عسل صافي
•
اخواني واخواتي في الله
أنقل إليكم أسطر مما كتبه ـ حمدي شفيق ـ بعنوان (( زوجات لا عشيقات)) بشكل مختصر ولي عودة لأنقل لكم أيضا ضوابط التعدد فإلى كلامه الذي يقول فيه :
وكثير ممن تحدثت معهم ممن رفضوا التعدد قالوا : إن الاقتران بأخرى فيه ضرر وظلم يقع على الزوجة الأولى .. فهي تخسر نصف زوجها إذا تزوج بأخرى ، ولا يبقى لها إلا ثلثه إن تزوج بثالثة ، في حين يتضائل نصيبها إلى ربع رجل إذا تزوج بأربع كذلك يزعمون أن الرجل لا يمكنه تحقيق العدل ، ويستشهدون بأول الآية الكريمة ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ..) ، وينسون بقية الآية ( فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ) .
وسوف نتناول فيما بعد ما أورده المفسرون في شرح هذه الآية الكريمة وأحكامها بما يوضح المقصود بها – على غير ما يذهب إليه معارضو نظام تعدد الزوجات ..
ونرد الآن على من يركزون على ما يلحق بالزوجة الأولى من ضرر .. فليس صحيحا أن مجرد الزواج من أخرى يشكل ظلما للأولى ، إذ هي تعلم يقينا أن الإسلام يعطيه هذا الحق في الاقتران بأخريات في حدود الأربع زوجات ، وما لم تشترط – مسبقا – في عقد الزواج ألا يتزوج عليها فليس من حقها أن تمنعه مما أحل الله له .
ثانيا : قيد الشارع الحكيم التعدد بضرورة العدل .. وهذا يعنى أن الزوجة لن تحرم من زوجها في حالة اقترانه بأخرى ، إذ هو ملتزم بالإنفاق على كل الزوجات والقسم بينهن في كل شئ ، بما في ذلك المبيت عند كل واحدة مثلما يبيت عند الأخريات .. صحيح سوف ينقص حظها منه ، ولكنها لن تفقده نهائيا كما في حالة اتخاذه عشيقة أو أكثر ..
ثالثا : إن ضرورات الحياة تفرض على كل زوج وزوجته التضحية ببعض ما يحب في سبيل المصلحة المشتركة لكليهما أو المصلحة العامة للمجتمع ، أو حتى مصلحة الآخر إذا كان يحبه حقا .. والإسلام يبغض الأنانية ويدعو إلى الإيثار وليس الأثرة المقبوحة ..
وفى عصرنا هذا نرى ملايين الرجال يسافرون للعمل في الخارج تاركين زوجاتهم وأطفالهم عاما أو أكثر في سبيل لقمة العيش ..والغريب أن أولئك الذين يتباكون على نقصان حظ الزوجة من رجلها حين يقترن بأخرى لا يعترضون على حرمانها الكامل سنوات و سنوات في حالة سفر الزوجة للعمل بالخارج ، بل يدعون إليه ويشجعونه بحجة الرغبة في زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة ، ولو على حساب الزوجات !!!
وهناك أيضا من يسافرون للتجارة و للدراسة في جامعات دول أخرى ، وبطبيعة الحال قد يضطر المتزوجون منهم إلى ترك زوجاتهم في مواطنهم ريثما ينتهون من الدراسة بعد أعوام .. فما بال المعترضين على التعدد هنا لا يفتحون أفواههم هناك على أن الزوج في حالة التعدد يعود إلى أحضان زوجته بعد يوم أو يومين أو حتى أسبوع ، لا يبتعد عنها عاما أو أعواما ، كما يحدث في مثل هذه الأعوام ، كما يحدث في مثل هذه الحالات التي أشرنا إليها ؟!!!
وهناك فترات الولادة والنفاس التي تمتد إلى أربعين يوما لكل مرة ، ويحظر الجماع خلالها ..
وكذلك قد يمرض الزوج ، ويبتعد فترة قد تطول أو تقصر عن فراش زوجته ، وقد تمرض الزوجة نفسها فيبعدها المرض عن أحضان الزوج ، وتلك طبيعة الحياة التي لا سبيل إلى تجاهلها أو المكابرة بشأنها ..
ولا ننسى الدورة الشهرية التي قد تطول من أسبوع إلى أسبوعين عند بعض النساء ، ويعتزلهن الرجال خلالها حتى يطهرن تماما ..
