إلى الاستخدام الرديء للموارد الاقتصادية، وهذا الاستخدام الرديء قد يأتي في صورة إهمال الموارد تمامًا، أو الاستخدام الجزئي لها، أو سوء استخدامها؛ كأن تستخدم في نشاط صحيح بنسبة خاطئة، أو تستخدم في نشاط خاطئ من الأصل. هذا إلى جانب أسباب أخرى قد تأتي من خارج العملية الإنتاجية كالبيئة المحيطة بالعملية الإنتاجية وآثار خصائصها السلبية عليها، وكذلك الآثار السلبية للعلاقات الاقتصادية الدولية؛ كالاستثمارات الأجنبية، وطبيعة المنتجات المتبادلة
أم شماء
أم شماء
البطالة
تعريفها:
العاطل هو كل قادر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه ويقبل الأجر السائد ولكن لا يجد العمل
أم شماء
أم شماء
لعقود عديدة خلت من القرن الماضي كان الاقتصاديون والسياسيون ومخططو التنمية يُعَرِّفُون التنمية الاقتصادية بقدرة الاقتصاد القومي على توليد واستدامة الزيادة السنوية في الناتج القومي الإجمالي (GNP) بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7% أو أكثر، ويأخذونه بمعدل نمو نصيب الفرد من الدخل أو الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، إضافة إلى قدرة الدولة على توسيع إنتاجها بمعدلات أسرع من معدل النمو السكاني كمؤشر على التنمية، وهذه العملية التنموية تنطوي على تغيير مخطط لبنية الإنتاج والعمالة، تنخفض معه مساهمة الزراعة كقطاع تقليدي، بينما تزداد فيه مساهمة الصناعة وقطاع الخدمات، وبالتالي تُركِّز التنمية الاقتصادية بهذا المفهوم على عملية تسريع التصنيع، وأحيانًا تستخدم مؤشرات غير اقتصادية بدرجة ثانوية؛ لتوصيف منافع عملية التنمية الاقتصادية كمعدل تعليم الكبار وتحسين الخدمات الصحية والإسكان.

وخلال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات انغمرت معظم الدول النامية في تطبيق هذا المفهوم، واستطاعت – بعضها - أن تحقق هدف النمو الاقتصادي الكمي، ولكن ظلت هناك فروقًا كبيرة بين السكان في مستويات المعيشة من ناحية توفر الحاجات الضرورية ودرجة الرفاهية، وعكست الأرقام في العديد من الدول النامية خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى تدهورًا في مستويات الصحة العامة ودرجة التعليم والعمر المتوقع للأفراد، ممَّا أثر سلبًا على مستوى إنتاجية القوى العاملة، إضافة إلى النقص المتزايد في مستوى الإشباع من السلع والخدمات الضرورية.

هذا القصور في المفهوم التنموي وتطبيقاته بنتائجه السلبية والمخزية، دفع الكثير من الاقتصاديين إلى انتقاد مدخل التنمية التقليدي، وعدم كفاية المقارنات الإجمالية لنصيب الفرد من الدخل القومي أو الناتج المحلي لتحديد حالة النمو والتنمية من عدمها.

إعادة تعريف التنمية في السبعينيات
وخلال منتصف السبعينيات تمت إعادة تعريف التنمية الاقتصادية على أساس الجهود المبذولة؛ لتخفيف الفقر وتحقيق العدالة وتوفير فرص العمل في سياق اقتصاد نامٍ، وصار تعبير "إعادة التوزيع من النمو" شعارًا عامًّا ومألوفًا،