شوفوا حمزة كيف كان

اتمنى ان تدعو له بالهدايه

اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك

ياقابل اعتذار كاشغري ومسقطا حق
نبينا مهلا فليس لك الحق أن تسقط الحق,
انظر كلام الشيخ ابن عثيمين


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي الكريم الطاهر المطهر, صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أحببت بهذا الأسطر أن أشارك إخوتي شرف الدفاع عن جناب رسولنا صلى الله عليه وسلم, الذي يعلم الله تعالى مني ومن إخوتي أنه وإن فاتنا تقديم أنفسنا دون نفسه صلى الله عليه وسلم في حياته, فإنه لا يفوتنا تقديمها وتقديم ما نستطيع بيانه وفعله دفاعاً عن حقه صلى الله عليه وسلم بعد مماته.

* هل يسقط حق القتل عن كاشغري بعد انتقاصه الحبيب صلى الله عليه وسلم؟
إليك الجواب بإيجاز:
قال شيخنا ابن عثيمين في القول المفيد ( 3/31 ) : " إلا أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل توبته ويجب قتله ، بخلاف من سب الله ، فإنها تقبل توبته ولا يقتل ، لا لأن حق الله دون حق الرسول صلى الله عليه وسلم بل لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد إليه بأنه يغفر الذنوب جميعاً ، أما ساب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتعلق به أمران :

الأول : أمر شرعي لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن هذا الوجه تقبل توبته إذا تاب .
والثاني : أمر شخصي لكونه من المرسلين ، ومن هذا الوجه يجب قتله لحقه صلى الله عليه وسلم ويقتل بعد توبته على أنه مسلم ، فإذا قتل غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقد ألف كتاباً في ذلك اسمه : ( الصارم المسلول في حكم قتل ساب الرسول ) أو ( الصارم المسلول على ساب الرسول ) ، وذلك لأنه استهان بحق الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكذا لو قذفه فإنه يقتل ولا يجلد.

فإن قيل : أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل منه وأطلقه ؟
أجيب : بلى هذا صحيح ، لكن هذا في حياته صلى الله عليه وسلم ، وقد أسقط حقه ، أما بعد موته فلا ندري ، فننفذ ما نراه واجباً في حق من سبه صلى الله عليه وسلم .

فإن قيل : احتمال كونه يعفو عنه أو لا يعفو موجب للتوقف ؟
أجيب : إنه لا يوجب التوقف لأن المفسدة حصلت بالسب ، وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم ، والأصل بقاؤه .

فإن قيل : أليس الغالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم عفا عمن سبه ؟
أجيب : بلى ، وربما كان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عفا قد تحصل المصلحة ويكون في ذلك تأليف ، كما أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أعيان المنافقين ولم يقتلهم لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ، لكن الآن لو علمنا أحداً بعينه من المنافقين لقتلناه . قال ابن القيم : إن عدم قتل المنافق المعلوم إنما هو في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط " أ.هـ

مسألة: وهل لأحد من المسلمين أن يعفو عمن سب النبي ويقبل اعتذاره ؟
ليس لأحد من المسلمين الحق في أن يطالب الذين يقعون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتذار ليعفو عمن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو يقبل عذرهم ، لأنه حق للنبي صلى الله عليه وسلم ، ونظير ذلك حقوق عامة الناس لا يتنازل عنها إلا صاحب الحق ، فكيف بحق النبي صلى الله عليه وسلم وإنما على المسلم أن يطالب بحق النبي صلى الله عليه وسلم لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مقام والتعدي عليه أعظم من التعدي على غيره من البشر ، ومسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه الشريف من المسائل التي هي أصل في عقيدة كل مسلم ، فلا يجوز الكلام عليها إلا بعلم ودليل عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهي مسألة شرعية عقدية مهمة للغاية ولا يوجد دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول صحابي أو تابعي أو إمام من أئمة الدين والهدى من السلف على العفو عمن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو قبول اعتذاره إذا اعتذر بل الثابت في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين أنه يجب قتله سواءً كان مسلماً أو كافراً .

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول (1/192) بعدما ساق حديث أبي برزة عند أحمد وأبي داود والنسائي والذي فيه خصيصة قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر رضي الله عنه " لا والله ما كانت لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال ابن تيمية " : " فقد تضمن الحديث خصيصتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إحداهما : أنه يطاع في كل من أمر بقتله .

والثانية : أن له قتل من شتمه وأغلظ له . وهذا المعنى الثاني الذي كان له باق في حقه بعد موته ، فكل من شتمه وأغلظ في حقه كان قتله جائزاً ، بل ذلك بعد موته أوكد و أوكد ؛ لأن حرمته بعد موته أكمل ، والتساهل في عرضه بعد موته غير ممكن . وهذا الحديث يفيد أن سبّه في الجملة يبيح القتل ، ويستدل بعمومه على قتل الكافر والمسلم "

وقال أيضاً :" الجواب الرابع : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يعفو عمن شتمه وسبه في حياته , وليس للأمة أن يعفو عن ذلك "

وقال أيضاً : " الوجه السادس : أنّ الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره ..... فلا يجوز أن نصالح أهل الذمة الذين يُسمعونا شتم نبينا ويظهروا ذلك ، فإن تمكينهم من ذلك ترك للتعزير والتوقير، وهم يعلمون أنا لا نصالحهم على ذلك ، بل الواجب علينا أن نكفَّهم عن ذلك ونزجرهم عنه بكل طريق، وعلى ذلك عاهدناهم ، فإذا فعلوه فقد نقضوا الشرط الذي بيننا وبينهم"

ومسألة قبول توبة من سبَّ الله تعالى ومن سب رسوله صلى الله عليه وسلم وهل يقتل بعد توبته من المسائل التي بسط القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول ومن أراد الاستزادة بعد الاختصار السابق فلينظر في نفس الكتاب المواضع التالية : ( 3/563 ، 3/575 ، 3/613 ، 3/645 ، 3/1017 ) .

نسأل الله أن ينتقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ كل مَنْ آذاه.

عبدالله بن حمود الفريح
14/3/1433 هـ