و الخلاصة أنه لا يوجد في الواقع ذلك الرجل الذي يبقى ملتصقا طول الوقت بزوجته ، وحتى المقيم صحيح البدن يضطر الآن إلى الالتحاق بعمل آخر ( بعد الظهر ) ، ليزيد دخله ويمكنه الأنفاق على أسرته ، ومثل هذا الرجل يعود إلى المنزل عادة في ساعة متأخرة من الليل .. وإذن لا مفر من التسليم بعدم تفرغ الكثير من الرجال لنسائهم في هذا العصر .
ولا داعي إذن إلى المبالغة في التهويل وتضخيم الضرر الذي يلحق بالزوجة الأولى بسبب التعدد .
رابعا : ما الأفضل في حالة تعلق الرجل المتزوج بأخرى ؟! أن يطلق الأولى المريضة أو المتقدمة في السن أو العاقر ، أم يستبقيها معززة مكرمة في إطار الزوجية ولها ، مثل ما للأخرى أو الأخريات من حقوق على قدم المساواة ؟
خامسا : أليس اتخاذ الرجل تلك التي تعلق بها زوجة أكرم وأطهر من اتخاذ عشيقة في الظلام لا حقوق لها ولمن تنجب من أطفال يكون مصيرهم الملاجئ أو الشوارع ؟!! وما ذنب أمثال هؤلاء المساكين من الأطفال ؟
سادسا : إذا كانت الإحصاءات الرسمية في معظم أنحاء العالم تثبت بصفة قاطعة التزايد المستمر في أعداد النساء بأضعاف أعداد الرجال ، وتسهم الحروب المستمرة في أنحاء متفرقة في تزايد الهوة و الفارق الشاسع بين أعداد كلا الجنسين – فكيف نعالج هذا الاختلال الخطير ؟! وما مصير مئات الملايين من المسكينات اللائي فقدن الزوج و العائل ، أو فقدن الفرصة في الاقتران لقلة عدد الرجال ومقتل الملايين منهم في هذه الحروب المجنونة التي لا تتوقف ؟!!
هل نحرمهن من حق مشروع في الزواج ، لأن عددا أقل من الزوجات تتغلب عليهن الأنانية النسائية ولا يطقن مشاركة من أخريات في أزواجهن ؟!! أو يتركهن عرضة للشذوذ أو المخادنة أو الكبت والحرمان ؟!!
إن التشريعات التي توضع للتطبيق في المجتمعات المختلفة تستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين مصالح الفئات المتنافسة ، مثلا التوازن بين العمال وأصحاب رءوس الأموال ، والتوازن بين الملاك و المستأجرين ، وهكذا فإن التشريع الإسلامي العظيم يستهدف تحقيق التوازن الاجتماعي بين الكثرة الكثيرة غير المتزوجة وأولئك اللائي تزوجن ..
فليس من العدل ( في مصر مثلا ) أن تراعى مصالح ثمانية أو حتى عشرة ملايين من الزوجات على حساب عشرة ملايين امرأة وفتاة ينتظرن حظا من الحياة ، وإنما الأقرب على العدل والرحمة والإنسانية أن يشاركن المتزوجات في التمتع بالحياة وبعطف ورعاية الأزواج ..
وهناك نقطة أخرى يثيرها معارضو التعدد ، وهى مغالطة واضحة تنافى الواقع الملموس وطبائع الأشياء .. فالرجل إذا كانت له زوجتان أو ثلاث أو أربع يصل إلى مرحلة من الارتواء العاطفي والجنسي غالبا ، ويكون أقل من غيره استعدادا للوقوع في الخطيئة .
والأهم من ذلك أن التعدد لا يستهدف في المقام الأول أو الوحيد مجرد إشباع الشهوة .. فكما أسلفنا يقرر الطب النفسي أن الإشباع العاطفي أهم بكثير من مجرد الإشباع الغريزي والارتواء الجنسي ..
وليس الغرض الوحيد من الزواج هو ممارسة الجنس .. فالسكون العاطفي والمودة والرحمة وإنجاب الذرية الصالحة والترابط الاجتماعي بالمصاهرة ورعاية النساء والأطفال والقيام على شئونهم والإنفاق عليهم – كلها مقاصد أسمى بكثير من مجرد ممارسة الجنس ولإشباع الشهوة .. والرجال يتفاوتون في القدرات الجنسية ، كما يتفاوتون في مقدار حاجتهم إلى الأكل .
