الكاشيرة.. واستغلال حاجات المرأة!
شهدنا في الأيام السابقة التطورات بشأن توظيف المرأة كاشيرة، فهناك أسواق اندفعت لفكرة توظيف المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل كاشيرة أسوة بالشباب. ردود الأفعال والاستياء جعلت البعض يتراجع خوفاً من الخسائر المادية التي قد تتكبدها شركاتهم. فعوضاً عن تواضع المهنة والراتب الزهيد والدوام الممتد لساعات متأخرة مقابل اختلاطها. إلا أن الاحتجاج انصب على توظيفها في أماكن عامة، مما يعرضها للأذى خصوصاً وأن تلك الأماكن لا تحظى بحراسة أمنيه كجهات العمل الحكومية.
وهذه القضية امتداد لقضية توظيف النساء في بيع لوازم المرأة والتي تعثر تطبيقها لأسباب مجهولة حتى الآن. وقد استضافت قناة المجد آنذاك علماء وشرعيين لاستطلاع آرائهم حول توظيف المرأة لبيع لوازم النساء فكانت التساؤلات تدور حول "آلية العمل"، وتبين بأنه لا يوجد تحفظ على المهنة ذاتها.
وإنما التحفظ على تطبيقها وفق الآلية التي تعرضها لحرج الاختلاط و تحرشات ضعيفي النفوس. فتم اقتراح فكرتين، الأولى فتح: مجمعات نسائية تتخصص ببيع لوازم المرأة خصوصاً "اللوازم الخاصة". والثانية: أن يتم تخصيص "أقسام خاصة مغلقة داخل كل مجمع تجاري عام تحتوي الخدمات العامة كالحضانة ودورات المياه ومصلى النساء. وعلى الرغم من أن الفكرة الأخيرة ممتازة جداً وستفتح أفاقا واسعة لعمل المرأة في السوق كاشيرة وموظفة ومديرة لبعض المحلات، لكن تفاجأ الجميع بإغلاق ملف "توظيف المرأة لبيع لوازم المرأة" تماماً
واختفت أصوات المطالبين و الأصوات الغيورة التي كانت تتذرع بحرج السيدات من التعامل مع الرجل في شراء لوازمهن! وأيضاً لم نعد نسمع تلك الأسطوانة التي تتذرع بفتح مجالات عمل للمرأة! وبمساعدة الأسر الفقيرة محدودة المؤهلات التعليمية!
وبعد ذلك الصمت المطبق الذي ينم عن "معارضة مبطنة" لم يكن من المنطق الصدح بها. عادت الأصوات ذاتها تشجع عمل المرأة كاشيرة بنفس الأسطوانة المشروخة ذاتها "توسيع فرص عمل المرأة، مساعدة الأسر الفقيرة "ماعدا" حرج شراء اللوزام الخاصة فلم يذكر هذه المرة ! .. ربما لأن الكاشيرة المرأة ستقع بهذا الحرج عندما تتعامل مع الزبون الرجل! . ولو كان التعامل مع الكاشيرة مخصصا للعائلات! لأن الحرج يمكن تلافيه أيضاً إذا ذهبت المرأة بصحبة زوجها عند شراء لوازمها الخاصة من الكاشير الرجل.
صدرت هذه الأيام فتوى تحرم عمل المرأة كاشيرة وذلك لاعتماد " الآلية المختلطة" والتي تحفظت عليها الفتوى .
فإن كانت وزارة العمل جادة بإنقاذ الأسر المحتاجة فحل الإشكال سهل ميسر أن يتم مطالبة "الأسواق" بفتح أقسام داخلها تحوي لوازم المرأة توظف به النساء كاشيرات، بل أن يعاد فتح الملف المغلق من جديد وفتح نوافذ العمل الآمن للمرأة.
أولاً: لن تضطر إدارة الأسواق لإزاحة الشباب الذين عملوا لإنقاذ أسرهم المحتاجة من وظيفتهم "الكاشير" لتعمل المرأة بديلاً عنهم! فكلاهما يعانيان ضيق اليد ويعولان أسرا !. فلما الانحياز لجنس دون الآخر مادامت القضية إنسانية من الدرجة الأولى؟
ثانياً: تعلمون مدى تحفظ أكثرية المجتمع على عمل المرأة في الوظائف المختلطة.. إذاً هناك أسر لن تستفيد ولن توافق على تعريض نسائها لخطر التحرشات والعمل لساعات متأخرة في بيئة مختلطة وغير آمنة. والأقسام تحل هذا الإشكال وتجعل الفائدة لأكبر عدد من الأسر المحتاجة.
ثالثاً: إن تشغيل المرأة في العمل يتطلب أولاً تفهم احتياجاتها الخاصة، وتفهم دورها كأم، وأنه يتعذر خروجها لساعات متأخرة تترك فيها أطفالها بدون رعاية.. وهذا يجعل بعض النساء يعزفن عن العمل كاشيرات مالم تكن حاضنة، وهذا يمكن تحقيقه إذا كان هناك أقسام خاصة بالمرأة داخل المجمعات والأسواق الغذائية لتوفير أجواء آمنة تعمل فيها المرأة مع بنات جنسها براحة تامة
المصدر :
http://www.lahaonline.com/articles/view/37113.htm