ثم إنه ليس مطلوبا من نظام كتعدد الزوجات أن يرتقى بالناس إلى مصاف الملائكة الأطهار الذين لا يخطئون ويفعلون كل ما يؤمرون .. والشريعة الغراء لم تطالب المسلمين بهذا ، فنحن أولا وأخيرا بشر نخطئ ونصيب .. ولكن المستهدف هو تجنيب المجتمع أسباب الرذائل بقدر الإمكان ، وتحصين المسلم بالوسائل التي تساعده على غض البصر وحفظ الفرج ، ومن هذه الوسائل المساعدة إباحة تعدد الزوجات بشرط العدل ، حتى نساعد الزوجات أيضا على الالتزام بالعفة وحفظ الفرج وغض البصر بدورهن .. ورغم هذا قد ينحرف البعض .. تماما مثلما أن الدولة الحديثة توفر فرص العمل للناس ، إلا أن هذا لم يمنع ولن يمنع انحراف البعض للسرقة أو السطو أو الاتجار بالمخدرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة رغم وجود فرص الكسب المشروع .. فقط تحاول الدول المختلفة الحد من الظاهرة وتقليل أعداد المنحرفين ما أمكن .. هذا بالضبط ما تستهدفه أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ( ومنها حق الرجال في تعدد الزوجات بضوابط وشروط معينة ) ، فالهدف دائما الإقلال من الجريمة والانحرافات ، وليس القضاء التام عليها ، لأن ذلك مستحيل في عالم البشر الضعفاء الخطائين ، وخيرهم بالطبع هم التوابون الذين يجتهدون لمقاومة نزعات النفس الأمارة بالسوء ..
وتجدر الإشارة إلى أن هناك من
الأرامل والمطلقات – وأعدادهن كما أسلفنا يقدر بعشرات الملايين – من يبحثن فقط عن عائل يقوم بدور
الأب الحنون لأطفالهن ، حتى ولو لم يمارس أي دور كزوج ..
والواقع الملموس خير شاهد على ذلك .
ومن أغرب ما قيل للطعن على نظام تعدد الزوجات أنه ضد مصلحة الأمة ! بحجة أنه يهدد الأسرة ويزيد من عدد الأطفال ، في حين أن الدولة تعمل الآن على الحد من عدد السكان ، أو تنظيم النسل لتفادى الانفجار السكاني !!
والحقيقة أن هؤلاء يقلبون الآية ويعكسون المنطق تماما .. فالعكس هو الصحيح .. فالذي يهدد كيان الأسرة والمجتمعات هو حظر التعدد ، على ضوء الأرقام التي تؤكد أن عدد العوانس يبلغ أضعاف عدد الزوجات ، فإذا لم نسمح بالتعدد الشرعي ، فسوف يتفشى الانحراف والشذوذ والأمراض النفسية والانتحار والدعارة واتخاذ العشيقات على غرا المجتمعات الأوروبية المنحلة ..
أما زيادة عدد الأطفال بسبب التعدد فالواقع أن كل نسمة كتب الله لها أن تولد لن يمنعها بشر ولا جان من المجئ إلى الدنيا ، كل ما في الأمر أن الطفل الذي نحاول منع إنجابه من أمه كزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة عزيزة مكرمة ، سوف يولد ( هذا الطفل ) ، ولكن سفاحا ويتخذ طريقه إلى الملجأ أو الشارع ، ليصير بعد بضع عشرة سنة مجرما محترفا يهدد الأمن الاجتماعي في الصميم ، فهل يرى خصوم التعدد أن هذه النتيجة أفضل من سابقتها ثمرة التعدد الشرعي ؟!!
وأخيرا : فإن الكثرة البشرية إذا نجحنا في تربيتها وتهذيبها وصقلها ستكون قوة منتجة نافعة على غرار الصين واليابان وباقي النمور الآسيوية.
أنقل إليكم أسطر مما كتبه ـ حمدي شفيق ـ بعنوان (( زوجات لا عشيقات)) بشكل مختصر ولي عودة لأنقل لكم أيضا ضوابط التعدد فإلى كلامه الذي يقول فيه :
وكثير ممن تحدثت معهم ممن رفضوا التعدد قالوا : إن الاقتران بأخرى فيه ضرر وظلم يقع على الزوجة الأولى .. فهي تخسر نصف زوجها إذا تزوج بأخرى ، ولا يبقى لها إلا ثلثه إن تزوج بثالثة ، في حين يتضائل نصيبها إلى ربع رجل إذا تزوج بأربع كذلك يزعمون أن الرجل لا يمكنه تحقيق العدل ، ويستشهدون بأول الآية الكريمة ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ..) ، وينسون بقية الآية ( فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ) .
وسوف نتناول فيما بعد ما أورده المفسرون في شرح هذه الآية الكريمة وأحكامها بما يوضح المقصود بها – على غير ما يذهب إليه معارضو نظام تعدد الزوجات ..
ونرد الآن على من يركزون على ما يلحق بالزوجة الأولى من ضرر .. فليس صحيحا أن مجرد الزواج من أخرى يشكل ظلما للأولى ، إذ هي تعلم يقينا أن الإسلام يعطيه هذا الحق في الاقتران بأخريات في حدود الأربع زوجات ، وما لم تشترط – مسبقا – في عقد الزواج ألا يتزوج عليها فليس من حقها أن تمنعه مما أحل الله له .
ثانيا : قيد الشارع الحكيم التعدد بضرورة العدل .. وهذا يعنى أن الزوجة لن تحرم من زوجها في حالة اقترانه بأخرى ، إذ هو ملتزم بالإنفاق على كل الزوجات والقسم بينهن في كل شئ ، بما في ذلك المبيت عند كل واحدة مثلما يبيت عند الأخريات .. صحيح سوف ينقص حظها منه ، ولكنها لن تفقده نهائيا كما في حالة اتخاذه عشيقة أو أكثر ..
ثالثا : إن ضرورات الحياة تفرض على كل زوج وزوجته التضحية ببعض ما يحب في سبيل المصلحة المشتركة لكليهما أو المصلحة العامة للمجتمع ، أو حتى مصلحة الآخر إذا كان يحبه حقا .. والإسلام يبغض الأنانية ويدعو إلى الإيثار وليس الأثرة المقبوحة ..
وفى عصرنا هذا نرى ملايين الرجال يسافرون للعمل في الخارج تاركين زوجاتهم وأطفالهم عاما أو أكثر في سبيل لقمة العيش ..والغريب أن أولئك الذين يتباكون على نقصان حظ الزوجة من رجلها حين يقترن بأخرى لا يعترضون على حرمانها الكامل سنوات و سنوات في حالة سفر الزوجة للعمل بالخارج ، بل يدعون إليه ويشجعونه بحجة الرغبة في زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة ، ولو على حساب الزوجات !!!
وهناك أيضا من يسافرون للتجارة و للدراسة في جامعات دول أخرى ، وبطبيعة الحال قد يضطر المتزوجون منهم إلى ترك زوجاتهم في مواطنهم ريثما ينتهون من الدراسة بعد أعوام .. فما بال المعترضين على التعدد هنا لا يفتحون أفواههم هناك على أن الزوج في حالة التعدد يعود إلى أحضان زوجته بعد يوم أو يومين أو حتى أسبوع ، لا يبتعد عنها عاما أو أعواما ، كما يحدث في مثل هذه الأعوام ، كما يحدث في مثل هذه الحالات التي أشرنا إليها ؟!!!
وهناك فترات الولادة والنفاس التي تمتد إلى أربعين يوما لكل مرة ، ويحظر الجماع خلالها ..
وكذلك قد يمرض الزوج ، ويبتعد فترة قد تطول أو تقصر عن فراش زوجته ، وقد تمرض الزوجة نفسها فيبعدها المرض عن أحضان الزوج ، وتلك طبيعة الحياة التي لا سبيل إلى تجاهلها أو المكابرة بشأنها ..
ولا ننسى الدورة الشهرية التي قد تطول من أسبوع إلى أسبوعين عند بعض النساء ، ويعتزلهن الرجال خلالها حتى يطهرن تماما ..
و الخلاصة أنه لا يوجد في الواقع ذلك الرجل الذي يبقى ملتصقا طول الوقت بزوجته ، وحتى المقيم صحيح البدن يضطر الآن إلى الالتحاق بعمل آخر ( بعد الظهر ) ، ليزيد دخله ويمكنه الأنفاق على أسرته ، ومثل هذا الرجل يعود إلى المنزل عادة في ساعة متأخرة من الليل .. وإذن لا مفر من التسليم بعدم تفرغ الكثير من الرجال لنسائهم في هذا العصر .
ولا داعي إذن إلى المبالغة في التهويل وتضخيم الضرر الذي يلحق بالزوجة الأولى بسبب التعدد .
رابعا : ما الأفضل في حالة تعلق الرجل المتزوج بأخرى ؟! أن يطلق الأولى المريضة أو المتقدمة في السن أو العاقر ، أم يستبقيها معززة مكرمة في إطار الزوجية ولها ، مثل ما للأخرى أو الأخريات من حقوق على قدم المساواة ؟
خامسا : أليس اتخاذ الرجل تلك التي تعلق بها زوجة أكرم وأطهر من اتخاذ عشيقة في الظلام لا حقوق لها ولمن تنجب من أطفال يكون مصيرهم الملاجئ أو الشوارع ؟!! وما ذنب أمثال هؤلاء المساكين من الأطفال ؟
سادسا : إذا كانت الإحصاءات الرسمية في معظم أنحاء العالم تثبت بصفة قاطعة التزايد المستمر في أعداد النساء بأضعاف أعداد الرجال ، وتسهم الحروب المستمرة في أنحاء متفرقة في تزايد الهوة و الفارق الشاسع بين أعداد كلا الجنسين – فكيف نعالج هذا الاختلال الخطير ؟! وما مصير مئات الملايين من المسكينات اللائي فقدن الزوج و العائل ، أو فقدن الفرصة في الاقتران لقلة عدد الرجال ومقتل الملايين منهم في هذه الحروب المجنونة التي لا تتوقف ؟!!
هل نحرمهن من حق مشروع في الزواج ، لأن عددا أقل من الزوجات تتغلب عليهن الأنانية النسائية ولا يطقن مشاركة من أخريات في أزواجهن ؟!! أو يتركهن عرضة للشذوذ أو المخادنة أو الكبت والحرمان ؟!!
إن التشريعات التي توضع للتطبيق في المجتمعات المختلفة تستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين مصالح الفئات المتنافسة ، مثلا التوازن بين العمال وأصحاب رءوس الأموال ، والتوازن بين الملاك و المستأجرين ، وهكذا فإن التشريع الإسلامي العظيم يستهدف تحقيق التوازن الاجتماعي بين الكثرة الكثيرة غير المتزوجة وأولئك اللائي تزوجن ..
فليس من العدل ( في مصر مثلا ) أن تراعى مصالح ثمانية أو حتى عشرة ملايين من الزوجات على حساب عشرة ملايين امرأة وفتاة ينتظرن حظا من الحياة ، وإنما الأقرب على العدل والرحمة والإنسانية أن يشاركن المتزوجات في التمتع بالحياة وبعطف ورعاية الأزواج ..
وهناك نقطة أخرى يثيرها معارضو التعدد ، وهى مغالطة واضحة تنافى الواقع الملموس وطبائع الأشياء .. فالرجل إذا كانت له زوجتان أو ثلاث أو أربع يصل إلى مرحلة من الارتواء العاطفي والجنسي غالبا ، ويكون أقل من غيره استعدادا للوقوع في الخطيئة .
والأهم من ذلك أن التعدد لا يستهدف في المقام الأول أو الوحيد مجرد إشباع الشهوة .. فكما أسلفنا يقرر الطب النفسي أن الإشباع العاطفي أهم بكثير من مجرد الإشباع الغريزي والارتواء الجنسي ..
وليس الغرض الوحيد من الزواج هو ممارسة الجنس .. فالسكون العاطفي والمودة والرحمة وإنجاب الذرية الصالحة والترابط الاجتماعي بالمصاهرة ورعاية النساء والأطفال والقيام على شئونهم والإنفاق عليهم – كلها مقاصد أسمى بكثير من مجرد ممارسة الجنس ولإشباع الشهوة .. والرجال يتفاوتون في القدرات الجنسية ، كما يتفاوتون في مقدار حاجتهم إلى الأكل .
ثم إنه ليس مطلوبا من نظام كتعدد الزوجات أن يرتقى بالناس إلى مصاف الملائكة الأطهار الذين لا يخطئون ويفعلون كل ما يؤمرون .. والشريعة الغراء لم تطالب المسلمين بهذا ، فنحن أولا وأخيرا بشر نخطئ ونصيب .. ولكن المستهدف هو تجنيب المجتمع أسباب الرذائل بقدر الإمكان ، وتحصين المسلم بالوسائل التي تساعده على غض البصر وحفظ الفرج ، ومن هذه الوسائل المساعدة إباحة تعدد الزوجات بشرط العدل ، حتى نساعد الزوجات أيضا على الالتزام بالعفة وحفظ الفرج وغض البصر بدورهن .. ورغم هذا قد ينحرف البعض .. تماما مثلما أن الدولة الحديثة توفر فرص العمل للناس ، إلا أن هذا لم يمنع ولن يمنع انحراف البعض للسرقة أو السطو أو الاتجار بالمخدرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة رغم وجود فرص الكسب المشروع .. فقط تحاول الدول المختلفة الحد من الظاهرة وتقليل أعداد المنحرفين ما أمكن .. هذا بالضبط ما تستهدفه أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ( ومنها حق الرجال في تعدد الزوجات بضوابط وشروط معينة ) ، فالهدف دائما الإقلال من الجريمة والانحرافات ، وليس القضاء التام عليها ، لأن ذلك مستحيل في عالم البشر الضعفاء الخطائين ، وخيرهم بالطبع هم التوابون الذين يجتهدون لمقاومة نزعات النفس الأمارة بالسوء ..
وتجدر الإشارة إلى أن هناك من
الأرامل والمطلقات – وأعدادهن كما أسلفنا يقدر بعشرات الملايين – من يبحثن فقط عن عائل يقوم بدور
الأب الحنون لأطفالهن ، حتى ولو لم يمارس أي دور كزوج ..
والواقع الملموس خير شاهد على ذلك .
ومن أغرب ما قيل للطعن على نظام تعدد الزوجات أنه ضد مصلحة الأمة ! بحجة أنه يهدد الأسرة ويزيد من عدد الأطفال ، في حين أن الدولة تعمل الآن على الحد من عدد السكان ، أو تنظيم النسل لتفادى الانفجار السكاني !!
والحقيقة أن هؤلاء يقلبون الآية ويعكسون المنطق تماما .. فالعكس هو الصحيح .. فالذي يهدد كيان الأسرة والمجتمعات هو حظر التعدد ، على ضوء الأرقام التي تؤكد أن عدد العوانس يبلغ أضعاف عدد الزوجات ، فإذا لم نسمح بالتعدد الشرعي ، فسوف يتفشى الانحراف والشذوذ والأمراض النفسية والانتحار والدعارة واتخاذ العشيقات على غرا المجتمعات الأوروبية المنحلة ..
أما زيادة عدد الأطفال بسبب التعدد فالواقع أن كل نسمة كتب الله لها أن تولد لن يمنعها بشر ولا جان من المجئ إلى الدنيا ، كل ما في الأمر أن الطفل الذي نحاول منع إنجابه من أمه كزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة عزيزة مكرمة ، سوف يولد ( هذا الطفل ) ، ولكن سفاحا ويتخذ طريقه إلى الملجأ أو الشارع ، ليصير بعد بضع عشرة سنة مجرما محترفا يهدد الأمن الاجتماعي في الصميم ، فهل يرى خصوم التعدد أن هذه النتيجة أفضل من سابقتها ثمرة التعدد الشرعي ؟!!
وأخيرا : فإن الكثرة البشرية إذا نجحنا في تربيتها وتهذيبها وصقلها ستكون قوة منتجة نافعة على غرار الصين واليابان وباقي النمور الآسيوية.
زائرة
•
الظاهر العرس وراي وراي كل ما جيت انسى القى من يذكرني
بالعرس
بالعرس
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا
لازم نرضى بالقدر خيره وشره ونسلم الأمور للحي القيوم
لازم نرضى بالقدر خيره وشره ونسلم الأمور للحي القيوم
رهون
•
لوقي :
والله صراحه اخ دمامي واخت دماميه فلم هندي انا والله حطيتها بكيه مشا الله على ذا الاخلاص اما من ناحية زواج الرجل من ثانيه فعذرولي صراحتي الله لا يرده من باعك بيعه لو بخساره ودمتموالله صراحه اخ دمامي واخت دماميه فلم هندي انا والله حطيتها بكيه مشا الله على ذا الاخلاص اما من...
دمامي ودماميه قصتكم مبكيه :icon33: :icon33: ومفرحه :biggrin2::biggrin2: في نفس الوقت الله يخليكم لبعض ويديم عليكم السعاده
الصفحة الأخيرة